همان طور كه آقاي رئيسجمهور در مجلس اعلام كردند به لحاظ قانوني به اندازه كافي قانون در زمينههاي مختلف وجود دارد و آنچه لازمه توسعه همهجانبه كشور است، قوانين با كيفيتتر است. صرف قانوننگاري، مشكلات اقتصادي ايران حل نميشود. درحال حاضركشور در زمينه اقتصادي، قوانين پنج ساله و چشمانداز ۲۰ ساله اي دارد كه بايد به آنها عمل كند. آنچه مورد نياز كشور است و دولت و مجلس ميتوانند در به نتيجه رسيدن آن همديگر را ياري رسانند چابكسازي و كار آمدتر كردن نهاد دولت است. با در نظرگرفتن اين مورد كه هر سال در مقايسه با گذشته دولت با محدوديت منابع مواجه ميشود و از طرف ديگر هزينههاي دولت درحال افزايش است و با توجه به پيشرفت كشورهاي جهان و توسعه برخي از كشورهاي منطقه، ديگر فرصتي براي از دست دادن منابع و فرصتهاي محدود وجود ندارد چنانكه اگر تا ديروز علاقهمند به رقابت با برخي ازكشورهاي توسعه يافته بوديم، امروز كشورهاي همسايه در برخي از عرصهها از ما جلوتر هستند و در تكميل زير ساختهاي خود از ما سبقت گرفتهاند. حتي ما از استفاده از منابع زير زميني و برخي از مزيتهاي ديگر مانند گردشگري در طول سالهاي گذشته نتوانستيم موفق عمل كنيم. آنچه مجلس دهم ميتواند در آن زمینه به دولت كمك كند اين است كه مجلس ياري رساند تا دولت بتواند ساختار خود را ترميم كند. تصور اينكه امروز درهمه دنيا انسان محور توسعه است بايد در برنامه توسعه كشور منشأ عمل قرار بگيرد. به نظر ميرسد دولت در برخي از موارد مانند سياست خارجي، بهداشت و نفت خوب عمل كرده است و در برخي ديگر از بخشها متناسب با انتظار مردم عملكرد مناسبي نداشته است. به نظر ميرسد با توجه به استقرار مجلس دهم و هماهنگي بخش عمدهاي از نمايندهها با دولت، دولت روحاني ميتواند از اين فرصت براي تشديد قواي خود براي پيمودن راه باقي مانده كمك كند و با سرعت بيشتري به اهداف و برنامههاي خود برسد. مساله خروج از ركود از جمله مواردي است كه دولت محترم بايد به آن توجه فراواني داشته باشد و اين مهم تحقق نمييابد مگر اينكه مجلس آينده با دولت در زمينههاي مختلف هماهنگ و همراه باشد. عدم همراهي مجلس با دولت محترم ميتواند به نوعي دلسردي در ميان رايدهندگان منجر شود؛ مردم خواهان تحولهاي مختلفي در زمينههاي مختلف از جمله اقتصادي هستند كه مجلس و دولت بايد چنين مواردي را دراولويت كاري خود قرار دهند.