در سه سال اخیر دولت با دو مشکل عمده مواجه بوده است. دولت از یک سو با بحران بدهی‌های انباشته دست به گریبان است و از سوی دیگر دچار بحران تنگناهای شدید مالی است. در حال حاضر این دو مشکل بزرگ به مثابه دو وزنه سنگین به پای دولت آویزان هستند و چالاکی و تحرک اقتصاد ایران را با محدودیت شدید مواجه کرده‌اند.

به گزارش روز نو، چندی پیش علی طیب‌نیا در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی به ارگان‌های مختلف از دولت قبل به دولت حسن روحانی منتقل شده است.

وی تاکید کرد: این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی کشور است.

همان گونه که وزیر اقتصاد اشاره کرد بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت، ارگان‌های گوناگونی را شامل می‌شود. از قبیل نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران و همچنین شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی.

همان گونه که در بخش اول این گزارش اشاره شد، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مجموعه گزارش‌هایی دست یافته است که در دولت احمدی‌نژاد ( در شهریور 1391 ) توسط یکی از نهادهای مسئول دولتی جهت ارائه به یک نهاد تصمیم‌گیر حاکمیتی، تهیه شده است.

در این گزارش به صورت مبسوط به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار بزرگ کشور پرداخته شده و دلایل متعدد آن تشریح شده است.

این گزارش که توسط یک ارگان مسئول در دولت احمدی‌نژاد تهیه شده، یکی از علت‌های بحرانی شدن وضیعت تولید در سال 1391 را بدهی انباشته و معوق دولت به شرکت‌ها و واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی عنوان کرده است.

تمامی این بدهی انباشته با پایان کار دولت احمدی‌نژاد به مثابه میراثی بحران‌زا به دولت حسن روحانی منتقل شد.

بحرانی که با کاهش شدید بهای نفت در 3 سال اخیر و ایجاد تنگنا و محدودیت مالی برای دولت ابعاد آن بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان شد.

جداول زیر گویای مطالبات واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی از دولت به تفکیک استان، نام شرکت، نوع فعالیت، نام ارگان دولتی بدهکار و مبلغ بدهی دولت است.

( لازم به ذکر است که مبلغ بستانکاری واحدهای تولیدی و صنعتی از دولت در این گزارش به هزار میلیون ریال است )