روز گذشته، خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضائيه در خبري اختصاصي اعلام کرد: «درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي در ديوان عالي کشور رد شد». بااين‌حال، محمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل مهدي هاشمي، درباره صحت خبر رد درخواست اعاده دادرسي موکلش به ايسنا گفت: «فعلا چيزي در اين زمينه مبني بر موافقت يا رد درخواست به ما ابلاغ نشده است». مصطفي محبي، مدير کل زندان‌هاي استان تهران نيز با اعلام اينکه مرخصي مهدي هاشمي تا هفتم اسفند تمديد شده است، درباره خبر منتشرشده مبني بر رد درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي، اظهار بي‌اطلاعي کرد.

ماجرا  از چه قرار  است

مهدي هاشمي، پسر دوم مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است. او دو ماه پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال ٨٨ به‌عنوان رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي برای بازديد و رسيدگي دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي به خارج از ايران رفت؛ اما مهر سال ٩١ که به ايران بازگشت در فرودگاه توسط نماينده دادستاني بازداشت شد. مهدي هاشمي متعهد شد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستاني معرفي کند، فرداي آن روز به دادسراي امنيت رفت و با قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوين شد. او حدود سه ماه در بازداشت بود و در ٢٦ آذر با قرار وثيقه ۱۰ ميلياردتوماني آزاد شد. محاكمه مهدي هاشمي با کيفرخواستي ۱۲۵صفحه‌اي در ١٥ ارديبهشت سال ٩٢ آغاز شد؛ اما پرونده از سوی دادگاه به دادسراي تهران بازگردانده شد تا ايرادهای آن برطرف شود و در نهايت ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ رسيدگي مجدد به اين پرونده آغاز شد. در نهايت در خرداد سال ٩٤، مهدي هاشمي از سوي دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل به ١٠ سال حبس و رد مال به‌ مبلغ ٦٠٠ ميليون‌ تومان و جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ رد مال به‌ ميزان يک‌‌ميليارد‌و ٢٠٠ ميليون‌تومان و به اتهام ارتشا به ١٠ سال حبس، رد مال به‌ مبلغ پنج‌ميليون‌و ٢٠٠ هزار دلار و جزاي نقدي معادل همين ميزان، محکوم شد. او همچنين به‌ اتهام ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتي و ٥٠ ضربه شلاق و به‌دليل مسائل امنيتي نيز مطابق ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامي به پنج سال حبس محکوم شد؛ اما طبق ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ٩٢، از مجموع ٢٥ سال مجازات حبسي که برايش صادر شده، ١٠ سال را خواهد گذراند. او همچنين از اتهام جاسوسي تبرئه شد. او قبل از ورود به زندان نيز در بيانيه‌اي گفته بود: «با توجه به عدم پذيرش درخواست اين‌جانب مبني بر برگزاري علني دادگاه، بار ديگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشيه کليه جلسات محاکمه اين‌جانب را از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران دارم. اميدوارم که اين تقاضا مورد پذيرش واقع شود».

خانواده هاشمي در پي درخواست اعاده دادرسي

مهدي هاشمي در ١٨ مرداد سال گذشته به اوين رفت؛ اما وکلا و خانواده مهدي هاشمي در تمام اين مدت هميشه درخواست اعاده دادرسي او را پيگيري کرده‌اند؛ اما گويا نتيجه‌اي نگرفته‌اند. هفتم شهريور سال جاری بود که حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه، در نشست خبري خود در پاسخ به اينکه خانواده مهدي هاشمي تحرکات جديدي در راستاي توقف اجراي حکم او آغاز کرده‌اند و درخواست اعاده دادرسي داده‌اند، گفته بود: «طبيعي است هرکسي که زنداني دارد، تلاش مي‌کند او را آزاد کند. در ارتباط با اين خانواده نيز مدتي پيش درخواست اعاده دادرسي انجام دادند که اين درخواست به ديوان عالي کشور ارجاع شده و ديوان پرونده را مطالبه کرده تا بررسي کنند». چهارم آبان نيز ايسنا به نقل از سايت روزنو، خبر داد مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ديدار اخير با اصحاب رسانه درباره پرونده فرزندش گفته است: «خوشبختانه با اعاده دادرسي پرونده مهدي موافقت شد و در‌حال‌حاضر هم اين پرونده روند خوبي را سپري مي‌کند»؛ خبري که يک روز بعد از سوی دادستاني تهران تکذيب شد؛ تسنیم به نقل از عباس جعفري‌دولت‌آبادي نوشت: «حسب پيگيري‌هاي انجام‌شده و اعلام رئيس ديوان عالي کشور، محکوم‌عليه درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي کشور ارائه کرده؛ ولي تاکنون پذيرفته نشده است؛ خبر منتشره توسط برخي سايت‌هاي خبري مبني‌بر پذيرفته‌شدن درخواست اعاده دادرسي وي، خلاف واقع است و تکذيب مي‌شود».با‌اين‌حال به گزارش ميزان، در ٢٢ آبان‌ماه سال جاری، وحيد ابوالمعالي، وکيل‌مدافع مهدي هاشمي، در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها گفته بود که درخواست اعاده دادرسي هاشمي در ديوان‌عالي کشور پذيرفته شده و بررسي شده است؛ اما از بيان جزئيات آن معذور هستم. شايد همه اين خبرها نشان از اين داشت که مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همچنان به دنبال درخواست اعاده دادرسي براي فرزندش بوده و تا آخرين روز فوتش هم اميدوار بوده است. چنانکه عفت مرعشي، همسر ايشان، در گفت‌وگويي که روز يکشنبه در «شرق» منتشر شد، درباره روزي که آيت‌الله فوت شد، اين‌گونه گفته بود: «صبح روز يکشنبه و سر صبحانه براي بار آخر با ايشان حرف زدم، خيلي بشاش و سرحال بود. درباره وضع مهدي به ايشان گلايه کردم؛ چون همه دغدغه من وضعيت مهدي بود... . آقاي هاشمي گفت اخبار خوبي ممکن است برسد و اعاده دادرسي و مطالبي که قضات نوشته‌اند، مثبت است. گفت اگر طبق اين نظرات عمل شود، امکان آزادي مهدي فراهم مي‌شود». گويا خود مرحوم هاشمي‌رفسنجاني درباره قبول اعاده دادرسي بيشتر از همه اعضاي خانواده اميدوار بود، اين را از صحبت‌هاي مشاور رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مي‌توان فهميد. غلامعلي رجايي، در گفت‌وگويي با «شرق» گفته بود: «در سفر مشهد که خانم آقاي هاشمي هم بود، بحثي مطرح شد. ايشان گلايه داشتند از برخوردي که با مهدي شد. من به ايشان گفتم خوب است صبر را از آقاي هاشمي ياد بگيريد. خانمشان گفتند او ديگر صبرش خيلي زياد است». حالا به نظر مي‌رسد با نبود آيت‌الله و اعلام خبر رد درخواست اعاده دادرسي، مهدي هاشمي بعد از مرخصي خود براي گذراندن باقي محکوميت ١٠ساله خود به اوين بازخواهد گشت.

اعاده دادرسي چيست؟

اعاده دادرسي از‌جمله روش‌هاي فوق‌العاده شکايت از احکام است که راهي براي برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلي محسوب مي‌شود؛ با اين هدف که دادگاه از رأي قطعي سابق خود بازگردد؛ چراکه شاکي مدعي است صدور آن رأي از روي اشتباه بوده و دلايل موجود اجازه نمي‌دهد که چنين حکمي باقي بماند. استفاده از اعاده دادرسي بسيار محدود است و تنها در مواردي که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسي نيز تنها به جهتي رسيدگي مي‎شود که در دادخواست اعاده دادرسي قيد شده است. بر‌اساس ماده ٤٣٦ قانون آيين دادرسي مدني، در اعاده دادرسي به جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسي ذکر شده است، مورد ديگري رسيدگي نمی‌شود. براساس ماده ٤٣٢ قانون آيين دادرسي مدني، مرجع صلاحيت‎دار در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاهي است که حکم قطعي را صادر کرده است. بنابراين اگر دادگاه بدوي حکم قطعي را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است و در صورت قبول اين درخواست به استناد تبصره‎ ذيل ماده ٤٣٥ قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي ماهوي کرده و حکم مقتضي صادر مي‎کند. حکم صادره از طرف اين دادگاه نيز طبق مقررات قابل تجديدنظرخواهي است. در‌صورتي‌که دادگاه تجديدنظر حکم قطعي را صادر کرده باشد، اين دادگاه مرجع صالح براي اعاده دادرسي خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسي و انجام رسيدگي‎هاي لازم، مبادرت به صدور رأي مي‌کند که اين رأي قطعي خواهد بود. البته در‌صورتي‌که برای درخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسي به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقديم مي‎شود.