از معناي مصطلح قانوني تا آنچه در ميان عوام روايج يافته، فاصله نجومي وجود دارد. اصل ١٦٠ قانون اساسي كه طبق آن وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌شود، تعبيري جديد از وظايف وزير دادگستري در دوران پس از پيروزي انقلاب است.
 
به گزارش روز نو، دوراني كه اگرچه داد همه وزيران دادگستري را بلند مي‌كرده اما براي وزير دولت روحاني با شدت بيشتري تكرار مي‌شود. اين روزها مصطفي پورمحمدي بيش از همه از دست مجلسي نگران است كه در حركتي بي‌سابقه سه بار او را در طول يك‌ماه گذشته احضار كرده و مسائلي را كه از حيطه اختيارات او خارج است به عنوان سوال مطرح مي‌سازد. او آنچنان از وزارتخانه‌اي كه به دستش سپرده شده ناراضي است كه معتقد است «در شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري نيستيم».
 
او به تغيير نقش وزير دادگستري به عنوان رابط ميان قواي سه گانه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين ارتباط تعريف نشده بود و از آن به عنوان مسووليت كليه روابط ميان سه قوه ياد مي‌شد و تلقي عمومي مبني بر تظلم‌خواهي اين وزارتخانه در كل كشور است.
 
پورمحمدي فقدان حق قانوني مجلس براي نظارت و سوال از عملكرد وزير دادگستري را موجب تصويب اختيارات قانوني براي وزير عنوان كرد و گفت: مسائل بين‌الملل قوه قضاييه از جمله توافقنامه‌ها و قراردادها كه جزو اختيارات دولت و رييس‌جمهور است، به وزير دادگستري محول شد.
او با اعلام اينكه در چند دهه گذشته وزراي دادگستري در صحن علني مجلس پاسخگو نبوده‌اند، افزود: ظرف يك ماه گذشته سه بار در مجلس حاضر و پاسخگو بوده‌ام و چند سوال ديگر نيز در‌نوبت قرار دارد كه بايد در صحن مجلس پاسخگوي آنها باشم؛ پاسخگويي به نمايندگان مجلس در ذات اقدامي شايسته است ولي بايد در حدود اختيارات باشد.
 
جايگاه عنواني وزارت دادگستري در‌كنار قوه قضاييه متناسب نيست
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه نبايد بر تعدد مسووليت‌ها در وزارت دادگستري الزام داشته باشيم، ادامه داد: قوه قضاييه مسووليت دادرسي و قضايي را عهده‌دار است و وجود يك تشكيلات با عنواني بزرگ، سابقه مسووليت گسترده و اسم مشترك، ايجاد دغدغه مي‌كند. بنده معتقدم در شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري نيستيم.
 
او حفظ عنوان دادگستري و توليد محتوا و مغز براي اين پوسته را به مصلحت ندانست و در اين راستا، مسووليت كمرنگ وزير دادگستري در قبال مسووليت و وظايف گسترده ساير وزرا را در مجموعه هيات دولت غير هم‌سنگ و نامتناسب توصيف كرد. پورمحمدي در عين حال ساير وظايف وزارت دادگستري را پر اهميت خواند و افزود: وزارت دادگستري مرجع و رييس شوراي مالكيت فكري است؛ همچنين معاونت حقوق بشر ذيل اين وزارتخانه قرار دارد و اقداماتي متعدد و تاثيرگذار را بر عهده داريم؛ اما جايگاه عنواني اين وزارتخانه در كنار قوه قضاييه متناسب نيست.
 
اما اين اظهارات پورمحمدي، در باب مشكلات بر سر راه وزير دادگستري از سال‌هاي دور گريبان اين وزارتخانه را گرفته است. متصدي اين وزارتخانه در بهترين حالت، اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي غيرقضات را در صورت تفويض رييس قوه قضاييه برعهده مي‌گيرد تا در رده‌اي مساوي با ساير وزراي كابينه قرار بگيرد. در اين تعريف باز هم آنچه در ميان انتظارات مردم از دادگستري خلاصه شده، ديده نمي‌شود تا به درستي بتوان به همان جمله‌اي كه پورمحمدي طبق آن بر عدم نيازمندي به وزارتي به نام دادگستري تاكيد كرد، برسيم.
 
همه حواشي اصل يكصد و شصتم قانون اساسي در سال ٥٨
با پيروزي انقلاب و آغاز تدوين قانون اساسي در سال ٥٨ اصل ١٤٥ اين قانون به تعيين وظايف وزير دادگستري اختصاص يافت. اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در اين اصل تاكيد كردند: «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌شود».
 
البته اين اصل در پيش‌نويس قانون اساسي وجود نداشت و توسط «گروه بررسي اصول» ارايه شده كه آن در هم متن ديگري مطرح بوده است. آن‌گونه كه از متن مشروح مذاكرات برمي‌آيد برخي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي مخالف اين اصل بوده‌اند و مي‌گفتند به‌جاي وزير بايد  رابطي براي اين قوا در نظر گرفته شود.، چرا كه اعتقاد داشته‌اند اين اصل، استقلال قوه قضاييه را مخدوش خواهد كرد. به نظر آنان، رابط قوه قضاييه با ساير قوا نبايد وزير باشد و صرفا نماينده قوه قضاييه در قوه مجريه و قوه مقننه بايد چنين امري را بر عهده داشته باشد.
 
اما از سوي ديگر موافقان اصل ١٤٥، نظر مخالفان را كه ناشي از اعتقاد به اصل مطلق تفكيك قوا در نظام ايران بود اشتباه دانستند و معتقد بودند كه در جمهوري اسلامي تفكيك قواي مطلق وجود ندارد. اين دست از موافقان اصرار داشتند كه ارتباط ميان قوا نيز بهتر است توسط وزير دادگستري انجام شود، چراكه «آن رابط چنانچه در هيات وزيران بخواهد به عنوان نماينده قوه قضاييه شركت بكند عملا حق راي ندارد و مسووليتش هم مشخص نيست ولي چنانچه يك نفر باشد كه عضو هيات وزيران باشد مسلما مسووليت هم دارد و نتيجه اينكه حق رأي هم دارد و رابط است».
 
موافقان اين اصل همچنين معتقد بودند كه در انتخاب وزير دادگستري «جنبه‌هاي مختلف رعايت شده و هم استقلال قضايي وجود دارد چون شوراي عالي قضايي را در اينجا براي راي‌اش اهميت قايل شده‌اند و براي اينكه كسي را كه مورد نظرش هست پيشنهاد مي‌كند و از طرفي اين رابط هم يك شخص مسوول خواهد بود در هيات وزيران.»
 
بنابراين منظور اوليه از پيش‌بيني وزير دادگستري در اين اصل، ايجاد رابطي ذي‌نفوذ در قوه مجريه براي پيشبرد اهداف قوه قضاييه است. چرا كه او با سمت وزارت با حق راي در جلسات هيات‌وزيران شركت مي‌كند و در برابر مجلس نيز مسوول است و لذا بهترين رابط ميان قوه قضاييه و دو قوه ديگر خواهد بود.
 
بازنگري قانون اساسي و تعيين وظايفي در حد وزارت براي وزير دادگستري
پس از ١٠ سالي كه از اجراي اين اصل گذشت، بازنگري قانون اساسي باز هم فرصت را براي بحث و بررسي در اين خصوص فراهم كرد. در جريان بازنگري قانون اساسي كه در سال ۱۳۶۸ انجام شد، همان مباحث در زمان تدوين اين اصل در سال ٥٨، تكرار شد و هرچند در اصل ١٦٠ گنجانده شد و به جاي شوراي عالي قضايي، رييس قوه قضاييه را براي پيشنهاد وزير دادگستري به رييس‌جمهور (به جاي نخست وزير) تعيين كرد، اما باز هم همان وظايف را براي وزير دادگستري در نظر گرفت.
 
البته در اين اصل‌بندي هم افزوده مي‌شود تا از اين پس وزير دادگستري وزير دادگستري بتواند همچون ساير وزرا ايفاي نقش كند. «رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ مي‌تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا به عنوان‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏‌بيني‏ مي‌شود». آن‌طور كه از مشروح مذاكرات بر مي‌آيد، دلايل نمايندگان براي افزودن اين بند اين بود كه «اگر وزير دادگستري فقط مسووليت مربوط به رابط بودن بين قوه قضاييه و قوه مجريه و قوه مقننه را داشته باشد و گويا براي وزير دادگستري بودن يك چنين مسووليت‌هاي كوچك شايسته و مناسب نبود.»
 
حال با گذشت ٢٧ سال از تدوين اصل ١٦٠ قانون اساسي، اين اصل آزاردهنده‌ترين تعيين وظايف براي وزيري است كه عملا و قانونا هيچ اختياري در خصوص مسائل قضايي ندارد. حال نمايندگان مجلس دهم يا از اين اصل خبر ندارند يا مي‌خواهند مقصود خود را به نهاد قضايي برسانند كه پورمحمدي را سه بار در طول يك ماه، ميهمان مجلس كرده‌اند.
 
پرونده‌هاي بزرگ قضايي ما را از مشكلات كوچك در جامعه غافل مي‌كند
وزير دادگستري با اعلام اينكه گاه پرونده‌هاي بزرگ قضايي ما را از مشكلات كوچك در جامعه غافل مي‌كند، گفت: با ورود به بطن زندگي مردم، به مسائلي پر اهميت در ذهن آنها مي‌رسيم كه فارغ از موضوعات كلان و كلي مورد نظر ما است و مسائلي چون خوراك، كسب و كار و تامين نيازمندي‌ها براي مردم اهميت بسيار دارد.
 
پورمحمدي بر اهميت و نقش ثبات و دوام قيمت‌ها در زندگي روزمره مردم تاكيد كرد و افزود: تعزيرات بايد بيش از پيش به مردم معرفي شود و صداوسيما در سال‌هاي اخير به خوبي به گزارش تعزيرات بها داده است و تيم‌هاي متعدد خبري گوش به زنگ و همراه ماموران ما در صحنه آماده بوده‌اند. او با اشاره به لزوم حذف پيچيدگي‌هاي دادرسي در زمان رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف در تعزيرات، خاطرنشان كرد: بدين منظور بايد سراغ مردم و جامعه برويم و منتظر نباشيم مردم گزارش تخلفات را به ما برسانند و بر اين اساس تيم‌هاي گشت تعزيرات و پايگاه‌هاي خارج از اداره را راه‌اندازي كرديم.
 
پورمحمدي از برنامه‌ريزي‌ها براي تعبيه كيوسك‌هاي تعزيراتي در ۵۰ ميدان و نقطه خريد و فروش در تهران خبر داد و گفت: اين طرح كشوري است و قرار است ابتدا از تهران آغاز شود و كيوسك‌هايي در ورودي صحن‌هاي حرم مطهر رضوي تعبيه خواهد شد؛ همچنين سازمان تعزيرات در مناطق شمالي كشور و گردشگاه‌ها در پيك زمان سفر مردم آماده‌باش صد‌درصدي دارد. وزير دادگستري تصريح كرد: اگر امكانات و منابع مالي تامين شود، تحولي عظيم در اقدامات سازمان تعزيرات ايجاد خواهد شد ولي ما به همين مساله بسنده نكرده‌ايم و تلاش داريم مردم به صورت الكترونيكي شكايات خود را طرح و پيگيري كنند.
 
بر اساس اين گزارش و به نقل از راديو گفت‌وگو، پورمحمدي از شكل‌گيري پرونده‌هاي الكترونيكي تخلف فروشندگان در سازمان تعزيرات خبر داد و گفت: اين موضوع نظارت بر بازار را تقويت مي‌كند كه بر اساس گزارش مردم و بازرسان اجرايي مي‌شود؛ بر اين اساس و طي سه سال گذشته، شمار پرونده‌ها تا ۵۰ درصد كاهش و رسيدگي افزايش يافته است.