یک فعال محیط زیست در این زمینه می‌گوید: مدت زیادی نمی‌گذرد که 12 هکتار از جنگل‌های 19هکتاری منطقه سرخ‌‌رود که به‌درخواست اهالی منطقه، پارک جنگلی شهدای ملاکلا نام گرفته، به‌مبلغ 600 میلیون تومان به‌منظور ساخت مجتمع مسکونی فروخته شده است. ابتدا مدعی شدند این 12 هکتار در اختیار تعاونی مسکن کارکنان وزارت اطلاعات قرار گرفته؛ اما این ادعا پس از مکاتبه با وزارت اطلاعات مورد تکذیب قرار گرفت. مردم مدام به این طرح اعتراض و اعلام کردند که نمی‌خواهند این زمین جنگلی فروخته شود؛ اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نشد. این فعال محیط زیست در ادامه گفت: براساس گفته‌های هیئت مدیره کنونی شهرک خانه دریا بر اثر گم‌شدن سند اصلی، اقدام به گرفتن سند المثنی و تک برگی کرده و در سال 1393 حدود 12 هکتار از این جنگل 19 هکتاری به وسیله سندی با پلاک فرعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتقال یافت و سپس انتقال آن به فردی حقیقی آن هم در ایام نوروز 94 انجام شد.
وی در ادامه می‌گوید: شهرک خانه دریا پیش از انقلاب اسلامی در مساحت حدودی 200 هکتار شروع به‌کار کرد. برای تأمین فضای سبز این شهرک، زمینی به‌مساحت حدود 19 هکتار با سند مجزا به ثبت منابع طبیعی درآمد و برای حفظ ماهیت کلی شهرک، پس از تحویل شهرک‌ساز (شرکت خانه) به نام مالکین شهرک خانه دریا ثبت شد و به اجاره سی‌ساله شرکت خانه به عنوان شهرک‌ساز درآمد. در سال 1384 پس از پایان دوره اجاره، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصرف و خرید این جنگل دست‌ساز دست به اقدامات گسترده زدند که با تلاش هیئت مدیره وقت شهرک و کمک رسانه‌هایی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات و پیگیری‌های قانونی و قضایی، اقدامات افراد سودجو ناکام ماند.
اما پس از گذشت 11 سال دوباره تعدادی افراد سودجو به این قسمت کوچک چشم دوختند و با استفاده از طرح هادی روستا اقداماتی را برای انتقال این جنگل به بنیاد مسکن انجام دادند.
فعالان محیط زیست اظهار می‌کنند: مسئولان می‌گویند طرح روستای ملا کلا بر اساس طرح هادی روستا انجام می‌شود؛ اما طرح هادی باید در خود بافت روستا انجام شود نه در اطراف آن. در واقع این‌ها اراضی جنگلی هستند و با ساخت و سازها حالت تجاری به خود گرفته است. از سوی دیگر طبق قانون طرح هادی روستا باید به خود روستاییان واگذار شود و در دل روستا باشد نه این که به یک شخص واگذار شود.
آن‌ها می‌گویند تا به حال بیش از 480 شکایت از طرف بیش از 40 نفر از اهالی روستا به مراجع و سازمان‌های مختلف ارسال شده است که شاید تنها به یکی دو مورد پاسخ داده شده باشد. در واقع مردم در این روستا یک سوال را از مسئولان می‌پرسند و آن هم این است که چرا طرح هادی یک روستا باید به یک نفر واگذار شود، در حالی که این کار غیرقانونی است؟
آن‌ها می‌گویند: بعد از رسانه‌ای شدن این ماجرا خریدارهای جدید بدون توجه به فضای ایجاد شده کانکسی را در دل این زمین درست کردند و مصالحی را نیز برای ساخت‌و‌ساز به آن‌جا منتقل کردند. سازمان جنگل‌ها در این میان خیلی با مردم روستا همکاری و اعلام کرد که 7 هکتاری که درخت دارد باید به سازمان برگردد و 5 هکتار دیگر هم که زمین بایر است، باید به بنیاد مسکن برگردد.
اما مسعود منصور، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، نیز می‌گوید: کلیت این ماجرا این است که عده‌ای آمده‌اند این قسمت را ملحق کرده‌اند به روستا و آن را فروخته‌اند. این موضوع بررسی شد و آنچه که باید انجام می‌شد در سه بند تهیه و به استان ابلاغ کردیم؛ اما باید نتیجه مذاکرات با بنیاد مسکن یا نتیجه مراجع قضایی اعلام شود تا آن را به کار ببندند. وی در ادامه گفت: در بررسی‌ها با توجه به ساخت و سازهایی که انجام شده است، فسخ این قرارداد باید در دستور کار قرار بگیرد و در جایی که این زمین مورد نظر در محدوده روستا باشد، فقط همان به بنیاد واگذار شود. در ادامه قرار شد مصوبه طرح هادی را بررسی کنند و مشخص شود زمین در محدوده روستا قرار دارد یا نه. اما حتی اگر در محدوده روستا هم قرار داشته باشد، بخشی که جنگل است باید به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برگردد.
وی در ادامه می‌گوید: شهرک خانه دریا پیش از انقلاب اسلامی در مساحت حدودی 200 هکتار شروع به‌کار کرد. برای تأمین فضای سبز این شهرک، زمینی به‌مساحت حدود 19 هکتار با سند مجزا به ثبت منابع طبیعی درآمد و برای حفظ ماهیت کلی شهرک، پس از تحویل شهرک‌ساز (شرکت خانه) به نام مالکین شهرک خانه دریا ثبت شد و به اجاره سی‌ساله شرکت خانه به عنوان شهرک‌ساز درآمد. در سال 1384 پس از پایان دوره اجاره، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تصرف و خرید این جنگل دست‌ساز دست به اقدامات گسترده زدند که با تلاش هیئت مدیره وقت شهرک و کمک رسانه‌هایی همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات و پیگیری‌های قانونی و قضایی، اقدامات افراد سودجو ناکام ماند.
اما پس از گذشت 11 سال دوباره تعدادی افراد سودجو به این قسمت کوچک چشم دوختند و با استفاده از طرح هادی روستا اقداماتی را برای انتقال این جنگل به بنیاد مسکن انجام دادند.
فعالان محیط زیست اظهار می‌کنند: مسئولان می‌گویند طرح روستای ملا کلا بر اساس طرح هادی روستا انجام می‌شود؛ اما طرح هادی باید در خود بافت روستا انجام شود نه در اطراف آن. در واقع این‌ها اراضی جنگلی هستند و با ساخت و سازها حالت تجاری به خود گرفته است. از سوی دیگر طبق قانون طرح هادی روستا باید به خود روستاییان واگذار شود و در دل روستا باشد نه این که به یک شخص واگذار شود.
آن‌ها می‌گویند تا به حال بیش از 480 شکایت از طرف بیش از 40 نفر از اهالی روستا به مراجع و سازمان‌های مختلف ارسال شده است که شاید تنها به یکی دو مورد پاسخ داده شده باشد. در واقع مردم در این روستا یک سوال را از مسئولان می‌پرسند و آن هم این است که چرا طرح هادی یک روستا باید به یک نفر واگذار شود، در حالی که این کار غیرقانونی است؟
آن‌ها می‌گویند: بعد از رسانه‌ای شدن این ماجرا خریدارهای جدید بدون توجه به فضای ایجاد شده کانکسی را در دل این زمین درست کردند و مصالحی را نیز برای ساخت‌و‌ساز به آن‌جا منتقل کردند. سازمان جنگل‌ها در این میان خیلی با مردم روستا همکاری و اعلام کرد که 7 هکتاری که درخت دارد باید به سازمان برگردد و 5 هکتار دیگر هم که زمین بایر است، باید به بنیاد مسکن برگردد.
اما مسعود منصور، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، نیز می‌گوید: کلیت این ماجرا این است که عده‌ای آمده‌اند این قسمت را ملحق کرده‌اند به روستا و آن را فروخته‌اند. این موضوع بررسی شد و آنچه که باید انجام می‌شد در سه بند تهیه و به استان ابلاغ کردیم؛ اما باید نتیجه مذاکرات با بنیاد مسکن یا نتیجه مراجع قضایی اعلام شود تا آن را به کار ببندند. وی در ادامه گفت: در بررسی‌ها با توجه به ساخت و سازهایی که انجام شده است، فسخ این قرارداد باید در دستور کار قرار بگیرد و در جایی که این زمین مورد نظر در محدوده روستا باشد، فقط همان به بنیاد واگذار شود. در ادامه قرار شد مصوبه طرح هادی را بررسی کنند و مشخص شود زمین در محدوده روستا قرار دارد یا نه. اما حتی اگر در محدوده روستا هم قرار داشته باشد، بخشی که جنگل است باید به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برگردد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
