ارزيابي اصلاح‌طلبان از وضعيت كنوني چيست و با كدام تحليل از شرايط عمومي جامعه و جريان‌هاي سياسي درباره انتخابات رياست‌جمهوري سال بعد تصميم خواهند گرفت. به نظر مي‌رسد كه نكات زير مورد توجه جريان اصلاح‌طلب بوده و بر تصميمات آنان تاثيرگذار است:
اول- چندين سال است كه مساله تحريم احتمالي انتخابات از دستور كار اصلاح‌طلبان راديكال‌تر خارج شده و البته اين امر از ابتدا هم مورد قبول اكثر نيروهاي اصلاح‌طلب نبوده است. اثربخشي نسبي معرفي نامزد و شركت در رقابت و دعوت از مردم به راي دادن، در دو انتخابات سال ٩٢ و ٩٤ بيش از گذشته تحريم‌كنندگان احتمالي انتخابات را در انزوا قرار داد. به نظر مي‌رسد حرف تحريم‌كنندگان احتمالي انتخابات در ميان اصلاح‌طلبان و چهره‌هاي شاخص آن خريداري ندارد و شركت در انتخابات يك اصل محوري براي غالب جريان‌هاي اصلاح‌طلب است.
دوم- براي اصلاح‌طلبان محرز است كه بسياري از نيروهاي برجسته اصلاح‌طلب براي انتخابات رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت نخواهند شد و بازگشت آنان به قدرت براي برخي از نهادها و نيروهاي سياسي به مثابه خط قرمز است. بنابراين يا بايد با افرادي درصحنه رقابت انتخاباتي حاضر شوند كه از شانس راي‌آوري بالايي برخوردار نيستند يا بايد به سراغ نيروهايي بروند كه هم تاييد صلاحيت مي‌شوند و هم احتمال راي آوردن دارند اما لزوما اصلاح‌طلب نيستند. در واقع اصلاح‌طلبان به اين واقعيت تن داده‌اند كه در شرايط مناسبي براي رقابت انتخاباتي قرار ندارند و از همان ابتدا يعني در مرحله تاييد صلاحيت احتمالي نامزدهاي خود دچار محدوديت هستند.
در اين وضعيت، همراهي با نيروهاي سياسي معتدل كه در مجموع با اصلاح‌طلبان همراهند و با آنان تعارض اساسي ندارند، يك گزينه مطلوب است كه در دو انتخابات گذشته تجربه شد.
سوم- ترديد نمي‌توان كرد كه بدنه اصلي حاميان دولت روحاني را اصلاح‌طلبان تشكيل مي‌دهند و اين دولت بر سبد راي اين جريان تكيه دارد. دكتر روحاني در اعلام مواضع خودش، هيچ پنهان‌كاري خاصي براي جلب راي اصلاح‌طلبان نكرد و صادقانه مواضع خودش را با مردم در ميان گذاشت و معلوم شد كه اگر دست خودش باشد و بتواند، بسياري از مطالبات اصلاح‌طلبان را عملي خواهد كرد. در عين حال محدوديت دولت روحاني را اصلاح‌طلبان مي‌دانند و در اين زمينه با دولت همدلي مي‌كنند. دولت روحاني براي تداوم حيات خودش در دوره بعد هم عمدتا به راي همين جريان وابسته است و اگر حمايت اصلاح‌طلبان نباشد، دكتر روحاني را بايد نخستين رييس‌جمهوري يك‌دوره‌اي چند دهه اخير دانست.
چهارم- از نظر اصلاح‌طلبان هنوز هم «اهداف سلبي» مهم‌تر از «اهداف ايجابي» هستند و همين كه دست افراطيون از قدرت كوتاه شود و دولتي با رويكرد عقلاني روي كار باشد، كافي است و آنان حاضرند وضعيت ناگوار خودشان را تحمل كنند اما كساني دولت را در اختيار نگيرند كه تجربه تلخ هشت ساله قبل را براي مردم ما رقم زدند. طبعا «نه» گفتن به‌خودي خود هدف نيست اما در مواردي چاره ديگري باقي نمي‌ماند. اصلاح‌طلبان به تجربه دريافته‌اند كه اگر در صحنه نمانند و به نفع نيروهاي معتدل راي ندهند، بايد شاهد به قدرت رسيدن كساني باشند كه قطعا زيان حضورشان در قدرت براي مردم و كشور بسيار زياد است. بر همين اساس در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٦ هم رويكرد سلبي را مورد توجه قرار خواهند داد تا دست‌كم همين وضعيت ادامه يابد و كارهاي ناتمام دولت روحاني به اتمام برسد.
پنجم- درست است كه دولت روحاني لزوما همان دولت مورد قبول غالب اصلاح‌طلبان نيست و آنان برخي از وزراي كابينه را قبول ندارند و تحرك و پويايي بيشتري را از وزيران دولت انتظار دارند و پير بودن كابينه را نقطه ضعف آن تلقي مي‌كنند اما در عين حال انكار نمي‌توان كرد كه دولت روحاني فرصت خدمت را براي طيف بزرگي از اصلاح‌طلبان ايجاد كرد و اكنون بسياري از مديران برجسته و استراتژيك اصلاح‌طلب از دايره تنگ‌نظري سياسي گذشته رها شده و امكان خدمت به مردم را دارند.
ششم- وجود دكتر روحاني براي اصلاح‌طلبان يك فرصت است. اگر روحاني نبود يا جريان اعتدال‌گراي درون نظام در صحنه سياسي كشور حضور نداشت، آنگاه تجميع آراي اصلاح‌طلبان بر محور كدام چهره سياسي ممكن مي‌شد؟ در واقع بايد خوشحال بود كه در شرايط پيچيده سياسي كشور افرادي مانند دكتر روحاني هستند كه مي‌توانند محور وفاق اصلاح‌طلبان با فعالان سياسي ديگر از جمله طيفي از اصولگرايان و اعتدالگرايان شوند و با راي دادن به آنان مي‌توان انزواي سياسي و شكست تندروان را رقم زد. بنابراين اصلاح‌طلبان هم به نوعي مديون دكتر روحاني هستند. اينك كه شرايط عمومي كشور فرق اساسي با انتخابات سال ٩٢ نكرده و همان مناسبات سياسي گذشته بر جريان‌هاي سياسي داخل كشور حاكم است، خدمات متقابل اصلاح‌طلبان و روحاني بايد تداوم يابد و انتخاب مجدد دكتر روحاني ممكن شود.
مختصر آنكه در شرايط كنوني اصلاح‌طلبان با توجه به همه نكات فوق، گريزي جز دفاع از دكتر روحاني ندارند و اين با وجود تمامي نقدهايي است كه متوجه اين دولت مي‌دانند. برخورد اصلاح‌طلبان با دولت روحاني، عمدتا حمايت‌آميز بوده و خواهد بود و اين با وجود ناكامي دولت در پاسخگويي به برخي از مطالبات اصلاح‌طلبانه و تمامي ضعف‌هايي است كه ممكن است بر عملكرد دولت سايه انداخته باشد.
اقدام قانوني و اطلاع‌رساني به جاي افشاگري
ولي درباره اين خبر آقاي معاون اول كه مبلغ آن حدود يك‌صد ميليارد تومان است، به علاوه طي عمل مجرمانه از ميان رفته و چه بسا از مملكت هم بيرون رفته است، واكنشي نمي‌بينيم؟ اگر در اين زمينه شكايتي به دستگاه قضايي تسليم نشده، مسووليت آن با دولت است، ولي اگر شكايت تقديم شده، رسيدگي نمي‌شود، مسووليت آن متوجه مرجع قضايي است. هر چند براي رسيدگي نيازي به شكايت هم نيست اينها جزو حقوق عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد اقدام كند.
متاسفانه هرچه به سمت انتخابات سال ٩٦ نزديك شويم طرح چنين مواردي از هر دو سو بيشتر مي‌شود و در غياب يك رسيدگي قضايي منصفانه و شفاف، اين مطالب ذهن جامعه را بيش از پيش مشغول و حتي مغشوش مي‌كند. تنها راه براي بازگرداندن اعتماد به جامعه طرح اين مسائل با استفاده از شيوه‌هاي قانوني است. يعني هر كسي كه مدعي وقوع تخلفي است آن را مستند كرده و تحويل نظام قضايي كند و خواهان رسيدگي در اولين فرصت شود. اين روزها جزيياتي از فساد در بنياد شهيد دولت پيش مطرح مي‌شود كه جز خط‌خطي كردن ذهن جامعه نتيجه ديگري ندارد، مگر اينكه در اولين فرصت پرونده‌اي تنظيم و براي رسيدگي سريع قضايي اقدام شود. مشروط بر اينكه مثل بسياري از پرونده‌ها دچار مرور زمان نشود. بنابراين به جاي افشاگري بايد اقدام موثر و اطلاع‌رساني كرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
