نظام سياسي ايران، در واقع يك ساختار تلفيقي يا «هردوانه»ي رياستي- پارلماني است. بالاترين مقام مديريتي كشور پس از مقام رهبري، رييسجمهوري است كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و بالاترين نهاد قانونگذاري و نظارت بر روند اداره كشور، مجلس شوراي اسلامي است كه نمايندگانش با راي مستقيم مردم برگزيده ميشوند. اين الگوي موازنه اراده ملي، در دو قوه از سه قوه ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي، مضمون و پيام بسيار مهمي دارد: «سرنوشت ايران را حرف اول و آخر مردم رقم ميزند. چه آنگاه كه نمايندگانشان در مجلس، قانون وضع ميكنند و چه آنگاه كه دولت منتخبشان براي تحقق خواستههاي آنان تلاش و اقدام ميكند.»از نظر نوع رابطه سياسي اين دو نهاد برخاسته از راي مردم- مجلس و دولت - جامعه ايران تاكنون همهگونهاش را تجربه كرده است: دولت و مجلس ناهمسو، دولت تابع مجلس، مجلس تابع دولت، دولت و مجلس همسو، دولت بياعتنا به مجلس، مجلس بياعتنا به دولت و... اينك در آستانه آغاز به كار مجلس دهم در ميانه عمر دولت يازدهم، كدامين الگو مورد توجه اين دو نهاد قرار خواهد گرفت؟ به گمان من، پاسخ اين پرسش بنيادين را تنها از درك و دريافت بيپيرايه «مضمون اصلي» راي مردم در هر دو انتخابات سال ٩٢ و سال ٩٤ ميتوان دريافت: اكثريت قاطع جامعه ايران از الگوي واپسين دورههاي پيشين «دولت و مجلس» - دولت نهم و دهم و مجلس هشتم و نهم - رويگردان شده و الگوي متفاوتي را از جنس «تعامل سازنده براي تحقق خواستههاي اكثريت جامعه» طلب ميكند. به نظر ميرسد دولت يازدهم كم يا بيش، چنين مضموني را از راي و خواسته رايدهندگان دريافته است. آيا مجلس دهم نيز چنين رويكردي را مد نظر قرار خواهد داد؟ به نظر اين قلم براي اينكه مجلس دهم، هماني بشود كه اكثريت رايدهندگان انتظارش را داشتهاند، دستكم ميبايست اين رويكردها را به مثابه اولويت، مورد توجه جدي و فوري قرار دهد: ١- بازيابي و بازسازي «وجهه ملي» مجلس كه متاسفانه در دورههاي اخير به گونهاي كمسابقه آماج دستاندازيهاي سياسي- محفلي شد و اين نهاد را دستاويز برخي انگيزهها و گرايشهاي هرچند اقليت و اندك اما «پرهياهو» در چرخه معيوب و بيفرجام و توانفرساي حركتهاي واكنشي در برابر خواستههاي اكثريت جامعه گرفتاركرد. بازيابي «وجهه ملي» مجلس را در آينه موضعگيريها و اقدامات قانوني به هنگام و سنجيده، (و نه شعارگونه و احساسي و واكنشي) پيرامون مهمترين دغدغههاي كنوني جامعه ميتوان مشاهده كرد. ٢- بازيابي جايگاه ذاتي و اختصاصي مجلس به عنوان نهاد اختصاصي قانونگذاري و صيانت از اجراي قانون و برخورد فعال با روندهاي بدعتگونه در ايجاد نهادهاي موازي شبهقانونگذار. متاسفانه كماعتنايي يا كاهلي يا حتي برخورد همدلانه مجالس پيشين با چنين دستاندازيها به حريم نهاد قانونگذاري كشور، موجب نوعي «مباح شدن» اين شيوه نادرست شده است. ٣- نقشآفريني كنشگرانه و موثر به عنوان «نهاد التيام ملي» براي حل و فصل پارهاي چالشهاي عرصه سياسي داخلي و كاهش شكافهاي دروني جامعه. ٤- ياريرساني و همافزايي با دولت براي به نتيجه رساندن روندهاي مورد اجماع ملي، همچون پروژه برجام، اصلاح و پاكيزهسازي ساختار اقتصاد كشور و مبارزه بيتعارف و بيتبعيض با كانونهاي آشكار و پنهان فساد و رانتخواري اقتصادي و پشتيباني قانوني از امنيت فعاليتهاي سالم اقتصادي و رونق كسب و كار. ٥- برخورد فعال با هرگونه قانونگريزي، اجتهاد و اقدام خودسرانه براي خدشه به اختيارات قانوني دستگاههاي رسمي كشور. ٦- ارايه يك الگوي متين و موجه «گفتوگوي ملي» از طريق رواداري در برخورد با ديدگاههاي گوناگون نمايندگان پيرامون موضوعات سياسي و فرهنگي و اجتماعي و پرهيز از الگوي ناپسند «حيدري- نعمتي» و فضاي موجود در برخي برههها در مجالس نهم و دهم هنگام اظهارنظرهاي متفاوت با برخي طيفهاي تندرو. ٧- ايجاد يك سازوكار علمي و فارغ از گرايشهاي سياسي خاص براي سنجش واقعي خواستهها و ديدگاههاي جامعه و درك مهمترين دلمشغوليهاي مردم. مركز پژوهشهاي مجلس ميبايست به مهمترين و مورد اعتمادترين نهاد «نگرشسنجي» جامعه ايران تبديل شود. تا همه مسوولان كشور بيهيچ ملاحظه و ويرايش و سانسور، بدانند كه زير پوست جامعه چه ميگذرد. ٨- قانونزدايي يا بازپسگيري و اصلاح برخي مصوبات بيفايده يا حتي زيانبخش يا غيرعملي و مزاحم كه به انگيزهها و در شرايط خاص سياسي به گونهاي شتابزده لباس قانون پوشيده است. ٩- نقشآفريني فعال و موثر كميسيون اصل نود مجلس براي دريافت شكايتهاي مردم از دستگاههاي گوناگون حاكميتي و تلاش جدي و فارغ از گرايشهاي سياسي خاص براي استيفاي حقوق تضييع شده مردم. ١٠- پيشبيني سازوكار قانوني (از طريق اصلاح آييننامه داخلي مجلس) براي دخالت دادن نقش مشاورهاي و نظارتي سازمانهاي مردمنهاد (صنفي، تخصصي، اجتماعي و فرهنگي و...) هنگام بررسي و تصويب طرحها و لوايح. خلاصه كلام اينكه: مهمترين اولويت مجلس دهم، فراهم كردن موجبات دلخوشي و شادماني مردم ايران است. به قول حضرت حافظ: شادي مجلسيان در قدم و مقدم توست جاي غم باد هرآن دل كه نخواهد شادت