احمد خرم:
بسیاری از فارغ التحصیلان رشته پزشکی به دلیل بیکاری دچار اختلالات روانی شده‌اند.
بسیاری از فارغ التحصیلان رشته پزشکی به دلیل بیکاری دچار اختلالات روانی شده‌اند.
به گزارش روز نو؛ اقتصاد ایران وقتی در سال 92 به دولت یازدهم تحویل داده شد گرفتار رکود تورمی بود یعنی از یک سو هجوم سیل نقدینگی ؛ نرخ تورم را به اوج رسانده بود و از سوی دیگر از آن جا که این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید هدایت نشده بود رکود سنگین را به همراه آورد حالا پس از سه سال آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی هم نه تنها به مدار مثبت برگشته بلکه به رقم قابل توجه 4 درصد رسیده و در حال حرکت به سوی هدفگذاری 5 درصدی است اما این روند اگرچه جالب توجه به نظر می‌رسد از نظر بسیاری از کارشناسان قابل اتکاء و پایدار نیست چون از یک سو اصرار بر تورم تک رقمی به رکود دامن زده و از سوی دیگر رشد اقتصادی هم بیشتر از آن که نتیجه رونق تولید باشد پیامد افزایش صادرات نفت است نتیجه این که اقتصاد کشور کماکان در رکود دست و پا می زند و نیاز به تحولات جدیدی است به خصوص در بخش صنعت و تولید که هنوز کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کند و توانی هم برای تصاحب بازارها حتی بازارهای داخلی ندارد. در چنین شرایطی وقتی دولت دست به ترمیم کابینه و تغییر سه وزیر زد این پرسش مطرح شد که آیا تیم اقتصادی کابینه هم در ادامه دچار تغییر و تحولات خواهد شد؟
به عبارت دیگر آیا دولت می‌خواهد با توجه به تداوم رکود ریسک تغییر در کمتر از یک سال آینده را بپذیرد و اساساً این تغییر برای کابینه ضروری است؟
احمد خرم وزیر اسبق راه و ساختمان معتقد است این تغییر ضروری به نظر می‌رسد چون تیم اقتصادی در سه سال گذشته نتوانسته برای رفع رکود چاره‌ای بیاندیشد به گفته او به دلیل رکودی سنگین حاکم بر اقتصاد کشور ، بخش خصوصی باتوجه به نامساعد بودن فضای کسب و کار نیروهای کار خود را اخراج می‌کنند و البته تداوم رکود سهم موازنه ایجاد شغل و بیکار شدن را کاملاً بهم زده است.
مشروح گفت‌وگوی «امیدایرانیان» با احمد خرم را در ادامه می‌خوانید:
آقای خرم دولت در ماه‌های باقی مانده تا پایان دوره تصدی گری خود تغییر در سه وزارتخانه خود را ضروری ارزیابی کرده به نظر شما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم رکود دلیلی برای بازنگری در تیم اقتصادی کابینه و تغییرات در سطح وزرا وجود دارد؟
واقعیت این است که رئیس جمهور متقاعد شده با توجه به شرایط حاکم سه عضو فرهنگی کابینه خود را تغییر دهد و این در حالیست که خیلی پیش از این‌ها با در نظر گرفتن حال و روز اقتصادی انتظار می‌رفت و پیش بینی می‌شد که تیم اقتصادی هم دچار تغییر و تحولاتی شود که تا به امروز رخ نداده است . فراموش نکنیم در سه سال گذشته اگرچه دولت توانست مسئله تورم را حل کند اما مهم‌تر از نرخ تورم ، وضعیت رکود است. به عبارت دیگر در این مدت برنامه روشن و شفافی ارائه نکرده و اگرهم برنامه مشخصی داشته باشد به اطلاع مردم نرسانده و اقدام تبلیغاتی در مورد برنامه‌های خروج از رکود انجام نداده است.
به هرحال در شرایطی که اقتصاد کشور در بحران غوطه ور است ، دولت با انتخاب وزرای فرهنگی شرایط را تبدیل به احسنت کرد اما همچنان دست به ترکیب تیم اقتصادی خود نزده است . البته باید به این نکته توجه کرد که تنها هفت ماه تا پایان دوره این دولت باقی مانده و احتمالاً در این مدت نمی‌توان نتیجه چندانی از تغییرات احتمالی هم گرفت چون اصولاً عملکرد وزرا پس از یک سال فعالیت مشخص می‌شود. بنابراین با توجه به عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم باید در پایان سال اول نسبت به تغییر وزرا اقدام می‌شد در نهایت این که انتظار می‌رود رییس جمهوری در دور بعد به دلیل عملکرد ضعیف و به منظور ایجاد تحول در نظام اقتصادی نسبت به تغییر وزرای اقتصادی اقدام کند.
به این ترتیب علیرغم کاهش نرخ تورم و بهبود در شاخص رشد اقتصاد عملکرد تیم اقتصادی دولت را موفق ارزیابی نمی‌کنید؟
ببنید، دولت نرخ تورم را به قیمت افزایش رکود بیشتر در کشور کاهش داد. یعنی امروز به دلیل رکود سنگین حاکم براقتصاد و نامساعد بودن فضای کسب و کار، بخش خصوصی ، نیروی کار خود را اخراج می‌کند. به عبارت دیگر تداوم رکود سهم موازنه ایجاد شغل و بیکار شدن را کاملاً بهم زده است. نتیجه این که به دلیل وضعیت وخیم واحدهای تولیدی برخی از شاغلان بیکار شده‌اند و درصد بالایی از افرادی که جویای کار بودند با توجه به فراهم نبودن فرصت‌های شغلی امکان به دست آوردن شغل را از دست داده‌اند. براساس برآوردها در هر خانواده ایرانی به طور میانگین یک یا دو نفر از فارغ التحصیلان بیکار هستند. در این میان نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیش از سایر رشته‌هاست حتی تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل فراهم نبودن فرصت‌های شغلی دچار اختلالات روانی شده‌اند .
برنامه دوم دولت و تیم اقتصادی فعلی ظاهراً خروج از رکود است و برنامه محوری تزریق نقدینگی از طریق تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی است به نظر شما این سیاست در ادامه می‌تواند به ثمر برسد ؟ آیا این تزریق نقدینگی منجر به افزایش مجدد نرخ تورم نخواهد شد؟
تنها در صورتی که تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد به تناسب فعالیت آن‌ها صورت گیرد ، افزایش نرخ تورم را به همراه نخواهد داشت نقدینگی تزریق شود، تزریق آن در روند افزایش نرخ تورم تاثیری نخواهد داشت. به عنوان مثال برای خروج از رکود بخش مسکن در صورتی که دولت نقدینگی را به مسکن مهر تزریق کند ، کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در بخش سیمان، فولاد نیز فعال می‌شوند و اشتغال ایجاد می‌انجامد اما واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل شرایط رکودی حاکم در اقتصاد ، بسیاری از افرادی که در کارخانجات تولید مصالح فعالیت می‌کردند بیکار شده‌اند. از سوی دیگر کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی کمتر از ظرفیت تولیدشان فعالیت می‌کنند. بنابراین تزریق نقدینگی در صنایعی نظیر خودرو سازی منجر به ایجاد اشتغال در این بخش می‌شود. 160 هزار کامیون با عمر بیش از 25 سال در کشور وجود دارد در نتیجه تزریق نقدینگی در این بخش منجر به نوسازی خودروها خواهد شد. همچنین تزریق نقدینگی در بخش‌هایی نظیر کشاورزی به دلیل این که منجر به افزایش تولید می‌شود می‌تواند زمینه‌های رونق و توسعه اقتصادی را فراهم کند. فراموش نکنیم که حجم نقدینگی در کشور 1200 هزار میلیارد تومان است این در حالیست که این حجم نقدینگی ما به ازایی برای جذب در بخش تولید را ندارد. بنابراین اگر میزان نقدینگی در کشور 5 درصد کاهش یابد می‌تواند بسترهای رونق اقتصادی را فراهم کند. نکته دیگر این که امروز حجم نقدینگی‌های پنهان در کشور روندی صعودی دارد. بنابراین دولت باید تلاش کند تا نقدینگی را از سکون خارج کند چون حجم بسیار بالایی از نقدینگی در زمین‌ها، باغات و ویلاها حبس شده‌اند که در صورت آزاد شدن این حجم نقدینگی پنهان از رکود خارج خواهد شد ضمن این که آزاد شدن این میزان نقدینگی تاثیری در افزایش نرخ تورم در کشور ندارد.
دولت نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را بیش از 4 درصد اعلام کرده است، فکر می‌کنید این نرخ رشد اقتصادی تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته است یا خیر؟
این نرخ رشد اقتصادی متأثر از افزایش حجم تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده یعنی رشد تولید ناخالص داخلی در تحقق آن نقش ناچیزی داشته است. از این رو نرخ رشد اقتصادی به دلیل توقف افزایش حجم تولید و یا صادرات پایدار نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این نرخ بتواند وضعیت اشتغال را در کشور بهبود بخشد. در حال حاضر برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور دولت باید بستر و زمینه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.
*اميد ايرانيان
به گزارش روز نو؛ اقتصاد ایران وقتی در سال 92 به دولت یازدهم تحویل داده شد گرفتار رکود تورمی بود یعنی از یک سو هجوم سیل نقدینگی ؛ نرخ تورم را به اوج رسانده بود و از سوی دیگر از آن جا که این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید هدایت نشده بود رکود سنگین را به همراه آورد حالا پس از سه سال آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی هم نه تنها به مدار مثبت برگشته بلکه به رقم قابل توجه 4 درصد رسیده و در حال حرکت به سوی هدفگذاری 5 درصدی است اما این روند اگرچه جالب توجه به نظر می‌رسد از نظر بسیاری از کارشناسان قابل اتکاء و پایدار نیست چون از یک سو اصرار بر تورم تک رقمی به رکود دامن زده و از سوی دیگر رشد اقتصادی هم بیشتر از آن که نتیجه رونق تولید باشد پیامد افزایش صادرات نفت است نتیجه این که اقتصاد کشور کماکان در رکود دست و پا می زند و نیاز به تحولات جدیدی است به خصوص در بخش صنعت و تولید که هنوز کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کند و توانی هم برای تصاحب بازارها حتی بازارهای داخلی ندارد. در چنین شرایطی وقتی دولت دست به ترمیم کابینه و تغییر سه وزیر زد این پرسش مطرح شد که آیا تیم اقتصادی کابینه هم در ادامه دچار تغییر و تحولات خواهد شد؟
به عبارت دیگر آیا دولت می‌خواهد با توجه به تداوم رکود ریسک تغییر در کمتر از یک سال آینده را بپذیرد و اساساً این تغییر برای کابینه ضروری است؟
احمد خرم وزیر اسبق راه و ساختمان معتقد است این تغییر ضروری به نظر می‌رسد چون تیم اقتصادی در سه سال گذشته نتوانسته برای رفع رکود چاره‌ای بیاندیشد به گفته او به دلیل رکودی سنگین حاکم بر اقتصاد کشور ، بخش خصوصی باتوجه به نامساعد بودن فضای کسب و کار نیروهای کار خود را اخراج می‌کنند و البته تداوم رکود سهم موازنه ایجاد شغل و بیکار شدن را کاملاً بهم زده است.
مشروح گفت‌وگوی «امیدایرانیان» با احمد خرم را در ادامه می‌خوانید:
آقای خرم دولت در ماه‌های باقی مانده تا پایان دوره تصدی گری خود تغییر در سه وزارتخانه خود را ضروری ارزیابی کرده به نظر شما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم رکود دلیلی برای بازنگری در تیم اقتصادی کابینه و تغییرات در سطح وزرا وجود دارد؟
واقعیت این است که رئیس جمهور متقاعد شده با توجه به شرایط حاکم سه عضو فرهنگی کابینه خود را تغییر دهد و این در حالیست که خیلی پیش از این‌ها با در نظر گرفتن حال و روز اقتصادی انتظار می‌رفت و پیش بینی می‌شد که تیم اقتصادی هم دچار تغییر و تحولاتی شود که تا به امروز رخ نداده است . فراموش نکنیم در سه سال گذشته اگرچه دولت توانست مسئله تورم را حل کند اما مهم‌تر از نرخ تورم ، وضعیت رکود است. به عبارت دیگر در این مدت برنامه روشن و شفافی ارائه نکرده و اگرهم برنامه مشخصی داشته باشد به اطلاع مردم نرسانده و اقدام تبلیغاتی در مورد برنامه‌های خروج از رکود انجام نداده است.
به هرحال در شرایطی که اقتصاد کشور در بحران غوطه ور است ، دولت با انتخاب وزرای فرهنگی شرایط را تبدیل به احسنت کرد اما همچنان دست به ترکیب تیم اقتصادی خود نزده است . البته باید به این نکته توجه کرد که تنها هفت ماه تا پایان دوره این دولت باقی مانده و احتمالاً در این مدت نمی‌توان نتیجه چندانی از تغییرات احتمالی هم گرفت چون اصولاً عملکرد وزرا پس از یک سال فعالیت مشخص می‌شود. بنابراین با توجه به عملکرد وزرای اقتصادی دولت یازدهم باید در پایان سال اول نسبت به تغییر وزرا اقدام می‌شد در نهایت این که انتظار می‌رود رییس جمهوری در دور بعد به دلیل عملکرد ضعیف و به منظور ایجاد تحول در نظام اقتصادی نسبت به تغییر وزرای اقتصادی اقدام کند.
به این ترتیب علیرغم کاهش نرخ تورم و بهبود در شاخص رشد اقتصاد عملکرد تیم اقتصادی دولت را موفق ارزیابی نمی‌کنید؟
ببنید، دولت نرخ تورم را به قیمت افزایش رکود بیشتر در کشور کاهش داد. یعنی امروز به دلیل رکود سنگین حاکم براقتصاد و نامساعد بودن فضای کسب و کار، بخش خصوصی ، نیروی کار خود را اخراج می‌کند. به عبارت دیگر تداوم رکود سهم موازنه ایجاد شغل و بیکار شدن را کاملاً بهم زده است. نتیجه این که به دلیل وضعیت وخیم واحدهای تولیدی برخی از شاغلان بیکار شده‌اند و درصد بالایی از افرادی که جویای کار بودند با توجه به فراهم نبودن فرصت‌های شغلی امکان به دست آوردن شغل را از دست داده‌اند. براساس برآوردها در هر خانواده ایرانی به طور میانگین یک یا دو نفر از فارغ التحصیلان بیکار هستند. در این میان نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته پزشکی بیش از سایر رشته‌هاست حتی تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل فراهم نبودن فرصت‌های شغلی دچار اختلالات روانی شده‌اند .
برنامه دوم دولت و تیم اقتصادی فعلی ظاهراً خروج از رکود است و برنامه محوری تزریق نقدینگی از طریق تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی است به نظر شما این سیاست در ادامه می‌تواند به ثمر برسد ؟ آیا این تزریق نقدینگی منجر به افزایش مجدد نرخ تورم نخواهد شد؟
تنها در صورتی که تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد به تناسب فعالیت آن‌ها صورت گیرد ، افزایش نرخ تورم را به همراه نخواهد داشت نقدینگی تزریق شود، تزریق آن در روند افزایش نرخ تورم تاثیری نخواهد داشت. به عنوان مثال برای خروج از رکود بخش مسکن در صورتی که دولت نقدینگی را به مسکن مهر تزریق کند ، کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در بخش سیمان، فولاد نیز فعال می‌شوند و اشتغال ایجاد می‌انجامد اما واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل شرایط رکودی حاکم در اقتصاد ، بسیاری از افرادی که در کارخانجات تولید مصالح فعالیت می‌کردند بیکار شده‌اند. از سوی دیگر کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی کمتر از ظرفیت تولیدشان فعالیت می‌کنند. بنابراین تزریق نقدینگی در صنایعی نظیر خودرو سازی منجر به ایجاد اشتغال در این بخش می‌شود. 160 هزار کامیون با عمر بیش از 25 سال در کشور وجود دارد در نتیجه تزریق نقدینگی در این بخش منجر به نوسازی خودروها خواهد شد. همچنین تزریق نقدینگی در بخش‌هایی نظیر کشاورزی به دلیل این که منجر به افزایش تولید می‌شود می‌تواند زمینه‌های رونق و توسعه اقتصادی را فراهم کند. فراموش نکنیم که حجم نقدینگی در کشور 1200 هزار میلیارد تومان است این در حالیست که این حجم نقدینگی ما به ازایی برای جذب در بخش تولید را ندارد. بنابراین اگر میزان نقدینگی در کشور 5 درصد کاهش یابد می‌تواند بسترهای رونق اقتصادی را فراهم کند. نکته دیگر این که امروز حجم نقدینگی‌های پنهان در کشور روندی صعودی دارد. بنابراین دولت باید تلاش کند تا نقدینگی را از سکون خارج کند چون حجم بسیار بالایی از نقدینگی در زمین‌ها، باغات و ویلاها حبس شده‌اند که در صورت آزاد شدن این حجم نقدینگی پنهان از رکود خارج خواهد شد ضمن این که آزاد شدن این میزان نقدینگی تاثیری در افزایش نرخ تورم در کشور ندارد.
دولت نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را بیش از 4 درصد اعلام کرده است، فکر می‌کنید این نرخ رشد اقتصادی تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته است یا خیر؟
این نرخ رشد اقتصادی متأثر از افزایش حجم تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده یعنی رشد تولید ناخالص داخلی در تحقق آن نقش ناچیزی داشته است. از این رو نرخ رشد اقتصادی به دلیل توقف افزایش حجم تولید و یا صادرات پایدار نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این نرخ بتواند وضعیت اشتغال را در کشور بهبود بخشد. در حال حاضر برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور دولت باید بستر و زمینه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند.
*اميد ايرانيان
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
