یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه در تعیین صلاحیت نهادهای متولی برگزاری مراسم ها، ضعف در اجرا داریم نه قانون، خواستار ورود و برخورد مجلس با مقصران لغو سخنرانی امروز نائب رئیس مجلس در مشهد شد.
محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس به خبرنگار سیاسی سهندنامه گفت: آنچه مسلم است مسئول برگزاری این گونه مراسم ها و مسئول تامین امنیت آن ها، شورای تامین استان است و پس از صدور مجوز توسط مرجع قانونی هیچکس نباید مانع برگزاری مراسم شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این گونه عملکرد و لغو سخنرانی و ممانعت از ایجاد اجتماعات قانونی توسط هر مقام و گروه و تشکیلاتی مذموم و غیر قابل قبول است و برای نظام ایجاد هزینه میکند و حیثیت کشور را مخدوش میسازد.
فتحی با بیان اینکه اگر نایب رییس مجلس نتواند در کشور سخنرانی کند چطور میتوانیم اصول متعدد قانون اساسی را که بر آزادی بیان و نفی استبداد و انحصارطلبی و ایجاد امنیت سیاسی، اجتماعی و قضایی تاکید دارند را توجیه کنیم، خاطر نشان کرد: اگر این خبر صحیح باشد که دادستان مشهد دستور لغو سخنرانی آقای مطهری را داده اند باید این مصیبت را به دستگاه عدالت تسلیت گفت.
این نماینده مجلس گفت: در استانی که پدیده شاندیز و ثامن الحجج و میزان هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند و دادستان هیچ اقدام پیشگیرانه ای انجام نداد ،مقابله با سخنرانی آقای مطهری به بهانه حفظ امنیت عمومی یک شوخی بی مزه و اقدامی غیر موجه است.
فتحی اظهار داشت: آسیبی که پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و میزان به حیثیت نظام زدند و حقوقی که از مردم تضییع کردند از دامن مقامات اجرایی و قضایی استان که وظیفه پیشگیری را داشتند پاک نمیشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد نحوه واکنش مجلس گفت: قطعا مجلس در مقام ناظر باید در این موضوع ورود نماید و با مقصر برخورد کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد اظهارات امروز سخنگوی وزارت کشور مبنی بر ارائه لایحه به مجلس برای تعیین صلاحیت نهادهای متولی گفت: واضحست که هیچ ضعف قانونی در خصوص صلاحیت مراجع قانونی برای برگزاری مراسم در کشور نداریم و وزارت کشور نباید ضعف اجرایی خود را با این بهانه که قوانین در تعیین صلاحیت نهادهای متولی شفاف نیست، توجیه کند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
