ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران در روزهای اخیر، موجب هجمه‌های جدیدی علیه دولت یازدهم شده است. این در حالی است که منتقدان دولت روحانی که این ماجرا را به عنوان بهانه‌ای برای حمله به «تدبیر و امید» مطرح کرده‌اند، از یک سو این موضوع را در نظر نمی‌گیرند که مدیران مد نظر آن‌ها، مدیران دولتی نیستند و از سوی دیگر، این روند مربوط به امروز نیست و معلوم نیست چرا چنین گلایه‌هایی در دوره دولت قبل مطرح نمی‌شد؛ آن هم در شرایطی که در مواردی که «آش شور شد»، نمونه‌های جالب توجهی از آن به فضای عمومی رسید. منتقدان دولت در شرایطی دستور حسن روحانی به معاون اولش درباره برخورد جدی و بی مسامحه با متخلفان احتمالی این موضوع و عذرخواهی و قول پیگیری سخنگوی دولت را به تمسخر می‌گیرند که در دولت قبل در چنین مواردی هیچ خبری از عذرخواهی و پیگیری ماجرا نبود.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری یکشنبه 23 خرداد ماه در دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. حال مجلس نیز به کمک دولت آمده است تا برای این دستور ویژه رییس‌جمهوری بستری قانونی فراهم کند. عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی دیروز از تدوین طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا خبر داد و گفت: سقف حقوق مدیران و مسوولان در این طرح 10 میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از این رقم دریافت کند. وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کردند که باید حقوق‌های نجومی را متوقف کنیم و حتی این حقوق‌ها پس گرفته شود. وی تاکید کرد در این راستا ما برای پس گرفتن این حقوق‌ها می‌خواهیم قانونی را تهیه کنیم زیرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشکل دارد از این رو می‌خواهیم این سخنان را به صورت قانونی درآوریم. طراح این طرح یک فوریتی افزود: هنوز هیج امضایی برای این طرح جمع‌آوری نشده است ولی جمعی از نمایندگان برای امضای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، جمع‌آوری امضای این طرح از روز یکشنبه در مجلس آغاز می‌شود. یوسفیان ملا یادآور شد: بر اساس این طرح حقوق افراد مختلف تا سقف 10 میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از این حقوق دریافت کند، همچنین طبق این طرح افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق دریافت کرده باشند باید آن را بازگردانند. وی همچنین گفت: در ماده دیگری از این طرح پیش‌بینی شده است که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است، این سقف همچنین شامل بازنشستگانی که حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند، می‌شود.

فیش‌های حقوقی، جنجال رسانه‌ای رقیب

با این حال، اقدام دولت و مجلس درباره حقوق‌های نجومی باعث نشده است که منتقدان دولت دست از این بهانه برای هجمه به روحانی و تیمش بردارند. احمد حکیمی‌پور، دبیر کل حزب اراده ملت، انتشار فیش حقوقی چند نفر در برخی رسانه‌ها را جنجال رسانه‌ای جناح مقابل دولت دانست و گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم از اختلاس‌های میلیاردی و دست درازی به بیت‌المال خبری نیست. وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در دولت گذشته شاهد اختلاس‌ها و دست‌درازی‌های فراوانی به بیت‌المال بودیم که به بهانه دور زدن تحریم‌ها و به نام ملت و به کام خودشان وام‌های کلان دریافت کردند وعودت داه نشد. وی درباره فیش‌های حقوقی یادآور شد:انتشار این فیش‌ها موضوعیتی ندارد چرا که دولت با تاکید از همه دستگاه‌ها خواسته است تا نسبت به دریافت‌های غیر متعارف برخورد شود. وی ادامه داد: البته بخشی از دریافتی‌ها در قالب شرکت‌ها و سازمان‌ها طبق اساسنامه آنها پرداخت می‌شود و دارای ضوابط خاص است که در تعاریف پرداخت نظام هماهنگ نیست بنابراین طرح چنین موضوعات قابل قبول نبوده و عملا از دست دولت خارج است. دبیر کل حزب اراده ملت اظهار کرد: چنین اقداماتی نشان می‌دهد که جناح مخالف دولت بهانه‌ای برای زیر سوال بردن عملکرد دولت ندارد و به چنین اقداماتی دست‌اندازی می‌کند. حکیمی‌پور با اشاره به تاکید رییس‌جمهوری در مراسم افطاری رهبر معظم انقلاب با مسئولان نظام مبنی بر برخورد با پرداخت‌های غیر متعارف، گفت: انتشار فیش‌های حقوقی به نوعی فریب افکار عمومی است اگر چه باید دولت نقد شود و عملکردش شفاف باشد و اگر اقدام ناحقی صورت گرفته باشد با آن برخورد صورت گیرد اما جنجال رسانه‌ای و برهم زدن آرامش و آسایش مردم اقدام درستی نیست. وی افزود: به نظر می‌رسد مخالفان دولت با توجه به اقدامات مثبت دولت در امور اقتصادی به نوعی به دنبال مخدوش کردن فضا و ناامید کردن مردم هستند که چنین اقداماتی به صلاح کشور نیست چراکه دولت و جامعه در شرایط فعلی نیازمند آرامش هستند. این فعال سیاسی اظهار کرد: چنین اقداماتی در جهت مقابله با اقدامات مثبت دولت در ثبات اقتصادی و تورم است چرا که در سال آخر دولت دهم شاهد بودیم که قیمت‌ها به یکباره رشد فزاینده داشت ولی جناح مخالف دولت به گونه‌ای ناجوانمردانه عمل 

می‌کند. 

دبیر کل حزب اراده ملت تصریح کرد: این جنجال‌های رسانه‌ای به منظور هدف قراردادن آینده دولت امید، جامعه را آسیب می‌زند و نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمکی نخواهد کرد، موجب آسیب رساندن به فضای اقتصادی کشور خواهد شد.

جنجال چند فیش حقوقی توجیهی برای اعمال دلواپسان با بیت المال درگذشته است

فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان نواندیش مسلمان نیز انتشار چند فیش حقوقی از سوی برخی مخالفان دولت را در جهت توجیه اعمال و رفتار دلواپسان و برخی افراد با غارت بیت‌المال در گذشته دانست. وی افزود: اگر کوچک‌ترین مشکل یا مورد غیرقانونی یا سوءاستفاده مالی از سوی هر فرد یا جناحی صورت گیرد باید رسیدگی شود و فرد متخلف نیز باید پاسخگو باشد و این یک اصل کلی است. راکعی ادامه داد: برخورد با هرگونه تخلف مصداق کلی و قانونی است و به جناح خاصی مربوط نمی‌شود مخصوصا در مسایل مالی همانطور که امیرمومنان (ع) با برادر خود عقیل برخورد کرد باید برخورد شود و ذره‌ای چشم‌پوشی در تخلفات بیت‌المال نباید صورت گیرد. 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امید و توقع ملت نیز بر این است اگر هرگونه تخلفی توسط هر مقام دولتی نسبت به بیت‌المال مشاهده شود باید طبق قانون نسبت به آن رسیدگی شود و این عمل فراتر از مسایل جناحی و سیاسی است. راکعی یادآور شد: اما اینکه فیش حقوقی فردی بدون مراجعه به مراجع قانونی و رسیدگی از مراجع ذی‌صلاح از کانال‌های نادرست و با هدف تخریب دولت منتشر شود، پسندیده نیست چراکه از کجا معلوم رییس‌جمهوری یا دولت یازدهم از چنین فیش‌هایی خبرداشته باشد؟ بنابراین انتساب چنین فیش‌هایی به رییس‌جمهوری درست نیست وی یادآور شد: اگر قصد و نیت این افراد کمک به دولت است باید از طریق طرح موضوعات در مراجع ذی‌صلاح وپس از اثبات اقدامات لازم صورت گیرد و نباید بی دلیل آبروی افراد ریخته شود و هرگونه مواجهه غیر اخلاقی با این موضوعات ناشایست است. دبیر کل جمعیت زنان نواندیش مسلمان تصریح کرد: این اقدامات از سوی جناح موسوم به دلواپسان صورت می‌گیرد که در دوران آنها میلیاردها تومان از بیت‌المال خارج شد و شاید خودشان در آنها دست داشتند و هیچ موضوعی مطرح نشد. راکعی گفت: انتشار چند فیش حقوقی و بزرگنمایی آن در مقابل آنچه دلواپسان با بیت‌المال کردند قابل مقایسه نیست اگر چه معتقدیم هرگونه تخلفی به هر اندازه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مدعی هستیم باید با اخلاق با چنین موضوعات برخورد شود بدون آن که آبروی فردی ریخته شود. وی افزود: انتظار این است تا برخورد با چنین موضوعاتی از مجاری قانونی خود انجام شود تا بی دلیل افکار عمومی آسیب نبیند واز سوی دیگر اگر چنین تخلفاتی صورت گرفته باشد برخوردهای قانونی لازم با آنها صورت گیرد و نمی‌توان به دلیل هم فکر بودن از آنان چشم پوشی کرد. دبیر کل جمعیت زنان نواندیش مسلمان اقدام افرادی که بدون اثبات تخلف دست به فضاسازی می‌زنند و آرامش جامعه را به مخاطره می‌اندازند، تقبیح کرد و گفت: انتظار داریم قبل از آن که موضوعی در مراجع ذی‌صلاح به اثبات نرسیده است از جار و جنجال سیاسی پرهیز کنند.