روزنامه «فایننشال تایمز» با انتشار گزارشی اشاره می کند که به نظر می رسد دولت ایران نگران است که اعدام احتمالی زنجانی سبب شود تا افرادي که پشت سر او در زمان تحریم ها بودند ناشناخته باقی مانده و به نوعی غیر مستقیم مورد حفاظت قرار گیرد.

به گزاش سايت روزنو،  این روزنامه در ادامه می نویسد:«دیوان عالی کشور حکم اعدام تاجر میلیاردر که مرتکب تخلف و تقلب مالی شده را صادر کرده است با این حال حکم مجازات اعدام دو نفر دیگر از همراهان او لغو شده است. 

بابک زنجانی میلیاردر نفتی ایرانی مبالغ نجومی را به سبب ارتباطات خود با نخبگان افراد ایران انباشته بود و پس از ناکامی در بازپرداخت ۳ میلیارد دلار به ایران به دلیل جریان اقتصاد در ماه مارس محکوم شده بود. رسانه های داخلی روز شنبه گزارش داده بودند که دیوان عالی کشور حکم اعدام زنجانی را تایید کرده است اما حکم مهدی شمس و حمید فلاح هروی را لغو کرد .

 مورد زنجانی بخشی از تعهد روحانی رییس جمهوری ایران برای مبارزه با فساد و رسوایی هایی چند میلیارد دلاری دوران احمدی نژاد بوده است. دولت بارها و بارها از به دار اویخته شدن زنجانی گفته بود.

 با مرگ او اما بسیاری از اسرار دفن خواهند شد. در یک پست در تلگرام امده بود که اعدام او از بین بردن حدود ۳ میلیارد دلار از پول کشور خواهد بود. مشخص نیست که ایا امکان تجدیدنظر در این حکم وجود دارد یا خیر و اگر نهایی است مشخص نیست که زنجانی که در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی بازداشت شد چه زمانی به دار آویخته خواهد شد. به گزارش روزنو،فایننشال تایمز در ادامه می نویسد:«یک مورد مشابه نیز در سال ۲۰۱۴میلادی وجود داشت که مورد پرونده مرتبط با مه آفرید خسروی بود که به اتهام تخلف بازداشت و محاکمه شد و در نهایت اعدام شد. 

اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری نیز ماه گذشه گفته بود که فساد سیستماتیک در تمام لایه های اقتصاد ایران نفوذ کرده است و مانند موریانه در حال فراگیری است و به احتمال زیاد انگشت اتهام او به سمت تندروها بوده است».