دولت یازدهم همواره در این فکر بوده و هست که چگونه اقتصاد ایران را از حالت رکود به حالت رونق و رشد اقتصادی برساند. در این ارتباط دولت توانست از رشد منفی سالهای 91 و 92 عبور کرده و در سال 93 به رشد مثبت ّرسد، اما به دلیل تنگناهای مالی در سال 94 رشد اقتصادی ایران در حدود صفر بود.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال 2014 حدود 4 درصد برآورد کرده است. برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران در ایران هم عقیده دارند امکان دستیابی به رشد اقتصادی 4 درصدی ممکن و مقدور است. دولت گلوگاه رشد اقتصادی را در فعال کردن بانکها و فاصله گرفتن آنها از کارهای ربا و ورود به بازارهایی نظیر مستغلات میداند؛ با این وجود دولت تلاش میکند با استفاده از پتانسیل بانکها به رشد اقتصادی دست پیدا کند. رئیس مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامهریزی اصلاح نظام بانکی را در حل بحران اقتصادی کشور یک ضرورت میداند. بر اساس برآوردها سهم بانکها در تأمین مالی اقتصاد، حدود 80 درصد است و مهم این که میزان تسهیلات پرداختی توسط بانکها حدود دو برابر منابع عمومی در بودجه سالانه است. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور میگوید در پروژه اصلاح نظام بانکی، مناسبسازی نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم یک امر مهم برای عبور اقتصاد از رکود کنونی است. وی با اشاره به این که برخی از پروژههای اصلاح نظام بانکی که در بودجه سال 95 آمده بود از سوی نمایندگان حذف شد میگوید دولت برای رفع بحران اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی تبصرههای حذف شده را باید دوباره به مجلس ارائه دهد.
بد نیست بدانیم که تجربه دنیا در رسیدن به رشد اقتصادی چگونه بوده است. چین تنها یک سال قبل از انقلاب ایران (1978) فهمید که اقتصاد دولتی و بسته کمونیستی نه تنها به رشد اقتصادی نمیانجامد، بلکه این احتمال وجود دارد که منجر به فروپاشی نظام اقتصادی شود. در این ارتباط به اقتصاد آزاد روی آورد. هر چند نظام سیاسی مستبد و کمونیستی را حفظ کرد با این وجود اقتصاد را مشابه کشورهای غربی آزاد کرد. با این شیوه توانست با رشد دو رقمی 10 یا 12 درصدی به جایی برسد که امروز پس از ایالات متحده آمریکا رتبه دوم اقتصادی جهان را از آن خودش کرده است. چین با وجود جمعیت یک میلیارد و 400 میلیونی در حال حاضر در دنیای مدرن شانه به شانه ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه و... حرکت میکند.
این در حالی است که اتحاد جماهیر شوروی سابق با تکیه بر اقتصاد بسته و دولتی در سال 1791 هم نظام سیاسی و هم نظام اقتصادیاش فرو پاشید و روسیه کنونی با وجود رویکرد به اقتصاد آزاد هنوز نتوانسته است مانند چین یا کشورهای غربی به رشد اقتصادی قابل قبول غیرنفتی دست پیدا کند. به نظر میرسد فضا پس از برجام برای سرمایهگزاری و رشد اقتصادی بیش از هر زمان در یک دهه گذشته پیش روی دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار گرفته است. اگر از این فرصت حسن استفاده شود، بیتردید تهدیدها تبدیل به فرصت میشود و اگر بد استفاده شود، فرصتها به تهدید تبدیل خواهد شد.