واگذاری زمین‌های مرغوب از سوی شهردار تهران به افراد خاص با تخفیف بالا و اقساط طولانی، این روزها شهرداری تهران را در صدر اخبار نشانده است. برخی رسانه‌ها از دم خروس و قسم حضرت عباس می‌گویند و از بذل و بخشش دو هزار و ۲۰۰ میلیاردی به نورچشمی‌‌ها گفته و انتقاد کرده‌اند که شهرداری تهران با این فساد چطور می‌خواهد برخورد خشن با دستفروشان را توجیه کند. با این حال، شهردار تهران در اولین واکنش بعد از انتشار نام چند عضو شورای شهر و چند کارمند شهرداری تهران گفت: «همه چیز طبق ضوابط بوده است.»
روز سه‌شنبه دوم شهریور، رسانه‌ها خبر از رانت‌خواری بزرگ در شهرداری تهران دادند. غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران در صحن علنی جلسه شورا اعلام کرد: شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی، تعدادی خانه و ملک متعلق به این نهاد عمومی را با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این تخلف شهرداری خبر داده بود و از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده است، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به‌عنوان رئیس شورا که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد، آن را درخواست کند.
آن‌طور‌که خبرگزاری برنا گزارش داده، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که در جلسه روز سه‌شنبه در پاسخ به انصاری، دریافت هر فهرستی در این رابطه را رد کرده بود، پس از پایان جلسه گفت: حداقل چنین فهرستی را به من نداده‌اند. من از چیزی خبر ندارم، اما چند روز پس از قرائت این گزارش در صحن شورا، گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد؛ گزارشی که درآن نام چند نفر از اعضای شورای شهر دیده می‌شود.
در این گزارش آمده است: واگذاری غیرقانونی «یک میلیون و صد» متر مربع زمینِ پایتخت، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیرکل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند و شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده و مشخصات اراضی و واحدهای واگذارشده به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است. لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده اراضی و املاک واگذارشده، شامل اسامی بیش از صد شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آنها نام چند نفر از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد. بنابر گزارش برنا، نام کسانی همچون محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی، محمدحسین حیدریان و اسدالله راشدی در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.
اگرچه بعد از انتشار تعدادی از اسامی اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری تهران، برخی از آنها ازجمله الهه راستگو، ماجرای واگذاری را تکذیب کرده و اعلام کردند از انتشار‌دهندگان این گزارش شکایت می‌کنند اما اغلب در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آنهاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
آن‌طور که سایت معماری نیوز گزارش داده است، منشأ فساد رخ‌داده، چنین بوده که شهرداری تهران در طول چند سال گذشته از اختیارات وسیعی که اعضای دور سوم شورای شهر در حوزه مالی به او اعطا کردند، سوءاستفاده کرده و مبادرت به تجویز غیرقانونی واگذاری و فروش بیش از 200 واحد زمین، خانه ویلایی و آپارتمان در تهران کرده که متعلق به این نهاد و درواقع جزء اموال عمومی است.
این املاک و اراضی نه‌تنها از طریق کارشناسی غیرواقعی مورد تأیید شهرداری به قیمت‌هایی بسیار نازل واگذار شده، بلکه همان واگذاری بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی و نازل هم ابتدا مشمول تخفیف‌های قابل توجهی شده است که تا بیش از یک میلیارد تومان و همچنین 50 درصد از قیمت تعیین‌شده هم می‌رسد و سپس باقی مانده مبلغ هم برای 60 ماه قسط‌بندی شده است. براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، «شهرداری تهران از این حیث و به‌واسطه اعطای امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و انتفاع افراد فوق‌الذکر (منظور افراد دریافت‌کننده رانت است) بالغ بر 1,500,000,000,000 ریال متضرر شده است».
بااین‌حال اعضای شورای اسلامی شهر تهران که اسامی آنها در گزارش سایت خبری معماری‌نیوز با عنوان «سهم شورای شهری‌ها از املاک نجومی چقدر است؟» آمده بود، در تاریخ ششم شهریور سال 95، این خبر را به‌شدت تکذیب کردند.
اعضای شورای شهر تهران گفتند: ما هرگز از شهرداری تهران، ملک یا آپارتمان نخریده‌ایم و این بی‌اخلاقی‌های رسانه‌ای در سال پایانی شورا و در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه تنها نوعی سیاسی‌کاری و انحراف اذهان عمومی از فیش‌های غیر‌متعارف مسئولان دولتی است.
ازسوی‌دیگر محمد باقر قالیباف، روز گذشته به مناسبت روز کارمند در برج میلاد و درواکنش به انتشار فساد در شهرداری تهران گفت: به‌عنوان یک خدمتگزار در مجموعه مدیریت شهری، در چارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکل مسکن کارکنان تلاش می‌کنیم و تحت تأثیر بعضی دروغ‌ها و جوسازی‌ها هم قرار نمی‌گیریم.
او تأکید کرده است که این چند‌روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر‌این‌اساس بوده است و حتی در برخی موارد بعضی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند، مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش برطرف شد. محسن پیرهادی، عضو شورای شهر تهران که نشر این خبر را بی‌اخلاقی رسانه‌ای توصیف کرده، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: بنده بیش از 14 سال است که در جایگاه‌های مختلف مدیریت شهری، توفیق خدمت داشته و دارم. طبق رویه جاری سایر کارکنان شهرداری، ماه‌ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت‌نام کردم، هرچند بر خلاف آنچه گفته شده است، تعاونی مسکن ما نه تخفیف 50 درصدی داشت و نه اقساط 60ماهه. همچنین ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران، گفت: ابتدا بگویم که من در یک خانه سازمانی ساکن هستم و قصد داشتم همین ساختمان را خریداری کنم. برای خرید این خانه اقدام کردم اما قیمت چهار میلیارد و 400 میلیون تومان را به من پیشنهاد دادند که در توان من نبود.
قناعتی درباره حضور نامش در این لیست، گفت: این لیست مربوط به پیش‌قرارداد خریدی است که من قبل از دانستن قیمت، آن را درخواست کرده بودم. اعطای مسکن به کارمندان شهرداری تهران در قالب تعاونی مسکن، اقدامی قانونی است که همه سازمان‌ها و نهادها انجام می‌دهند.
روز سه‌شنبه دوم شهریور، رسانه‌ها خبر از رانت‌خواری بزرگ در شهرداری تهران دادند. غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران در صحن علنی جلسه شورا اعلام کرد: شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی، تعدادی خانه و ملک متعلق به این نهاد عمومی را با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این تخلف شهرداری خبر داده بود و از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده است، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به‌عنوان رئیس شورا که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد، آن را درخواست کند.
آن‌طور‌که خبرگزاری برنا گزارش داده، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که در جلسه روز سه‌شنبه در پاسخ به انصاری، دریافت هر فهرستی در این رابطه را رد کرده بود، پس از پایان جلسه گفت: حداقل چنین فهرستی را به من نداده‌اند. من از چیزی خبر ندارم، اما چند روز پس از قرائت این گزارش در صحن شورا، گزارش سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد؛ گزارشی که درآن نام چند نفر از اعضای شورای شهر دیده می‌شود.
در این گزارش آمده است: واگذاری غیرقانونی «یک میلیون و صد» متر مربع زمینِ پایتخت، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیرکل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند و شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده و مشخصات اراضی و واحدهای واگذارشده به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است. لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده اراضی و املاک واگذارشده، شامل اسامی بیش از صد شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آنها نام چند نفر از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد. بنابر گزارش برنا، نام کسانی همچون محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی، محمدحسین حیدریان و اسدالله راشدی در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.
اگرچه بعد از انتشار تعدادی از اسامی اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری تهران، برخی از آنها ازجمله الهه راستگو، ماجرای واگذاری را تکذیب کرده و اعلام کردند از انتشار‌دهندگان این گزارش شکایت می‌کنند اما اغلب در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آنهاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
آن‌طور که سایت معماری نیوز گزارش داده است، منشأ فساد رخ‌داده، چنین بوده که شهرداری تهران در طول چند سال گذشته از اختیارات وسیعی که اعضای دور سوم شورای شهر در حوزه مالی به او اعطا کردند، سوءاستفاده کرده و مبادرت به تجویز غیرقانونی واگذاری و فروش بیش از 200 واحد زمین، خانه ویلایی و آپارتمان در تهران کرده که متعلق به این نهاد و درواقع جزء اموال عمومی است.
این املاک و اراضی نه‌تنها از طریق کارشناسی غیرواقعی مورد تأیید شهرداری به قیمت‌هایی بسیار نازل واگذار شده، بلکه همان واگذاری بر مبنای قیمت‌های غیرواقعی و نازل هم ابتدا مشمول تخفیف‌های قابل توجهی شده است که تا بیش از یک میلیارد تومان و همچنین 50 درصد از قیمت تعیین‌شده هم می‌رسد و سپس باقی مانده مبلغ هم برای 60 ماه قسط‌بندی شده است. براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، «شهرداری تهران از این حیث و به‌واسطه اعطای امتیازات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و انتفاع افراد فوق‌الذکر (منظور افراد دریافت‌کننده رانت است) بالغ بر 1,500,000,000,000 ریال متضرر شده است».
بااین‌حال اعضای شورای اسلامی شهر تهران که اسامی آنها در گزارش سایت خبری معماری‌نیوز با عنوان «سهم شورای شهری‌ها از املاک نجومی چقدر است؟» آمده بود، در تاریخ ششم شهریور سال 95، این خبر را به‌شدت تکذیب کردند.
اعضای شورای شهر تهران گفتند: ما هرگز از شهرداری تهران، ملک یا آپارتمان نخریده‌ایم و این بی‌اخلاقی‌های رسانه‌ای در سال پایانی شورا و در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه تنها نوعی سیاسی‌کاری و انحراف اذهان عمومی از فیش‌های غیر‌متعارف مسئولان دولتی است.
ازسوی‌دیگر محمد باقر قالیباف، روز گذشته به مناسبت روز کارمند در برج میلاد و درواکنش به انتشار فساد در شهرداری تهران گفت: به‌عنوان یک خدمتگزار در مجموعه مدیریت شهری، در چارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکل مسکن کارکنان تلاش می‌کنیم و تحت تأثیر بعضی دروغ‌ها و جوسازی‌ها هم قرار نمی‌گیریم.
او تأکید کرده است که این چند‌روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر‌این‌اساس بوده است و حتی در برخی موارد بعضی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند، مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش برطرف شد. محسن پیرهادی، عضو شورای شهر تهران که نشر این خبر را بی‌اخلاقی رسانه‌ای توصیف کرده، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: بنده بیش از 14 سال است که در جایگاه‌های مختلف مدیریت شهری، توفیق خدمت داشته و دارم. طبق رویه جاری سایر کارکنان شهرداری، ماه‌ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت‌نام کردم، هرچند بر خلاف آنچه گفته شده است، تعاونی مسکن ما نه تخفیف 50 درصدی داشت و نه اقساط 60ماهه. همچنین ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران، گفت: ابتدا بگویم که من در یک خانه سازمانی ساکن هستم و قصد داشتم همین ساختمان را خریداری کنم. برای خرید این خانه اقدام کردم اما قیمت چهار میلیارد و 400 میلیون تومان را به من پیشنهاد دادند که در توان من نبود.
قناعتی درباره حضور نامش در این لیست، گفت: این لیست مربوط به پیش‌قرارداد خریدی است که من قبل از دانستن قیمت، آن را درخواست کرده بودم. اعطای مسکن به کارمندان شهرداری تهران در قالب تعاونی مسکن، اقدامی قانونی است که همه سازمان‌ها و نهادها انجام می‌دهند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
