برخي تلاش دارند شرايطي پديد آورند كه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ارائه ليست انتخاباتي بپرهيزد تا خودشان با فراغ بال در عرصه حضور داشته باشند اما آنطور كه مشخص است این جامعه اسير اين حاشيه‌سازي‌ها نمی‌شود و مانند تمام انتخابات‌هاي گذشته در قم ليست ارائه خواهد کرد. در اين راستا ديروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غرويان از اساتيد حوزه و دانشگاه به گفت‌وگو پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيد:
طي روزهاي گذشته برخي از كانديدا‌هاي مجلس نزدیک به جبهه پایداری در قم از عدم لزوم ارائه ليست توسط جامعه مدرسين سخن گفته‌اند. در اين خصوص ديدگاه شما چیست؟
اين كه لیست بدهند لزوم دارد يا ندارد را كسي نمي‌تواند تعيين كند. به هر حال جامعه مدرسين مي‌گويد لزوم دارد و اگر تشخيص جامعه مدرسين بر اين است كه ليست بدهد، اين اقدام انجام خواهد شد بنابراين نظر يك شخص عادي مبني بر لزوم يا عدم لزوم ليست علي القاعده تفاوت چنداني ايجاد نمي‌كند. گروه‌هايي مانند جامعه مدرسين، جامعه روحانيت، مجمع محققين و مدرسين يا نشست دوره‌اي اساتيد در حوزه علميه قم اگر به نظري برسند، اين نظر را بايد جمع‌بندي ديدگاه‌هاي يك گروه كارشناس و خبره تلقي كرد و نظر يك نفر نيست. به هر حال لزوم يا عدم لزوم را خود اعضا مشخص مي‌نمايند.
درباره ارائه ليست‌هاي انتخاباتي آيا جامعتين تاكنون به نتيجه‌اي رسيده است؟
درباره ليست در حال حاضر كماكان منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان هستند. با وجود اين رد صلاحيت‌ها نيز بايد به انتظار نشست. در حال حاضر نمي‌توان چندان به تصميم روشني رسيد. به همين خاطر نيز نمي‌توان در حال حاضر چيزي را به طور رسمي و قطعي اعلام كرد
شما در هفته گذشته به آرمان خبر داديد كه عده زيادي از اعضای با حضور آيت‌ا... هاشمي در ليست موافق هستند. در اين خصوص آيا نتيجه‌اي حاصل شده است؟
به طور قطعي نه. اين مساله نيز باز منتظر نظر شوراي نگهبان است. هم درباره آيت‌ا... هاشمي و هم درباره سيدحسن خميني اين بحث مطرح بوده و همه در حالت انتظار به سر مي‌برند اما به هر حال تمايل و سليقه‌هاي افراد و به همين ترتيب نظام فكري افراد تا حدودي قرينه‌اي است بر اين مساله كه عده‌اي با حضور آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني و آيت‌ا... سيد حسن خميني در ليست جامعتين موافقند. البته چارچوب فكري برخي نيز نشان مي‌دهد كه آنها مخالفند. نهايتا لازم است با جمع‌بندي و راي‌گيري نهايي پس از تاييد و اعلام نهايي شوراي نگهبان اين مساله پايان يابد و به نتيجه برسد.
اخیرا عنوان داشتيد كه يكي از نمايندگان ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها رد صلاحيت شده است. اين مساله را بيشتر تشريح كنيد.
من از طرق متعددي شنيده‌ام كه در كاشان جناب حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني، كه نماينده نهاد رهبري در دانشگاه كاشان هستند رد صلاحيت شده است. منظور بنده اين بوده است.
آقاي روحاني درباره عمل به مرّ قانون در بررسي صلاحيت‌ها سخناني را مطرح كردند. درباره سخنان ایشان ارزيابي شما چيست؟
ارزيابي من ارزيابي جمع كثيري از ملت است. چرا كه من با افراد مختلف تماس داشته و دارم، از مجموع شرايط اينگونه برداشت دارم كه پس از سخنراني رياست محترم جمهوري در حضور جمعي از فرمانداران و استانداران يك نقطه اميد در اكثريت ملت پيدا شده است نسبت به اين امر كه رئيس‌جمهور مدافع مصالح ملي است، به قولي كه داده است وفادار است و از حقوق ملت و حق‌الناس دفاع مي‌كند. اين مساله به نوعي قوت قلبي بود براي بسياري از مردم و همچنين كساني كه در هيات‌هاي نظارت به ويژه شهرهاي كوچك رد صلاحيت شده‌اند و احساس مي‌كنند نسبت به اين مساله بايد تجديد نظر صورت گيرد. برخي از اين ردصلاحيت شده‌ها با خود بنده تماس داشته يا ملاقات داشته‌اند و درخواست داشته‌اند كه رسيدگي بيشتري درباره آنها توسط شوراي محترم نگهبان شكل گيرد. به هر حال درخواست دارند تحقيق بيشتري صورت گيرد، چرا كه نگرانند آبروي آنها در بين مردم به راحتي در مخاطره بيفتد و حيثيت آنها در بين مردم زير سوال رود. برخي از عناويني كه به كانديدا‌ها نسبت داده مي‌شود مانند عدم التزام به اسلام، عدم التزام به ولايت فقيه يا عدم التزام به قانون اساسي، بار معنايي سنگيني دارند. اين مفاهیم، مفاهيم كمي نبوده و با حيثيت و آبروي خانوادگي، اجتماعي و با جايگاه افراد در ارتباط است و ممكن است آبرو و جايگاه افراد را درجامعه به مخاطره انداخته يا زير سوال ببرد. به هر حال بعد عاطفه و محبت اسلامي در اين خصوص بايد حاكم باشد. درخواست كانديدا‌هاي رد صلاحيت شده از شوراي نگهبان نيز اين است كه با عنايت و لطف اسلامي و با تكريم ملت برخورد نمايند. رياست محترم جمهوري سخنگوي اكثريت ملت هستند و مردم به هر حال سخن و مطالبه وي را مطالبه خود مي‌دانند. از سويي آقاي روحاني نيز به صورتي بسيار زيبا، مستند و بر اساس سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه حق الناس و مرّ قانون بايدرعايت شود اين درخواست را ارائه نموده است و در حقيقت درخواست رئيس‌جمهور درخواست مردمي است كه به وي راي داده‌اند. ملت نيز بايد به هر حال احراز كنند كه در رد صلاحيت‌ها
مرّ قانون رعايت شده است و نه مرّسليقه.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
