معاون نظارت بانک مرکزی ایران گفت: هرگونه اقدامی درمورد واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر اگر خارج از موازین قانونی باشد با مخالفت بانک مرکزی همراه خواهد بود.
 
به گزارش روز نو، شهرداری تهران قصد دارد به جای پرداخت بدهی خود به بانک شهر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و مجموعه شهر آفتاب را به صورت تهاتری به بانک شهر واگذار کند.
 
واگذاری دو مجموعه بزرگ تجاری و خدماتی به بانک شهر، به معنی گسترش شرکت‌داری بانک شهر است. این در حالی است که رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تاکید کرده‌اند. مطابق با دستورالعمل‌های بین‌المللی بانکی نیز فعالیت بانک‌ها باید در حوزه واسطه‌گری مالی باشد و نه بنگاه‌داری. بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر جلوگیری از گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری بانک‌ها تاکید داشته و تلاش کرده است تا بر حجم شرکت‌های موجود بانک‌ها افزوده نشود.
 
 اقدام شهرداری برای واگذاری دو بنگاه بسیار بزرگ تجاری و خدماتی به بانک شهر معنایی جز اقدام به گسترش بنگاه‌داری بانک شهر ندارد.
 
فرشاد حیدری ، معاون نظارت بانک مرکزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا و در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری می تواند در قبال بدهی خود به بانک شهر مجموعه شهروند و شهر آفتاب را به این بانک واگذار کند؟ اظهار داشت: این کار حتما باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود.
 
وی تاکید کرد: اگر این اقدام خارج از چاچوب قانونی باشد بانک مرکزی حتما مخالفت خواهد کرد.
 
معاون نظارت بانک مرکزی ایران در ادامه تصریح کرد: اقدامات این چنینی با نظارت کامل بانک مرکزی باید صورت بگیرد.