آیا لاریجانی به مانند کروبی از حقوق نمایندگان دفاع می‌کند؟
 
به گزارش روز نو؛ محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. گویا احضار او به با شکایت دادستانی تهران صورت گرفته که مربوط به اظهاراتش درباره‌ی یاشار سلطانی بوده است. البته صادقی گفته که باید کتباً این مساله به وی اعلام شود و طبق مقررات ابتدا موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتش خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است، به دادسرا خواهد رفت.  هر چند این خبر کوتاه بود. اما سابقه احضار و بازداشت نمایندگان به مجلس ششم بر می‌گردد زمان قاضی القضاتی سعید مرتضویآن زمان که حسین لقمانیان رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت و نماینده این شهر در مجلس ششم بود. آذر ماه سال 79 بود که لقمانیان با صحبت از عدل و سیاست در نطق خود، انتقادهای تندی را نصیب قوه قضائیه کرد. چراکه در آن زمان برخی اعضای ملی -مذهبی دستگیر شده بودند و او با انتقاد و خطاب قرار دادن قوه قضائیه گفت که کارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است .پس از این نطق بود که دستگاه قضا برای اولین بار علیه یک نماینده مجلس، اعلام جرم کرد و باب ورود دستگاه قضا به نطق‌های منتقدانه نمایندگان گشوده شد. ماحصل این شکایت اما محکومیت لقمانیان و راهی شدن او از بهارستان به اوین بود و در این مقطع گفت و شنودها و پیغام و پسغام‌های شبیه به دعوای مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس با رئیس وقت قوه قضائیه بالا گرفت.  تا آنجا که حتی رئیس قوه مقننه، مجلس را به مقصد منزلش ترک می‌کند. پس از این اقدام هم چهل نفره از نمایندگان آن دوره از مجلس که حاجی‌ بابایی‌، حداد عادل‌، سیدمحمود دعایی‌، حسن قشقاوی‌ و امیدوار رضایی‌ نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه نوشتند. آن‌ها در این نامه به عنوان راهکاری برای کاهش تنش میان روسای 2 قووه، در خواست عفو لقمانیان را از رهبر انقلاب خواستار شدند تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی، مشکل رفع شود. در نهایت نیز این مسأله با عفو لقمانیان از سوی رهبر انقلاب و بازگشت دوباره او  به مجلس پایان پافت. اما آنچه در این میان چشمگیر بود، اول ایستادگی رئیس مجلس در دفاع از نماینده مردم بود. از این رو شاید انتظارات از علی لاریجانی نه در حد عملکرد مهدی کروبی اما در دفاع از نماینده مجلس تحت ریاستش، کم نباشد. همچنین نقش هیئت نظارت بر نمایندگان و تصمیم این هیئت نیز از جمله انتظارات باشد. در همین راستا نیز حجت الاسلام ناصر قوامی از نمایندگان مجلس ششم، در توضیح شرایط آن زمان به «امید ایرانیان» می‌گوید:« بر اساس اصل 84 و 86 قانون اساسی نماینده در سخنرانی و اظهار نظر آزاد است. بر اساس این اصول نمی‌توان نماینده را بخاطر اظهار نظرش تعقیب یا توقیف کرد و بر اساس این اصل نماینده مصونیت کامل دارد. در آن زمان هم در دستگیری آقای لقمانیان ما به همین قوانین استناد می‌کردیم که قوه قضائیه چنین حقی ندارد که افراد را احضار و یا آنها را توقیف کند. چراکه این مصونیتی است که قانونگذار به نماینده داده است. » او با اشاره به دستگیری لقمانیان و حقیقت جو، ادامه داد: «در آن زمان آقای کروبی که رئیس مجلس وقت بود، اعلام کرد که دیگر به عنوان ریئس به مجلس نمی‌آیم و در دفتر کارم تا آزادی لقمانیان می‌مانم و شما هم خودتان می دانید. برخی نمایندگان هم او را تا دفترش همراهی کردند. این کار هم حالت حمایتی از رئیس مجلس و هم آقای لقمانیان داشت.»
 
قوامی با توجه به احضار محمود صادقی به دادسرا نیز گفت:«فکر می‌کنم که الان باید نمایندگان از آقای صادقی به استناد قانون دفاع قانونی و حقوقی کنند. یعنی به استناد اصل 84 و 86  قانون اساسی دفاع کنند. چون دادستان چنین حقی ندارد. بنابراین فکر می‌کنم که نمایندگان حتی رئیس مجلس در دفاع از کیان مجلس، باید از آقای صادقی دفاع کنند. در این زمینه هم انتظارات از هیئت رئیسه مجلس و تا حد زیادی آقای مطهری، به واسطه شجاعتش و همچنین فراکسیون امید بالاست.» او در پایان گفت: « این نکته هم باید در نظر داشت که اگر نمایندگان مجلس از هر کسی یا دستگاهی شکایت داشته باشند باید به کمیسیون اصل 90 ارجاع دهند. هر دستگاه و یا هر فردی هم اگر از نماینده‌ای شکایت داشته باشد باید به کمیسوین اصل نود مراجعه کند. این موضوعی است که مغفول مانده است.»
 
 پس از مجلس ششم و مجرمیت رسایی
 
اما با برخورد قاطعانه رئیس مجلس و نمایندگان مجلس ششم، ماجرا فیصله نیافت. چراکه ماجرا در مجلس هشتم شورای اسلامی هم تگرار شد. آن زمان که فرزند بزرگ آیت الله هاشمی، بازداشت اما با قرار وثیقه آزاد شد. در آن زمان حمید رسایی، نماینده پر سر و صدای مجلس و از منتقدان سر سخت خانواده هاشمی، با ایراد نطقی غیر مستقیم، قوه قضائیه را متهم می‌کند که برای مهدی هاشمی مصونیت قائل شده است. چه آنکه در نطقش می‌گوید «آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»  و یا می‌گوید که « متاسفانه … آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده». این اظهارات به اضافه اظهارات توهین آمیزی علیه خانواده هاشمی موجب اعلام جرم دادستانی تهران علیه او می‌شود. حتی دادستانی بیانیه‌ای 11 بندی منتشر می‌کند که در آن می‌گوید:« چگونه نماینده محترم بی دلیل و بی اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القا می‌نماید.» از این رو دادستانی با تشخیص اظهارات مجرمانه رسایی، موضوع را جهت رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرد. در نهایت دادگاه ویژه روحانیت نیز او را محکوم کرد.
 
پس از مجلس ششم و مجرمیت مطهری
 
اعلام جرم دادستانی اما در مجلس هم نهم تکرار شد. این بار اما علیه علی مطهری. مطهری در دی ماه سال 92، چند روز قبل از سالگرد 9 دی، به ایراد نطقی پرداخت و رئیس قوه قضائیه را خطاب قرار داد و گفت که رییس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است. نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد. او در ادامه نطق خود البته وزیر کشور را نیز مورد عنایت قرار داد و نسبت به وضعیت پوشش زنان در کشور نیز انتقاد کرد. با این حال اما قوه قضائیه نسبت به مسأله که مشخصاً مطهری، این قوه را خطاب قرار داده بود، اعلام جرم کرد. هر چند که علی مطهری پس از این اعلام جرم،طی نامه‌ای از قوه قضائیه خواست که انتقاد پذیر باشد. اما قوه قضائیه پاسخ این انتقاد را هم در 5 بند به وی اعلام کرد و گفت که اظهارات مطهری مصداق نشر اکاذیب است و حصر سران فتنه قانونی است. بنابراین نتیجه این نامه نگاری نیز در نهایت به اعلام جرم قوه قضائیه علیه علی مطهری انجامید.
 
اما بررسی روند ورود قوه قضائیه به نطق‌های نمایندگان و احضار آنها، از مجلس ششم با وقفه‌ای کوتاه در مجلس هفتم تا کنون ادامه یافته است. اقدامی که به مراتب بر اساس گفته نمایندگان با اصول اصلی قانون اساسی تناقض دارد. اما اینکه این روند بر چه اساسی  از سوی قوه قضائیه رخ می‌دهد، سوالی حقوقی است که پاسخی حقوقی از سوی این قوه، هم می‌خواهد.
 
ماجرای احضار صادقی به دادسرا
 
نماینده مردم تهران در مجلس با تأیید احضار وی به دادسرای فرهنگ و رسانه گفت: این موضوع در ارتباط با اظهاراتم درباره‌ یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از بنده است.
 
محمود صادقی در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب گفت:‌ اواخر هفته گذشته از هیات رئیسه مجلس با من تماس گرفتندکه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام.
 
وی افزود: بنده هم اعلام کردم که باید کتباً این مساله به من اعلام شود و طبق مقررات ابتدا موضوع شکایت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیات تشخیص داد که اظهاراتم خارج از حیطه وظایفم بوده است بنده باید به دادسرا بروم.
 
این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید همچنین اظهار کرد: این مساله در ارتباط با شکایت دادستانی تهران بوده که مربوط به اظهارات بنده درباره‌ی یاشار سلطانی می‌باشد. البته امروز اعلام کردند که به صورت کتبی به مجلس اعلام شده؛ با توجه به این که سخنان بنده در حیطه وظایف نمایندگی‌ام بوده است مقرر شد هفته آینده پس از این که مجلس آغاز به کار کرد این مساله در هیات نظارت مطرح شود.
 
صادقی در پایان اظهار کرد:‌ در صورتی که هیات نظارت تشخیص دهد اظهاراتم خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده به دادسرا می‌روم.