یکی از پیامدهای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، ایجاد مشکلات فراوان بر سر راه تجارت فرامرزی بود. محدودیت‌های تحریمی، علاوه بربستن راه‌های تجارت، هزینه‌های تبادل کالا و خدمات را نیز به‌شدت افزایش داده بود.

به گزارش روزنو،زمانی که کشور در شرایط تحریم بسر می‌برد هزینه‌های مبادله بیش از30 درصد افزایش یافت. هزینه‌های ناشی از انتقال پول حدود 10 تا 12 درصد، هزینه‌های ناشی از افزایش ریسک و بیمه حداقل 10 درصد و هزینه‌های ناشی از افزایش حمل‌ونقل حدود 10 درصد افزایش‌یافته بود. اگر تحریم ادامه پیدا می‌کرد قطعاً هزینه‌های عنوان‌شده طی سال‌های اخیر بشدت افزایش پیداکرده بود.

برای ارزیابی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر واردات و صادرات کشور می‌توان به گزارش‌های بانك جهاني درباره سهولت واردات و صادرات كالا در كشورهاي مختلف که تحت عنوان "شاخص تجارت برون‌مرزی" منتشر می‌شود، مراجعه کرد. براي محاسبه اين شاخص به آمار و اطلاعاتي ازجمله تعداد اسناد، مدت‌زمان و هزينه براي صدور يا ورود يك كالا نياز است. اين آمار و اطلاعات براي كالاهاي وارداتی مربوط به فاصله زماني است كه كالا از بندر به محل انبار شخص واردکننده انتقال داده مي‌شود. براي كالاهاي صادراتي نيز اين مدت از زمان بارگيري كالا در درب كارخانه تا زمان صدور كالا در بندر در نظر گرفته مي‌شود.

گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني حاكي از آن است كه بسترسازي و فراهم کردن امكانات زيربنايي مانند امكانات بندري، حمل‌ونقل، گمركي و...، اصلاح قوانين و مقررات صادرات و واردات، سياست‌گذاري و بسترسازي به‌منظور تسهيل تجارت خارجي سبب بهبود معيارهاي شاخص تجارت فرامرزي يعني زمان، هزينه و تعداد اسناد می‌شود.

انجام اين اقدامات در راستاي تسهيل خارجي موجب شده است كه شاخص تجارت فرامرزي كشورهايي همچون تركيه، امارات متحده عربي، سنگاپور و... به‌صورت ساليانه بهبود يابد.

اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان تأثیرات فراوانی بر جایگاه ایران در تبادلات فرامرزی و هزینه‎‌های این تبادلات برجا گذاشت؛ در گزارش سال 2013 بانك جهاني، ايران در شاخص تجارت فرامرزي داراي رتبه 143 در جهان بود یعنی رتبه 14 در بين 16 كشور منطقه درحالی‌که در سال‌هاي 2012 و 2011 اين رتبه به ترتيب 139 و 131 بود.

هزينه صادرات و واردات در سال 2013 نسبت به سال 2012 به ترتيب 195 و 215 دلار براي هر كانتينر افزایش‌یافته و اين عامل باعث سقوط 5 رتبه‌اي ايران در شاخص تجارت فرامرزي شد.

اگرچه تعداد اسناد موردنیاز براي صادرات و واردات و مدت‌زمان لازم براي صادرات در سال 2013 نسبت به 2012 سال تغييري نداشته است اما وضعيت امتياز ايران در اين شاخص به لحاظ فاصله آن تا مرز مطلوب نيز اين رتبه را توجيه مي‌كند، به‌طوری‌که امتياز ايران از حدود 56 طي سال‌هاي 2006 تا 2008 به 6/50 درصد در سال 2013 رسيد كه در يك دهه اخير به پايين‌ترين حد خود رسيده است.

در چنین شرایطی اجرای برجام و رفع تحریم‌ها باعث شد هزینه‌های مبادله به مقدار چشمگیری کاهش پیدا کند. در این مدت شاهد هستیم که محدودیت‌ها برای مبادلات بانکی و باز شدن سوئیفت رفع شده است. کاهش هزینه‌ها، از قِبَل تأمین نیازمندی‌های تولید باقیمت کمتر و کیفیت بالاتر تحقق‌یافته است. بهره‌برداری از رقابتی شدن مبادی خارجی تأمین نیازمندی‌ها و کاهش ریسک و کوتاه شدن زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های تجاری هم به‌واسطه کاهش هزینه‌های رفع تحریم‌ها رخ‌داده است.

افت شاخص شروع کسب‌وکار

شاخص شروع کسب‌وکار هم که بيانگر فرآيندهاي لازم برای كارآفرين به‌منظور تأسيس يك شركت تا بهره‌برداري رسمي براي آغاز کسب‌وکار تجاري، خدماتي يا صنعتي است تحت تأثیر تحریم‌ها دچار آسیب شد.

اين شاخص شامل 4 مؤلفه تعداد فرايندهاي قانوني آغاز فعاليت يك شركت، مدت‌زمان لازم، هزينه موردنیاز براي كامل شدن اين فرآيندها و حداقل سرمايه براي آغاز فعاليت است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ايران در شاخص شروع کسب‌وکار در سال 2013 از بين 183 كشور جهان با 34 پله صعود نسبت به سال 2012، 87 بوده است. تعداد فرآيندهاي قانوني آغاز فعاليت يك شركت و زمان لازم براي تكميل اين فرآيندها در سال 2013 نسبت به سال‌هاي قبل افزايش داشته است. هزينه موردنیاز براي كامل شدن فرآيند شروع کسب‌وکار در سال 2013، 4/0 درصد و حداقل سرمايه موردنیاز براي شروع يك فعاليت 2/0 درصد كاهش داشته است.

گزارش بانكي جهاني همچنان نشان مي‌دهد كه آغاز کسب‌وکار در ايران نسبت به سال 2012 دشوارتر شده است؛ چراکه اين شاخص در يك سال حدود 34 رتبه تنزل يافته است.

بر اساس اين گزارش زمان لازم براي آغاز و راه‌اندازي يك فعاليت از 8 روز به 13 روز افزایش‌یافته است. هزينه راه‌اندازي کسب‌وکار در سال 2012 معادل 8/3 درصد درآمد سرانه بود كه اين رقم در سال جاري به 3/3 درصد کاهش‌یافته است. به‌علاوه، حداقل سرمايه لازم براي راه‌اندازی کسب‌وکار در سال 2012 معادل 7/0 درصد درآمد سرانه بود كه اين رقم در سال جاري به 5/0 درصد کاهش‌یافته است. تعداد رويه‌هاي قانوني لازم براي آغاز کسب‌وکار در گزارش سال 2013، 7 رويه اعلام‌شده است.