با گذشت نزديك به ۴ سال از دولت يازدهم هنوز آمار تخلفات دولت‌هاي نهم و دهم در زمينه‌هاي مختلف از سوي نهادهاي مربوط ارائه و منتشر مي‌شود. از اين رو مهم‌ترين نهادي كه مسئول مستقيم بررسي اين تخلفات است، ديوان محاسبات كشور است.
با گذشت نزديك به ۴ سال از دولت يازدهم هنوز آمار تخلفات دولت‌هاي نهم و دهم در زمينه‌هاي مختلف از سوي نهادهاي مربوط ارائه و منتشر مي‌شود. از اين رو مهم‌ترين نهادي كه مسئول مستقيم بررسي اين تخلفات است، ديوان محاسبات كشور است. تخلفات دولت گذشته آن‌قدر گسترده و آشكار است كه مجالس هشتم، نهم و اكنون دهم نيز به آن ورود كرده‌اند و هر روز نماينده‌اي گزارشي از اين تخلفات ارائه مي‌كند. از تخلف ۱۲ هزار ميلياردي رئيس دولت قبل تا تخلفات سنگين نفتي بخشي از مولفه‌هايي است كه پيگيري شده است. اين آماري است كه ديوان محاسبات ارائه كرده و چه بسا بسياري از تخلفات وجود داشته باشد كه نهادهاي مورد نظر هنوز به آنها ورود پيدا نكرده‌اند. دايره تخلفات مالي و اقتصادي به اندازه‌اي است كه هنوز پس از گذشت بيش از ۳ سال و نيم پرونده‌هاي مفتوح وجود دارد. از همين رهگذر روز گذشته رئيس كميسيون برنامه و بودجه در گزارشي از احراز تخلفات نفتي دولت قبل طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ خبرداد. بايد ديد اين تخلفات تا كجا آشكار مي‌شود و طبعا برخورد دستگاه‌هاي ناظر با خاطيان چگونه خواهد بود.
تخلفات دولت قبل محرز است
غلامرضا تاجگردون گفت: تخلفات نفتي مسئولان وقت طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ محرز بوده و رقم اين تخلف بزرگ است. وي با اشاره به تشكيل كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات براي بررسي اسناد و حساب‌هاي مربوط به صادرات نفت طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ گفت: دولت در این سال‌ها تخلفات غیرقانونی انجام داده و در حساب و كتاب نفت بين بانك مركزي و دولت اختلاف حساب‌هايي مانده است، ديوان محاسبات اين موارد را بررسي كرده و تخلفات مسئولان وقت محرز است. رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه پرونده مسئولان دولت گذشته در ديوان محاسبات در حال بررسي است، افزود: رقم تخلفي كه در اين دوره صورت گرفته بزرگ است و دولت يازدهم در لايحه بودجه ۹۶ درخواست كرد كه اين موضوع تعيين تكليف شود تا حداقل تسويه انجام شود. وي ادامه داد: تهاتر بنزين، نفت و گاز از محل ميعانات گازي و همچنين مابه‌‌التفاوت فروش داخلي فراورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج فارس طي سال‌هاي ٨٨ - ١٣٨۶ تا مبلغ سي و دو هزار ميليارد ريال از ديگر تخلفات دولت گذشته بوده است. تاجگردون تصريح كرد: از ديوان محاسبات خواسته شده كه بررسي‌هاي خود را انجام و شخصي كه اقدام خلاف قانون انجام داده را به قوه قضائیه معرفي كند. رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ديوان محاسبات گزارش خود درباره بررسي اسناد نفتي طي سال‌هاي ٨٧ تا ٩١ را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه مي‌دهد و كميسيون گزارش را براي قرائت به صحن علني مجلس ارسال خواهد كرد.
بررسي درآمدهاي نفتي از سال ۸۷ تا ۹۱ در ديوان محاسبات
به آنچه تاجگردون بيان كرد رئيس ديوان محاسبات كل‌كشور هم در ۱۷ بهمن اشاره كرده بود. عادل آذر در آن مقطع گفت: تمام تلاش تيم جديد ديوان محاسبات براين بوده كه گزارش تفريغ بودجه بروز و ظهور عملي در مجلس و براي نمايندگان و همچنين براي دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد. رئيس ديوان محاسبات يادآور شد: نفت به دليل اهميت و درآمد ناشي از آن تبصره‌هاي مفصل و اجزاي مختلفي در بودجه دارد، به همين سبب بخش زيادي از تفريغ را به خود اختصاص داده و چند محور كليدي در تفريغ به اين بخش پرداخته است. عادل آذر با بيان اينكه خصوصي‌سازي در سال۹۴ عملكرد ضعيفي داشته است، تاكيد كرد: به همين سبب نمايندگان مي‌توانند در اين مورد از سازمان خصوصي‌سازي يا حتي وزير در صحن علني سوال كنند يا در تفريغ بودجه ۹۴ ذكر شده كه دولت ۷ مورد از آيين‌نامه‌هايي كه مجلس براي آن تعيين كرده، ابلاغ كرده است و اين مي‌تواند ابزار سوال نمايندگان از دولت باشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
