نصیر عبادپور:آرایش سیاسی جدیدی که با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در خرداد 92 در ساختار سیاسی کشور شروع شد و وحدت و یکپارچگی سیاسی اصلاح طلبان را عینیت بخشید، این بار می رود تا در قامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وضوح کامل خود را نشان دهد.

حقیقت امر این است که محافظه کاران در طی 37 سال فراز و فرود خود در عرصه "سیاست ورزی" تلاش های زیادی نموده اند که در مقابل "گفتمان اصلاح طلبی" موانع و ترمزهای سنگینی ایجاد کنند. برای آنان پذیرش چنین پدیده ای نه تنها به قول کارل مارکس در عالم "عین" که حتی تصور آن در عالم "ذهن"هم دشوار و بسی غیر قابل تحمل می باشد. از این رو بود که تلاش های زیادی در تمامی برهه های تاریخی پس از انقلاب کردند که در منظر گاه جامعه چنین جلوه دهند که اساسا چنین پدیده ای هیچ گونه واقعیتی در جامعه ندارد.

به قول "برنارد شاو" نویسنده معروف فرانسوی ، هر اندیشه ای که زاده می شود در مواجهه با جامعه سه نوع برخورد و واکنش را تجربه می کند؛در وهله اول با استهزاء و تمسخرتوده روبرو می شود. در گام دوم، جامعه و نیروهای اجتماعی مستقر موجود ، به مقاومت در مقابل آن می پردازند و در گام سوم، به ناچار تن به قبولی آن ایده و اندیشه نو می دهند.

از این منظرگاه اگر اندک مروری بر ادبیات سیاسی و سیر تاریخی تحلیل های سیاسی طیف محافظه کار در فضای سیاست ورزی جامعه داشته باشیم، شاهد آن خواهیم بود که در گام اول به شدت سعی در مقاومت در برابر آن و در گام بعدی مجبور به پذیرش آن از حیث ادبیات سیاسی و صرفا در عالم نظری و در گام سوم و آخر مجبور به عقب نشینی و پذیرش عینیت و کارکردهای طیف" اصلاح طلب" به عنوان یک واقعیت و جریان سیاسی غیر قابل انکار در حیات سیاسی جامعه نموده و محکوم به پذیرش چنین پدیده سیاسی شده اند. و از دلایل اصلی این امر متاسفانه بخشی نبود فرهنگ حزبی و عدم نهادینه شدن احزاب فراگیر، گسترده و سراسری در کشور است . و بخشی دیگر هم به خصلت ذاتی جریان های "محافظه کار" در نحوه کاربرد و اعمال قدرت سیاسی باز می گردد، گو اینکه از بدو پیدایش روابط قدرت در میان جوامع مختلف، طبقه محافظه کار حاکم، همیشه بر این بوده که از ورود عناصر و جریانات سیاسی جدید به درون ساختار موجود مستقر جلوگیری نماید.

حال با توسل به چنین دیدگاه نظری، احتمال می رود انتخاباتهای اسفند ماه پیش رو، روند "تثبیت اتحاد استراتژیک" را بین اصلاح طلبان تشدید نماید و حتی طیفی که در درون "جبهه اصلاحات" به "اعتدالیون" معروفند و در پرتو چنین "اتحاد استراتژیکی" در خرداد ماه سال 1392 ، پیروزی در آن را بنام و "برند" خود ثبت کرده اند و سکان دار قوه اجرایی کشور به نام "دولت اعتدال" شده اند ، پیش بینی می شود در انتخابات مجلس و خبرگان آینده، به ناچار و از سر جبر تاریخی ناشی از گفتمان و جبهه فراگیر "اصلاحات"در درون این جبهه ذوب گردیده ، و واقعیت "ذوب در اصلاحات" سرنوشت محتوم و قطعی آنان در آینده نزدیک شود . از نظر شواهد تاریخی هم ، اگر در عرصه های دنیای خارج و روابط بین الملل، پدیده هایی همچون "جنگ سرد" حاکی از واقعیت "دو قطبی شدن قدرت" در نظام حاکم بر روابط بین الملل بوده و یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایان نظام دو قطبی در حوزه سیاست میان ملت ها بود، اما در داخل انتخابات های پیش رو، پایان " نظم شکننده"سیاست ورزی دو قطبی در دو طیف جریانات سیاسی غالب یعنی جریان های "اصلاح طلب" و "اصول گرا" بوده و تثبیت نیم بند پروژه ناتمامی است که اصلاح طلبان از سال 1368 و با پایان جنگ در عرصه سیاست ورزی شروع کرد ه اند . بدینسان این وضعیت رونمایی از پرده ای است که حاکی از شروع دور جدیدی از قواعد سیاسی در نظم مستقر در بازی جناح بندی سیاسی در کشور است. فی الواقع، فرض می شود با تثبیت این جناح بندی دو قطبی در فضای سیاسی کشور، آینده منازعات سیاسی بین بلوک های قدرت با وضع شرایط جدیدی به سمت و سوی "احزاب" اثرگذار در درون جناح ها روانه شود .