نظم در پی اجرای قانون برقرار می‌شود. یعنی هر جا که به قانون درست و کامل عمل شود، نظم و منطق برقرار است. حال اما برعکس این موضوع تبعات بسیاری در پی خواهد داشت. یعنی هر کجا بی‌نظمی و آشفتگی مشاهده شد، شک نکنید که می‌تواند تبعات اجرایی نشدن قانون باشد. از سوی دیگر اما این تنها اجرایی نکردن قانون نیست که می‌تواند باعث آشفتگی و بی‌نظمی شود، حتی درست اجرا نکردن قانون یا سلیقه‌ای اجرا کردن آن نیز تبعات بی‌شماری دارد، تبعاتی که از اجرا نکردن قانون نیز بیشتر است. اگر مسوولان در یک کشور قانون را آن‌طور که به نفع خودشان است یا آن‌طور که خود دوست دارند، اجرایی کنند، موجبات دلسردی را در مردم فراهم می‌کنند. مردم زمانی دلسرد می‌شوند که قانون سلیقه‌ای اجرا شود. در پی دلسردی مردم نیز کم‌کم جامعه رو به خمودگی می‌رود چراکه هر چه اعضای جامعه تلاش می‌کنند، به حقوق شهروندی خود نمی‌رسند. برای مثال اگر قرار است که بانکی تحت شرایطی وام دهد، یک فرد در پی اجرای سلیقه‌ای قانون از سوی مدیر یک بانک نمی‌تواند وام خود را دریافت کند و در نتیجه سرخورده می‌شود. این سرخوردگی باعث از دست رفتن انگیزه شخص می‌شود. حتی در شرایطی نیز ممکن است که دست به ناهنجاری‌های اجتماعی بزند. بنابراین عمل به قانون، آن هم به‌طور کامل و دقیق، می‌تواند از بسیاری آشفتگی‌های اجتماعی جلوگیری کند. متاسفانه بعضا شاهدیم که برخی مسوولان دست به اعمال سلیقه‌ای قانون می‌زنند یا تفسیرهای شخصی از قانون می‌کنند، تفسیرهایی که تنها نفع شخصی و سازمانی خاص را به همراه دارد و در بلندمدت قطعا تبعات بسیاری خواهد داشت. مثلا فردی برای اینکه منافع شخصی خود را تامین کند، در تفسیر خود از قانون، عده‌ای را از رسیدن به حق اجتماعی خود محروم می‌کند. در این شرایط شاید شرایط شخصی‌اش بهتر شود اما در بعد کلان‌تر، آسیب‌های اجتماعی بی‌شماری به دیگر افراد جامعه و حتی کشور وارد می‌کند. آسیب‌هایی که با اجرای قانون برای رفع آنها باید انرژی زیادی خرج کرد.

 با این رویکرد می‌توان گفت که بیشتر سرخوردگی‌های اجتماعی در نتیجه درست اجرایی نشدن قانون است که باعث می‌شود افراد از حقوق خود محروم شوند. در این جوامع معمولا عده‌ای به لحاظ موقعیت و جایگاه مدام پیشرفت می‌کنند و عده‌ای به‌دلیل در دست نداشتن قدرت و عمل نشدن به قانون از حقوق خود محروم می‌مانند.