شورای عالی شهرسازی می گوید شهرداری مشهد در ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی در مشهد مرتکب تخلف شده است. پیروز حناچی در این باره می گوید: «شهرداري مشهد  بايد پاسخگو باشد، هم به حاكميت و هم به دستگاههاي نظارتي، چرا كه هدف حركت ما اين است كه در چارچوب قانون حركت كنيم.»

به گزارش روز نو،  در پی تخلفات مورد اشاره، شهردار مشهد به شورای عالی شهرسازی احضار شده اما در واکنش به اخطار اعضا، اعلام داشته است که هر اقدامی که بخواهد می کند.
 
اکنون گزارش این قانون گریزی شهرداری مشهد به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
 
دکتر پیروز حناچی، معاون معماری وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی، مطلبی در این باره برای فرارو ارسال کرده است، که در ادامه می‌خوانید:
 
طرح جامع شهر مشهد از نگاه شوراي عالي شهرسازي فرصتي بود براي پرداختن به تمام مسائل اين شهر، هم مناطق اطراف حرم و هم مسايل ديگر آن.
 
پيرو تصويب طرح جامع مشهد مسائلي روشن شد. مطالعه اي در خصوص ساخت و سازهاي اطراف حرم انجام شد براي رسيدن به اين پاسخ كه مخاطبان ساخت و سازهايي كه اطراف حرم رضوي انجام شده است چه قشري هستند؟ نتايج نشان داد ساخت و سازي كه اطراف حرم انجام شده با 70 درصد زائران حضرت نسبتي ندارد و تنها 30 درصد زائران را در بر مي گيرد، آن هم عمدتا زائراني كه از خارج از كشور به ايران آمده اند.
 
طرح جامع فرصتي بود براي تجديد نظر، و اين فرصت كه اگر مسيري را اشتباه رفتيم، با يك بازنگري آن اشتباه را اصلاح كنيم. بي توجهي به بافت با ارزش اين مجموعه يكي از اين اشتباهات بود. اين طرح در گذشته صرفا با انگيزه هاي اقتصادي سرمايه گذاران تنظيم شده بود و همه موارد را متناسب مورد توجه قرار نداده بود. اگر اين طرح به طور كامل اجرا شود، 20 درصد ظرفيت واحدهاي تجاري شهر مشهد در محدوده اطراف حرم شكل مي گيرند، در حالي كه ظرفيت اين محدوده بين 8 تا 9 درصد است. ضمن اينكه طرح هم مطابق چيزي كه طراحي شده بود، اجرا نشد. حتي در مواردي خروج از مسير طرح را هم داشتيم. به طور مثال واگذاري هاي سنگين در نزديكي حرم به اين شكل را نداشتيم، اين موضوع  به اين معني است كه تخلف نسبت به طرح هم اتفاق افتاده بود.
 
اتفاقي كه ما در بافت اطراف حرم رضوي با آن مواجه بوديم اين بود كه مراجعي كه در كل كشور معمولا طرح ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند، مثل كميسيون هاي ماده پنج و شوراي عالي مدت ها بود كه در مسايل شهري مشهد و طرح هايي كه در آن اجرا مي شود ورود پيدا نكرده بودند. و اين تصور شكل گرفته بود كه ورودشان به اين مسئله يك كار خلاف قانون تلقي مي شد، و در حال حاضر عكس العمل شهرداري مشهد اين است كه چرا شوراي عالي شهرسازي از او در مورد اجراي طرح ها سوال مي كند.
 
 مدتهاست كه دستگاههاي حاكميتي ملي به مسائل شهري مشهد ورود پيدا نكرده اند. شايد بشود ريشه مشكلات فعلي اين شهر را در همين مسئله دانست. اگر مسئولين شهري مشهد ملي عمل مي كردند نمي توانستند موضوع ميراث فرهنگي و خانه هاي تاريخي و عناصر واجد ارزش را ناديده بگيرند. نمي شود كه ملي عمل كرد و واكنش هاي اجتماعي ناشي از تملك ماده 9 در محدوده هاي طرح را مورد توجه قرار نداد و یا بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مجوز برج و یا فروشگاه های بزرگ خرید(مال تجاری) صرفا با هدف کسب درآمد برای نظام مدیریت شهری پرداخت.
 
در حال حاضر طرح جامع مشهد فرصتي به وجود آورده است براي اينكه اين بازبيني ها را صورت دهيم و بررسي كنيم كه آيا مسيري كه در حال طي كردن آن بوديم، مسير درستي بوده يا نه؟ گزارش های اوليه نشان مي دهد كه در اين طرح انحراف از مسير وجود داشته، و حالا كه فرصتي وجود دارد تا اين انحراف را اصلاح كنيم، شوراي عالي شهرسازي به نمايندگي از دستگاههاي حاكميتي مصوبات را ابلاغ مي كند و در دستور كار قرار مي دهد، تصميمات را تمامي دستگاههاي عضور شوراي عالي شهرسازي با هم مي گيرند. موضوعي كه براي اين شورا اهميت دارد اين است كه شهرهاي ما بر اساس انضباط و بر مدار طرح هايي كه تصويب مي شوند درمسیر رعایت موازین قانونی اداره شوند.
 
طبيعي است كه اگر شهرداري مشهد بر اين مدار حركت نكند بايد پاسخگو باشد، هم به حاكميت و هم به دستگاههاي نظارتي، چرا كه هدف حركت ما اين است كه در چارچوب قانون حركت كنيم.