مرتضي نبوي وزير پست و تلگراف و تلفن دوره جنگ بود. او در همان سالها از جناح چپ جمهوري اسلامي جدا و به جناح راست پيوست و روزنامه رسالت را نيز در همان زمانها منتشر كرد.
به گزارش روز نو، مرتضي نبوي شايد الان تا اندازهاي يك محافظهكار كلاسيك باشد اما او در دهه ۷۰ يك انقلابي بود كه در مجلس و در جامعه اسلامي مهندسين با اصلاحطلبان مجادله ميكرد. با اين اصولگراي قديمي گفتوگويي انجام دادهايم كه در ادامه ميخوانيد:
جنابعالی یكی از قدیمیترین سیاسیون جناح مشهور به اصولگرا هستید. داوری عمومی این است كه به هر دلیل اكنون طیفهایی مثل موتلفه و جامعه اسلامی مهندسین رهبری اصولگرایان را از دست دادهاند و طیفهای تندرویی چون جبهه پایداری رهبری این جناح را در دست گرفتهاند. شما همچنین اصلاحطلبان را متهم به تندروی میكنید؟
ببینید در جناحهای مختلف آدمهای مختلفی با سلیقهها و دیدگاههای تند یا كند هستند كه این امری طبیعی است. نقدی كه من همواره به اصلاحطلبان داشتهام این است كه برخی از آنها ساختارشكنی میكنند در حالی كه اگر شخصی انتقادهای خیلی تندی هم انجام دهد ولی درون ساختار باشد این اشكالی ندارد. وقتی كسی انتقاد تند ولی درون ساختار انجام دهد اگر حتی چارچوب قانون را هم رعایت نكرده باشد فوقش از وی شكایت میشود و باید پاسخگو باشد. اگر كسی متعرض ساختار و اركان نظام نشود، معترض جمهوری اسلامی یا اسلامیت یا جمهوریت نظام نشود در انتقاد آزاد است. ایرادی كه من به جناح اصلاحطلب دارم این است كه تندروهای آن دنبال ساختار شكنی بودند وگرنه آدم تند در همه جناحها وجود دارد.
خوب آقای احمدینژاد نیز به عنوان یك نامزد اصولگرا برخلاف نظر رهبری درباره عدم عزل وزیر اطلاعات خانهنشینی كرد؟ آیا آن رفتار ساختارشكنانه نبود؟
ما به این رفتار احمدینژاد انتقاد كردیم و این مسائل را شوخیبردار نمیدانیم. اما شما نمیتوانید این را به جریان پایداری تعمیم دهید. بالاخره پایداریها چارچوب نظام را قبول دارند.
اما برخی تندروهای اصولگرا در مساله برجام كه رهبری آن را تایید كردند جلوتر از ایشان حركت كرده و ساز مخالف زدند؟
ببینید خود رهبری نیامدند خط قرمزی در این باره بگذارند. ایشان میگویند اگر افراد نظرشان را نسبت به نظر من هم میتوانند بیان كنند. اما رهبری در این باره حكم حكومتی نداده بودند كه آنها گوش نكنند. من چنین چیزی را در جریان پایداری سراغ ندارم كه آنها بخواهند برخلاف دستور صریح رهبری اقدامی را انجام دهند. وجود افراد رادیكال و تندرو در جناح اصولگرا یا اصلاحطلب به خودی خود مشكلی ندارد فقط باید ساختار شكنی نكنند. خود آقای دكتر عارف را ببینید. ایشان انتقادات بسیار تندی را در انتخابات ریاستجمهوری نسبت به دولت احمدینژاد و برخی رفتارها داشتند اما درون ساختار عمل كردند و كسی هم متعرض ایشان نشد.
اما در این انتخابات خیلی از اصلاحطلبان و حتی اصولگرایان معتدل هم رد صلاحیت شدند. آیا اینها ساختارشكنی كرده بودند؟
هیاتهای نظارت و شورای نگهبان ممكن است از زندگی خیلی از افراد اطلاعاتی داشته باشند كه ما نداریم. از سویی شورای نگهبان اعلام كرد چون تعداد نامزدها زیاد بود فرصتی برای احراز صلاحیت همه آنها پیدا نكرد بنابراین صلاحیت تعدادی رد نشد بلكه آنها احراز صلاحیت شدند. من شخصی را میشناختم كه در دولت احمدینژاد وزیر بود و بعد هم رییس یك سازمان بزرگ كه صلاحیتش احراز نشد البته بعدها پیگیری كرد و كارش درست شد. شورای نگهبان فرصت كافی برای احزار صلاحیت نامزدها نداشت. از سویی ممكن است در جریان بررسی صلاحیتها اسناد و مداركی به دست شورای نگهبان برسد كه در تصمیمگیری آنها موثر باشد. این مدارك را اطرافیان یا دوستان نامزدها ممكن است ارایه كرده باشند و اگر بررسی شود بعضا شاید چندان هم متقن نباشد اما در آن فرصت كوتاه نمیتوان بهتر از این عمل كرد.
پس شاید نیاز به تغییر قانون انتخابات باشد؟
صددرصد با شما موافقم. نظام حقوقی و نظام انتخاباتی ما باید اصلاح شود. قانون انتخابات باید قانونی جامع و مانع باشد تا هر روز در معرض تغییر قرار نگیرد. طوری نباشد كه بر اساس سلایق نمایندگان قانون مدام تغییر كند. به طور مثال یك سال داشتن مدرك كارشناسی شرط نامزدی مجلس باشد سال بعد داشتن حداقل كارشناسی ارشد و سال بعد هم بیایند و بگویند هر كس دو دوره نماینده مجلس بوده نیاز به داشتن مدرك لیسانس برای نامزدی ندارد. قانون انتخابات باید جامع، مانع و از ثبات برخوردار باشد. اینها در سیاستهای انتخاباتی مجمع بررسی شده و خدمت رهبری ارسال شده و دست ایشان است. منتهی شاید نواقصی دارد كه ایشان هنوز آن را ابلاغ نكردهاند.
آیا این سیاستها آن جامعیت را دارد كه مورد توافق هر دوجناح باشد؟ چرا كه اختلاف سر قانون انتخابات در دهههای اخیر منشأ بسیاری از مشكلات بوده است؟
- یك سری چارچوبهایی در همانجا پیشبینی شده تا قانون انتخابات هر روز به طور سلیقهای تغییر نكند و برای هر گونه تغییر این قانون باید حد نصاب و ضرورت ایجاد شود. البته خود من خیلی از آن چیزی كه از مجمع خدمت رهبری رفت راضی نبودم الان این نیز مدتی است خدمت رهبری است تا ببینیم ایشان با چه اصلاحاتی آن را ابلاغ میكنند.
یكی از مشكلاتی كه در انتخابات وجود دارد فاصله دو ساله بین تشكیل مجلس و انتخاب رییسجمهور است. شهادت شهید رجایی و عزل بنیصدر باعث به وجود آمدن این فاصله شد. به همین خاطر وقتی رییسجمهوری به قدرت میرسد عملا باید دو سال ابتدایی خود را با مجلسی سركند كه با آن همخوان نیست. آیا در این سیاستگذاریها تدبیری برای رفع این مساله اندیشیده شده است؟
ما تا قبل از سال ۹۲ تقریبا هر سال یك انتخابات داشتیم. تا جایی كه قانون اساسی به ما اجازه داد این انتخاباتها را تجمیع كردیم. یعنی دوره شوراها را كش دادیم تا انتخابات آن با ریاستجمهوری یكی شود. از طرفی خبرگان با مجلس را هم در یك روز برگزار كردیم. اما قانون اساسی اجازه تجمیع انتخابات ریاستجمهوری و مجلس را به ما نمیدهد.
به انتخابات ریاستجمهوری ۸۴ و ۸۸ برگردیم. جنابعالی یكی از نیروهای ورزیده سیاسی بودید كه با صراحت و تمام قد به دفاع از احمدینژاد در برابر هاشمی پرداختید. استدلالتان برای حمایت از وی چه بود؟
من از اساس مخالف این هستم كه آقای هاشمی یا هر فرد دیگری كه دو دوره رییسجمهور بوده بخواهد دوباره نامزد شود. الان هم مخالف نامزدی دوباره احمدینژاد هستم. البته این مخالفت به معنای این نیست كه از نظر قانونی بتوانم كاری انجام دهد بلكه صرفا عقیدهام را میگویم. سال ۸۴ هم مصاحبهای كردم و مواضعم را درباره نامزدی آقای هاشمی گفتم. به نظر من رییسجمهور هر ابتكاری قرار بوده به خرج دهد و هر گلی كه قرار بوده به سر ملت بزند در آن ۸ سال زده است. ۸ سال ریاستجمهوری كار بسیار طاقتفرسایی است. آقای هاشمی هم در آن ۸ سال یك سری موافقین و یك سری مخالفین جدی پیدا كرد و دیگر نباید شانسش را دوباره امتحان میكرد. به علاوه اینكه به هر حال در دوره آقای هاشمی مقداری از بیو بندوباریهای اقتصادی رواج پیدا كرد كه آقای احمدینژاد روی همانها دست گذاشت. احمدینژاد اعلام كرد كه من نمیخواهم شرایط مثل دوره هاشمی باشد. مردم هم حرف او را پذیرفتند و دور دوم چون میخواستند آقای هاشمی رای نیاورد به وی رای دادند.
در سال ۸۸ چطور؟ یعنی آقای احمدینژاد اینقدر خوب كار كرده بود كه شما بار دیگر از وی حمایت كردید؟
احمدینژاد دور اول با آنچه در دور دوم از وی دیدیم متفاوت بود. چهار سال دوم شاهد ظهور احمدینژادی دیگر بودیم. به علاوه در سال ۸۸ رقیب وی آقای موسوی بود.
تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست؟
نه آنطور كه باید باشد. برخی شان دولت رفاهی هستند و بعضی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد.
به دولت یازدهم چه نمرهای میدهید؟
درمجموع نگاه من به دولت منفی نیست. همان موقع هم كه آقای روحانی رای آورد گفتم ایشان خیرالموجودین است. اما انتظارم این بود كه با همان منطقی كه داشت و همان مواضعی كه از قبل از ایشان میشناختم عمل كند و روی آنها بایستد. اما ایشان بعضا در مقام ریاستجمهوری از آن مواضعش مقداری عدول كرد. یعنی همان چیزهایی را كه قبول داشت به خاطر رعایت افكار عمومی از آنها چشم پوشی كرد مثل بحث یارانهها.
شما در تدوین و تغییر برنامه دوم توسعه در منصب عضو ارشد كمیسیون تلفیق نقش داشتند و یكی از چهرههای اقتصادیتر اصولگرایان هستید. به نظرتان تفاوت دولتهای احمدینژاد با دولت فعلی به لحاظ رویكردهای بنیادین چیست؟
آقای احمدینژاد رویكرد اقتصادی مشخصی نداشت ولی میتوان گفت بیشتر دنبال دولت رفاه بود. وی دنبال این بود كه امكانات كشور را بین مردم توزیع كند. امكاناتی مثل سهام عدالت یا یارانهها. البته این نكته را درباره یارانهها باید عرض كنم كه یارانهها یك بسته اقتصادی بود. یعنی در سال اجرای یارانهها به جایی رسیده بودیم كه یگر چارهای جز اصلاح قیمت حاملهای انرژی نداشتیم. دیگر به بنبست رسیده بودیم و باید ضمن اینكه به طبقات پایین جامعه فشار نمیآوردیم بایست قیمت حاملها را افزایش میدادیم. ولی این ابزاری شد برای آنكه دولت به همه مردم یارانه دهد.
همان سیاست افزایش ۱۰ درصدی قیمت؟
ما وقتی در مجلس چهارم بودیم آقای هاشمی به عنوان رییسجمهور میخواست قیمت بنزین را آزاد كند. ولی ما میگفتیم این كار به مردم فشار وارد میكند. چون تازه جنگ تمام شده بود و ما هنوز كالاهای اساسی و دارو را به صورت یارانهای به مردم میدادیم. از این رو آزادسازی بنزین را قبول نكردیم و قاعده رای را گذاشتیم كه سالی ۱۰ درصد حاملها گران شود. اگر آن سالی ۱۰ درصد ادامه پیدا میكرد ما به قیمت واقعی سوخت و انرژی میرسیدیم بدون اینكه آثار سویی داشته باشد. اما متاسفانه در مجلس هفتم همین دوستان ما آقای توكلی و برخی دیگر آمدند قیمتها را ثابت كردند و این باعث شد آن روند اصلاح قیمتها ادامه نیابد. همین توقف باعث شد چند سال بعد كار به جایی برسد كه همه دستگاههای دولتی به پیمانكاران بدهكار شدند و پیمانكاران نیز ورشكست شدند.
در روند تدریجی افزایش قیمت انرژی دستگاهها هم میتوانستند به سرمایهگذاری برای توسعه بپردازند هم چرخ خود را بچرخانند ولی وقتی قیمتها ثابت شد دستگاهها دیگر نمیتوانستند بدهیشان به پیمانكاران بدهند و پیمانكاران ورشكست شدند. دولت احمدینژاد هم كه قبلا از تثبیت قیمت حاملها به خاطر جلب افكار عمومی حمایت كرده بود دیگر به جایی رسیده بود كه چارهای جز آزادسازی قیمتها نداشت. اما بسته هدفمندی یارانهها كه برای خروج از این مشكل طراحی شده بود یك بسته جامع بود كه قرار شد از محل آن هم از تولید حمایت شود هم تامین اجتماعی تقویت شود. اما احمدینژاد این بسته را تمام و كمال اجرا نكرد. حتی برای پرداخت یارانه از منابعی غیر از آنچه در این بسته پیشبینی شده بود پول میگرفت.
با آمدن دولت جدید انتظار میرفت تغییر مثبتی در این مساله ایجاد شود اما به نظرم به خاطر ناهماهنگی كه ستاد اقتصادی دولت داشت اجرای درست این بسته آنطور كه شاید و باید پیگیری نشد. تیم اقتصادی دولت آنطور كه باید هماهنگ نیست. برخیشان دولت رفاهی هستند و بعضی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد. برای همین دولت قاطعیت لازم را در اجرای برنامههای اقتصادی بزرگ ندارد.
البته برخی حامیان دولت معتقدند در صورت قطع یارانه، تندروهای جناح مخالف آن را ابزاری برای حمله به دولت میكنند و طبقه متوسط و تودهها را علیه آقای روحانی بسیج میكنند؟
من در این باره دو حرف دارم. اول اینكه اگر این كار برای كمك به اقتصاد كشور لازم است باید انجام شود ولو در این مقطع افكار عمومی با آن مخالف باشد. چرا كه خداوند به این كار بركت میدهد و در تاریخ افتخاری برای دولت روحانی ثبت میشود هر چند مخالفین دولت از آن سوءاستفاده كنند. كشور هند روزگاری در دوراهی اینچنینی قرار گرفته بود. آن موقع اقتصاد هند رفاهی و دولتی و شكننده بود. نخستوزیر هند تصمیم گرفت برای اصلاح ساختار اقتصادی آن كشور دست به اقداماتی اساسی بزند. هر چند میدانست زیر پایش پوست خربزه است ولی تصمیمی شجاعانه گرفت و اقتصاد هند یك دفعه جهش پیدا كرده و شرایط اقتصادی آن كشور كاملا بهبود یافت. اخذ تصمیمات درست ولو اینكه مخالفین از آن سوءاستفاده كنند وظیفه مسوولان رده بالای كشور است.
سخن دوم من به نوع مواجهه دولت با منتقدین خود برمیشود. به نظر من دولت با نوع برخورد خود مرتب آنها را تحریك میكند. یعنی چون برخوردهای تحریك میز با آنها دارد آنها را بیشتر برمیانگیزد تا در سطحی بالاتر با وی مخالفت كنند. به نظرم این در شأن یك دولت مستقر نیست. رییس دولت رییسجمهور همه مردم است و باید احترام منتقدین و مخالفین را حفظ و حقوق آنها را طوری رعایت كند كه تحریك نشوند.
در دولت قبل هم البته منتقدین از سوی رییس دولت «بزغاله» نامیده شدند؟
بله. ولی بالاخره ما باید یك زمانی الگویی ایجاد كنیم كه از این واژهها برای منتقدین و مخالفین خود استفاده نكنیم. یكی از درسهای دموكراسی در طول تاریخ همین است كه شما حقوق اقلیتها را به رسمیت بشناسید. چرا كه این اقلیت بلاخره یك روز اكثریت میشود. اگر دولتی كه امروز مستقر است عملكرد دولت گذشته را سیاه نشان داد و هر اشكالی را گردن دولت قبل انداخت و اگر این كار را نتوانست بكند تقصیر قانونی كه در گذشته تصویب شده است بیندازد طبیعی است كه دولت بعد از آن نیز چنین كاری انجام دهد. دوره ریاستجمهوری كه از ۸ سال بیشتر نیست. این مساله نباید در كشوری با سابقه فرهنگی غنی چون ایران قاعده شود. این به ضرر دولت مستقر هم است.
و سوال آخر. اگر بخواهید یك انتقاد سازنده از هر كدام از سه قوه داشته باشید به چه نكاتی اشاره میكنید؟
درباره قوه مقننه باید بگویم فرآیند قانونگذاری به نظرم معیوب است و ما با تورم قانون روبهرو هستیم. یعنی تورم تقنینی وجود دارد كه باید اصلاح و معقول شود. قوه قضاییه هم باید در جهت سلامت بیشتر و كارآمدی حركت كند و اصلاحاتی را انجام دهد. قوه مجریه هم همین طور. باید در راستای كارآمدی بیشتر و سالمسازی خود حركت كند.
ساعت 24