محمد حسین جعفری عضو شورای شهر تبریزدر این باره گفت: اگر چه بحث انحلال شورای شهر تبریز مطرح شده است اما تا زمانی که اعضای علی البدل هستند، این اتفاق نمی افتد.

جدی ترین پرونده دستگیری اعضای شوراهای اسلامی شهرها به شهر تبریز مرتبط بود. در این پرونده علاوه بر دستگیری چند تن از اعضای شورا، فردی نیز که پیش از این به عنوان معاون شهردار فعالیت می کرد دستگیر شد. انتشار اخبار مرتبط با دستگیری اعضای شورای شهر تبریز تا جایی پیش رفت که حتی بحث انحلال این شورا نیز مطرح شد.
 
محمد حسین جعفری عضو شورای شهر تبریزدر این باره گفت: اگر چه بحث انحلال شورای شهر تبریز مطرح شده است اما تا زمانی که اعضای علی البدل هستند، این اتفاق نمی افتد.
 
وی افزود: اگر جرم افراد دستگیر شده اثبات شود، اعضای علی البدل جایگزین این نفرات خواهند شد اما همه چی بستگی به اثبات جرم افراد دارد.
 
پس از اخبار مرتبط با دستگیری اعضای شورای شهر تبریز، شورائیان برخی از استان های دیگر نیز به دلیل برخی اقدامات برای ارائه توضیحات فراخوانده شده و کار تا دستگیری آنها نیز پیش رفت.
 
در همین ارتباط مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: عملکرد برخی از اعضای شوراها در برخی از استان ها به گونه ای است که کارایی شوراها را زیر سوال برده است.
 
وی افزود: همواره درخواست ما از شورائیان این بوده که با صداقت کار خود را انجام داده و درگیر حاشیه ها نشوند.
 
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به انتشار گسترده اخبار مرتبط با دستگیری اعضای شوراها در رسانه ها اظهارکرد: هر عضو شورایی که دستگیر می شود، بلافاصله خبر آن در رسانه ها منتشر می شود و همین موضوع نیز سبب مخدوش شدن چهره شوراها در دید مردم شده است.
 
چمران در خصوص دستگیری اعضای شوراها در شهرهای مختلف خاطرنشان کرد: علاوه بر دستگیری 7 نفر از اعضای شورای اسلامی مرند، پنج نفر از اعضای شورای شهر تبریز نیز در زندان به سر می برند.
 
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر کرمانشاه نیز به دلیل دریافت حق الجلسه بیش از حد مجاز برای ارائه پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده بودند و در کنار آن یک فرد از شورای شهر ساری و یک نفر از شورای شهر کازرون نیز دستگیر شده بود.
 
در این میان اما، هستند افرادی که به دلیل برخی اتهامات احضار می شوند اما زمانی که اتهام آنها ثابت نمی شود بار دیگر بر سر صندلی پارلمان شهر خود باز می گردند.
 
در همین ارتباط حمیدرضا شهیدیان، رئیس شورای شهر کازرون به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: به اتهام جعل اسناد به دادسرا احضار شدم اما زمانی که مشخص شد در این اتفاق نقشی نداشته ام بار دیگر به صندلی ریاست شورای شهر کازرون بازگشتم.
 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی در شورای شهر کازرون وجود ندارد و نفرات حاضر به تصویب لوایح و مصوبات مشغول هستند.

ميزان