در پی حمله به کلیسایی در شمال فرانسه، رئیس دولت فرانسه خواهان تغییراتی در روابط دولت و نهادهای اسلامی در این کشور شد. براساس طرح جدید قرار است امامان مساجد فرانسه در چارچوب موازین آموزشی آن تعلیم ببینند و موقتا کمک مالی خارجی به مساجد فرانسه قطع شود.
 
به گزارش  از پایگاه خبری دویچه وله، در پی حمله دو مهاجم حامی داعش که به کشته شدن کشیش سالخورده کلیسای سن اتین دو روواری انجامید، مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه روز جمعه در مصاحبه با روزنامه "لوموند" اعلام کرد که حمایت مالی خارجی از مساجد فرانسه باید به‌طور موقت قطع شود.
 
او هم‌چنین خواهان تغییر روابط میان دولت و مراکز اسلامی این کشور شد. والس تاکید کرد که فرانسه به "دگرگونی‌های اساسی" در مناسبات این دو نهاد نیاز دارد. به گفته‌ی او امامان جمعه مساجد فرانسه باید در این کشور آموزش ببینند. والس هم‌چنین از برنامه‌ای که وزارت کشور در این رابطه در حال تنظیم است، خبر داد.
 
دلیل بوبکر، پیشوای مسجد بزرگ پاریس نیز پس از حمله افراطگرایان به کلیسای نورماندی خواهان "ایجاد تغییرات مشخصی در روابط" میان دولت فرانسه و مراکز اسلامی شده بود. نخست وزیر فرانسه در مصاحبه‌ با لوموند هم‌چنین یادآوری کرد که مراکز اسلامی این کشور باید با "بروز جهان‌بینی‌های بنیادگرایانه" با مسئولیت بیشتری روبرو شوند. او گفت: «فرانسه جای سلفی‌ها نیست.»
 
روز ۲۶ ژوییه، دو مرد مسلح به چاقو به صحن کلیسای سن اتین دو روواری وارد شدند و پس از گروگان گرفتن ۵ تن، ژاک همل، کشیش ۸۴ ساله‌ی آن را به قتل رساندند. مهاجمان که هر دو ۱۹ ساله بودند، عادل کرمیش و عبدالمالک نبیل پتیتژان نام داشتند. بنا بر گزارش صفحه‌ اینترنتی "اعماق" که اخبار فعالیت‌های داعش را پوشش می‌دهد، این گروه تروریستی مسئولیت حمله‌ی ۲۶ ژوییه را به عهده گرفته است. هر دو مهاجم به ضرب گلوله‌ی پلیس از پای درآمدند.
 
مانوئل والس هم‌چنین از دستگاه قضایی فرانسه انتقاد کرد و صدور حکم آزادی عادل کرمیش را "اشتباه" خواند. این مهاجم دو بار به دلیل تلاش برای سفر به سوریه در پاریس دستگیر و بازداشت شده بود. بار دوم در ماه مارس سال جاری میلادی دادگاه با صدور حکم بستن پابند الکترونیکی به پای کرمیش، او را آزاد کرده بود.
 
نخست وزیر فرانسه یادآور شد که با این حال مسئولیت حمله به کلیسا را نباید "به پای قاضیان مربوطه" نوشت. او تاکید کرد: «برخورد مقامات قضایی با افراطی‌ها در آینده باید تغییر کند.» به گفته‌ی او دادگاه‌ها باید هنگام صدور رای، خلاف‌ها یا جرایم متهمان را در نظر بگیرند