نقد عملکرد جلیلی در شورای عالی امنیت ملی | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۲
کد خبر: ۱۸۱۶۵
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۹ - ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

روزنو-دکتر افروز رجایی فر طی 4 مطلب به نقد عملکرد سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. 13910610220534312_PhotoL به گزارش سایت خبری روزنو ، مطالبی که در بخش اول آن، مباحثی در توضیح علت و انگیزه نقد عملکرد دکتر جلیلی در شورای عالی  امنیت ملی آورده شد که مطالعه آن بخش می تواند به درک صحیح از اهداف این مقاله مدد رساند. همچنین مواضع و عملکرد شورا در خصوص سیاست خارجی با محوریت، مواجهه با آمریکا، بیداری اسلامی با مطالعه موارد مصر، سوریه، ترکیه، فلسطین، بحرین و آذربایجان بررسی شد. در بخش دوم عملکرد دبیر شورا در مذاکرات هسته ای با تاکید بر بیانیه تهران و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور مورد نقد و مطالعه قرار گرفت و در بخش سوم در ادامه مبحث اقتصادی قبلی، به محور مهم دیگری از وظایف دبیر شورا، یعنی لزوم مدیریت بحران ها و دفع تهدیدات علیه اقتصاد ملی و تأثیر بحران های اقتصادی بر ترکیب طبقاتی جامعه پرداخته شد. و در بخش پایانی با تأملی بر عملکرد شورا در حوزه مسائل فرهنگی، نگاهی به بعضی از اطرافیان آقای جلیلی داشته و در نهایت با جمع بندی اطلاعات و استدلال های مطرح شده در چهار بخش، نتیجه گیری می شود. سبب نگارش مقاله، نقد سیاست خارجی دکتر جلیلی باید نسبت به وضعیت امروز کشور پاسخگو باشد. در دوران هشت ساله ریاست احمدی نژاد بر جمهوری اسلامی ایران، اگرچه با بکارگیری زبان و ادبیات انقلاب، بعضی عناصر گفتمان انقلاب اسلامی ترمیم و احیا شد؛ لکن در حوزه های متعدد، آسیب های مختلفی بر نظام تحمیل گردید که دود آن مستقیماً به چشم مردمی رفت که چشم داشتند در این دوران، شاهد شکوفایی ظرفیت های کشور و تحقق بخشی از آرمان ها و اهداف انقلاب باشند. متاسفانه علیرغم این که کج تابی رییس جمهور از معیارهای گفتمانی انقلاب اسلامی از همان دور نخست ریاست بتدریج آشکار می شد؛ لکن به جهت ساده اندیشی و یا تعمد هواداران و سودجویان، فرصت طلایی نظام برای نقد سوء عملکرد و رفتار افراطی و آسیب زای احمدی نژاد از دست رفت و چنان در این تغافل و تجاهل نسبت به انحرافات عملی و عیان ـ نه نظری و اعتقادی و پنهان ـ او از سوی بزرگان سیاسی راه مدارا و غفلت در پیش گرفته شد، که بر خلاف دو ضرب المثل پرمغز فارسی که «جلوی ضرر از هر جا گرفته شود، منفعت است» و «از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شد»، شد آنچه شد و دستگاه ریاستی او در دولت دوم نیز مستقر گشت. پس از آشکار و غیر قابل انکار شدن علائم انحراف احمدی نژاد از مسیر مورد انتظار ولایت و مردم، در هر دو عرصه نظر و عمل و بالطبع کاهش پتانسیل خدمت رسانی او، این بار حامیان احمدی نژاد با نوعی فرافکنی و ساده سازی صورت مساله، با سیبل کردن جریانی که انحرافی نامیده شد و لیدر تراشی برای آن، پروژه جداسازی دو یار صمیمی و یک روح در دو قالب را از یکدیگر کلید زدند و زمانی که نتوانستند در این فرآیند پیروز شوند، رویکردی حذفی در قبال محمود احمدی نژاد در پیش گرفتند. برای مثال، در این زمان برای نخستین بار پس از نزدیک به هشت سال، منتقدین فعلی یا همان حامیان قبلی، متوجه تمایل علنی رییس جمهور برای مذاکره با آمریکا شدند و از تریبون های مختلف نظام آن را محکوم کردند! در حالی که وی پس از انتخابات 84 به طور مستمر، تمایل خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده و تابو و قبح ابراز چنین خواسته ای از سوی دولتمردان نظام اسلامی را از بن شکسته و به اقرار علنی خودش ـ در آخرین سفر به خوزستان اردیبهشت 1392ـ حتی بالاخره با مقامات عالیرتبه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود! متاسفانه سیر این تحولات به نوعی رقم خورد که هیچگاه به صورت اصولی و مبنایی و بر اساس معیارها عملکرد رییس جمهور و یارانش در حوزه مسؤولیت اجرایی که بعهده داشتند، در بوته نقد قرار نگرفت. آسیب فرو کاستن مشکلات دوره احمدی نژاد به جادوگری و مرتاض گرایی و مرید و مراد بازی، این بود که به واقع سبب به حاشیه رفتن دیدگاه های دلسوزانه علمی و مبانی محور در انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم شد. اکنون کسی خود را برای انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده است که در شش سال مهم و سرنوشت ساز برای نظام اسلامی، سابقه همکاری مستقیم و بسیار نزدیک با احمدی نژاد را داشته و در بالاترین منصبی که مسؤولیت رصد بحران ها و دفع تهدیدها علیه امنیت ملی کشور را دارد، بعنوان دبیر شورای امنیت ملی دولت های نهم و دهم، در کابینه احمدی نژاد سمت کلیدی داشته است. از این رو به نظر می رسد مرور مختصری بر کارکرد این دولت با تاکید بر سهم و میزان مشارکت شخص دبیر شورا در وضعیت کنونی کشور ضروری باشد. مسلماً نقدهایی که در این نوشتار بر آقای جلیلی وارد می شود، به معنای تایید کاندیدای دیگری نیست؛ اما حساسیت بر این کاندیدا به این علت است که او به سبب حضور در بالاترین جایگاه رفع و دفع تهدیدات از نظام جمهوری اسلامی و در نزدیکی تام و تمام با احمدی نژاد و تیم اجرایی او، در عملکرد مثبت و منفی دولت، خصوصاً در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص مذاکرات هسته ای ـ به اقرار حامیانش ـ سهمی مؤثر داشته است. از آن جا که جو عمومی کشور از برآیند کامیابی و ناکامی دولت فعلی تلقی مثبتی ندارد، آقای جلیلی نیز باید در موضع پاسخگویی نسبت به سوءعملکرد و اشتباهات دولت فعلی قرار بگیرد. امروز به نظر می رسد موج اقبال بسیاری از جوانان انقلابی و اقشار با ایمان به حمایت از جلیلی ـ اگر چه در ظاهر عنوان گفتمانی دارد، ولی ـ بیشتر متاثر از نوع تبلیغات و تحریک احساسات و ایجاد امواج قدرتمند رسانه ای باشد که پیرامون حمایت رهبری از این کاندیدا و نیز بهره برداری تیم های تبلیغاتی از مقام جانبازی این مرد شریف و نیز جایگاه والای شهدای هسته ای کشور شکل گرفته است. بر این اساس برای حذف آسیب های ناشی از در پیش گرفتن همان شیوه تبلیغاتی که به انتخاب احمدی نژاد ـ بدون شناخت کافی از او و اطرافیانش و تجربه و توانمندی آنان در عرصه عمل ـ منجر شد، لازم است در حد امکان و به طور جدی موارد مهم ضعف عملکرد و عدم توانمندی ایشان در جایگاه مهم دبیری شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد تا معتقدین به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب، به وظیفه شرعی خود در انتخاب اصلح، به طور آگاهانه عمل نمایند و دچار اشتباه در تعیین مصداق نشوند. علت این که در این نوشتار به نقاط قوت آقای جلیلی پرداخته نمی شود، یکی این است که ستادهای تبلیغاتی ایشان، به نحو شایسته این وظیفه را انجام خواهند داد؛ لکن به طور طبیعی از عنوان کردن نقاط ضعف اجتناب خواهند نمود؛ دیگر این که در مجموع و بر اساس اطلاعات موجود، عملکرد ایشان در سمت حساسی که مشغول بوده است، موفق ارزیابی نمی شود. بدیهی است که آقای جلیلی به شخصه فردی موجه، مومن به انقلاب اسلامی و رهبری معظم و از جهت اعتقادی و مکتبی کاملاً بدون ارتباط با مبانی اعتقادی گروه انحرافی است؛ لکن برخورداری از این امتیازات به معنای داشتن قدرت لازم برای تحلیل وضعیت های بحرانی، تشخیص تهدیدها و ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات کشور و نیز توان، برنامه و تیم اجرایی نیست؛ به این دلیل ساده که اگر چنین بود، می بایست بر اساس کوشش، تلاش و ابتکارات ایشان در طول این شش سال، بسیاری از مشکلات و مصائب کنونی کشور تا امروز مرتفع شده باشد؛ لیکن چنین نشده است. مگر این که یکی از سه سناریو را بپذیریم که: 1 ـ جلیلی طی این سال ها، در مقام دبیری شورا به وظایف خود عمل ننموده و راه حل های اساسی و کلیدی برای خروج از بحران ها را برای دوره احتمالی ریاست جمهوری خود ذخیره کرده باشد؛ که چنین احتمالی از ساحت ایشان دور و خلاف عقل و انصاف است! 2 ـ جلیلی علیرغم اشتیاق خود برای رفع تهدیدات، با وجود اختیارات و امکانات گسترده در این مسند مهم توانمند ظاهر نشده و ناموفق عمل کرده است. 3 ـ احتمال سوم این که در این دوره شش ساله بدون قدرت و اختیاراتی که ادعا می شود، صرفاً بعنوان یک نیروی مطیع و در اختیار رییس جمهور، در هماهنگی کامل و بدون مناقشه با او عمل کرده است. البته ممکن است بعضی تصور کنند که اختیارات شخص دبیر شورا محدود بوده و او فقط یک فرد از مجموعه اعضای حقیقی و حقوقی عضو شورای عالی امنیت ملی است؛ برای پاسخ به این شبهه به نقل قول هایی از یاران و حامیان جلیلی استناد خواهد شد که مصداق « اقرار عقلا علی انفسهم جایز » واقع شود. با اظهار تاسف از این که با ورود آقای جلیلی به مبارزات انتخاباتی باید عملکرد نهادی که محل خدمت ایشان در شش سال اخیر بوده مورد نقد و بررسی قرار گیرد، در این نوشته صرفاً به نمونه هایی از برآورده نشدن انتظارات اصولی و اساسی از جلیلی و دستیاران وی در حوزه تخصصی نگارنده اشاره می شود و به مواردی چون عملکرد دولت فعلی در عدالت حقوقی یا مفاسد اقتصادی و انحراف عقیدتی اطرافیان رییس جمهور ورودی ندارد. بدیهی است که موارد متعدد دیگری از توفیقات و یا عدم موفقیت ها وجود دارد که بسیاری از آن ها امکان طرح ندارد. در ادامه با طرح مفهوم امنیت که از یک سخنرانی دکتر جلیلی اخذ شده است، شرح وظایف شورای عالی امنیت ملی از قانون اساسی و نقل مبحثی درباره جایگاه قدرتمند دبیرخانه و دبیر شورای امنیت ملی، به قلم یکی از حامیان او، مروری بر عملکرد دوره شش ساله اخیر شورا و دبیر آن در بعضی حوزه ها خواهیم داشت. مفهوم امنیت «امنیت مقوله ای پیچیده و چندوجهی است که در سطوح و عرصه‌های مختلف تبلور می‌یابد. عرصه‌هایی که به یکدیگر پیوند وثیق و مستحکم دارند. امنیت اقتصادی در گرو ثبات و امنیت سیاسی، امنیت سیاسی در گرو توسعه اقتصادی و امنیت و رفاه اجتماعی مرهون امنیت سیاسی است. جهان به هم پیوسته امروز، همه نقاط را به هم وابسته و از هم متأثر می‌سازد.» در شرح وظایف یا شان وجودی شورای عالی امنیت ملی هم در اصل 176 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد: 1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري 2- هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتی 3- بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي یکی از روحانیان حامی جلیلی در مطلبی با عنوان « دبیرخانه‌ای بزرگتر از چند وزارت‌خانه‌ی حاکمیتی» در دفاع از متعین بودن صفت مدیر و مدبر بودن در جلیلی می نویسد: «آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی توانایی مدیریت کلان کشور را دارد؟، آیا مفهوم مدیریت در اصل (۱۱۵) قانون اساسی برای مدیریتی که وی انجام می‌دهد قابل تطبیق و تصدیق است؟ آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی با حجم مسائل اجرایی کشور آشنا است؟ و نهایتاً آیا اداره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک کار اجرایی سنگین ملی محسوب می‌شود؟» وی در ادامه با برشمردن ترکیب مقامات عضو شورا و وظایف آن حسب قانون اساسی به تبیین جایگاه، وظایف و اختیارات دبیرخانه و دبیر شورا می پردازد: «مجموع این کارکردها نشان می‌دهد که شورا هم مرجع سیاستگذار، هم مرجع هماهنگی و هم یک نهاد اجرایی اقتضائی است. به عبارت دیگر نهادی که وضع و اجرای قاعده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شورا در این جا ترکیب مذکور[ افراد حقیقی و حقوقی احصا شده در قانون اساسی] نیست چرا که بدنه‌ی کارشناسی، ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده‌ی نهادی است که تحت اداره‌ی نماینده‌ی مقام رهبری که عضو شورا نیز می‌باشد، در قالب نهاد «دبیرخانه» سازماندهی می‌گردد. دبیرخانه شورا از این جهت که در ارتباط دائمی با تمامی نهادهای حاکمیتی کشور است و آن ها را در جهت اخذ و اجرای تصمیمات لازم‌الرعایه‌ی شورا برنامه‌ریزی می‌کند، از هر دستگاه اجرایی دیگر متمایز است. گرچه جایگاه واقعی این نهاد با توجه به آن که هدایت سیاست‌های کلان خارجی و بطور خاص مسئله‌ مدیریت گذار از تحریم‌های جامع و انجام مذاکرات هسته‌ای بر عهده‌ آن می‌باشد، نه در داخل کشور بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر شناخته شده است. به این ترتیب دبیرخانه و مدیریت آن، شامل هدایت اجرایی حجم سنگینی از مجموع اختیارات تقنینی و عملیاتی حاکمیتی است که اقتدار و آتیه کشور به آن گره می‌خورد. به همین دلیل در تمامی کشورها جایگاه شورای عالی امنیت ملی در آن ها بستگی به کارآیی دبیرخانه‌ای دارد که توسط یک مدیر عالی‌رتبه‌کشوری تمشیت می‌گردد. این مدیر عملاً بر سایر مدیریت‌های حاکمیتی کشور اعم از وزرای کشور، خارجه، اطلاعات، اقتصاد و دیگران، دارای تفوق حقوقی است. چرا که پایداری نظام سیاسی کشور، مجموعه‌ این صلاحیت‌های متنوع و مبسوط را برای این منصب معین اقتضاء می‌کند. و تجربه‌ تصدی آن، تجربه‌ای از مدیریت است که مستلزم اشراف گسترده‌ به اطلاعات و کارکرد ده‌ها دستگاه و نهاد حاکمیتی داخلی (ملی و استانی) و بین‌المللی بوده و تعامل و هدایت آنها را مبتنی بر برنامه ریزی دقیق لازم دارد. و این همان دو شرطی است که اصل (۱۱۵) قانون اساسی بر لزوم احراز آن‌ها برای تصدی مقام دوم کشور تأکید نموده یعنی مدیر و مدبر بودن.» با ملاحظات اشاره شده در خصوص بهم پیوستگی عرصه های مختلف امنیت، و بر اساس چنین تبیینی از جایگاه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه و دبیر آن ـ که نزدیکان و حامیان رسمی دکتر جلیلی ارائه می کنند ـ دیگر تردیدی باقی نمی ماند که ملاک داوری در میزان موفقیت مدیریت دبیرخانه یا آقای جلیلی، رفع عینی تهدیدهای بالفعل و بالقوه از امنیت ملی و ایجاد فرصت ها و استفاده از ظرفیت ها در همه عرصه های مد نظر در ابعاد ملی، در دوره شش ساله دبیری وی است. بدیهی است بر این اساس بر خلاف تصور بسیاری از حامیان، وظیفه این شورا و اختیارات دبیر آن به مذاکرات هسته ای محدود نبوده و عرصه های متعدد مذکور در بند 2 اصل 176 قانون اساسی را با استفاده از امکانات مصرح در بند 3 شامل می شود. سابقه جلیلی در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی جلیلی پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه حضرت امام صادق (ع)، به استخدام وزارت خارجه درآمد و در سه سال اول دوره اصلاحات، معاون اداره اول آمریکا در وزارت خارجه بود که از سال 1384 و در کابینه احمدی نژاد به سطح معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یافت. با توجه به تمایلات مدیران دوره اصلاحات برای تغییر معادلات موجود در موضوع رابطه ایران با آمریکا و نیز تمایل قاطع و مستمر احمدی نژاد در همین سو، این انتصاب ممکن است معنادار و محل نگرانی باشد. درباره نامه احمدی نژاد به بوش رییس جمهور آمریکا در اردیبهشت 1385 نیز شایعاتی مبنی بر توصیه جلیلی و همکاری او در نگارش نامه وجود دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. در سال 1384 گفته می شد که معاونت جلیلی به متکی تحمیل شده است. در زمان نصب جلیلی به دبیری شورای امنیت ملی نیز گفته شد که دوست دیرین احمدی نژاد به جای رقیب او (علی لاریجانی) نشست. بر اساس نقل های همان دوره، سابقه نزدیکی جلیلی با احمدی نژاد و بحث تحمیلی بودنش در معاونت متکی وجود داشته که پس از آن هم بدون طی طبیعی مدارج عالی اداری در سطوح کلان و ملی و حتی بدون عضویت در شورای عالی امنیت ملی، با حمایت و اصطلاحاً دوپینگ ویژه احمدی نژاد به مقام بسیار خطیر و تأثیرگذار دبیری شورای امنیت ملی گمارده شد؛ همان منصبی که لاریجانی به سبب عدم تبعیت از احمدی نژاد از آن عزل گردیده بود. به نظر می رسد با توجه به سابقه برخورد حذفی احمدی نژاد با دارندگان تفکر مستقل و خصوصاً معترضین به جریان انحرافی و لیدر آن، علت تداوم حضور جلیلی در این سمت، یا برخورداری از روحیه ای مطیع و محافظه کار و اداری در مواجهه با رؤسای خود و به ویژه در تعامل با روحیه تهاجمی و قاطع احمدی نژاد و یا همسویی و همفکری با احمدی نژاد بوده است که تأثیر این دو احتمال در روند مذاکرات هسته ای، سیاست خارجی، مباحث اقتصاد کلان کشور، امنیت داخلی و ... قابل ردگیری است. سیاست خارجی در سطح بین المللی و منطقه ای مواجهه با آمریکا عدم موضع گیری جلیلی در مقابل تمایل مکرر و پیگیری مداوم احمدی نژاد برای مذاکره با آمریکا طی سالیان اخیر از جمله وقایع سال 1387 که سفارت یا همان لانه جاسوسی آمریکا در ایران در شرف افتتاح قرار گرفت، از نقاط ضعف جلیلی در عرصه سیاست خارجی محسوب می شود. البته شاید این انتظار نابجایی باشد که شخص ایشان به طور مستقیم در این موضوع ورود و موضع گیری علنی کند؛ لکن ادعا این است که اگر دبیر شورا _ همچون رهبر معظم انقلاب ـ این مساله را حیاتی و مؤثر در انحراف مسیر انقلاب می دانست، می بایست به رسانه های تبلیغاتی نظام و یا فعالین سیاسی اصولگرا علائمی را ارسال و یا ابلاغ می کرد که با این حرکت خارج از معیار احمدی نژاد به مقابله برخیزند و صدای تنهای رهبری را در این زمینه تقویت کنند. عدم اتخاذ موضع عملیاتی از سوی شورای امنیت ملی علیه تحرکات احمدی نژاد برای رابطه با آمریکا، سبب شد که چهره های انقلابی هم فریب خورده و در این روند به تمجید از اقدامات عجیب احمدی نژاد بپردازند. جالب این که در راستای این تمایل احمدی نژاد، جلیلی نه تنها مانع روند حرکت احمدی نژاد به سوی آمریکا نشده، بلکه که خود در جایگاه بالاترین مقام امنیتی ایران، با یک مقام درجه چندم آمریکایی(برنز) در ژنو ملاقات و مذاکره نموده که در این عمل شأن کشور خود را در محیط بین الملل رعایت نکرده است. در عین این که حامیان جلیلی به شدت دیگر نامزدها را به گفتمان سازش با آمریکا متهم می کنند، بواقع جلیلی تنها مقام ایرانی است که تا کنون به طور مستقیم با مقامات آمریکایی درباره مساله ایران گفتگو داشته است؛ در حالی که در آن مقطع، رهبری مذاکره با آمریکا در مسائل ایران را ممنوع اعلام کرده بودند. البته خود جلیلی توجیهاتی را فراهم آورد که نام مذاکره را بر آن نشست نگذارد و آیت الله جنتی هم همین روایت را در نماز جمعه تهران تکرار کرد. اما احمدی نژاد به صراحت اعلام کرد که مذاکرات دو طرف دارای چارچوب منطقی و روشنی بوده که ما همان را قبول داریم. علاوه بر موضع صریح احمدی نژاد در تأیید مذاکرات روزنامه‌های کیهان ، دنیای اقتصاد و شبکه ایران نیز بر این مذاکرات صحه می‌گذارند. همچنین پس از این ملاقات، مذاکره دوجانبه ای هم مابین سلطانیه و طرف آمریکایی در وین انجام شد. بدیهی است این گونه اقدامات اگر از سوی تیم قبلی و در حد سلامی در حال رد شدن از کنار یکدیگر هم می بود، بی مهابا مورد محکومیت و تقبیح قرار می گرفت؛ لکن متاسفانه قلم تکفیر و توجیه کنندگان، در خدمت تطهیر و توجیه این عمل قرار گرفت و درباره مفهوم مذاکره و لزوم تعیین کف و سقف برای آن و این که با احتساب این پیش فرض ها، پس مذاکره ای در کار نبوده است، مقاله نوشته شد! مورد دیگر این که در زمان نامه نگاری احمدی نژاد به سران امریکا و آلمان و ... که پیش درآمد سمفونی مذاکره و مناظره و معامله و ... و پیشی گرفتن از مقام روحانی رهبری معظم نظام در دعوت(علی الظاهر)، به هدایت این جماعت طاغوت بود، گفته شد که این اقدام به ابتکار جلیلی انجام شده است. جلیلی تا به حال این ادعای رسانه ها را نفی نکرده است؛ اما به هر صورت این حق ملت ایران است که از سهم آقای جلیلی در این اتفاق شوم که نقطه پایانی بر تابو و تحریم رابطه مقامات رسمی دولت ایران با مقامات دولتی امریکا بود، مطلع شوند. مردم باید بدانند که چه کسی روند 27 ساله مقاومت نظام اسلامی را در مقابله با استکبار جهانی، تغییر داده و باب انحراف در تقرب به آمریکا را گشوده است! از جنبه دیگر، نگارش نامه ارشادی و انجام دعوت الهی از سوی رییس جمهور، نقطه شروع یک روند انحرافی بر نقش بخشیدن به مقام اجرایی رییس جمهور در حوزه تبلیغ دینی و هدایت الهی و عبور از جایگاه و وجهه روحانی و تبلیغی علمای دین، بخصوص مقام رهبری نظام بود که آثار آسیب زای آن بعدها در «قطب سازی اعتقادی» از عناصر کلیدی جریان انحرافی متبلور و ظاهر شد. جالب این که بعضی دوستان رییس جمهور در آن زمان و منتقدین فعلی، این نامه نگاری را با نامه حضرت امام به گورباچف مقایسه کردند که معادل سازی احمدی نژاد با حضرت امام خمینی(ره)، در عین زعامت رهبری معظم و روحانی، خود دلیلی بر مدعای ماست. اقدام ناپخته دیگری که در حوزه آمریکا از جلیلی دیده شد، انجام یک مانوور محدود تبلیغاتی فاقد نتیجه در 13 آبان 90 است که ایشان با در دست داشتن دو پرونده و زونکن بزرگ که گفته می شد شامل اسناد اصل و به روز درباره اقدامات تروریستی آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگر منطقه و در تاریخ افشاگری های بین المللی علیه آمریکا بی سابقه است، در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کرد و عنوان داشت که برخی از این یکصد سند را در اختیار سفارت سوییس و دبیر کل سازمان ملل قرار می دهد و خواستار اقدام بر روی آن ها در شورای امنیت خواهد شد؛ ولی حتی یک سند هم به طور علنی و جهت اطلاع ملت خودمان از محتوای نسبی و شکل آن اسناد منتشر نشد و تا امروز هم اطلاعی از سرنوشت این اسناد و مدارک و اقدامی بر محور آن ها در شورای امنیت در دست نیست! بیداری اسلامی متاسفانه به نظر می رسد که دبیرخانه شورای امنیت ملی هیچگونه تحلیل قوی قبلی از زمینه ها و احتمال وقوع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه نداشته و فی الواقع در باب تحولات این مقطع از تاریخ خاورمیانه و بخصوص در زمینه تحولات سوریه غافلگیر شده است. متاسفانه تمام سخنان جلیلی درباره جریان بیداری اسلامی و لزوم استفاده از ظرفیت های آن به بعد از شروع این تحولات بر می گردد. پافشاری شدید شورا بر بازسازی رابطه سیاسی با مصر در زمان حسنی مبارک خائن، بدون در نظر داشتن اوضاع بحرانی مصر و احتمال سقوط قریب الوقوع او، سند دیگری بر این ادعاست که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد. البته این اشارات مبتنی بر این پیش فرض خوش بینانه است که در دبیرخانه شورا، تحلیل گروه انحرافی و رییس جمهور از آمریکایی بودن ماهیت جریان بیداری اسلامی حاکمیت نداشته و دیدگاهی مستقل و به دور از تفکر و تحلیل رییس جمهور و فرضیات بهار عربی دنبال می شده است. مصر تمایل شدید به ایجاد رابطه با مصر در همان زمان ریاست مبارک خائن، حین اعمال همه گونه تهدید و تحریم و محاصره علیه غزه در اجرای قرارداد ننگین کمپ دیوید، بدون داشتن تحلیل از فضای متلاطم و بحران زده داخل مصر، و اعزام صف طولانی مسؤولان ایرانی برای ملاقات با حاکم جائر و فاسد مصر، بدون احتساب آثار این تحولات بر افزایش ضریب امنیت رژیم صهیونیستی، همه علائمی است که ثابت می کند بخش بین الملل دبیرخانه شورا، در رصد تحولات و پیش بینی امکان بروز تغییرات در مصر توفیقی نداشته است. بعد از سقوط مبارک نیز با مداخلات غیر قابل دفاع در سطح احزاب کوچک و خصوصاً شیعی و عدم ایجاد رابطه مقتضی با تشکل اخوان المسلمین بعنوان بزرگترین نیروی سیاسی مؤثر در صحنه تحولات مصر که می توانست ضریب امنیت استراتژیک ایران را در سوریه هم ـ به لحاظ حضور اعضای اخوان در ترکیب مخالفان اسد ـ افزایش دهد؛ سرمایه سی ساله نفوذ انقلابی ایران در مصر از دست رفت. همچنین عدم اتخاذ موضع تبلیغاتی به موقع علیه کمپ دیوید در بحبوحه گرمای انقلاب مصر و غفلت از محور کردن فلسطین در مطالبات مردم مصر و ایجاد نفرت ضداسراییلی، از وجوه عملکرد نامناسب ایران در دوران گذار انقلاب مصر از مبارک به مرسی است که سبب تبدیل فرصت های ایجاد شده در مصر به تهدیدهای عینی شد؛ خصوصاً آن که نگاه به مصر به نوعی تحت تاثیر تمایل به گسترش حوزه شیعی قرار گرفت که طبعاً با عکس العمل شدیدی از سوی تفرقه افکنان امت اسلامی مواجه شد. ایجاد چنین حساسیتی قضیه عادی سازی رابطه با مصر را ـ علیرغم منافع گسترده ای که برای ما تامین می کرد ـ اجالتاً منتفی کرده است. سوریه وضعیت کنونی سوریه که تهدید بزرگی برای عمق استراتژیک نفوذ و امنیت جمهوری اسلامی ایران و نیز محور مقاومت محسوب می شود از جمله دیگر زمینه های غفلت و ضعف تحلیلی معاونت بین الملل دبیرخانه شوراست. در روند شعله ور شدن جنگ داخلی و به دنبال آن جنگ نیابتی در سوریه، وجهه ایران اسلامی در حمایت از رژیمی که ماهیتی غیر اسلامی دارد و به ظاهر با مردم مسلمان کشور خود می جنگد، به طور اساسی در جهان اسلام مخدوش شده است. چنین پیامدی را نمی توان فقط نتیجه تبلیغات سوء دشمن علیه ایران اسلامی دانست؛ بلکه عامل اساسی، فقدان تحلیل و عدم برنامه ریزی درازمدت برای پیشگیری از وقوع این حوادث شوم است که امکان داشت با پیش بینی بروز تحولات مشابه دیگر کشورهای عربی در سوریه و آمادگی برای مقابله با آن، تهدیدات را مهار کرد و عواقب ناگوار آن را قبل از گسترده شدن کنترل نمود. عدم مطالبه اصلاحات اسلامی در نظام سوریه، در عصر خیزش اسلامی مردم منطقه و فقط تاکید بر ضرورت اصلاحات دموکراتیک از سوی دبیر شورا، حتی پس از دو سال از شروع جنگی که به ظاهر ریشه مذهبی دارد(27 اردیبهشت 1392) از دیگر اشتباهات دوستان در سیاست خارجی منطقه ای است. در جایی که عمده مخالفین نظام سوریه ـ از زمان حافظ اسد تا کنون ـ مذهبی هایی بوده اند که بارها کشتار و سرکوب شده اند، بشار اسد که حتی در اوضاع بیداری اسلامی و رشد مطالبات دینی مردم منطقه، گویی در همان فضای 40 سال قبل رژیم بعثی و مناسبات با اردوگاه شرق زندگی می کند، هرگز احساس خطر نکرد و تغییری در رویکرد لاییک و بعثی نظام نداد. او حتی بهره فهمی هم از اهداف نمایش اسلام نمایی دولتمردان ترکیه در این مقطع نبرد. در چنین شرایطی آیا می توان میزان خسارت و هزینه ای را که ایران اسلامی و حزب الله مظلوم لبنان، از اعتبار و نفوذ منطقه ای و منابع مادی خود برای دفاع از رییس دولت سوریه پرداخت کرده اند، برآورد نمود؟! آیا در کمترین حد توقع، انتظار نمی رفت که در گیر و دار سخت ترین روزهای جنگ داخلی، حیثیت انقلاب اسلامی صرف حضور غافلانه، جاهلانه و سرخوشانه همسر بشار در المپیک لندن، آن هم و با آن سر و وضع کذایی نشود؟! آیا این مهم و تاسف بار نیست که ایران هرگز از اسد نخواست که با اعمال اصلاحات دینی در مشی و اداره امور کشور و تن دادن به بعضی تغییرات در تقید ظاهری خانواده خود به شؤونات اسلامی، حداقل وانمود کند که به جریان بیداری اسلامی پیوسته یا در سطحی پایین تر، به مطالبات آن احترام می گذارد؟! البته باید اشاره کرد که در حاشیه حمایت علنی ایران از دولت سوریه، جریان مشکوک و مخالفی هم در میان دولتمردان حضور فعال دارد که مانع از به کارگیری ظرفیت های سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران سوریه است. در این باره یکی از نمایندگان مجلس که اخیراً با هیاتی به سوریه سفر کرد، تلویحاً اشاراتی دارد. همچنین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از این که ـ علیرغم ریاست ایران ـ از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای حل بحران سوریه بهره برداری نشده، انتقاد کرده است. ترکیه بعد دیگری از عملکرد نامطلوب تیم سیاست خارجی و یا بهتر گفته شود، معاونت بین الملل دبیرخانه، در برجسته کردن نقش منطقه ای ترکیه در قضیه بیانیه تهران است که در اردیبهشت 1389 با مشارکت ترکیه و برزیل، حول محور پرونده هسته ای ایران صادرشد که از قضا با بروز تحولات بیداری اسلامی در منطقه تقارن داشت. نقش بخشیدن و تبلیغات گسترده به سود کشور ترکیه به عنوان یک کشور اسلامگرا، طرفدار حق و قابل اعتماد و اتکا برای همسایگان ـ که با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، صحت این فرض ضمانت می شد ـ اشتباهی استراتژیک در حوزه دفاع از منافع ملی و حفظ جایگاه و قدرت منطقه ای ایران بود که البته با حاتم بخشی این امتیازات به ترکیه، صلاحیت این کشور از سطح مدیریت منطقه هم فراتر رفت و در سطح مدیریت جهان قدرتمند و مؤثر شناخته شد. از سوی دیگر در حالی که ترکیه آلترناتیو تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران در فقه سیاسی جهان اسلام و خصوصاً در میان اعراب و اهل سنت بوده و به طور طبیعی مسؤولان نظام سیاسی این کشور با پیش گرفتن بعضی اقدامات متظاهرانه بدنبال ارتقای نقش خود در منطقه و در جریان بیداری اسلامی می باشند، تیم سیاست خارجی ایران با بی توجهی تمام نسبت به پیامدهای سوء این قهرمان سازی از ترکیه، به ضرر خود و در زمین او بازی کرد و فهرستی از صلاحیت های ناداشته را به این بازیگر منطقه ای بلند پرواز نسبت داد. این جاست که باید اقرار کرد که آنکارا میوه بیانیه تهران را در جهان اسلام و دمشق می چیند! بعد دیگر ساده اندیشی در تدوین بیانیه تهران ـ که در بخش مذاکرات هسته ای به آن پرداخته می شود ـ تهدید امنیت ملی و منطقه ای با احتمال جنگ افروزی بین دو کشور همسایه بود. به این لحاظ که با سپردن ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به این کشور همسایه، و با وجود احتمال قوی تحرکات موذیانه غرب در نقض تعهدات و اجبار ترکیه به ممانعت از دسترسی ایران به امانت خود، پتانسیل و احتمال درگیری مابین دو کشور همسایه افزایش می یافت که به لحاظ عضویت ترکیه در ناتو، می توانست جنگی ویرانگر را با ابعاد وسیع به ملت ایران تحمیل کند. کما این که پس از گذشت کمتر از دو سال و در پی تقابل مواضع دو کشور نسبت به دولت فعلی سوریه و نیروهای مخالف آن، روابط ایران با ترکیه رو به تیرگی نهاده و جنگ سرد تبلیغاتی علیه دولت اسلامگرایان بالا گرفته است. امروز که ابعاد وسیع همکاری رژیم ترکیه با غرب و رژیم صهیونیستی برای همگان آشکار شده و نخست وزیر ترکیه، حزب الله شجاع ، فداکار و مظلوم لبنان را حزب الشیطان می خواند، آیا نباید این سؤال مطرح شود که کارشناسان خبره معاونت بین الملل دبیرخانه، چرا از ابتدا شناخت و تحلیل صحیح و کاملی از هویت، ماهیت و برنامه های دولت ترکیه و تهدیدات احتمالی ناشی از اتصالات و ارتباطات این دولت لاییک با غرب و اسراییل علیه ایران نداشتند؟ تصور کنید در چنین شرایطی بیانیه تهران به مرحله اجرا در آمده و 1200 کیلو ذخیره اورانیوم غنی شده ما همچنان در ید قدرت و سلطه آنان بود! امری که به قول یکی از نزدیکان تیم مذاکره کننده، شرمندگی این تیم در برابر ملت ایران را در پی داشت. فلسطین مورد فلسطین و مقاومت اسلامی هم از موارد مهمی است که به نظر می رسد دستگاه سیاست خارجی شورا در تحلیل آن دچار تساهل بوده است. باید در نظر داشت که تا قبل از برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در مهر ماه 1390 در تهران، در سیستم خبررسانی و تحلیلی رسانه ملی، هیچگاه طرح دو کشوری مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. در آن مقطع، پیوسته و هر روزه اخباری مبتنی بر استقبال کشورهای مختلف از این طرح با رویکردی مثبت منتشر می شد؛ در حالی که هدف این طرح خائنانه، در وهله اول تثبیت موجودیت و رسمیت دولت جعلی اسراییل و در گام بعد، طرح نسیه و بر روی کاغذ تشکیل دولت فلسطین در بخشی از اراضی تاریخی فلسطین بود. عجیب آن که احمدی نژاد در سخنرانی روز قدس(!) و در سفر خود به آمریکا در شهریور 90، در مصاحبه های مختلف، مکرراً به طور تلویحی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و ضمن حمله به رژیم صهیونیستی در الفاظ، اذعان می کرد که آن را به عنوان گام اول در تشکیل دولت فلسطین که حق مسلم این ملت است قابل قبول می داند. آیا معاونت بین الملل دبیرخانه در این خصوص تکلیف نداشت که با اتخاذ و ابلاغ یک موضع رسمی و از طریق رسانه ملی، پیشتر این طرح و اهداف آن را فاش و خنثی نماید تا رییس جمهور هم ملزم به تبعیت شود و لازم نباشد که رهبری معظم خود به میدان بیایند و سخن آخر را بگویند؟! در این خصوص هم مانند همیشه، پس از موضع گیری صریح مقام رهبری، تحلیل های متعددی پیرامون افشای ابعاد توطئه آمیز طرح دودولتی در رسانه ملی تهیه و طی روزهای متوالی ارائه شد؛ چرا که به یمن موضع صریح رهبری معما حل گشته و آسان شده بود! مورد دیگر این که احمدی نژاد در طول این هشت سال، و در گام اول با برگزاری کنفرانسی در نفی هلوکاست، خود را به نحوی در کانون تبلیغات رسانه ای قرار داد که تصور شود جدی ترین حامی ملت مظلوم فلسطین است. لیکن در مقام عمل، لیکن در مقام عمل، با حضور در جلسه پایانی کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی در ژنو که رای گیری به روش اجماع انجام شد، بر اساس سند نهایی کنفرانس دوربان 2 (اردیبهشت 1388)، دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که به قطعنامه های شماره 7/60 و 255/61 شورای امنیت، با موضوع ممنوعیت انکار هلوکاست و ضرورت برگزاری روز جهانی برای بزرگداشت قربانیان هلوکاست و حتی لزوم انجام سلسله اقدامات جهانی درباره دفاع از هلوکاست از سوی سازمان ملل، تحت عنوان «برنامه هلوکاست و ملل متحد»، التزام داشته باشد؛ شگفت آن که در این مسیر از بودجه سازمان ملل متحد که بخشی از آن با حق عضویت جمهوری اسلامی ایران تأمین می شود، حقانیت هلوکاست در سراسر جهان تبلیغ خواهد شد! جالب این که هیچ یک از سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این اجلاس شرکت نکردند و احمدی نژاد که تنها رییس جمهور شرکت کننده در این اجلاس بود، با یک سخنرانی پرشور، بهره شخصی خود را در کسب محبوبیت در سطح جهان اسلام برد و آنچه برای ملت ایران باقی گذاشت، سند قبول هلوکاست و التزام به عدم انکار آن و موافقت با ترویج تأیید هلوکاست در جهان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بود! جالب تر این که در داخل کشور خبر این واقعه به طور وارونه و با محوریت قهرمانی دولت در خصوص گنجاندن عبارت «مساوی بودن صهیونیسم با نژادپرستی» در این سند، منتشر شد! آیا آقایان جلیلی و باقری از چنین افتضاحی مطلع هستند؟! آیا دوستان جوان و انقلابی ما که در موضوع رد و قبول کنفرانس برگزاری کنفرانس هلوکاست در تهران، نامزدهای دیگر را به چالش می کشند، در خود انصاف طرح این سؤالات از نزدیکترین کاندیدا به دولت فعلی و بالاترین مقام تصمیم ساز در امور امنیتی آن را دارند؟! آیا می توان با چنین عملکردی در این حوزه، از گفتمان انقلابی مقاومت در سیاست خارجی سخن گفت؟! همچنین بر تمامی فعالین حامی ملت فلسطین و آزادی قدس شریف معلوم و مسجل است که در دولت احمدی نژاد هم علیرغم ادعاهای گسترده ضدصهیونیستی ـ همچون دولت های پیش از آن ـ کوچک ترین گامی در جهت تحدید و تحریم کالاهای اسراییلی و محصولات حامیان آن رژیم جعلی برداشته نشد و حتی وزیر صنایع دولت انقلابی، به مدیر شرکت نستله، حامی برجسته نظام صهیونیستی جایزه تولید اعطا نمود و میرتاج الدینی معاون رییس جمهور هم با تکیه به داده های نادرست، فرصت های شغلی ایجاد شده توسط این شرکت را بیش از هزاران اعلام کرد؛ در حالی که رقم واقعی شاغلان ایرانی در این شرکت بر اساس اطلاعات پایگاه خبری خود شرکت نستله، بیش از 400 تن نبود. مورد دیگر در خصوص فلسطین، سردرگمی تبلیغاتی و عدم اعلام موضع رسمی نظام در قبال مساله روی داده میان جمهوری اسلامی ایران و حرکت مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) ـ به طور خاص مسئله اتفاقات سوریه و عدم انطباق کامل تحلیل رسمی ایران و حماس ـ و رها سازی افکار عمومی و جهت ندادن به رسانه های داخلی در این خصوص است؛ به نحوی که هر کس تحلیل و قضاوتی را در پیش گرفت تا جایی که حتی در میان فعالان حامی مقاومت فلسطین، اصل حمایت از مقاومت اسلامی و مردم مظلوم فلسطین زیر سؤال رفت. در چنین شرایطی فرمایش مقام معظم رهبری در تحسین حماس ـ « آفرین حماس!» ـ پس از جنگ 8 روزه غزه برای بسیاری از تحلیلگران جای شگفتی داشت! بحرین از موارد دیگر قابل ذکر در حوزه سیاست خارجی شورا، عدم واکنش به عمل وقیحانه و ظالمانه عربستان در لشکرکشی به بحرین می باشد که این اقدام به معنای تغییر توازن قدرت استراتژیک منطقه ای ایران و عربستان، به سود عربستان بود. در این رابطه، دولت انقلابی نه تنها از هر گونه واکنش متقابل پرهیز کرد؛ بلکه از واکنش در پایین ترین سطح که لغو بازی فوتبال ایران و عربستان بود نیز اجتناب نمود؛ مضافاً این که اقدام وارونه ای را در استقبال از بازیکنان سعودی در فرودگاه تهران، با اعطای شاخه گل به آنان به عمل آورد! بعید است معنای این رفتار در فرهنگ سیاسی، مقاومت باشد! همچنین اتخاذ موضع مشابهی در قبال قطر و دعوت رسمی از همسر امیر قطر برای بازدید رسمی از ایران توسط همسر (!) رییس جمهور، در اوج دخالت نظامی عربستان و اعزام نیروی نظامی قطر به بحرین مظلوم، از دیگر نقاط برجسته قابل اشاره در حوزه سیاست خارجی و اهمال در دفاع از گستره منافع ملی و ایدئولوژیک و حیثیت انقلابی نظام است که بعید به نظر می رسد چنین اقدامی بدون اطلاع و تایید شورای عالی امنیت ملی انجام شده باشد. از موارد دیگری که در مسئله بحرین میتوان بدان توجه داشت تفاوت تحلیل آقای احمدی نژاد با نظر رسمی نظام در این باب بود. احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود در تاریخ 17 خرداد 1390 پیرامون قیام مردم بحرین گفته است: «مشكل بحرين، مشكل دولت و مردم نيست» و مشکل اصلی این منطقه را آمریکا و منافع نامشروع آن ارزیابی کرده و در ادامه به طور تلویحی انقلاب را از «چاله درآمدن و به چاه افتادن» دانسته و نتیجه می گیرد: «مبادا كسي از چاله در بيايد و به چاه بيفتد. بايد مراقب طراحي‌هاي دشمنان اصلي باشيم. مثلاً در بحرين؛ بايد حاكم اين كشور با مردم گفتگو كند.» که این نحو سخن گفتن در مورد انقلاب هایی که رهبری نظام از آنها به بیداری اسلامی یاد می کنند، یادآور غیر اسلامی پنداشتن این انقلاب ها و طرح دشمن دانستن آن ها تفسیر میشود. رجوع به سخنان امام خمینی نیز نشان می‌دهد که میانجی‌گری میان ظالم و مظلوم خود ظلمی بزرگتر است که ظاهراً در مورد انقلاب بحرین آقای احمدی نژاد چنین نظری داشته اند. حال این سؤال مطرح است که از جایگاه «رئیس جمهور سایه» برای سامان دادن این نوع نگاه و دفاع از حقوق ملت بحرین که در «مظلومیت مطلق» به سر می‌برند، چه اقدامی انجام شده است؟ این در حالی است که احمدی نژاد در همان مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون حمایت ایران از انقلاب های منطقه در مجامع بین المللی به پاسخ کلی رو آورده و گفته است:«در مجامع بين‌المللي غير از آن قطعنامه‌اي كه دربارة ليبي صادر شد، بحثي دربارة تحولات منطقه تا الان نبوده است» که این پاسخ نشان از ضعف موضع و حضور منفعلانه ایران در مجامع بین المللی دارد. علی ایحال کسی باید به این ابهام پاسخ دهد که این مقام عالی که به گفته معاون او «رئیس جمهور سایه» کشور است، در این ایام برای رفع مظلومیت مردم بحرین و دفاع از حقوق ایشان گامی مؤثر برداشته اند یا خیر؟ زیرا آنچه در عمل مشاهده کردیم، عدم اقدام تا حد عدم رضایت به لغو یک بازی فوتبال با تیم نظام متجاوز در بحبوحه اعزام نیروی نظامی عربستان به بحرین بود که نشان داد فاصله بین شعار و ادبیات امام را بکار بردن، تا عمل و گفتمان امام را اجرا کردن، فاصله زمین تا آسمان است! آیا امام ما نبود که در اوج جنگ تحمیلی و موشکباران شهرهای ایران، دست رد به سینه اشغالگران شوروی در افغانستان زد و پیشنهاد آنان را برای تایید اشغالگر در مقابل امنیت ایران نپذیرفت؟ آذربایجان فعالین سیاسی که در حوزه آذربایجان و جریان های اسلامی و وضعیت رهبران آن در آذربایجان فعال بوده اند، همیشه از موضع غیر انقلابی شورا که مبتنی بر عدم همراهی با تحولات بیداری اسلامی در این منطقه و ممانعت از اقدامات نیروهای فعال حوزه جهان اسلام برای حمایت مردمی از مسلمانان آذربایجان است، رنج برده اند. همچنین در عرصه تبلیغات رسمی نظام، از معاونت بین الملل شورا هرگز حساسیتی در قبال نام جعلی کشور آذربایجان که زمینه ادعاهای ارضی و قومی را برای این همسایه ایران اسلامی فراهم کرده، دیده نشده است؛ در حالی که به استناد نامه یک نماینده کنگره آمریکا به وزیر خارجه این کشور در لزوم حمایت از اقدامات تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران، خطر و تهدید ناشی از فعالیت های تجزیه طلبانه پان ترکیست ها در آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران، به مراتب بیشتر از بمباران سایت های فعال هسته ای ایران ارزیابی شده است. همچنین در تحولات مهم حوزه جهان اسلام، نه تنها بخش بین الملل شورای امنیت هیچ اهمیتی برای نیروهای جوان و تشکل های فعال این حوزه قائل نشده و از ظرفیت های آنان برای نیل به اهداف ایران در این عرصه سود نبرده؛ بلکه در عرصه عمل فعالین جهان اسلام در حوزه دفاع از حریم مقدسات دینی و یا حمایت از ملت فلسطین، بیشترین محدودیت رسانه ای و حتی ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی را در دوره احمدی نژاد متحمل شده اند! چه در ایام جنگ 22 روزه غزه در مقابل سفارت مصر که دانشجویان با کمربند فرمانده میدان نواخته می شدند و چه آن روز که در ورزشگاه آزادی جوانانی که فقط می خواستند شعار حمایت از ملت مظلوم بحرین را به گوش رسانه ها برسانند با باتوم تنبیه(!) می شدند. آیا آقای جلیلی از چنین برخوردی با فعالین جهان اسلام بی اطلاع است و یا حدس قریب به صحت این است که این رفتار خشن با اطلاع و مجوز شورا صورت می گرفته است؟ آیا چنین سنتی در جهان مرسوم است که فعالین معتقد به یک نظام که برای لبیک به پیام رهبری به میدان مبارزه با طاغوت زمان آمده اند مورد حمله و هجوم قرار بگیرند؟! شاید گفته شود که در جوار این برخوردهای سلبی، تحصن در فرودگاه مهرآباد ظرفیت جدیدی بود که با هدایت و حمایت تدارکاتی، انتظامی و امنیتی بعضی آقایان و معتمدان آنان ـ البته به قصد مهار نیروی دانشجویان فعال این حوزه ـ آزاد شد. نقد مذاکرات هسته ای دوران تصدی سعید جلیلی اوج و شاخص فعالیت چند ساله آقای جلیلی در شورای امنیت ملی، موضوع مذاکرات هسته ای است که فاجعه تصویب سه قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران ظرف بازه زمانی از اسفند 1386 تا خرداد 1389 را در پی داشته و به قرار دادن ایران ذیل ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد منجر شده است؛ یعنی شناسایی ایران بعنوان یک کشور مخل و تهدید کننده صلح و امنیت جهانی! با تأکید بر این نکته که نفس انجام مذاکره، نوعی تعامل با جامعه بین الملل و پذیرش نقش و جایگاه طرف مقابل در تحولات جهانی است، پس نمی توان هر تعاملی را سازش قلمداد کرد، دستاوردهای مذاکره تیم آقای جلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. چنین تصور می شود که اگر هیچ مذاکره ای هم بین ایران و 1+5 انجام نمی شد، آخرین حد توان غرب در اقدام علیه ایران بیش از این مقدار فشار اعمال شده نبود! قدر مسلم این است که اولین و مطمئن ترین انتخاب غرب برای کنترل و مهار ایران در عرصه های متعدد رویارویی ـ خصوصاً مناقشه هسته ای ـ گزینه نظامی بوده است؛ لیکن با توجه به این که برآورد آن ها از عواقب حمله به ایران، این سناریو را منتفی می کرد، سطح دوم فشار که اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران بود در دستور کار آنان قرار گرفت. باید توجه داشت که شش قطعنامه شورای امنیت در دوره احمدی نژاد صادر شده، که سه تای آخر آن که مشتمل بر اعمال حداکثری تحریم ها علیه ایران می باشد، در دوره مسؤولیت آقای جلیلی ـ اسفند 1386(قطعنامه شماره 1803 ، 3 مارس 2008)، مهر 1387(قطعنامه شماره 1835، 27 سپتامبر 2008) و خرداد 1389(قطعنامه شماره 1929، 9 ژوئن 2010) ـ بوده که این امر به معنای پرداخت حداکثر هزینه برای حفظ حقوق هسته ای ملت ایران است. به بیان دیگر، این شاخص اگر چه از سوی تیم مذاکره کننده، بعنوان نماد مقاومت تعبیر می شود، لکن به روشنی بیانگر ناتوانی تیم مذاکره کننده در کاهش هزینه دفاع از مواضع بر حق هسته ای ماست که وضع امنیت، صنعت و تولید و اقتصاد و اجتماع و ...همه چیز کشور را به بحران کنونی دچار کرده است. قطعنامه هایی که زمانی احمدی نژاد آن ها را کاغذپاره می خواند، امروز عامل در هم شکستگی اقتصاد کشور و مصائب ناشی از آن که گریبانگیر ملت شده، شناسایی می شوند! البته ممکن است پاسخ داده شود که تیم مذاکره کننده در مذاکرات بسیار موفق و حتی بالاتر از انتظار ظاهر شده اند، ولی به لحاظ عمق خصومتی که دشمن با ایران اسلامی دارد، توانمندی محرز ایشان، تاثیری در تغییر مواضع طرف مقابل و کاهش هزینه ها برای ایران نداشته و در نهایت آن ها به اعمال حداکثر مجازات اقدام کرده اند و این تحریم ها، هزینه مقاومت است. پاسخ این شبهه در بخشی که به حوزه مرتبط تحریم و اقتصاد ایران می پردازد، داده خواهد شد؛ آن جا که این سؤال مطرح می شود که چرا در مقابله با پیامدهای گسترده تحریم ها، هماهنگی سیاست های اقتصادی دولت در حوزه امنیت ملی که در اختیار همین آقایان بوده، انجام نشده است و اگر تلاشی شده، چرا آثار آن قابل مشاهده نیست؟ در حالی که دوستان انقلابی ما این تصور را دارند که حفظ غنی سازی 20 درصد، خط قرمز تیم مذاکره کننده فعلی است، مورد ابهام انگیز دیگر در فرضیه مقاومت این است که بارها احمدی نژاد، صالحی و جلیلی اعلام کرده اند که ایران غنی سازی 20درصدی اورانیوم را در صورت تامین و فروش این قلم از سوی غرب متوقف می کند. بر این اساس مقید کردن حق غنی سازی ایران به یک عدد ـ 5/3 یا 5 درصد و یا هر عددی که مانعی در استقلال ایران برای تصمیم در تولید و تامین اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود، حتی در سطح مصارف دارویی و صلح آمیز ـ باشد، باید معادل با از دست کشیدن از کلیت حقوق هسته ای ملت ایران ارزیابی شود که مسلم است چنین اتفاقی را نمی توان از جنس مقاومت محسوب کرد؛ بلکه تسلیم به شرایط فشار است. در زمانی که غرب با وقاحت کامل در عدم تامین نیاز رادیوداروی ایران موضع گرفته و در روند همین اعلام نیاز، پذیرش انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از خاک ایران را در قالب بیانیه تهران به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده و بعداً در بغداد و امروز نیز در آلماآتی نیز خواستار خروج اورانیوم غنی شده از خاک ایران یا اکسید کردن آن است، آیا رییس جمهور و هیات مذاکره کننده حق دارند از توقف تولید اورانیوم 20 درصد غنی شده را بپذیرند تا بخش کوچک و ناچیزی از تحریم ها رفع شود؟ و اگر چنین کنند چرا باید اسم چنین تنازلی مقاومت گذاشته شود؟! در صورت ضرورت حیاتی برای تنازل تدریجی مواضع ایران تا رفع تحریم ها، آیا بهتر نبود از ابتدا شیوه مناسب تری برای پیشگیری از صدور قطعنامه های تحریم در پیش گرفته می شد تا «دنده عقب» گرفتن در این مسیر پس از اتلاف زمان و منابع عظیم کشور لازم نشود؟! اگر بخواهیم از همان مثال آقای دکتر جلیلی، یک اتومبیل، استفاده کنیم، مذاکرات هسته ای در دوره ایشان، مانند اتومبیلی بوده که با سرعت زیاد و بدون ترمز حرکت کرده و ظرف مدت کوتاهی به دیوار برخورده و دور تا دور آن تصادفی شده و امروز باید همان راننده، این ماشین را برای «صافکاری» نزد خانم اشتون ببرد تا کم کم گلگیر و در و سپر را صافکاری و رنگ کند که ماشین به حالت قبل از تصادفش برگردد! و اگر چنین نیست، پس از اعمال این تحریم های فلج کننده، دیگر تداوم مذاکرات چه معنایی دارد و با چه هدفی انجام می شود؟ نکته قابل توجه دیگر این که در دوران اصلاحات، فقط با سه کشور اروپایی مذاکره می شده و ورود آمریکا به تیم مذاکره کننده مقابل ایران، در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده است که البته آقایان به این که توانسته اند آمریکا را وارد مذاکره کنند، افتخار هم می نمایند! فاجعه قابل ذکر و با اهمیت دیگر در عرصه مذاکرات هسته ای، صدور بیانیه تهران در 27 اردیبهشت 1389 است که از جهاتی قابل مقایسه با بیانیه الجزایر در خصوص آزاد کردن گروگان های آمریکایی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می باشد. در بیانیه الجزایر، اگرچه ایران در روی کاغذ یک پیروزی حماسی کسب کرد؛ لکن در عمل آمریکا پس از آزاد کردن گروگان ها از سوی ایران، به هیچیک از تعهدات ذلت باری که امضا کرده بود، تن نداد و بدیهی است که ایران فاقد اهرم فشار مؤثر برای عملیاتی کردن حقوق خود بر محور تعهدات آمریکا بود. در روند مذاکرات هسته ای نیز تیم فعلی، با اشتباه اولیه خود در درخواست خرید اورانیوم 20% از آژانس به قصد آزمون صداقت(!) آژانس، ماجرایی را آغاز کرد که تبعات منفی آن تا صدور بیانیه تهران که نقطه سیاه کارنامه جلیلی ـ و به احتمال خوش بینانه در تبعیت از خواسته احمدی نژاد ـ است، ادامه یافت. چنین به نظر می رسد که اگر تیم قبلی چنین خطایی را مرتکب شده بود و به عین، دیکته مطلوب آمریکا را نوشته بود، این اقدام، بعنوان سند خیانت آن ها شناخته و مکرراً تبلیغ می شد؛ لیکن امروز در تمامی گزارش های هسته ای تیم مذاکره کننده، ماجرای بیانیه تهران مورد سانسور قرار می گیرد و یا به نحوی دور از واقعیت تفسیر می شود! در بیانیه تهران ، ایران طی پنج مرحله از مواضع رسماً اعلام شده خود عقب نشینی کرد و خواسته ابلاغ شده از سوی آمریکا به ترکیه و برزیل را پذیرفت. در نهایت امر و پس از پنج مرحله عقب نشینی از خطوط قرمز و اعلام شده توسط مسؤولین ایرانی، با تبلیغات گسترده و ترفندهای رسانه ای، این بیانیه برای مردم به مثابه یک پیروزی بزرگ در مذاکرات هسته ای و نتیجه کیاست، درایت و تیزهوشی مقامات دست اندر کار قلمداد شد؛ در حالی که یادآور داستان تلخ خر برفت و خر برفت مولانا بود! طی این بیانیه ایران پذیرفت که در قبال شناسایی حق غنی سازی خود، محصول تلاش دانشمندان ایرانی در تولید 1200 کیلو اورانیوم غنی شده 5/3 درصد را به خاک ترکیه انتقال دهد و ظرف یک سال بعد، معادل غنی شده 20 درصدی را دریافت نماید. در مقدمه این بیانیه، کلیاتی در باره به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران وجود داشت. در شرح مراحل عقب نشینی در بیانیه تهران باید گفت که پیش از صدور این بیانیه، مسؤولان ایرانی، ابتدا بر فروش اورانیوم 20 درصد به ایران در مقابل وجه آن تاکید داشتند. در پله بعد، آقایان فرمول مبادله به جای فروش را پذیرفتند و با تاکید بر عدم قبول خروج اورانیوم 5/3 درصد از خاک ایران، انجام مبادله در خاک ایران را «تضمین عینی» تبادل اعلام کردند. در مرحله بعد مبادله تدریجی(400 کیلو اورانیوم 5/3 درصد) در داخل خاک ایران (کیش) و دریافت همزمان معادل اورانیوم 20 درصد غنی شده مطرح شد؛ زیرا اولاً ایران باید نسبت به اجرای صحیح قرارداد تبادل اطمینان و اعتماد حاصل می کرد و ثانیاً ایران نیازی به این نداشت که تمام ذخیره 5/3 درصد خود را به 20 درصد تبدیل کند و حق خود را برای حفظ مقدار اضافه بر فرمول تبدیل، محفوظ می دانست. در گام بعدتر، از مبادله تدریجی و مبادله در خاک کشور نیز عقب نشینی شد و انتقال تمامی ذخیره اورانیوم 5/3 درصد ایران به خاک کشور همسایه (ترکیه) مورد پذیرش قرار گرفت؛ مشروط به آن که به طور همزمان، معادل 20 درصدی آن به ایران داده شود و در نهایت با تنازلی شگفت انگیز از تمامی مواضع و خطوط قرمز قبلی، به انتقال تمامی 1200 کیلو اورانیوم غنی شده 5/3 درصد ظرف یک ماه به ترکیه، و دریافت معادل 20 درصدی آن ظرف یک سال بعد رضایت داده شد! و شگفت تر آن که نام این روند تنازلی و عقب نشینی گام به گام، مقاومت گذاشته شد! خوشبختانه مقامات آمریکایی به لحاظ اختلافات داخلی خود و نیز طمع در تحمیل خواسته های نامشروع بیشتر به ایران، این بیانیه را نپذیرفتند و ده روز بعد از صدور بیانیه تهران، قطعنامه 1929 را در شورای امنیت به تصویب رساندند. اگر چه به عنایت الهی چنین بی تدبیری و اشتباه مذاکره کنندگان در عمل اجرایی نشد؛ اما عجیب این است که حتی تا این تاریخ(27/2/92)، هنوز جلیلی از این که غرب و آمریکا از این فرصت ایجاد شده(!) به نفع خود استفاده نکرده (و غفلت داشته از این که تمام ذخایر اورانیوم غنی شده 5/3 درصد را از خاک ایران خارج کند و به ترکیه ببرد)، آن ها را سرزنش می کند و هشدار می دهد که در خصوص قبول ابتکار ایران در آلماآتی دوباره اشتباه و اهمال نکنند! بر این اساس به نظر می رسد در پس پرده مذاکرات فعلی نیز، تحولاتی به سود طرف غربی ـ خصوصاً آمریکا ـ در جریان است که هوشیاری کاملی را می طلبد. نکته جالب دیگر آن که در بازخوانی پرونده هسته ای، درست بر خلاف مرام مومنانه جناب جلیلی، باقری در گزارشی که از روند مذاکرات هسته ای در دانشگاه تهران ارائه می کند، پس از شرح و تفصیل ریز و جزییات کارنامه و عملکرد تیم دوره اصلاحات، در بخش دوم سخنان خود که به شرح عملکرد افتخارآمیز تیم فعلی اختصاص می دهد، گزارش خود را، نه از زمان مسؤولیت آقای جلیلی در مذاکرات هسته ای(مهر 86)، بلکه از زمان ورود خانم اشتون به مذاکرات در تاریخ بهمن 1389شروع می کند و به این ترتیب با چابکی تمام از کنار ماجرای بیانیه تهران که هشت ماه پیش از ورود خانم اشتون است، عبور می نماید! درباره ابعاد نامطلوب بیانیه تهران در حوزه سیاست خارجی و تهدید موازنه قدرت منطقه ای ایران با برجسته کردن ترکیه و نقش بخشیدن به آن در حد حضور در مدیریت جهاندر بخش سیاست خارجی بحثی مطرح شده است. بعضی اظهارات باقری ـ دستیار و معاون جلیلی در مذاکرات هسته ای ـ درباره توفیقات تیم مذاکره کننده هسته ای، چنان بدون مبنا و ضعیف به نظر می رسد که صلاحیت وی را برای حضور در تیم مذاکره کننده زیر سؤال می برد. او که در هر فرصت، به شدت بر نقاط ضعف تیم قبلی می تازد، در جایی که در دنیا از متدهای پیشرفته علمی مثل نظریه بازی ها و چانه زنی و قواعد دیگر در مذاکرات مهم استفاده می شود، استدلال سستی برای «جدی و با منطق بودن ایران در مذاکره» مطرح می کند که دلیل محکم و موجه مد نظر ایشان، ارائه پیشنهادهای ایران به اعضای 1+5 از طریق یک «پاور پوینت» است! البته استفاده از این ابزار برای ارائه درس و یا رساله ها در مراکز آموزشی حتی در مقطع راهنمایی مطلوب و رایج است؛ اما نه در مذاکراتی که در هر لحظه و بر اساس تحولات میدانی گفتگو، لازم است تیم مذاکره کننده، به منظور دفاع از مواضع خود در تقابل با مواضع طرف مذاکره، مطالب جدیدی را ابتکار و طرح کند و یا حسب ضرورت، مقصد و مطلوب نهایی خود را از طرف مقابل پوشیده نگاه دارد. نکته عجیب و سؤال بر انگیز دیگر که به مذاکرات هسته ای بی ربط نیست این که اخوی آقای جلیلی خطاب به اعضای ستاد و حامیان ایشان گفته است که در امر تبلیغات ساختار شکن باشند و به جای عکس کاندیدای مورد نظر خود(جلیلی)، عکس شهدای هسته ای را بلند کنند! به نظر می رسد اگر چنین اقدامی از سوی نامزدهای دیگر نسبت به شهدا انجام شود، بعید نیست از سوی همین دوستان، شبهه استفاده ابزاری از شهدا مطرح شود؛ در حالی که مسلماً هدف والای این دانشمندان گرانقدر و دیگر شهدای مقاومت اسلامی ایران از ایثار جان خود، پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی بوده است، نه رییس جمهور شدن افرادی خاص! حوزه مرتبط هسته ای و تحریم های اقتصادی تحریم ها این یک اصل مسلم است که تحریم هایی که از ابتدای انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده ، بسیاری از راه ها و افق های دور از انتظار را در پیش مردم ما گشوده و بسیاری از ظرفیت ها و استعدادها را به بار نشانده است که نمونه های متعددی از این دستاوردها در تاریخ علوم و فنون کشور ما می درخشد. لیکن آنچه چنین برکاتی در پی دارد، نه نفس تحریم، بلکه تلاش و اقدام مؤثر برای بی اثر کردن تحریم است. بر این اساس در بررسی کیفیت مقابله با تحریم هایی که از سوی دشمنان نظام اسلامی در این شش سال اخیر اعمال شده است، به نظر می رسد علیرغم تاکید و اصرار مکرر و چندین ساله مقام معظم رهبری بر لزوم آمادگی برای جهاد اقتصادی در ابعاد مختلف و درک به موقع و به جای معظم له از بروز و وقوع جنگ با غرب در میدان اقتصاد و لزوم هوشیاری و اقدام مقتضی برای مواجهه با آن، متاسفانه در عملکرد اقتصادی دولت حرکتی که پاسخ به چنین رهنمودی باشد مشاهده نشد. علیرغم این که آقای جلیلی بواسطه حضور و اشراف مستقیم در مذاکرات هسته ای و جایگاه مؤثر خود در شورا، قطعاً بیش از هر نهاد یا فرد دیگری ابعاد، وجوه، دامنه و عمق اثرگذاری تحریم های جهانی ایران به موجب قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه آمریکا بر اساس مصوبات کنگره این کشور را درک می نموده و طبعاً در پی تمهیداتی برای کاهش مخاطرات و راهی برای عبور از بحران ها برآمده است؛ لیکن متاسفانه هیچگونه تفکر استراتژیک تحریم محور در حوزه اقتصاد و نحوه تنظیم بودجه و هزینه کرد منابع محدود ارزی کشور از طرف شورا ارائه نگردیده و یا اگر ارائه شده، آثار مثبتی از آن در سطح جامعه مشاهده نمی شود. در سطح امور جاری کشور دیده و احساس نشد که شورا در این راستا طرح و برنامه ای را برای افزایش بهره وری یا حفظ ظرفیت های موجود به دولت تحمیل و یا توصیه کرده باشد، بلکه اصولاً علائمی از مطالبه از تیم اقتصادی دولت برای تغییر روندهای نامطلوب در اقتصاد کلان کشور و اتخاذ تمهید برای مقابله با تحریم ها مشاهده نگردید. شاید تنها اقدام بسیار دیرهنگام، تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت بندی دهگانه کالای وارداتی در پاییز 91 بود که در عمل و در یک گام، قیمت ارز مرجع را به بیش از دو برابر رساند که خود این تصمیم موجب افزایش سریع قیمت دلار در بازار آزاد شد. مورد جنجالی تداوم واردات اتومبیل های لوکس میلیاردی تا شهریور 1391 که مکرراً به آن اشاره می شود، از جمله این غفلت هاست. جالب این که در نخستین حضور آقای جلیلی در گفتگوی خبری در شبکه 2 سیما، ایشان هم از واردات 39 میلیون دلار چوب بستنی در سال گذشته گلایه کرد و یا روزی دیگر، اظهار داشت که ارزی را که به سختی بدست می آوریم، به آسانی خرج می کنیم که در واقع باید این اعتراض را از سوی مردم و متوجه خود به عنوان شخصی مؤثر و در جایگاهی قدرتمند در کنار رییس جمهور و مسلط بر تیم اقتصادی دولت و تصمیمات آن در شرایط بحران اقتصادی کشور بداند! جالب این جاست که حامیان و مبلغان جلیلی بدون توجه به ابعاد وسیع مشکلات اقتصادی کشور، طرح تیم اقتصادی او را «راهکاری عملیاتی و آزموده شده برای مهار تورم» می خوانند! شگفت این که این ادعای موهوم که آثار عینی مخالف آن در جامعه مشهود و ملموس است، به معنای انکار مصائب اقتصادی امروز کشور ـ به لحاظ وصف «آزموده شده» ـ می باشد. باید به این برادران عرض کرد که اگر راهکار عملیاتی و آزموده آقای جلیلی همان روندی است که تا به حال اجرایی و منجر به اوضاع فعلی اقتصاد کشور شده است؛ پس وای به حال مردمی که با نگاه به ایشان منتظر بروز تغییرات عظیم در صحنه اقتصاد کشور و نجات از گرانی ارز و کالای قیمت گذاری شده بر پایه ارز و مهار افسار ماشین دولت در حیف و میل منابع ارزی می باشند! بدیهی است ابعاد چنین انتظاری، متفاوت از آن گونه اقداماتی می باشد که اصطلاحاً دور زدن تحریم ها خوانده می شود و در جای خود هزینه مالی هنگفتی را به نظام تحمیل می کند و یا راه های اجباری چون سپردن ده ها میلیارد دلار از ثروت مردم ایران به کشورهای دیگر و پذیرش همه گونه فروش تحمیلی کالا از سوی آنان نیست. جالب این که در جایگاه های مختلف و مقدور خصوصاً در بدو پرداخت نقدی یارانه ها و فصل پخش مجموعه حضرت یوسف(س)، جناب احمدی نژاد در عرصه مدیریت بحران(قحطی برابر تحریم) به یوسف نبی تشبیه می شد؛ در حالی که در داستان یوسف پیامبر در قرآن مجید، این واقعیت به سادگی قابل دریافت است که حضرت یوسف در تعبیر رویای فرعون، از او خواست تا در دوره هفت ساله پرمحصولی، محصول گندم اضافه بر مصرف ذخیره شود تا در دوره هفت ساله قحطی مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب تهدیدهای ناشی از قحطی مهار گردد. بر این اساس اگر مدیریت احمدی نژاد و اصحاب او در شورای امنیت مانند شورای امنیت یوسف پیامبر باشد، می بایست در هفت سال پرمحصولی که قیمت نفت به بشکه ای بالای صد دلار رسیده بود، ذخایر ارزی کشور را فربه کنند تا در روزهای قحطی ارزی (تحریم) مجبور نشوند برای تامین منابع ریالی خود، قیمت ارز بیگانه را تا بیش از سه برابر افزایش دهند و پول ملی را ذلیل و بی ارزش نمایند! در حالی که این اتفاق نیفتاد و در ایامی که تب و التهاب سقوط اقتصاد ملی، کشور را در بر گرفته بود، به واسطه منابع و فرصت های از دست رفته، دیگر برای مدیران امکان مقابله با تهدیدات وجود نداشت و بارها به صراحت اعلام شد که به علت فقدان سیاست واحد و راهبردی در قضیه ارز و طلا و کنترل آثار گسترده افزایش چند برابری نقدینگی، از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط، ده ها بخشنامه متعدد و ناموفق صادر شده که هر یک وضعیت را پیچیده تر و بحرانی تر کرده است. به نظر می رسد حامیان آقای جلیلی به انقلابی بودن مدیریت او در حوزه اقتصاد و تغییر رویکرد او از مدل غربی شرقی به مدل اسلامی امید بسته اند؛ در حالی که اگر چنین می بود، با توجه به جایگاه مؤثر و تصمیم ساز جلیلی در دولت فعلی، ما همین امروز باید شاهد آثار و نتایج پربرکت این مدیریت انقلابی و اسلامی در صحنه اقتصاد کشور و توفیقات آن می بودیم که اگر نیستیم یا حکایت از عدم وجود این رویکردها در ایشان و یا ضعف و عدم توانمندی او در اجرای اهداف خود می باشد که در هر دو صورت، تداوم آن معطوف به تداوم خسارات در ابعاد ملی است! حتی اگر حامیان جناب جلیلی و خود ایشان این طور که این روزها شنیده می شود، ادعا کنند که تیم ها و کمیته های متعددی را در شورای امنیت ملی تشکیل داده بوده اند که مسائل اقتصادی کشور را رصد و حل و فصل کنند، آنچه مشاهدات ملموس مردم گواهی می کند این است که در سیاست های اقتصادی، پولی و مالی جاری دولت هیچگونه تغییری که در راستای اقتصاد مقاومتی و با هدف محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و اولویت بخشیدن به واردات اقلام حیاتی و ممانعت از اسراف و اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فروش نفت و ممنوعیت نقل و انتقال درآمدها به موجب تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت حمل و نقل کالا به ایران باشد، اعمال نشده است. همچنین در حالی که سیل واردات با ضربه به تولید ملی و ایجاد بیکاری گسترده، منابع ارزی کشور را می بلعید و نیز افزایش نقدینگی به علت اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه ها به وخامت اوضاع می افزود، از پرداخت سی درصدی سهم یارانه بخش تولید ـ علیرغم تاکید مکرر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها ـ خودداری شده که بدنبال آن، پس از مدت کوتاهی ظرفیت های صنعتی کشور به باد رفته و به جای ایجاد اشتغال جدید، روند اشتغال منفی نیز سرعت گرفته است. آیا می توان تداوم روند بی منطق واردات و اتلاف منابع و زمان یک ملت و درهم شکستن روان و توان آن را «اقتصاد مقاومتی» نامید؟! آیا بروز بحرانی چنین گسترده و عمیق در حوزه اقتصاد ملی، تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی نمی شود؟ آیا در خصوص رشد نزدیک به صفر و یا حتی زیر صفر اقتصاد کشور، نهادی چون شورای امنیت ملی هیچ مسوؤلیتی ندارد؟! آیا آن طور که ادعا می شود، می توان پذیرفت که هیچ نسبتی بین برنامه های آقای جلیلی و دولت های نهم و دهم وجود ندارد؛ در جایی که همه نزدیکان ایشان بر اطلاعات و اختیارات وسیع ایشان در شورا تاکید می کنند؟ آیا اگر ایشان دارای توانمندی خاصی در حل مشکلات کنونی کشور و در مقام ریاست جمهوری که داوطلب آن هستند، می باشند، بر ایشان واجب نبوده که از موضع دفع تهدیدهای امنیتی علیه اقتصاد ملی و جامعه ایران، این کار را در منصب دبیری شورا انجام دهند؟ آیا ایشان ابتکارات خود را برای حل مشکلات عملی ساخته اند و با این حال ذره ای از کوه مشکلات کاسته نشده است؟ نسبت آن دریای اطلاعات و اختیارات، با این دریای مشکلات و ناکارآمدی چیست؟ برای پاسخ این سؤالات، مرور سخنان دبیر کمیته اقتصادی ستاد جلیلی هم خالی از لطف نیست. نقد «عملکرد» اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی هدفمندی یارانه ها امروز از آقای جلیلی مسموع نیست که بگوید مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها را با اصلاح مسیر اجرا می کند، در حالی که خود شاهد و ناظر و دارای قدرت و اختیار در اجبار دولت به دادن سهم 30 درصدی بخش تولید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و این کار را انجام نداده است. امری که با لطمه جدی به تولید ملی کشور در بخش صنعت و کشاورزی باعث شد این بحث به بحرانی در سطح امنیت ملی کشور تبدیل شود و شعار یک سال کشور به آن اختصاص یابد. در انتهای این قسمت به نکاتی پیرامون مسئله شناسی دکتر جلیلی در حیطه اقتصاد اشاره خواهیم کرد. هدفمندی یارانه‌ها از مباحثی بود که در این سال ها موافقان ومخالفان خاص خود را داشته است. موافقینی که در دایره آن ها از دغدغه مندان عدالت تا هواداران اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت ها وجود داشت و مخالفینی که گاه با اصل افزایش قیمت حامل های انرژی و گاهی با شیوه و روش اجرای هدفمندی مخالفت داشتند و مخالفت آن ها هم، گاه در اعمال روش های شوک درمانی و تعدیل و گاه در علت عدم تحقق زمینه های رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده ریشه داشت. با این حال نیم نگاهی به مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که دکتر جلیلی در مناظره اقتصادی کاندیداها با انتصاب آن به دولت اصلاحات و آقای عارف آن را مخالف با گفتمان انقلاب دانستند، نشان می دهد که هدفمندی یارانه‌ها جزیی از این برنامه بوده است. افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در بسیاری از کشورهای جهان سومی امری تجربه شده می‌باشد که از توصیه‌های سازمان تجارت جهانی نشأت می‌گیرد. همچنین برخی هدفمندی یارانه‌ها را با این نگاه تفسیر می‌کنند که بخشی از فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و پیش شرط پذیرش کشور متقاضی است. بر این اساس نگاهی به طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی نژاد و نیز حمایت های اخیر شخص احمدی نژاد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی(با توجه به قیمت کنونی دلار در بازار آزاد)، بدون در نظر گرفتن طرحی موفق برای«هدف»مند کردن یارانه‌ها، یادآور همان پروژه‌های شوک درمانی در اقتصاد است. هر چند که هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مبانی برنامه چهارم توسعه با نگاه توزیع درآمدی برنامه ریزی می‌شود و دو بند «هدفمند نمودن يارانه‌ها به سمت گروه هاي آسيب‌پذير و اقشار نيازمند جامعه» و نیز «استقرار نظام شناسايي خانوارهاي كم درآمد و متوسط (به منظور تسريع در هدفمند شدن يارانه‌ها)» در آن برنامه آمده بود که محقق نشد. یعنی در مجموع به اصول و اهدافی کمتر از همان سند مورد اعتراض رضایت داده شد. جا دارد ضمن انتقاد به عدم ورود جدی شورای عالی امنیت ملی برای سامان دادن این نوع اجرای هدفمندی که در بیش از صد کشور به اصطلاح جهان سومی اجرا شده و تولید ملی آن کشورها را زمین گیر کرده و یا از میان برده است، اکنون این سوال مطرح شود که چرا معاون اقتصادی ایشان به غلط هدف چنین طرحی را جلوگیری از مصرف و قاچاق سوخت تعبیر می کنند؟ البته در این مدت از سوی آقای جلیلی، صحبتی در نقد نوع هدفمندی و برنامه‌ای برای «هدف»مند کردن واقعی دیده نشده است که این می تواند نشان از عدم ورود جدی و مؤثر ایشان به چنین بحث مهم اقتصادی، در مدت مسؤولیت خویش در شورای عالی امنیت ملی داشته باشد! نکته مهم دیگر این که در حالی که از سویی به دلیل عدم کفاف منابع موجود جهت انجام تعهد پرداخت یارانه نقدی و لزوم تامین آن از راهی ممکن و مقدور، قیمت دلار در مقابل واحد پول ملی تا حد یک واحد به سی و پنج هزار واحد افزایش یافت(1 در برابر 35000) تا درآمد دولت از محل فروش دلار در بازار داخلی سه برابر شود، از سوی دیگر همین فاجعه محل بهره برداری سیاسی دولتمردان قرار گرفت و به عدم رضایت ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا نسبت داده شد که البته لازم به توضیح نیست که این موضع مستقیم مقام معظم رهبری بود که از این طریق مورد حمله و فشار قرار می گرفت و این افتضاحات تعمدی یا برخاسته از ذات ناکارآمد تیم اقتصادی دولت، به دیدگاه مقاومت محور رهبری منتسب می شد. همین افزایش قیمت ارز خارجی موجب شد که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی به طور کامل به محاق برود و مرحله اول نیز علیرغم تحمیل شوک های متعدد به پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور، شکست خورده ارزیابی شود؛ به این دلیل ساده که با نرخ ارز پیشین در مقطع شروع طرح (آذر 89) باید قیمت بنزین(لیتری 400 تومان) برای رسیدن به فوب خلیج فارس حدوداً ده برابر می شد و اکنون نیز حدوداً همان نسبت وجود دارد و گویی امروز در نقطه شروع هستیم و از ابتدا هیچ طرح اقتصادی اجرا نشده؛ الا این که اقتصاد کشور از هم پاشیده و تاب و تحمل مردم از گرانی های بی حد و مرز به سر آمده و روند نهادینه شدن رکود تورمی، امنیت اقتصادی کشور را به طور جدی مورد تهدید و مخاطره قرار داده است. نتیجه چنین غفلتی تحمیل عواقب وخیم این تحولات لگام گسیخته و مدیریت نشده به ملت و نظام بوده است. به این معنا که بی ارزش شدن پول ملی کشور تا حد یک سوم شدن دارایی و پس انداز مردم، سبب هجوم آنان به بازار برای خرید ارز اجنبی، به منظور حفظ ارزش پول و قدرت خرید خود شد که در نهایت این اقدام به انسجام، حمیت ملی ضربه ای وارد کرد که بتبع آن نارضایتی عمومی افزایش و اعتماد به کارآمدی و مطلوبیت نظام و مسؤولان آن کاهش یافت. آیا این شریک بودن مدیران شورا در همان اشکالات مدیریت اقتصادی کشور نیست که رهبری در پیام نوروزی امسال اشاره کردند :«در زمینه‌ی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها انجام گرفت که به نقشه‌های دشمن کمک کرد.»؟ به نظر می رسد با توجه به عدم پاسخگویی تیم اقتصادی کشور به مطالبه صریح مقام معظم رهبری برای مهار گرانی در کشور، شخص آقای جلیلی در روند تحولات منجر به سقوط وحشتناک ارزش پول ملی به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی، باید در کنار اعضای تیم اقتصادی دولت و رییس جمهور قرار گرفته و مسؤولیت و تقصیر و قصور خود را بپذیرد و از مقام دبیری شورا هم استعفا دهد؛ نه آن که خود را نامزد ریاست جمهوری هم بنماید! جالب این که پس از بیانات مهم رهبری در خصوص ضرورت گذار از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر صدور نفت و گلایه از عدم اقدام به موقع دولتمردان قبلی، آقای جلیلی اقتصاد بدون نفت را از جمله برنامه های خود اعلام می کند! شاید ایشان فراموش کرده که به مدت شش سال در دولت فعلی بالاترین مقام و موقعیت تصمیم سازی در این باره را داشته و در عین حال در همین دولت، حتی سیاست صرفه جویی منابع ارزی در پیش گرفته نشده و تا آخرین دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت بشکه ای بالای صد دلار، صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری شده تا جایی که دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات سبد غذایی و دارو و ادوات پزشکی که بدیهی ترین حق مردم می باشد، درمانده است. با این که برخی حامیان عدالتخواه آقای جلیلی معتقدند که «نمی شود شعار مقاومت داد، اما به استعمار دلار بر بودجه و درآمدهای کشور پایان نداد، عضو سازمان تجارت جهانی شد ....» و لابد این تلقی عدالتخواهانه را دارند که آقای جلیلی به مقابله با فرآیند انحلال در جریان اقتصاد آزاد سرمایه داری که از عصر حاکمیت اقتصاددانان لیبرال در کشور آغاز شد، بر می خیزد و به تلاش ها برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خاتمه می دهد؛ لکن سخنان جلیلی در نخستین حضور تلویزیونی انتخاباتی اش، این امید آنان را نقش بر آب کرد؛ جایی که به صراحت اعلام نمود که مراحل بعدی طرح هدفمندی باید هر چه سریع تر اجرا شود! اکنون جای هیچ شک و شبهه ای نیست که موضع جلیلی درباره اجرای هر چه سریع تر مراحل بعدی طرح هدفمندسازی یارانه ها کاملاً منطبق با موضع احمدی نژاد و در تعارض کامل با نگاه اکثریت نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالین سیاسی و اقتصاددانان دلسوزی است که نگران وضع معیشت مردم و شکل گیری تهدیدات علیه امنیت کشور می باشند. همچنین اتخاذ این موضع به معنای تداوم روند پیشین و ضرورت اجرای طرح هفت پارچه تحول اقتصادی است که پیش نیاز اجباری روند الحاق به سازمان تجارت جهانی است. جالب این که این گونه حامیان، در وصف و محکومیت توسعه غربگرای آقای هاشمی، مدام یک جمله را از قول او تکرار می کنند که برای رسیدن به توسعه باید بخشی از مردم زیر چرخ توسعه له شوند، در حالی که در اثر عملکرد دولت فعلی و مسؤولان اقتصادی آن، از جمله و شاید در رأس آنان آقای جلیلی ، بسیاری از مردم زیر چرخ طرح تحول اقتصادی کشور له شده اند؛ بدون آن که اقرار و اعتراف و توسعه ای در کار باشد! بلکه خلاف آن ادعا می شود که این روند عین گسترش عدالت است! با این که رهبری معظم تأکید دارند که: «تکیه به اقتصاد‌ ملی و خود‌کفایی، عد‌الت اقتصاد‌ی د‌ر تولید‌ و توزیع، د‌فاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه‌د‌اری، احترام به مالکیت و سرمایه و کار، هضم نشد‌ن د‌ر اقتصاد‌ جهانی و استقلال د‌ر اقتصاد‌ ملی، اصول اقتصاد‌ی امام است.» پیگیری اجرای این طرح اقتصادی در راستای همان مدل توسعه غربی کارشناسان اقتصاد لیبرالی است که با تایید آن، تغییری در مشرب و تئوری اقتصادی متولیان گفتمان مقاومت مشاهده نمی شود؛ در حالی که در گفتگوها و شعارهای انتخاباتی از مدل های گفتمانی انقلاب در همه عرصه ها و اقتصاد مقاومتی سخن می گویند. در مجموع باید توجه داشت که پیگیری پروژه انحلال در اقتصاد جهان سرمایه داری و الحاق به سازمان تجارت جهانی ـ با ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی در وجوه هفتگانه آن ـ که در انطباق با الگوهای اقتصادی سرمایه داری لگام گسیخته غربی(تاچریسم و ریگانیسم) تدوین شده است، صرف نظر از دیدگاه ایدئولوژیک ما در باب اقتصاد آزاد سرمایه داری، زمانی توجیه ظاهراً عقلایی و معطوف به توسعه اقتصادی داشت که اقتصاد غرب با اتخاذ این سیاست اقتصادی، به رشد سریع و چشمگیری دست یافته بود و دوران شکوفایی خود را طی می کرد. لکن در زمان حاضر که اقتصاد جهان سرمایه داری با ادامه آن شیوه یله و رها از نظارت دولت، در هم شکسته و متلاشی شده است، ادامه این طرح با تحمیل هزینه های کلانی که بر گرده نظام و ملت گذاشته، قابل فهم نیست. البته در زمان پیروزی احمدی نژاد امید و انتظار می رفت که پس از به حاشیه رفتن آقای هاشمی و مدل اقتصادی اعمال شده توسط کارشناسان لیبرال مسلک او، دوستان انقلابی عدالت محور، از اقتصاد آزاد سرمایه داری فاصله بگیرند و یک مدل بومی و مکتبی اقتصادی برای پیشرفت و عدالت و حفظ استقلال اقتصادی کشور تدوین کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و طرح های اقتصادی اقتصاددانان لیبرال که خود جسارت اجرای آن را نداشتند، بدون تغییری در استراتژی و فقط با جزیی تغییر تاکتیکی و به شکلی ابتر، با تهوری بی منطق و بدون توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و شرایط در حال تغییر منطقه به اجرا درآمد. آقای جلیلی هم تا کنون در همین مسیر عمل کرده و به طور مثال هیچگاه برای دفع تهدید ناشی از فروپاشی صنعت کشور، از طریق شورا، دولت را برای پرداخت یارانه بخش تولید در فشار نگذاشته و یا اگر اراده اجبار را داشته، به لحاظ مدل تعامل اقناعی مذکور در متون تبلیغاتی خود، توان اجرای آن را نداشته است. وی اکنون نیز با دفاع از همان مسیر، معتقد به تداوم طرح هدفمندی و اجرای سریع مراحل بعدی آن با اجرای سناریوی چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی تا رسیدن قیمت بنزین به دلار چند برابر شده می باشد که این موضع صریح، ابهام ما را در خصوص احتمال مخالف بودن او با احمدی نژاد در برخی مسائل حیاتی اقتصادی و نیز امید به تحقق برخی تغییرات در اداره اقتصاد کشور منتفی می کند. نمی توان از مساله سردی آقای جلیلی در برخورد با افکار عمومی و بی تفاوتی علنی او در خصوص مسائل مبتلابه و کمرشکن مردم، به آسانی گذشت. مثلاً عدم ورود و پاسخگو نبودن شخص ایشان را در خصوص کاهش ارزش پول ملی ـ در چرخه کاهش درآمد ارزی کشور بدنبال کاهش فروش نفت در اثر تحریم، عدم انتقال ارز حاصل از فروش به داخل کشور در اثر تحریم، اتلاف منابع ارزی در اثر سوء مدیریت و نحوه نادرست تحمیل هزینه تحریم به معیشت مردم با افزایش جهشی قیمت ارز خارجی در کشور ـ نمی توان نادیده گرفت. آیا این فاجعه یک مساله مهم امنیت ملی و مربوط به معیشت و حتی سرنوشت آحاد ملت و برای آنان مهم تر از گزارش مذاکرات هسته ای نبود که ارزش یک بار ارائه گزارش و گفتگو با مردم را داشته باشد؟ این که از سوی حامیان وی، چنین روش مغایر با اصول پاسخگویی، تقدیس و چنین تفسیر شود که ایشان از سر تقوی کارها و خدمات خود را جار نمی زند، از سوی مردم پذیرفته نیست؛ چون بعینه ضعف عملکرد دبیر نهاد مهار تهدیدات علیه امنیت ملی را در زندگی خود مشاهده و لمس می کنند و با جار زدن یا نزدن هم واقعیت تغییری نمی کند. شاید بیش از 20 سال دوری از بدنه اجتماع، به واسطه اشتغال در سازمان هایی به غایت غرق تشریفات و حفاظت مضاعف، که مردم عادی از پس دیوارهای طویل و پست های بازرسی هیچگاه نمی توانند حتی به پشت درب های بسته آن برسند، این چنین مردان دیپلمات را از مردم جدا و در تعامل با جامعه منزوی می کند؟! آقای جلیلی در این شش سال مسؤولیت خود در شورای امنیت ملی، هیچگاه دعوت مجامع دانشجویی را برای حضور در میان دانشجویان و پاسخ به پرسش های آنان نپذیرفت. عملکرد جلیلی در بسیاری از حوزه های موظف شورا، آن قدر فاقد نمود خارجی است که حتی بسیاری از نیروهای فعال سیاسی، وظیفه او را منحصر در مذاکرات هسته ای تصور می کنند تا حدی که در فیلم مستند تبلیغات انتخاباتی او، از یک سو خانم اشتون و سفر خارجی جایگاه ویژه می یابد و از سوی دیگر دانشجویانی که به سراغ اقشار محروم جامعه می روند تا انتظارات آن ها را از رییس جمهور آینده سؤال کنند، خود مطلع نیستند که کاندیدای محبوب آنان، به تعبیر دوست و معاون و رییس ستاد انتخاباتی اش، «رییس جمهور در سایه» کشور است که در شش سال گذشته «امور اصلی کشور توسط وی مدیریت شده است» و در عین حال روند توسعه فقر و محرومیت، بیکاری، گرانی سرسام آور و حتی تخریب محیط زیست در کنار گوش او ادامه داشته است و ایشان با در پیش گیری روش مدیریت اقناعی ابتکاری خود موفق به حل و فصل مسائل نشده است! امروز در سخنان انتخاباتی خود از مردم سؤال می کند که :«چرا باید محصولی را سه برابر قیمت وارد کنیم و از کشاورز داخلی آن را نصف قیمت بخریم؟»! در حالی که با توجه به گستردگی اختیارات و قدرت اجرایی ایشان، این سؤال مردم از جلیلی است. به عنوان جمع بندی بحث اقتصاد و تحریم می توان ادعا کرد که مسئله اصلی این است که دکتر سعید جلیلی آنچنان که از شواهد امر از جمله پرسش و پاسخ وی با اساتید علم اقتصاد ایران برمی‌آید، بر مسائل اقتصاد ایران احاطه و بر دانش اقتصاد تسلط کافی ندارد. در این دیدار پس از پرسش‌های مختلف اساتید اقتصاد پیرامون «هدفمندی‌یارانه‌ها»، «بانکداری ربوی»، «شفافیت»، «خصوصی‌سازی»، «نظام بانکداری»، «سازمان مدیریت و بودجه»، «سازمان تجارت جهانی» و ...، جلیلی با طرح مباحثی کلی‌ چون «آزادسازی ظرفیت‌ها»، «اسناد بالادستی»، «اصلاح ساختار اجرایی-اداری کشور»، «ضرورت شفافیت» و «دیپلماسی اقتصادی» به ارائه توضیحات کلی و ابتدایی بسنده می کند و جالب این که حامیان ایشان در رسانه های ستادهای خود نیز با با ترفندی رسانه ای و با حذف پرسش ها، مخاطب را از تشخیص این که ایشان قدرت پاسخگویی به سؤالات تخصصی را داشته است یا خیر، محروم می کنند. در این دیدار تخصصی، جلیلی به جز یک سری اصول کلی، نگاه و مکتب اقتصادی خاصی ندارد و صرفاً به اسناد بالادستی و قوانین موجود ارجاع می‌دهد. البته در وهله اول انتظار نیست که یک اقتصاددان رئیس جمهور کشور شود؛ ولی از آن جا که ایشان شش سال مسؤولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشته است ـ سال هایی که بسیاری از مسائل امنیتی کشور در حیطه اقتصاد دسته بندی می شده و طبق قانون اساسی پیگیری رفع آن به عهده و از وظایف شورای عالی امنیت بوده است ـ انتظاری که وجود دارد این است که اگر ایشان عالم به علم اقتصاد و مسائل اقتصادی کشور نیست، می بایست با استفاده از مشاوران کارآمد باید به حداقل تشخیص مسأله در اقتصاد کشور می‌رسیده‌ که بر اساس محتوای این دیدار چنین نشده است. این ابهام وقتی تشدید می‌شود که حامیان ایشان در مقام دفاع از قدرت اجرایی و مدیر و مدبر بودن ایشان به تلاش های گسترده وی در حیطه سروسامان دادن به فضای اقتصاد کشور استناد می‌کنند. متأسفانه به علت محرمانه بودن فعالیت‌های شورا و نیز عدم گزارش‌کار شورای عالی امنیت ملی پیرامون مسائل امنیتی حوزه اقتصاد کشور، طی سال های گذشته به جز اظهارات دکتر جلیلی و حامیان رسمی ایشان چیز دیگری برای نقد در دست نیست. واقعاً آیا باید باور کنیم که مسئله تحریم‌ها ـ که شورای عالی امنیت ملی اولین مرکز مطلع از آن هاست ـ درست مدیریت شده است؟ آیا نمی‌شد با پیش‌بینی از روند تحریم‌ها اقدامات لازم برای ذخیره ارز، تغییر سیستم بانکی کشور، ایجاد شبکه متحدان بین المللی، توجه بیشتر به تولید ملی بالاخص با پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت واردات، افزایش صادرات غیر نفتی و یا پایین‌دستی نفت، کنترل مصرف گرایی، بالاخص مصرف کالاهای خارجی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و ... را پیش‌بینی و عمل کرد؟ علی ایحال در طول تبلیغات انتخاباتی تا زمان حاضر، دکتر جلیلی فاقد برنامه دیده شده و بیشتر به اسناد بالادستی در اداره کشور ارجاع داده است که به نظر می رسد این عارضه به عدم اعتقاد مشاوران نزدیک ایشان به اصل داشتن برنامه اجرایی برای اداره کشور و کفایت اسناد بالادستی برای تحقق اهداف اجرایی و عملیاتی باز می گردد. بر این اساس بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین و نیز اظهارات رسمی ستاد دکتر جلیلی، وی بیش از آن که در مقام ارائه طرح کاغذی خود برای فضای حماسه اقتصادی باشد، باید نسبت به اوضاع کنونی اقتصاد کشور در مقام پاسخگویی به ملت شریف ایران قرار بگیرد. مسایل اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه جامعه شناسی، مهندسی طبقات اجتماعی اهمیت ویژه ای نزد دولت ها دارد تا با تشخیص و انتخاب پایگاه اجتماعی مخاطب و هدف خود، طبقه ای را گسترش دهند و یا طبقه دیگری را محدود کنند؛ البته این از بدیهیات است که از دولت اسلامی انتظار می رود که با عبور از نظریه های مبتنی بر تنازع طبقات و اتخاذ رویکرد وحدت طبقاتی، از همه ظرفیت های موجود جامعه برای پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کند. علی ایحال در تحولات اقتصادی کشور در چند سال اخیر، خصوصاً پس از انتخابات گذشته و با تحلیل طبقاتی آرای مردم، طبقه متوسط جدید (شامل کارمندان دارای درآمد ثابت از بخش دولتی در کلیه سطوح شغلی) متحمل ضربات شدید اقتصادی و سیاسی شد و رو به ضعف و کوچک شدن نهاد که عواقب حذف و تضعیف طبقه متوسط جدید از یک جامعه در حال رشد، بر خواص پوشیده نیست. همچنین طبقه محروم جدید(شامل کارگران دارای حقوق ثابت در واحدهای صنعتی مدرن با مالکیت دولتی و حتی غیر آن) به دلیل افزایش بی حد و مرز گرانی، به فقر مضاعف گرفتار آمد و به دلیل افزایش مشکلات بخش تولید، یا دچار بیکاری شد و یا اجباراً به قراردادهای ناعادلانه کار که فاقد انصاف و امنیت شغلی و تامین اجتماعی است، تن داد. طبقه متوسط سنتی با توجه به برخورداری از مزیت درآمد آزاد، توانست با افزایش بی رویه قیمت ها هماهنگ شده و حتی از آن پیشی بگیرد و از وادی مشکلات عبور کند. اما در طبقه محروم سنتی، توزیع یارانه نقدی به مردم و عدم پرداخت یارانه بخش تولید کشاورزی، هزینه تولید زراعی را افزایش داده و آن را مقرون به زیان نمود. در نتیجه با افزایش هزینه تولید از یک سو و توزیع پول بدون کار و زحمت از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق روستایی، کار و کوشش تعطیل و تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت تا جایی که پس از تجربه موفق خودکفایی در تولید گندم، مجداً وارد کننده گندم، حتی از آمریکا شدیم. به جز موارد کم شمار و مستثنی، طبقه بالای جدید و طبقه بالای سنتی با توجه به عدم گسترش اخلاق اقتصادی و اقتصاد اخلاقی، با نفوذ در دوایر اداری و حوزه قراردادهای کلان و دسترسی به گلوگاه های ثروت و حاکمیت توانستند قدرت و جایگاه اجتماعی خود را بلامنازع و حفظ کنند و بزرگ ترین پروژه های سوء استفاده اقتصادی و مالی در تاریخ انقلاب را به انجام برسانند. امروز آشکارا علائم شوم تشدید شکاف طبقاتی در چهره شهرهای بزرگ دیده می شود. وجود منازل ده ها میلیارد تومانی و رژه اتومبیل های میلیاردی، در کنار سرکشیدن مجتمع های احداث شده در بیابان ها برای محرومینی که توان خرید همان مسکن مهر را هم ندارند، به خوبی جهت گیری اقتصاد کشور را تبین می کند که چقدر از مسیر عدالت به دور افتاده ایم. بر این اساس طبقات با درآمد ثابت و محدود، برای حفظ سطح زندگی خود دچار مشکل اساسی شده اند و همان گونه که پیش بینی شده است یا باید برای کار اضافه و اشتغال در چند شیفت، بازار کار را مجدداً مورد هجوم قرار دهند و یا با در پیش گرفتن فساد اداری و مالی و یا حتی مفاسد اخلاقی، نیازهای خود را تامین کنند و یا به سقوط به جایگاه و منزلت فروتر اجتماعی تن دهند. در جایی که انتظار می رفت با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی سهم مشارکت بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی کشور افزایش یابد و از درون طبقه متوسط، روند ایجاد یک قشر برخوردار شکل بگیرد که قادر باشد با رشد طبیعی و مشروع و سرمایه گذاری در حوزه های لازم اقتصادی، ایده کوچک شدن دولت در اقتصاد را تحقق بخشد؛ روندی معکوس رخ داد که در آن حرکت طبقاتی جامعه به جای صعود، جهت نزولی یافت. امروز کوچک شدن طبقه متوسط به معنای دور شدن از حد وسط توزیع درآمد بعنوان شاخص عدالت اقتصادی، ریزش طبقه متوسط به طبقه پایین و شکل گیری شکاف طبقاتی فاحشی است که پیامدهای ناگوار آن در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آسانی قابل مهار نیست. عنوان دیگر شایان طرح ذیل این عنوان، مسأله جوانان است. لازم به یادآوری نیست که از سوی مجموعه شورا هیچگاه جوانان بعنوان بزرگترین قشر سنی کشور مورد توجه قرار نگرفته اند و برنامه مؤثری با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید بعنوان کلید حل بحران ازدواج که می رود به تهدیدی علیه کشور تبدیل شود، تدوین نشده است. طرح بنگاه های زودبازده هم در عین جذب منابع مالی کلان، نتوانسته تاثیری در حوزه اشتغال حقیقی و پایدار برای جوانان داشته باشد و عجیب این که در مناظره اقتصادی اخیر، آقای جلیلی کماکان بر اجرای همین طرح شکست خورده پافشاری می کند و به این ترتیب نقش و سهم خود را در هزینه ای که این مدل کارآفرینی به عهده اقتصاد کشور گذاشت، به گردن می گیرد! از سوی دیگر هیچ تمهیدی برای از دست نرفتن فرصت های شغلی موجود که با تعطیل شدن واحدهای صنعتی در اثر افزایش واردات و نیز عدم توزیع یارانه بخش تولید رخ می دهد، اندیشیده نشده است؛ روندی که در آن، پدران سابقاً شاغل هم به فرزندان بیکار خود ملحق و خانه نشین می شوند! در خصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان نیز شورا تا کنون هیچ طرح و برنامه و راهکاری در حوزه نقش زنان در جامعه، بازار کار و دانشگاه که به مصیبتی برای کشور تبدیل شده، نداشته است. ضرورتی که مخاطب آن نیمی از جمعیت و سودبرندگان از آن تمامی جمعیت کشور است! بررسی ابعاد و وجوه این معضل بنیانی کشور، خود مقالات و تحقیقات علمی متعددی را طلب می کند. عدم توجه به مساله امنیتی پیر شدن جمعیت کشور و نیز بحران جمعیت شیعه تا جایی که مقام معظم رهبری بالاجبار بارها به اشتباه بودن سیاست قبلی اقرار کنند، از مسائلی بوده که حتی ده سال پیش آگاهان درباره آن اعلام خطر می کردند؛ لکن این امر هم در نازل ترین شکل و طی سخنرانی های عجیب احمدی نژاد و آلوده شدن به نزاع سیاسی و تخطئه مسؤولین سابق کشور مطرح شد. بدیهی است چنین روش ناشیانه ای که با هدف بهره برداری سیاسی ـ جناحی از یک تهدید علیه امنیت ملی در پیش گرفته شد، واکنش های مختلفی را بدنبال داشت که اهمیت هدف را تحت الشعاع قرار داد. مضافاً این که در این طرح، امر مهندسی کیفی جمعیت که می تواند ضامن آثار مثبت افزایش جمعیت و مهار آسیب های بالقوه آن در آینده باشد، بهیچ وجه مد نظر قرار نگرفت. نقد عملکرد فرهنگی و بررسی اطرافیان  سعید جلیلی در شش ساله اخیر در حوزه فرهنگ عمومی جامعه و نیز بخش دولتی فرهنگ و هنر، اقدام برجسته ای که حاکی از تغییر رویکرد در فعالیت های فرهنگی و ارائه راهکار در رفع معضلات حاد جامعه باشد، مشاهده نشده است. بی تفاوتی درباره ضرورت های فرهنگی و عدم برنامه ریزی مقتضی برای ترویج مظاهر فرهنگ اسلامی در عرصه عمومی و چگونگی مواجهه منطقی با پدیده گسترده و مهم بدحجابی از نقاط ضعف عملکرد فرهنگی شوراست. در این زمینه که متاسفانه مبتلابه جمعیت کثیری از کشور و ناظر به امنیت مردم در معابر و چهره عمومی شهرهای کشور اسلامی است، به جهت وجود و اعمال دیدگاه های مخالف یکدیگر از سوی ائمه جمعه و مراجع معظم، پلیس، رییس جمهور، و هم چنین عدم توجه به دیدگاه و موضع مردم، کماکان همه، از آمر و مامور و مخاطب در وادی حیرانی و سرگردانی و نارضایتی بسر می برند. همچنین در زمینه برخورداری مردم از حقوق رسانه ای خود که در قالب بهره برداری از منابع رسانه ای موجود و یا شرکت در مباحث و طرح دیدگاه ها انجام می شود، باید هر دو مسیر جریان آزاد اطلاعات، البته با لحاظ اولویت امنیت ملی، اصلاح و تسهیل شود؛ لکن نباید این اولویت های امنیتی به نحوی چنان گسترده تعریف شود که تبعات تلخ و هزینه های غیر قابل جبرانی را ـ نظیر مورد مرحوم ستار بهشتی ـ به نظام تحمیل کند. به طریق اولی اعمال حداکثری فیلترینگ در کشور که حتی امکان دسترسی به منابع متعارف علمی، خبری و تحلیلی غربی را از متخصصین هم سلب کرده است، منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی برای گروهی که به لحاظ موقعیت شغلی خود، می توانند خارج از مقررات عمل کنند، گردیده و گروه محروم دیگری را هم به سوی تخلف مستمر از قوانین کشور سوق داده است. از عواقب عدم تدوین برنامه ای برای ارائه و ترویج سبک زندگی مسلمانانه از سوی شورا و بتبع آن عدم ایجاد مطالبه انعکاس آن در رسانه ملی که باید نقش دانشگاه را برای ملت داشته باشد، انفکاک و غفلت از هویت و فرهنگ اسلامی بوده که هم اکنون نیز آثار تهدیدآفرین آن در حوزه فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و هویت ملی در کشور مشهود شده است. با محدود کردن انبوه انتظارات و نیازهای متعدد در این عرصه به یک مثال کوچک، جای طرح این سوال است که در جایی که دبیر شورای امنیت ملی این حق و اختیار را دارد که با یک تلفن هواپیمای حامل ریگی را به زمین بنشاند و ایضاً شورا می تواند با دیدگاه امنیتی از پخش صدا یا تصویر یک فرد از رسانه ملی برای مدت های مدید ممانعت کند و عنداللزوم در جزییات این گونه امور در رسانه های دیگر هم دخالت می کند، چرا هیچگاه از رییس رسانه ملی خواسته نشده که اشباه الرجالی را که نمی توانند از مزیت آرایش ابروان خود در مقابل برخورداری از مواهب اشتغال در رسانه ملی بگذرند، از آنتن حذف نماید تا از طریق این رسانه فراگیر و ملی، اقدام شاذ منحرفین اشاعه پیدا نکند؟! پاسخ بیش از یک کلام نیست! چنین دغدغه ای که ادعا می شود، برای فرهنگ اسلامی وجود نداشته است. به علت چنین بی تفاوتی در قبال حفظ هویت مردان مسلمان و جامعه ایرانی، امروز در ایران اسلامی ظواهر و خصائل مردی و مردانگی نزد بخشی از جوانان ما معطل و مخدوش شده و متاسفانه جامعه ما شاهد چنان چهره های زننده ای از مردان است که در هالیوود و بالیوود هم نظیر ندارد؛ در حالی که در بدو پیروزی انقلاب، در سیمای جمهوری اسلامی، اصلاح محاسن نیز امری ناپسند و خلاف شرع ارزیابی می شد. در طول شش سال اخیر ممکن و مقدور بود که با یک بخشنامه ساده، از سرریز این آسیب اخلاقی به جامعه جلوگیری شود؛ لیکن متاسفانه اقدامی انجام نشد و کماکان جمعی از بازیگران و گویندگان با آرایش نامتعارف چهره خود که در غرب ویژه منحرفان جنسی است، از جوامع منحط پیشی گرفته و جماعتی از جوانان ناآگاه و پیرو مد را هم به دنبال خود می کشانند که این امر سبب ایجاد اختلافات و برخوردهای شدید در درون خانواده ها شده؛ زیرا پدران بر اساس غیرت اعتقادی و فرهنگی خود، نمی توانند ارتکاب چنین عمل ناپسندی را از فرزندان ذکور خود تحمل نمایند. نهایت این که آبی را که می شد از سرچشمه به بیل بست، امروز باید با پیل نیروی انتظامی و بگیر و ببند آرایشگاه های مردانه انجام دهند! از دیگر حوزه های عدم ورود و سیاست گذاری شورا در موضوع رسانه ملی، بی توجهی به ضرورت تجدید نظر و احیای سیستم اطلاع رسانی و تحلیل خبرها و نحوه تعامل با دنیای نوین ارتباطات است که ضرورت استفاده از شیوه بیان جدید و روش تبلیغ مقتضی روز را ایجاب می کند. در زمانه ای که منابع خبری متعددی به آسانی در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد، بکارگیری روش های متعلق به دهه 50 میلادی در جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، برای تبیین مواضع نظام کارساز نیست و نتیجه این امر، کاهش اعتماد عمومی به رسانه ملی و گریز از دریافت مواضع رسمی نظام است که متاسفانه فقط از همین تریبون اعلام می شود. آیا برفکی کردن تصویر رییس جمهور آمریکا در سیمای ملی می تواند جریان فرار دانشجویان المپیادی و دانشگاه های برتر به آمریکا را مهار کند؟! گویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فارغ از هر گونه دغدغه نسبت به تهدیدات رسانه ای علیه امنیت کشور، جز مخاطبان خود از طبقه سنتی که تنها منبع کسب خبر و تحلیل خبری آنان رسانه ملی می باشد، وجود مخاطبان دیگر و رسانه های پرشمار اینترنتی و ماهواره ای را که در اختیار آنان است، به رسمیت نمی شناسد و به ظرفیت هایی چون سرمایه انسجام و وحدت ملی و قدرت نرم ناشی از آن و نیز تهدیدهای برخاسته از قهر و گریز و ریزش بخش بزرگی از مخاطبان خود علیه امنیت ملی اطلاع یا اعتقادی ندارد! پخش مکرر و یکجانبه اخبار رکود اقتصادی غرب و بی توجهی به وقوع شرایط هولناک تر از آن ـ یعنی رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی در کشور ـ که در چارچوب جنگ تبلیغاتی با دنیای سرمایه داری توجیه می شود، بیشتر به جنگ روانی علیه ملت تغییر جهت داده است. بر اساس اخبار رسانه ملی که روند تغییرات قیمت نفت خام همواره صعودی است؛ امروز باید قیمت هر بشکه نفت خام از هزار دلار هم بیشتر باشد! افشای ناتوانی نظام سیاسی آمریکا در ارائه بودجه کشور در زمان مقرر، و عدم نیم نگاهی به وضعیت کنونی لایحه بودجه خودمان در مجلس نیز از جمله موارد کاربرد معیارهای دوگانه در تحلیل اخبار ایران و جهان است و یا نحوه انعکاس اخبار تحولات سوریه که جای بحث آن نیست! در حوزه عملکرد صدا و سیما نمی توان به غفلت این نهاد ملی درباره ضرورت تلطیف فضای سیاسی کشور پس از مهار فتنه سال 88 اشاره نکرد. بدیهی است که سیاستگذاری لازم در امر مهمی چون تغییر ادبیات و انتخاب زبان آشتی جویانه و عبور از دستگاه واژگانی فتنه در رویکرد تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، اقدامی است که از نهاد دیگری جز محل خدمت آقای جلیلی قابل انتظار و ابلاغ نیست. چنین حرکتی می توانست در جهت مصالح عمومی نظام، با هدف تبدیل تهدید به فرصت و به منظور مهیا کردن زمینه برای جذب مشارکت حداکثری بخشی از مردم که به دلایل خود از انتخابات 88 خاطره خوبی ندارند، حداقل دو سال پیش از انتخابات آغاز شود. از جمله اقدامات موفقی که باقری در حوزه فرهنگی به تیم آقای جلیلی نسبت می دهد که منجر به آزاد شدن ظرفیت بخشی از جوانان مومن هنرمند شده است، برگزاری جشنواره فیلم عمار می باشد. بر کسی پوشیده نیست که این جشنواره بعنوان بدیلی در کنار جشنواره فیلم فجر و برای شکوفایی استعدادهای جوان شکل گرفت و همه نیز می دانند که متولی و صاحب امتیاز و بودجه این جشنواره، آقای وحید جلیلی، برادر آقای سعید جلیلی است. گمان می رود برای فعالان فرهنگی جای سؤال باشد که با توجه به این نکته که امروز دوستی و همسویی وزیر فعلی ارشاد با آقای جلیلی اظهر من الشمس شده است، چرا برای نیل به این اهداف متعالی در بهره گیری از استعدادهای جوان، از همان ظرفیت فی الحال موجود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جشنواره فجر استفاده نشده است. سؤال دیگر این که اگر نقدی محتوایی یا اجرایی به جشنواره فیلم فجر وارد است، آیا بعنوان یک مسؤول عالی و صاحب اختیار در نظام، وظیفه داریم آن آسیب را علاج کنیم یا باید به جای اصلاح آن ساختار، با صرف بودجه اضافی از دولت، یک تشکیلات موازی با عنوان ظاهری جشنواره مردمی تولید نماییم؟! ضمن آن که اخباری مبنی بر سفارشی بودن تولیدات شرکت کننده در این جشنواره، از گوشه و کنار به گوش رسیده است. دستیاران و حامیان جلیلی در خصوص نحوه عملکرد و انتخاب دستیاران جلیلی ابهاماتی مطرح است. همچنین پیوستن فوج فوج افراد افراطی و غیر موجه از نمایندگان مجلس و وزرا و معاونین فعلی و قبلی و اصطلاحاً «آدم های احمدی نژاد» به گروه حامیان جلیلی بشدت نگران کننده است. سفر ایشان به قم برای دیدار با علما در معیت یک نماینده خاص و حاشیه دار مجلس تکان دهنده بود و موجب طرح این سؤال مهم در اذهان شد که نسبت طرز تفکر آقای جلیلی با این نماینده چیست و آیا جلیلی به غیر از او که از حامیان تندروی احمدی نژاد بوده، کانال موجه و رابط روحانی دیگری برای دیدار با علما نداشته است؟! به نظر می رسد آن گروه از همکاران و حامیان جلیلی در دولت احمدی نژاد که اینک تحت عنوان ظاهری حمایت گفتمانی به ستاد انتخاباتی جلیلی پیوسته اند، با هراس از امکان جا به جایی قدرت، بیشتر با هدف حفظ وضعیت موجود و ابقای خود در مسند قدرت، فعالانه در کنار جلیلی و میتینگ های تبلیغاتی او حاضر می شوند و برای وی فیلم و مستند می سازند. جالب این که علیرغم ابعاد وسیع ادعای گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت، شاهد هستیم که همان نماینده ای که در ایام حصر غزه مظلوم، با سوزان مبارک ـ زن نامبارک مصری ـ دیدار کرد، در جمع حامیان جلیلی حضور دارد. گرچه جریان انحرافی دولت حمایت خود از آقای جلیلی را انکار می کند و تشخیص ما هم این است که ریشه های اعتقادی ایشان آبشخور دیگری دارد، لکن مشکلی که قابل اغماض نیست حمایت برخی جریان ها و افراد نزدیک به مشایی از جلیلی است که مهم ترین شاخصه آن ها، نوعی تحلیل سیاسی انحرافی، در حوزه تطهیر شیطان بزرگ است. حمایت این افراد از جلیلی که قائل به ضرورت برقراری مذاکره و رابطه بین ایران و آمریکا بوده و بدنبال تغییر جهت خصومت اصلی ایران از ایالات متحده آمریکا بسوی انگلیس خبیث می باشند، امر مشکوک و خطرناکی است که باید به آن توجه ویژه مبذول کرد. البته باید یادآور شد که دشمنی آن ها با انگلیس هم در صورت دوستی و رابطه با آمریکا، رنگ خواهد باخت؛ زیرا معلوم است که چون که صد آید نود هم پیش ماست! از جمله این افراد، یکی از اساتید علوم انسانی است که مستقیماً از مشایی حکمی دریافت کرده که غرامت ایران را در جنگ جهانی دوم پیگیری نماید. این فرد معتقد است که در جریان حوادث انتخابات 1388، «تمام تلاش انگلستان در جهت پشتیبانی از اغتشاشات بود و دليل تأسیس تلویزیون فارسی BBC این بود که رابطه ایران و آمریکا نزدیک نشود .... انگلستان به دلایلی که بیان کردیم اروپا را به موضع‌گیری علیه ایران و جانبداری از اغتشاشات ترغیب کرد. موضع‌گیری کشور‌هایی چون فرانسه، آلمان، ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی نیز در همین راستاست و همه این موضع‌گیری‌ها در جهت ترس اروپا از برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا بود.» شاید بر اساس تحلیل همین گونه افراد بود که پروژه نزدیک شدن به آمریکا با هر وسیله و هر قیمت و نیز اقدام انگلیسی حمله به سفارت انگلیس با عواقب نامطلوب آن شکل گرفت و از روحیه انقلابی گروهی از جوانان که بعنوان عامل بی خبر از پشت پرده وارد این ماجرا شدند، سوءاستفاده شد. این فرد که درباره فلسفه حجاب در اسلام هم نظریه شاذ و غیر قابل دفاعی دارد، به عنوان نماینده آقای جلیلی در امر آموزش عالی در شبکه یک سیما حاضر شد. نکته قابل طرح دیگر این که گروه همکاران جلیلی بسته و مرموز است. همکاران او در تیم مذاکره کننده هسته ای کشور همواره برای مردم ناشناخته بوده اند و از اسامی و توانمندی تخصصی و حرفه ای آنان اطلاع وثیقی در دست نیست. در مقطعی کسانی به عنوان کارشناس دیپلمات در این تیم بودند که بدترین کارنامه را در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر داشتند. اکنون نیز شخص آقای باقری در سمت معاونت بین الملل شورای عالی امنیت ملی و معاون تیم مذاکرات هسته ای، آقازاده ای فاقد سوابق مشخص و قابل ردگیری است. وی نزدیک ترین و برجسته ترین چهره همکاران آقای جلیلی به ایشان است و بیم آن می رود که پس از عملکرد ضعیفی که در معاونت سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورا و مذاکرات هسته ای داشته است، در کابینه جلیلی به مقام معاون اولی برسد! سوابق علمی و شغلی باقری، قبل از دیده شدن در قامت یک مذاکره کننده ارشد در تیم هسته ای، کاملاً نامعلوم است و کمترین داده ای در خصوص سوابق او در شبکه های اطلاعات یافته نمی شود. او که در ظاهر جوانی مغرور به نظر می رسد و از هر فرصتی برای حمله به تیم مذاکره کننده قبلی استفاده می کند، ریاست ستاد انتخاباتی جلیلی را هم بر عهده دارد. متاسفانه باقری در فضای تبلیغاتی انتخابات، رویکردی تخریبی نسبت به دیگر کاندیداها اتخاذ کرده است. به همین جهت علیرغم نهی صریح آقای جلیلی از بداخلاقی در ستادها، این شیوه در میان حامیان و هواداران مشروعیت یافته و مطالب متعددی علیه دیگر نامزدهای رییس جمهوری در رسانه های حامی منتشر می شود. در این روند اسطوره سازی از کاندیدای خود و تولید داستان خیالی از قهرمانی ها و ترویج شایعاتی در حد حمایت رهبری از او، حافظ کل قرآن بودن، داستان خیالی پای مصنوعی در مذاکرات هسته ای و .... به روال عادی فعالیت تبلیغاتی این ستادها تبدیل شده که در مواردی خود آقای جلیلی مجبور به توضیح و نفی اکاذیب شده است که ناگفته پیداست برد تکذیب ها، تناسبی با برد شایعات اولیه ندارد. حتی در مستند دوم آقای جلیلی هم بوضوح از بعضی شگردهای تبلیغاتی نامشروع در امر تبلیغ استفاده شده بود؛ آن جا که از میان همه شعارهای حامیان جلیلی، شعار«لبیک یا سید علی!» برای مستند برگزیده شده،که بیان دیگر جهت تقویت همان شایعه حمایت رهبری از این نامزد است. در حالی که واقعیت این است که صرف شرکت در انتخابات، لبیک به رهبری است که فرمودند: «هر رایی که مرد‌م به یکی از هشت نامزد‌ محترم بد‌هند‌، د‌ر د‌رجه اول، رای به جمهوری‌اسلامی و رای اعتماد‌ به سازوکار انتخابات است.» جمع بندی و نتیجه گیری آنچه به این قلم در آمد فقط از سر احساس وظیفه نسبت به آینده نزدیک کشور و شامل گوشه ها و شمه هایی از مسائلی بود که در سطح کشور و در رابطه با تهدیدات علیه امنیت ملی جریان دارد. به اقرار و اعتراف حامیان جلیلی: « «دبیر شورا»کسی است که وظیفه «پیگیری»، «رصد»، و «تشخیص مسائل» کشور و «تشخیص اولویت» آن ها را بر عهده دارد؛ مصوباتی که تصویب شده¬اند، انجام شوند؛ با نهادهای مسؤولی که مجری آن مصوبات هستند، هماهنگی های لازم انجام شود؛ جلسات کارشناسی مربوطه برگزار شوند و درواقع عمده¬ مباحث کارشناسی و اجرایی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، توسط دبیرخانه¬ی شورا پیگیری و رصد می¬شود.» در راستای تاکید بر اعتراف یاران جلیلی به اختیارات گسترده وی در تمشیت امور کشور و نقش بارز ایشان در اداره نهاد فراوزارتخانه ای شورای عالی امنیت ملی و مدیر امور اصلی کشور در شش سال منتهی به حال حاضر، نقل اقوال بیشتری از نزدیکان و حامیان جلیلی از رسانه های خبری هوادار ضروری به نظر می رسد: «حضورمسلط، غیرشعاری و بابرنامه جلیلی‎در اولین مناظره/ آشنایی بامسائل کلان ‎اقتصادی‎ و راهکارهای عینی حل آنها؛ بدیهی‌ترین نتیجه 6 سال دبیری‎ شورایعالی امنیت ملی» «مسؤوليت در شوراي عالي امنيت ملي، موجب اشراف كامل دكترجليلي بر مسائل شده است.» «جلیلی در جایگاه دبیر شورایعالی امنیت ملی به زیر و بم مساله هسته ای و ابعاد تحریم های نفتی و ارزی بیشترین اشراف را دارد.» «چون ایشان در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دارد و در آن جا تمام مسائل ‏کشور مطرح می شود و مورد پایش قرار می گیرد، عملاً دبیر شورای امنیت ملی، در مسائل اصلی و کلان کشور دخالت پیدا ‏می کند، هم مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و هم مسائل سیاسی.» «دبیر شورای امنیت ملی کشور، با آن گستره عظیم این شورا در زمینه های اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و... فردی باید باشد که به همه امور اشراف داشته باشد. ایشان 6 سال موفق را در این پست حساس سپری کرده و در مقاطع حساس با تصمیمات و مدیریت سازنده خود توانسته این شورا به سلامت مدیریت کند.» باقری: «دبیرخانه شورای امنیت ملی یک جایگاه فراوزارتخانه‌ای دارد»، « جلیلی با اشراف بر مسائل اقتصادی تاکیدش این است که این گره‌ها را باز کند و در کنار آن به توانمندی داخلی در این کار تکیه دارد.»؛ «در بین این ۸ کاندیدا، تنها کسی که سابقه اجرایی کلان دارد، سعید جلیلی است. زیرا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محل تلاقی مشکلات کشور است و وقتی پرونده‌ای به آنجا ارجاع داده می‌شود، به معنای این است که یک دستگاه قادر به حل آن نبوده است.»؛ «در شورا یک موضوع طرح، بررسی و در نهایت برای آن راهکار داده می‌شود.»؛ «در حال حاضر که موضوعات مهم اقتصادی به شورا ارجاع داده می‌شود، می‌توان گفت که دبیر شورا در شرایط کنونی با پرونده‌هایی که در اختیار دارد حتی رئیس جمهور سایه است.»؛ «امور اصلی کشور توسط وی مدیریت می‌شود؛ بقیه کاندیداها این توانمندی و اشراف را ندارند و باید مدتی مشغول کار شوند تا به این توانمندی جلیلی برسند.»؛ «مزیت ایشان نسبت به دیگر افرادی که قبلاً در این شورا بوده ‏اند این است که هم اکنون در این شورا مسئولیت دارد و در جریان مسائل روز کشور هست.‏» علی ایحال اظهارات نزدیکان و حامیان دکتر جلیلی از جمله معاون او حاکی از آن است که ایشان در شش ساله اخیر در شورای عالی امنیت ملی، در حکم «رییس جمهور سایه» «امور اصلی کشور را مدیریت کرده است» و با اختیارات و امکانات گسترده برای رصد مشکلات، کارشناسی، تصمیم سازی و هماهنگی برای اجرا در ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه کرده است و به همین سبب بر مشکلات جاری کشور اشراف دارد. بر این اساس با ملاحظه عدم کارآمدی و توفیق دولت نهم و دهم در بخش بزرگی از وظایف و مسؤولیت های خود می توان نتیجه گرفت: جلیلی با احمدی نژاد همسو و هماهنگ بوده و برکنار نشدنش ـ علیرغم وجود زمینه های متعدد برای اعتراض و ابراز عقیده ـ به همین علت می باشد. بدیهی است که اگر چنین هماهنگی عمیقی وجود نداشت و کمترین اعتراضی نسبت به گوشه ای از سیاست های احمدی نژاد و یا اشخاص وابسته به جریان انحرافی یا ایجاد حاشیه امن قضایی رییس جمهور برای تخلفات اصحاب خود می شد، به گواه سابقه برخورد رییس جمهور با مقامات دارای دیدگاه مستقل، امروز نباید جلیلی و باقری در پست خود می بودند. بر این اساس توجه به رابطه موجود بین آقای جلیلی و دولت فعلی و پذیرش جلیلی در حد «رییس جمهور سایه» از سوی احمدی نژاد، نشانه آن است که ادعای باقری مبنی بر این که «انتساب‌ جلیلی ‌به‌ دولت ‌اساساً موضوعیت ندارد»، اساساً موضوعیت ندارد! به طور خلاصه در حاشیه بودن شورای امنیت ملی و نامشخص بودن نقش و تأثیر آن را در روند حوادث و بحران های کشور می توان با خصوصیات فردی و نیز سطح توانمندی جلیلی مرتبط دانست؛ به استثنای بحث هسته ای که پایداری و تحول در مواضع آن نسبت به دوره های قبل، متأثر از اراده و اداره مستقیم رهبری است ـ که دفاع از این حق هم با پرداخت حداکثر هزینه همراه بوده ـ در دیگر موارد سیاست های مهم امنیت ملی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی چرخش و تغییر جهت محسوس یا نامحسوسی بین سه دوره ظاهرآً معارض سازندگی، اصلاحات و عدالت محور دیده نمی شود! تداوم سیاست های اقتصادی لیبرالی، پذیرش دانشجوی پولی، اشتیاق رابطه با مصر و آمریکا و بسیاری از موارد قابل اشاره دیگر این ادعا را تایید می کند. حامیان دکتر جلیلی در شرح توانمندی مدیریتی و سوابق موفق اجرایی ایشان چنین اعتقاد دارند: «برخورداری از شبکه کارکنان و همکاران دولت های نهم و دهم و حوزه های وزارت خارجه و کارشناسان راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیّت ملّی و شبکه عظیم دانشگاهیان و حوزویان در سراسر کشور، سرمایه و ذخیره ارزشمندی است که به ایشان شناخت و توانمندی لازم برای فعّال سازی این ظرفیّت گسترده در مدیریّت کشور را داده است. با ورود به حوزه امنیّت ملّی امروز در رده دیده بان ارشد نظام در طیّ فرآیند حل مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی نظام، با قابلیّت و توانایی مسئولین رده یک کشور در سطح وزراء، معاونین و حتی مدیران کل و کارشناسان ارشد آشنا شده است و علاوه بر آن که ظرفیت های دو قوّه دیگر قضائیّه و مجلس شورای اسلامی نیز در همین رده مورد شناسایی و تعامل قرار گرفته اند. به عبارت دیگر شاید بتوان ادّعا نمود، در زمینه شناخت توانمندی های مغزافزارانه و انسانی کشور، ایشان در حوزه ملّی و بین المللی نظام منحصر به فرد می باشند. این مزیّت برای دکتر جلیلی بوده است که بتواند به طور شبانه روزی در شش سال گذشته بر مسائل کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیّتی اشراف پیدا نمایند و راه حل ارائه نمایند.» بر این اساس باید توجه داشت که جناب دکتر جلیلی در دوران شش ساله خدمت خود در بالاترین مقامی که از سوی معاون او به «رییس جمهور سایه» تعبیر شده است، و با شبکه همکاران و کارشناسان مذکور و شناخت و توانمندی مورد اشاره، اگر خلاقیت، ابتکار و برنامه ای برای تمشیت امور و مهار بحران ها داشته، بی تردید برای دفع تهدیدات علیه امنیت ملی به کار بسته که امروز نتایج آن اقدامات برای مردم قابل مشاهده است. چنانچه مردم از وضعیت فعلی و عملکرد دولت رضایت دارند، که مقصود حاصل است و چنانچه واقعیت میدانی جامعه خلاف این است، ایشان باید در تأثیر مستقیم خود و یارانش در عدم توانایی مدیریت بخش زیادی از بحران های اقتصادی و اجتماعی تأمل کند. مضافاً این که آقای جلیلی از تیم همین دولت فعلی است و ضمن اطلاع و درگیر بودن مستقیم با تمام مشکلات و مصائب جاری، سطح اثرگذاری و توفیقاتش محدود و مشهود است. مضافاً این که آقای جلیلی از تیم همین دولت فعلی است و ضمن اطلاع و درگیر بودن مستقیم با تمام مشکلات و مصائب جاری و آزاد شدن ظرفیت های وی در سطح مدیریت عالی کشور، سطح اثرگذاری و توفیقاتش محدود و مشهود است. نکته مهم دیگر این که ناپختگی سیاسی و امنیتی گروه دوستان و تیم تبلیغاتی آقای جلیلی در انتخاب شعار خطرناک انتخاباتی ایشان متجلی شده است؛ زیرا این گروه تلاش وافر دارند که با تولید «دو قطبی سازش ـ مقاومت» و مصادره مفهوم ارزشی مقاومت، تمامی نامزدهای ریاست جمهوری را که از چهره های خدوم و برجسته نظام می باشند، با برچسب «گفتمان سازش» از عرصه چشم و دل مردم دور و فقط فرد منتخب خود را شاخص و نماینده «گفتمان مقاومت» معرفی کنند که این عمل جفا به رجال سیاسی و مذهبی نظام اسلامی ایران و از ناشایسته ترین رفتارها در اخلاق تبلیغات انتخاباتی است. چنین شعاری در ذات خود حاوی ناسزا و اهانت مستقیم به دیگر نامزدها و در تناقض با اصول رقابت اخلاقی است که در نصایح مکرر رهبری معظم انقلاب بر آن تاکید می شود. مضافاً این که اگر انتخاب مردم ایران فرد دیگری باشد، انتخاب این ملت مقاوم نیز پیشاپیش مورد قضاوت قرار گرفته و محکوم به تحمل برچسب سازش است! در این مقاله تعمداً، بحث به نقد عملکرد آقای جلیلی در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی محدود و از طرح نوع و ابعاد خطری که در قالب یک گفتمان مشروع خود را پشت سر آقای جلیلی مخفی کرده و دوستان در آینده ای نه چندان دور به ماهیت آن پی خواهند برد؛ به دلایل متعدد اجتناب شده است. جریانی که خطر آن از جریان انحرافی فعلی کمتر نخواهد بود. علی ایحال نگارنده که خود به مقام ایمانی و شخصیت والا و وارسته آقای جلیلی معترف است، داعیه ای جز این ندارد که خیر و صلاح آینده کشور در این است که از سوق دادن فضای انتخابات به حمایت و مخالفت بدون منطق و مطالعه کافی و حجت شرعی از افراد عبور کنیم و نگذاریم تراژدی انتخاب احمدی نژاد که با اغماض و توجیه خطاها و بزرگنمایی نقاط قوت اتفاق افتاد، تکرار و مردم و مملکت مجدداً دچار خسران شود که همه در گناه چنین اشتباهی سهیم خواهیم بود. با اذعان به بسیاری از دستاوردهای مثبت هشت سال اخیر، متاسفانه برآیند عملکرد احمدی نژاد و همکاران او در اداره امور کشور، در کام مردم شیرینی ندارد. امروز برای نجات کشور از آسیب های دوران احمدی نژاد، بیش از هر زمان دیگر ضرورت و نیاز به یک تغییر در عرصه قوه اجرایی احساس می شود که تحقق آن از آقای جلیلی که از راس هرم همین سیستم به میدان انتخابات آمده است، قابل انتظار نیست. بدیهی است مطالبه چنین تغییری، هرگز به معنای فاصله گرفتن از آرمان ها و خروج از گفتمان امام و انقلاب اسلامی نبوده و فقط در عرصه به کارگیری نیروهای جدید، افزایش بهره وری از امکانات و فرصت ها و آزادسازی ظرفیت هایی که خود آقای جلیلی به آن باور دارند، و نوآوری در راهکارها و روش های اجرایی است. نهایت این که احساسی و غیرعقلانی کردن فضای تبلیغات انتخاباتی، قدرت تفکر را سلب می کند؛ جریان تعمق را فلج می سازد؛ و سبب رشد تعصب می شود. بسیاری به لحاظ واکنش های احتمالی بعضی حامیان بداخلاق آقای جلیلی، این جانب را از انتشار این تحلیل دلسوزانه نهی کردند، لکن نگارنده اطمینان دارد که دوستانی که با رویکرد و نتایج این بررسی موافق نیستند، با رعایت اصول اخلاقی، دلایل و تحلیل های منطقی خود را ارائه می کنند. والسلام علی من اتبع الهدی دکتر فروز رجایی فر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
0
0
خیلی طولانی هست اگر امکانش هست چکیده این نقد را هم قرار دهید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۳
0
0
با سلام .دوستان بزرگوار اولا در مورد همه مواردی که مطرح کردید جوابیه هایی در سایت حیات طیبه است.دوما در چنین زمانی نقدعملکرد یک کاندیدا در شرایطی که زمان زیادی تا اتمام مدت قانونی تبلیغات باقی نمونده این اقدام شما بعنوان یک رسانه تخریب محسوب میشود.با تشکر
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
0
0
از یک طرف می گن فلانی سابقه اجرایی نداره بعد ازطرف دیگه می یان می گن همه مشکلات زیر سر فلانی.انصاف داشته باشید.اگر راست می گید وقت می زاشتید همین سوالات رو از خودشون می پرسیدید مردم رو درست آگاه می کردید نه اینکه بنشینید نقد یک طرفه کنید روی هوا
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز