عمر مجلس نهم نيز به پايان رسيد و از روز گذشته مجلس دهم كه حدود ٨٠ درصد نمايندگانش جديد هستند آغاز به كار كرد. شايد براي رسانه‌ها بيش از هر چيز اين موضوع اهميت خبري دارد كه رييس مجلس چه كسي خواهد شد؟ ولي وقتي كه نيك بنگريم متوجه مي‌شويم مساله رييس مجلس شدن مثل بازي فينال نيست كه دوست داشته باشيم تيم يا فرد مورد نظرمان پيروز شود زيرا با بردن فينال، بازي تمام و جوايز و مدال‌ها توزيع مي‌شود ولي رييس مجلس شدن، تازه ابتداي كار است و بايد به اين پرسش جواب داد كه رييس مجلس و اكثريت حامي او يا كليت مجلس مي‌خواهند چه گلي به سر كشور بزنند؟ فرستادن برخي افراد به مجلس، به خودي خود هدف نهايي نيست و مطلوبيت ندارد، بلكه رفتن آنها به واسطه انجام كارهايي كه مي‌بايد يا مي‌خواهند انجام دهند اهميت دارد.
صادقانه بايد گفت كه به دليل حزبي نبودن رقابت سياسي در كشور، هيچ يك از نمايندگان يا افراد همسو در ميان آنان، واجد برنامه‌اي روشن براي اجراي آن در مجلس نيستند. مشكلات كشور سهل و ممتنع است. تا وقتي كه در موضع مسووليت قرار نگرفته‌ايم، گمان مي‌كنيم كه مسائل روشن و راه‌حل‌هاي آن نيز در دسترس است، ولي واقعيت اين است وقتي كه در موضع مسووليت قرار بگيريم، متوجه مي‌شويم كه نه مسائل به آن روشني كه فكر مي‌كرديم هست و نه مهم‌تر از آن راه‌حل‌هايي آماده در دسترس است كه بتوان آن مسائل را حل كرد. پاسخ به اين پرسش‌ها از عهده فرد برنمي‌آيد. پاسخ به آنها مستلزم همفكري جمعي و ضمنا مستمر و كارشناسانه در قالب‌هاي حزبي است. در واقع در نظام‌هاي حزبي، افراد منتخب براي مجلس نماينده مردم از طريق حزب هستند و عموما درك به نسبت مشتركي از مسائل كشور و راه‌حل‌هاي آن دارند. غيرممكن است كه افراد به صفت فردي بتوانند براي اين دو پرسش پاسخي قانع‌كننده داشته باشند. وقتي كه نمايندگان قسم مي‌خورند كه «... در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشيم»، بايد بدانند كه تحقق اين هدف از طريق فردي و داناي كل بودن، انجام شدني نيست. چنان نيست كه هر كس بتواند در هر زمينه‌اي اظهارنظر كند. چنان نيست كه بتوان با ارايه هر طرحي و با يك نشست و برخاست ساده يك موضوع يا مساله را حل كرد. بنابراين چاره كار انجام فعاليت گروهي و سازماني است؛ فعاليتي كه مبتني بر درك كلي و مشترك از مسائل باشد و سپس هر نماينده برحسب حوزه تخصصي خودش در تطبيق دادن مسائل آن حوزه با آن درك مشترك در جهت حل مسائل آن حوزه فعاليت خواهد كرد.
مجلس در چند جهت وظايف مهمي دارد: الف- تاييد وزرا ب- نظارت بر عملكرد دولت‌ها ج‌- قانونگذاري. به نظر مي‌رسد كه بايد از رفتار دو مجلس گذشته در بحث نظارت بر دولت درس گرفت. واقعيت اين است كه دو مجلس گذشته مثل نظام معيوب دانشگاهي ما عمل مي‌كردند. نظام دانشگاهي در پذيرش دانشجو سخت مي‌گيرد ولي در نظارت بر عملكرد آموزشي او بي‌تفاوتي پيشه مي‌كند؛ در حالي كه نظام‌هاي دانشگاهي موفق برعكس عمل مي‌كنند، در پذيرش دانشجو سخت نمي‌گيرند ولي در آموزش و امتحان بسيار سخت‌گير هستند؛ لذا از همان ابتدا دانشجوياني كه گمان مي‌كنند در چنين دانشگاهي موفق نخواهند شد، داوطلب تحصيل در آنجا نيز نمي‌شوند زيرا مي‌دانند در صورت كوتاهي در درس خواندن به سرعت اخراج خواهند شد. مجلس نيز بايد در خصوص تاييد و رد افراد يا حتي لوايح دولتي حساسيت به خرج دهد ولي حساسيت اصلي و بيشتر را بايد در نظارت بر افراد و وزرا و نيز اجراي قانون داشته باشد. اگر مجلس به عنوان چشم‌هاي باز ملت عمل كند و نظارت كامل بر افراد و اجراي سياست‌ها و قوانين داشته باشد، در اين صورت مي‌توانيم اميدوارم باشيم كه قطار پيشرفت كشور روي ريل درستي قرار خواهد گرفت. نوشتن قوانيني كه عملا قابل اجرا نباشد يا مجريان آن را انجام ندهند و هيچگاه هم مورد سوال واقع نشوند، هيچ فايده‌اي ندارد، سهل است كه ضرر هم دارد و كليت قانون و نظارت را بي‌اعتبار مي‌كند.
شايد سخت باشد كه بگوييم مجلس كنوني به‌طور دقيق چه كارهايي را بايد انجام دهد ولي به نظر مي‌رسد كه شايد بتوان درباره دو نكته كلي در اين زمينه به توافق رسيد

١-‌ نخستين مساله اين است كه چه كارهايي را انجام نبايد داد. پرهيز از تنش و نيز دوري جستن از القاي سخنراني‌هاي آتشين و شعاري ضروري است سخناني كه هيچ مابه‌ازايي در جامعه و در ميان مردم ندارد، جز آنكه اختلافات را تشديد مي‌كند. پرهيز از ابراز ايده‌هاي كلان و ذهني و نيز قرار دادن خود در موضع دانا و عقل كل و اينكه همه‌چيز را مي‌داند و ديگران خير. اينكه او فقط دلش براي كشور و انقلاب مي‌سوزد و بقيه خير! فروتني و تواضع فكري درباره مسائل كشور و راه‌حل‌هاي آن شرط لازم براي شكل دادن نوعي وفاق جمعي درباره مسائل و راه‌حل آنها است.
٢-‌ درخصوص آنچه بايد انجام شود، به نظر مي‌رسد كه مجلس نمي‌تواند به سرعت به موضوعات ايجابي وارد شود. بنابراين حتي‌المقدور بايد بكوشد كه با حفظ استقلال راي خود با دولت هماهنگي كند و كمك‌كار آن باشد. ولي در مقابل اين هماهنگي، مسووليت نيز از آن بخواهد و وقت بيشتري را صرف نظارت بر دولت كند. متاسفانه دولت در ايران به صورت سنتي غيرمنضبط بوده كه در ٨ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نيز اين بي‌انضباطي تشديد شد؛ لذا فساد و ناكارآمدي جزو وجوه اصلي آن شده است. اگر مجلس و نمايندگان بتوانند از طريق تقويت وجه نظارتي مجلس، مسير درستي براي دولت ايجاد كنند و مانع انحراف آن شوند و فساد و ناكارآمدي را تقليل دهند، وظيفه و رسالت بسيار بزرگي را به سرانجام رسانده‌اند. فراموش نشود كه وارد شدن در چالش با گروه‌هاي پارلماني و نيز با دولت، موجب استهلاك توان مجلس جديد خواهد شد. اجازه دهيد ٤ سال ديگر كه عمر اين مجلس به پايان مي‌رسد، با نامي نيك از نمايندگان ياد شود و چنان نشود كه مردم مجبور شوند دوباره ٨٠ درصد نمايندگان را تغيير دهند. اين تغييرات شديد موجب گسست در انتقال تجربيات مفيد خواهد شد.