بازنشسته ها باید از ورزش بروند. موضوعی که چند ماهی است بر اساس قانون جدید منع بکارگیری بازنشسته ها در ورزش بارها مطرح شده است و با وجود کناره گیری تعدادی از بازنشسته ها، هنوز عده ای دیگر در فدراسیون های ورزشی مشغول به کار هستند. در هفته گذشته خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری از سمت خود استعفا کرد . تاج رییس فدراسیون فوتبال هم با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور ۴۲نفر از کارکنان این فدراسیون، را در آستانه برکناری اعلام کرد. در این میان تعدادی از روسای بازنشسته فدراسیون ها قصد کناره گیری ندارند. آنها با ارسال نامه ای به وزارت ورزش اعلام کرده اند فدراسیون ها، زیرمجموعه دولت نیستند. وزارت ورزش هم برای مطمئن شدن از این داستان به سازمان بازرسی کل کشور نامه زده است که آیا این قانون با شرایط موجود شامل حال ورزشی ها می شود یا خیر. یک مقام رسمی در سازمان بازرسی کل کشور با تایید نامه وزارت ورزش و طرح این پرسش که آیا فدراسیون ها زیرمجموعه دولت هستند ، صراحتا پاسخ داد «بله» و وزارت ورزش از قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در ورزش آگاه است.»آنها در ادامه هشدار می دهند:«یک عده از روسای بازنشسته می خواهند به هر قیمتی در ورزش بمانند و با نامه نگاری قصد تاخیر در اجرای قانون دارند اما بازنشسته ها طبق قانون باید بروند.»این مقام رسمی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی پاسخ نامه وزارت ورزش و جوانان را داده است یا اینکه تا معرفی وزیر آینده صبر می کند، می گوید:« به نامه نگاری نیازی نیست قطعا بازنشسته ها باید بروند و ما نمی توانیم قانون را با صلاحدید یک عده افراد خاص محدود کنیم. قانون صراحتا درباره این افراد توضیح داده است.این عده فقط بهانه می گیرند و می خواهند بمانند از طرفی تغییر در فدراسیون ها به رفتن وزیر و آمدن وزیر بعدی ربطی ندارد.تمامی پرداخت ها بعد از مهلت 60 روزه دولت و مجلس به بازنشسته ها در فدراسیون ها، تصرف غیرقانونی اموال دولت است و پرونده متخلفان به دادگاه ارجاع می شود.»