ایران همواره به‌دلیل برخورداری از منابع فراوان و زمینه‌های بکر سرمایه‌گذاری و همچنین وجود خلأ در بسیاری از صنایع مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و حال با حصول توافق هسته‌ای، شاهد گشوده شدن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی خواهیم بود. در شرایطی که خیل سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق تاریخی هسته‌ای ایران و 1+5 وارد ایران می‌شوند یا مشتاق ورود به کشور ما هستند، این نگرانی درفعالان بخش خصوصی وجود دارد که این سرمایه‌گذاران برای شراکت به‌سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حرکت کنند. درهمین ارتباط «محسن مهرعلیزاده» عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران معتقد است که جای نگرانی برای این موضوع وجود ندارد چراکه با قابلیت و ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی موجود است، آنان می‌توانند بدون نگرانی بخشی از کارها را دراختیاربگیرند و درآینده در اثر همکاری‌های مشترک سهم بخش خصوصی نیز بیشتر خواهد شد و ازسوی دیگر برنامه‌هایی که دولت اتخاذ کرده این امیدواری را ایجادکرده است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در زمینه‌های اقتصادی موفقیت داشته باشند و به‌نظر می‌آید هیچ مخالفت و ممانعتی در دولت برای استفاده از بخش خصوصی وجود ندارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین درادامه با اشاره به ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد قطعا ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکار مناسبی نیست چراکه ما کمبود سازمان نداریم، امروز سازمانی تشکیل می‌شود و فردا سازمان دیگری برای کنترل آن ایجاد می‌شود. از همه مهم‌تر برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در کشور دولت و مجلس نیز نباید تصمیمات رانتی بگیرند. متن کامل گفت‌وگوی «بهار» با این عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران را در ادامه می‌خوانید.
در ماه‌های اخیر با توجه به توافقات هسته‌ای و تصویب برجام شاهد سفر هیئت‌های خارجی از کشورهای مختلف به کشورمان هستیم، اما دراین‌باره برخی از فعالان اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند که دراین مذاکرات بازهم افراد پرنفوذ و نهادهای شبه‌دولتی که در اقتصاد کشور قدرت یافته‌اند به‌دنبال رایزنی بااین هیئت‌ها برای گرفتن نمایندگی و گرفتن پروژه‌های مشترک هستند که همین موضوع باعث نگرانی بخش خصوصی شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟ و آیا این نگرانی و جود دارد که بازهم امکان حضور بخش خصوصی را محدود کند؟
شاکله اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور دارند، بخش خصوصی به‌رغم اینکه از لحاظ تعداد بسیار زیاد است، ولی ازنظر حجم و وزن کار سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد و سرمایه‌گذران خارجی هم قطعا به‌دنبال همکار می‌گردند و دراین میان وزنه شبه‌دولتی‌ها در تعامل با آنان بیشتر خواهد بود. ازسوی دیگر بالاخره باید از یک نقطه‌ای شروع کرد و با ورود سرمایه‌گذاران و ارتباطاتی که بین آن‌ها و فعالان بخش خصوصی برقرار می‌شود، قطعا شاهد رشد این بخش همزمان با همکاری‌های صورت‌گرفته با خارجی‌ها خواهیم بود. نکته دیگر این است که به‌هرحال ما اگر سه بخش دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را درنظر بگیریم از نظر چابک بودن و سهولت کار مذاکره با بخش خصوصی که چابک‌تر از بخش نیمه‌دولتی و دولتی است، کار برای سرمایه‌گذاران سهل‌تر خواهد بود و منافع بیشتری به‌همراه خواهد داشت. بدین‌ترتیب نگرانی در کار نیست؛ بخش‌های شبه‌دولتی می‌توانند در شروع کار بخش بیشتری از کارها را دراختیاربگیرند و درآینده در اثر تداوم همکاری‌های سرمایه‌گذاران به‌دلیل قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی هست علم این بخش نیز بیشتر خواهد شد.
دولت برای سپردن فعالیت‌ها و امور به بخش خصوصی تا چه میزان همراه است؟
برنامه‌هایی که دولت اتخاذ کرده این امیدواری را ایجادکرده است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در زمینه‌های اقتصادی موفقیت‌های خوبی داشته باشند و به‌نظر می‌آید مخالفت و ممانعتی در دولت برای استفاده از بخش خصوصی وجود ندارد و این آمادگی وجود دارد که حتی همه فعالیت‌ها را بخش خصوصی در دست بگیرد اما ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت مناسبی نیست.
آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در اقتصاد ایران که سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است؛ در روند رو به رشد و توسعه آن تاثیر‌گذار باشد؟
اگر به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده از ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مختلف اقتصاد استفاده شود، قطعا تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد ایران خواهد گذاشت؛ باید به‌این نکته اشاره کنم که در دیدارهای مقامات عالی‌رتبه اروپایی با فعالان بخش خصوصی در تحلیل‌های خود به سه مطلب بسیار تاکید داشتند، یکی اینکه آنان معتقد بودند در تمام مطالعات در چند سال گذشته به‌ویژه دراین دوسال دوران مذاکرات به‌این نتیجه رسیده‌اند که ایران ظرفیت و قابلیت جذب تکنولوژی موجود در غرب را دارد؛ این بدان معناست که آنان توان مهندسی، تخصصی، سازمانی و ساختارهای موجود در اقتصاد و حقیقت کشور را خوب و بالا ارزیابی می‌کنند. دوم اینکه آنان معتقد بودند انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران به‌صورت فروش دانش فنی نخواهد بود، بلکه انتقال دانش فنی و تکنولوژی باید براساس مراودات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل انجام باشد که این امر می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای کشور محسوب شود و تضمینی برای رشد مداوم تکنولوژی در کشور خواهد بود. سومین موردی که هیئت‌های اروپایی به آن تاکید داشتند، این بود که ذهنیت غرب نسبت به ایران این است که ایران به‌عنوان یک کشوری که نه‌تنها برای خود بلکه به‌عنوان کشوری که می‌تواند برای کل منطقه نقش‌آفرینی کند؛ یعنی می‌تواند تبدیل به هاب منطقه شود این خبر خوبی است. اینکه قابلیت‌هایی که کشور ما در مسائل مختلف صنعتی و اقتصادی دارد، قابل مقایسه با سایر کشورهای منطقه نیست، اما اینکه غرب به‌این واقعیت برسد و با این دیدگاه برای همکاری به ایران بیاید بسیار مهم است و باید از این موقعیت هم برای جذب سرمایه و هم تکنولوژی استفاده کنیم تا بتوانیم به آن رشد، شکوفایی و توسعه‌ای اقتصادی که در نظر داریم دست یابیم.
اینکه ما بتوانیم با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی به هاب منطقه‌ای تبدیل شویم بسیار عالی است، اما دراین میان در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر صدور برند‌های تقلبی به افغانستان مطرح شد که این موضوع ازسوی رایزن اقتصادی ایران و افعانستان مورد تایید قرار گرفت البته در سال‌های گذشته این مشکل را با کشور عراق نیز داشتیم، با وجود این مشکلات فکر نمی‌کنید مقداری سخت باشد که بتوانیم در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
باید در سیستم‌های صادراتی کنترل‌ها‌ی بیشتری صورت گیرد تا شاهد این‌گونه مشکلات در صدور محصولات داخلی کشور نشویم. البته موضوع برند‌های تقلبی بحث جدیدی نیست که فقط کشور ما با این مشکل مواجه باشد، بلکه تمام کشورهای توسعه‌یافته و دارای ظرفیت‌های صنعتی با این مطلب مواجه هستند، به‌عنوان مثال ژاپن چندین سال یا شاید هم چندین دهه با آن مواجه بود و چینی‌ها کالاهای ژاپنی را با وجود نیروی کار ارزان و غیره تولید و در منطقه توزیع می‌کردند و می‌کنند و عملا ژاپن نتوانست و نمی‌تواند کاری انجام دهد.
راهکار چیست؟
فقط باید با فرهنگسازی و آشنا کردن هرچه بیشتر مشتریان با برند واقعی این را به آنان یاد داد تا بتوانند کالای تقلبی و اصل را تشخیص دهند. سازمان‌های درگیر ازجمله گمرک، استاندارد و بیشتر هم خود صاحب برند نیز باید با توجه به نوع تبلیغاتی که انجام می‌دهد بتواند به مصرف‌کننده آموزش دهد که کالای اصلی را از تقلبی شناسایی کند. به‌هرحال یکی از موارد در مسیر رشد اقتصادی همواره مشکلاتی از این دست بوده و در آینده نیز خواهد بود و باید راهکارهای تجربه‌شده مقابله با آن را انجام داد.
رئیس‌جمهوری همواره رونق تجارت به‌خصوص صادرات را جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم اعلام کرده است. با توجه به‌این موضوع آیا تاکنون اقدامی درباره تسهیل صادرات در کشور صورت‌گرفته است؟
تاکنون قوانین متعددی در زمینه رونق صادرات در کشور تصویب شده است، ولی بیشتر آن‌ها یا درعمل دچار مشکل شده یا اصلا قابلیت اجرایی نداشته‌اند. اما حال که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، دولت باید عملکرد خود را بر توسعه صادرات متمرکز کند و مشوق‌های صادراتی را در دستورکار خود قرار دهد و با ساده‌سازی قوانین، راه صادرات را هموارتر کند. به‌نظر من باید پروژه‌های تحت عنوان «نهضت صادرات، راه بیفتد و در یک زمان‌بندی 10 الی 20ساله ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی کشور را متحول کنند.
از مباحثی که این روزها بسیار داغ است الحاق به سازمان تجارت جهانی است، نظر شما دراین‌باره چیست؟ آیا پیوستن به‌این سازمان در شرایط حال حاضر کشور امکان‌پذیر است؟
پیوستن به سازمان تجارت جهانی امری ضروری است، چراکه پیوستن به سازمان تجارت جهانی عملا رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید، صادرات، بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی است و ما اگر به‌این استانداردهای چهارگانه دست نیابیم عملا در یک فضای جدا از اقتصاد دنیا داریم کار می‌کنیم و قطعا در آینده لطمه خواهیم خورد. باید هرچه سریع‌تر به‌این مجموعه بپیوندیم و در چرخه مشترک اقتصادی دنیا حرکت کنیم؛ البته نحوه و تدریج آن باید با واقعیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک کشور هماهنگ شود.
برخی معتقدند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی آسیب‌های جدی خواهند دید؟
درست است؛ اگر با شرایط موجود اقتصادی عضو این سازمان شویم، به برخی از ساختارهای صنعتی و واحد‌های تولیدی لطمه وارد خواهد شد، به‌گونه‌ای که شاهد تعطیلی و بیکارشدن عده‌ای از شاغلان دراین صنایع و واحد‌های تولیدی خواهیم بود. اما اگر می‌خواهیم در چرخه اقتصادی دنیا باقی بمانیم، معطل کردن جایز نیست و باید هرچه سریع‌تر به‌این سازمان ملحق شویم، اما باید همزمان سیستم‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی میزان حساسیت خود را در بروز عکس‌العمل برای کاهش و کنترل آسیب‌های ورود و جبران مشکلات به‌وجودآمده بالا ببرند تا بتوانند مشکلات احتمالی را که بروز پیدا می‌کنند سریع حل‌وفصل کنند.
راه اندازی مرکز آمار بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مطرح است؛ با توجه به اینکه درحال‌حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به ارائه آمارهای اقتصادی می‌کنند و در سال‌های گذشته نیز آمارهای اعلامی این دو سازمان محل اختلافات بسیاری بوده است و درحال‌حاضر نیز این اختلاف آماری ادامه دارد، آیا راه‌اندازی این مرکز موازی‌کاری یا به‌نوعی دامن‌زدن به‌این اختلاف نیست؟
اینکه آمارهای اقتصادی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار چرا ازسوی جامعه و برخی از فعالان اقتصادی قابل لمس نیست، ناشی از این نیست که این مراکز علم آمار را بلد نیستند، بلکه آن‌ها به‌نحوی آمار را تنظیم و ارائه می‌کنند که با اهداف سازمان و
جهت‌گیری‌های سازمانی‌شان همسویی داشته‌باشد؛ درحقیقت آمارها غلط نیستند؛ منظر و نحوه ارائه آن‌ها قضاوت و جهت‌دار است. اگر مرکز آمار بخش خصوصی نیز راه‌اندازی شود و آمار آن‌ها نیز در جامعه منتشر شود، اولا آن‌هایی که از آمارها استفاده می‌کنند متوجه خواهند شد در کجا از چه آماری استفاده کنند و آن‌ها را مبنای برنامه‌ریزی دقیق و علمی خود کنند؛ دوم اینکه دستگاه‌ها به تدریج تمرین می‌کنند که به یک شیوه مشترک ارائه آمار برسند و به‌این ترتیب استفاده‌کننده‌ها دچار سردرگمی نشوند، بنابراین می‌توان گفت نه‌تنها راه‌اندازی مرکز آمار بخش خصوصی موازی‌کاری با سایر دستگاه‌های تولید آمار نیست بلکه تشکیل این مرکز امری ضروری است.
در سال‌های اخیر شاهد بروز فسادهای کلان اقتصادی در کشور بوده‌ایم و درحال‌حاضر نیز هر از چندگاهی اخباری مبنی بر فساد اقتصادی هرچند در سطح کوچک هستیم، ریشه بروز این‌گونه تخلفات را در کجا می‌بینید و برای ریشه‌کن‌کردن آنچه راهکاری را باید در پیش گرفت؛ آیا ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند راهکار مناسبی باشد؟
قطعا ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکار مناسبی نیست، چراکه معمولا وقتی سازمانی تشکیل می‌شود نهایتا سازمان دیگری هم برای کنترل آن ایجاد می‌شود و این تسلسل ادامه دارد. باید توجه داشت مشکل اصلی ما در قوانین کشور است که باید دراین قوانین شفافیت و ساده‌سازی صورت گیرد. در صدور ضمانتنامه‌ها، گشایش ال‌سی، وام و غیره در طول چندین سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب قوانینی داریم که خود باعث بروز بسیاری از مشکلات است، برای مثال امروز یک کارمند بانک می‌تواند برای دادن یا ندادن وام به قوانین 20 یا 15 سال پیش استناد کند و اقدامات لازم را انجام دهد که چه‌بسا این قوانین مغایر قوانین جدید دراین رابطه باشند. این باعث می‌شود راه برای عده‌ای سوءاستفاده‌کن باز شود. برای جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد ابتدا به یک خانه‌تکانی اساسی در قوانین نیاز است؛ چراکه افراد نمی‌توانند بعضا تمامی قوانین را حفظ باشند و باید قوانینی با شرایط امروز اقتصاد کشور تدوین شود. این‌قدر قوانین ما زیاد و بعضا برای سال‌های دور است که بسیاری از تجار و تولید‌کنندگان در کوچه پس‌کوچه‌های قانون گیج و گم می‌شوند. اگر قوانین کوچک و تسهیل‌کننده و شفاف باشد، راه برای بسیاری از فساد‌ها بسته خواهد شد. راهکار دیگر این است که نباید دولت و مجلس تصمیماتی که در داخل آن رانت وجود دارد، بگیرند. اما متاسفانه با گذشت 37 سال از انقلاب هنوز تصمیمات رانتی گرفته می‌شود. همین تصمیم فروش خودرو با وام 25میلیونی نمونه‌ای ازاین تصمیمات رانتی بود، گرچه این اقدام بخشی از بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود و امید می‌رفت با این اقدام حرکتی در تولید ایجاد شود ولی جنس کار طوری بود که رانت به‌همراه داشت و صف ایجاد می‌کرد. از نظر فرهنگی در ایران با این موضوع مواجه هستیم که‌فرد ابتدا مصلحت فردی خود، خانواده، قوم، طایفه، شهر و غیره را درنظر می‌گیرد و مصالح ملی در آخر همه آن‌ها قرار می‌گیرد. چراکه اولا مصالح ملی دقیق و مشخص تعریف نشده و ثانیا اینکه تصمیمات اغلب با رانت همراه بوده و طبعا فرد مصالح شخصی را که بیشتر درک می‌کند، بیشتر ملحوظ می‌دارد. متاسفانه در یک سابقه بلندمدت تاریخی به‌نوعی به‌لحاظ فرهنگی مردم همیشه احساس کرده‌اند که دولت باید رانتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد و آن‌ها هم مراقب باشند که عقب نمانند. این موضوع بحث امروز و این دولت نیست، بلکه از گذشته‌های دور بوده است. همین وضعیت اگر اصلاح نشود، دوباره در دولت‌های دیگر نیز تکرار می‌شود. موضوع دیگر برخورد جدی و به‌موقع است. در یک اقتصاد سالم این‌گونه نیست، فردی در کمترین زمان صاحب میلیاردها تومان سرمایه شود؛ در برخی از موارد شواهد نشان می‌دهد روندی که یک‌فرد در پیش گرفته، روند درست و سالمی نیست؛ باید در همین مراحل کنترل‌ها چه از بُعد قانونی و چه از بُعد عملیاتی کافی باشد که جلوی انحراف را بگیرد. البته باید به‌این نکته نیز توجه شود که در برخی موارد این افراد از چارچوب قانون هم خارج نشده‌اند اما متاسفانه از تنوع و بعضا تناقض قوانین سوءاستفاده می‌کنند.
آیا می‌توان رشد قارچ‌گونه موسسات مالی در چند سال اخیر را نمونه‌ای از وجود قوانین زیاد دانست؟
همین موسسات مالی که درحال‌حاضر به‌صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند، در آن زمان که بحث تشکیل تعاونی‌های قرض‌الحسنه مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند وظیفه وزارت تعاون این نیست که فردی یک میزی را در یک مغازه بگذارد و به‌اسم تعاونی قرض‌الحسنه سپرده از مردم دریافت و به آن‌ها وام دهد؛ ولی با بی‌توجهی به‌این نظریات کارشناسی صدها تعاونی تشکیل شد و این تعاونی‌ها رشد کردند و شدند موسسه‌های مالی و اعتباری؛ حالا شاهد این هستیم که ده‌ها موسسه مالی و اعتباری به‌صورت غیرقانونی در سیستم مالی و پولی کشور مانند سرطان روییدند و تقریبا غیرقابل کنترل شدند. وقتی این موسسات مانند سرطان در تمام بدنه و سیستم مالی و پولی کشور ریشه دواند، وقتی بخواهند با آن برخورد کنند، می‌شود مانند بسیاری از موسسات که می‌شنوید و می‌بینید. و بعد به‌دلیل نارضایتی مردم این موسسات را در دل یک بانک قرار می‌دهند و این ناخوشی را وارد بدن بانک می‌کنند. بدین ترتیب توجه می‌فرمایید که مشکلی حل نشده بلکه فقط عامل ناسالم در دل یک بانک دیگر گذاشته شده‌است و این راهکار درستی نیست و قطعا در آینده شاهد مشکلات بزرگ‌تر خواهیم بود.
پس می‌توان گفت سیستم نظارتی به‌اندازه کافی برای جلوگیری از فساد در اقتصاد وجود دارد؟
بله، سیستم نظارتی برای کنترل دستگاه‌ها و سازمان‌ها به قدر کافی وجود دارد؛ مشکل جای دیگر است.
همان‌طور که می‌دانید هدفمندی یارانه‌ها امسال به ایستگاه ششم خود رسیده است؛ به‌نظر شما تا چه اندازه اهداف مورد نظر دراین قانون محقق شده است؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون خوبی بود که در دولت اصلاحات روی این قانون کارهای کارشناسی و علمی صورت گرفت و اجرای آن در دولت نهم کلید خورد، اما متاسفانه این قانون ناقص اجرا شد و فقط به بخش پرداخت یارانه نقدی آن هم به‌صورت پرداخت به‌تمام اقشار عمل شد که این امر دقیقا نقض غرض بود. براساس این قانون قرار بود یارانه را در جاهایی هزینه کنیم که ضرورت دارد و به‌درد جامعه می‌خورد. اما به‌دلیل انجام ناقص آن حتی شاهد هستیم چیزی حدود کمتر از یک‌دوم آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود از محل قطع یارانه‌هاست و بیشتر از یک‌دوم آن از محل بودجه دولت هزینه می‌شود. دولت یازدهم باید با یک برنامه‌ریزی دقیق، سریع و منظم یارانه نقدی را به کسانی اختصاص دهد که به آن نیاز دارند؛ یعنی به دهک‌های پایین جامعه و حتی میزان یارانه را بیشتر هم کنند. باید توجه داشت اگر مبلغ 45 هزار تومان آن زمان یعنی در سال 89 می‌توانست بخشی از مشکلات دهک‌های پایین و کم‌درآمد را رفع کند، درحال‌حاضر نمی‌تواند باری از دوش آن‌ها بردارد.
یعنی معتقد هستید دولت باید در کمترین زمان یارانه افراد پردرآمد را قطع کند؟
در حال حاضر از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌دلیل کمبود منابع چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی کشور تخصیص داده‌شده است، درحالی‌که حداقل سه برابر آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرداخت شده‌است؛ این یعنی تعطیلی کارهای عمرانی و صرف منابع ملی کشور به‌صورت کمک‌خرج به مردم اعم از فقیر و غنی، با هیچ شاخص اقتصادی تناسب ندارد. دولت باید با شهامت و جدیت در قطع یارانه افراد پردرآمد اقدام کند، اما باید این اقدام به‌صورت شفاف صورت گیرد و به مردم درمورد هزینه‌شدن منابع ناشی از قطع یارانه‌ها در بخش‌های عمرانی یا سایر بخش‌ها با ارائه آمار و ارقام اطلاع‌رسانی کند تا شائبه‌ای وجود نداشته باشد.
در ماه‌های اخیر با توجه به توافقات هسته‌ای و تصویب برجام شاهد سفر هیئت‌های خارجی از کشورهای مختلف به کشورمان هستیم، اما دراین‌باره برخی از فعالان اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند که دراین مذاکرات بازهم افراد پرنفوذ و نهادهای شبه‌دولتی که در اقتصاد کشور قدرت یافته‌اند به‌دنبال رایزنی بااین هیئت‌ها برای گرفتن نمایندگی و گرفتن پروژه‌های مشترک هستند که همین موضوع باعث نگرانی بخش خصوصی شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟ و آیا این نگرانی و جود دارد که بازهم امکان حضور بخش خصوصی را محدود کند؟
شاکله اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور دارند، بخش خصوصی به‌رغم اینکه از لحاظ تعداد بسیار زیاد است، ولی ازنظر حجم و وزن کار سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد و سرمایه‌گذران خارجی هم قطعا به‌دنبال همکار می‌گردند و دراین میان وزنه شبه‌دولتی‌ها در تعامل با آنان بیشتر خواهد بود. ازسوی دیگر بالاخره باید از یک نقطه‌ای شروع کرد و با ورود سرمایه‌گذاران و ارتباطاتی که بین آن‌ها و فعالان بخش خصوصی برقرار می‌شود، قطعا شاهد رشد این بخش همزمان با همکاری‌های صورت‌گرفته با خارجی‌ها خواهیم بود. نکته دیگر این است که به‌هرحال ما اگر سه بخش دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را درنظر بگیریم از نظر چابک بودن و سهولت کار مذاکره با بخش خصوصی که چابک‌تر از بخش نیمه‌دولتی و دولتی است، کار برای سرمایه‌گذاران سهل‌تر خواهد بود و منافع بیشتری به‌همراه خواهد داشت. بدین‌ترتیب نگرانی در کار نیست؛ بخش‌های شبه‌دولتی می‌توانند در شروع کار بخش بیشتری از کارها را دراختیاربگیرند و درآینده در اثر تداوم همکاری‌های سرمایه‌گذاران به‌دلیل قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در بخش خصوصی هست علم این بخش نیز بیشتر خواهد شد.
دولت برای سپردن فعالیت‌ها و امور به بخش خصوصی تا چه میزان همراه است؟
برنامه‌هایی که دولت اتخاذ کرده این امیدواری را ایجادکرده است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در زمینه‌های اقتصادی موفقیت‌های خوبی داشته باشند و به‌نظر می‌آید مخالفت و ممانعتی در دولت برای استفاده از بخش خصوصی وجود ندارد و این آمادگی وجود دارد که حتی همه فعالیت‌ها را بخش خصوصی در دست بگیرد اما ظرفیت بخش خصوصی ظرفیت مناسبی نیست.
آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در اقتصاد ایران که سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است؛ در روند رو به رشد و توسعه آن تاثیر‌گذار باشد؟
اگر به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده از ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مختلف اقتصاد استفاده شود، قطعا تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد ایران خواهد گذاشت؛ باید به‌این نکته اشاره کنم که در دیدارهای مقامات عالی‌رتبه اروپایی با فعالان بخش خصوصی در تحلیل‌های خود به سه مطلب بسیار تاکید داشتند، یکی اینکه آنان معتقد بودند در تمام مطالعات در چند سال گذشته به‌ویژه دراین دوسال دوران مذاکرات به‌این نتیجه رسیده‌اند که ایران ظرفیت و قابلیت جذب تکنولوژی موجود در غرب را دارد؛ این بدان معناست که آنان توان مهندسی، تخصصی، سازمانی و ساختارهای موجود در اقتصاد و حقیقت کشور را خوب و بالا ارزیابی می‌کنند. دوم اینکه آنان معتقد بودند انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران به‌صورت فروش دانش فنی نخواهد بود، بلکه انتقال دانش فنی و تکنولوژی باید براساس مراودات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل انجام باشد که این امر می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای کشور محسوب شود و تضمینی برای رشد مداوم تکنولوژی در کشور خواهد بود. سومین موردی که هیئت‌های اروپایی به آن تاکید داشتند، این بود که ذهنیت غرب نسبت به ایران این است که ایران به‌عنوان یک کشوری که نه‌تنها برای خود بلکه به‌عنوان کشوری که می‌تواند برای کل منطقه نقش‌آفرینی کند؛ یعنی می‌تواند تبدیل به هاب منطقه شود این خبر خوبی است. اینکه قابلیت‌هایی که کشور ما در مسائل مختلف صنعتی و اقتصادی دارد، قابل مقایسه با سایر کشورهای منطقه نیست، اما اینکه غرب به‌این واقعیت برسد و با این دیدگاه برای همکاری به ایران بیاید بسیار مهم است و باید از این موقعیت هم برای جذب سرمایه و هم تکنولوژی استفاده کنیم تا بتوانیم به آن رشد، شکوفایی و توسعه‌ای اقتصادی که در نظر داریم دست یابیم.
اینکه ما بتوانیم با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حتی داخلی به هاب منطقه‌ای تبدیل شویم بسیار عالی است، اما دراین میان در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر صدور برند‌های تقلبی به افغانستان مطرح شد که این موضوع ازسوی رایزن اقتصادی ایران و افعانستان مورد تایید قرار گرفت البته در سال‌های گذشته این مشکل را با کشور عراق نیز داشتیم، با وجود این مشکلات فکر نمی‌کنید مقداری سخت باشد که بتوانیم در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم؟
باید در سیستم‌های صادراتی کنترل‌ها‌ی بیشتری صورت گیرد تا شاهد این‌گونه مشکلات در صدور محصولات داخلی کشور نشویم. البته موضوع برند‌های تقلبی بحث جدیدی نیست که فقط کشور ما با این مشکل مواجه باشد، بلکه تمام کشورهای توسعه‌یافته و دارای ظرفیت‌های صنعتی با این مطلب مواجه هستند، به‌عنوان مثال ژاپن چندین سال یا شاید هم چندین دهه با آن مواجه بود و چینی‌ها کالاهای ژاپنی را با وجود نیروی کار ارزان و غیره تولید و در منطقه توزیع می‌کردند و می‌کنند و عملا ژاپن نتوانست و نمی‌تواند کاری انجام دهد.
راهکار چیست؟
فقط باید با فرهنگسازی و آشنا کردن هرچه بیشتر مشتریان با برند واقعی این را به آنان یاد داد تا بتوانند کالای تقلبی و اصل را تشخیص دهند. سازمان‌های درگیر ازجمله گمرک، استاندارد و بیشتر هم خود صاحب برند نیز باید با توجه به نوع تبلیغاتی که انجام می‌دهد بتواند به مصرف‌کننده آموزش دهد که کالای اصلی را از تقلبی شناسایی کند. به‌هرحال یکی از موارد در مسیر رشد اقتصادی همواره مشکلاتی از این دست بوده و در آینده نیز خواهد بود و باید راهکارهای تجربه‌شده مقابله با آن را انجام داد.
رئیس‌جمهوری همواره رونق تجارت به‌خصوص صادرات را جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم اعلام کرده است. با توجه به‌این موضوع آیا تاکنون اقدامی درباره تسهیل صادرات در کشور صورت‌گرفته است؟
تاکنون قوانین متعددی در زمینه رونق صادرات در کشور تصویب شده است، ولی بیشتر آن‌ها یا درعمل دچار مشکل شده یا اصلا قابلیت اجرایی نداشته‌اند. اما حال که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، دولت باید عملکرد خود را بر توسعه صادرات متمرکز کند و مشوق‌های صادراتی را در دستورکار خود قرار دهد و با ساده‌سازی قوانین، راه صادرات را هموارتر کند. به‌نظر من باید پروژه‌های تحت عنوان «نهضت صادرات، راه بیفتد و در یک زمان‌بندی 10 الی 20ساله ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی کشور را متحول کنند.
از مباحثی که این روزها بسیار داغ است الحاق به سازمان تجارت جهانی است، نظر شما دراین‌باره چیست؟ آیا پیوستن به‌این سازمان در شرایط حال حاضر کشور امکان‌پذیر است؟
پیوستن به سازمان تجارت جهانی امری ضروری است، چراکه پیوستن به سازمان تجارت جهانی عملا رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید، صادرات، بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی است و ما اگر به‌این استانداردهای چهارگانه دست نیابیم عملا در یک فضای جدا از اقتصاد دنیا داریم کار می‌کنیم و قطعا در آینده لطمه خواهیم خورد. باید هرچه سریع‌تر به‌این مجموعه بپیوندیم و در چرخه مشترک اقتصادی دنیا حرکت کنیم؛ البته نحوه و تدریج آن باید با واقعیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک کشور هماهنگ شود.
برخی معتقدند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی آسیب‌های جدی خواهند دید؟
درست است؛ اگر با شرایط موجود اقتصادی عضو این سازمان شویم، به برخی از ساختارهای صنعتی و واحد‌های تولیدی لطمه وارد خواهد شد، به‌گونه‌ای که شاهد تعطیلی و بیکارشدن عده‌ای از شاغلان دراین صنایع و واحد‌های تولیدی خواهیم بود. اما اگر می‌خواهیم در چرخه اقتصادی دنیا باقی بمانیم، معطل کردن جایز نیست و باید هرچه سریع‌تر به‌این سازمان ملحق شویم، اما باید همزمان سیستم‌های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی میزان حساسیت خود را در بروز عکس‌العمل برای کاهش و کنترل آسیب‌های ورود و جبران مشکلات به‌وجودآمده بالا ببرند تا بتوانند مشکلات احتمالی را که بروز پیدا می‌کنند سریع حل‌وفصل کنند.
راه اندازی مرکز آمار بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مطرح است؛ با توجه به اینکه درحال‌حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به ارائه آمارهای اقتصادی می‌کنند و در سال‌های گذشته نیز آمارهای اعلامی این دو سازمان محل اختلافات بسیاری بوده است و درحال‌حاضر نیز این اختلاف آماری ادامه دارد، آیا راه‌اندازی این مرکز موازی‌کاری یا به‌نوعی دامن‌زدن به‌این اختلاف نیست؟
اینکه آمارهای اقتصادی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار چرا ازسوی جامعه و برخی از فعالان اقتصادی قابل لمس نیست، ناشی از این نیست که این مراکز علم آمار را بلد نیستند، بلکه آن‌ها به‌نحوی آمار را تنظیم و ارائه می‌کنند که با اهداف سازمان و
جهت‌گیری‌های سازمانی‌شان همسویی داشته‌باشد؛ درحقیقت آمارها غلط نیستند؛ منظر و نحوه ارائه آن‌ها قضاوت و جهت‌دار است. اگر مرکز آمار بخش خصوصی نیز راه‌اندازی شود و آمار آن‌ها نیز در جامعه منتشر شود، اولا آن‌هایی که از آمارها استفاده می‌کنند متوجه خواهند شد در کجا از چه آماری استفاده کنند و آن‌ها را مبنای برنامه‌ریزی دقیق و علمی خود کنند؛ دوم اینکه دستگاه‌ها به تدریج تمرین می‌کنند که به یک شیوه مشترک ارائه آمار برسند و به‌این ترتیب استفاده‌کننده‌ها دچار سردرگمی نشوند، بنابراین می‌توان گفت نه‌تنها راه‌اندازی مرکز آمار بخش خصوصی موازی‌کاری با سایر دستگاه‌های تولید آمار نیست بلکه تشکیل این مرکز امری ضروری است.
در سال‌های اخیر شاهد بروز فسادهای کلان اقتصادی در کشور بوده‌ایم و درحال‌حاضر نیز هر از چندگاهی اخباری مبنی بر فساد اقتصادی هرچند در سطح کوچک هستیم، ریشه بروز این‌گونه تخلفات را در کجا می‌بینید و برای ریشه‌کن‌کردن آنچه راهکاری را باید در پیش گرفت؛ آیا ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند راهکار مناسبی باشد؟
قطعا ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکار مناسبی نیست، چراکه معمولا وقتی سازمانی تشکیل می‌شود نهایتا سازمان دیگری هم برای کنترل آن ایجاد می‌شود و این تسلسل ادامه دارد. باید توجه داشت مشکل اصلی ما در قوانین کشور است که باید دراین قوانین شفافیت و ساده‌سازی صورت گیرد. در صدور ضمانتنامه‌ها، گشایش ال‌سی، وام و غیره در طول چندین سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب قوانینی داریم که خود باعث بروز بسیاری از مشکلات است، برای مثال امروز یک کارمند بانک می‌تواند برای دادن یا ندادن وام به قوانین 20 یا 15 سال پیش استناد کند و اقدامات لازم را انجام دهد که چه‌بسا این قوانین مغایر قوانین جدید دراین رابطه باشند. این باعث می‌شود راه برای عده‌ای سوءاستفاده‌کن باز شود. برای جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد ابتدا به یک خانه‌تکانی اساسی در قوانین نیاز است؛ چراکه افراد نمی‌توانند بعضا تمامی قوانین را حفظ باشند و باید قوانینی با شرایط امروز اقتصاد کشور تدوین شود. این‌قدر قوانین ما زیاد و بعضا برای سال‌های دور است که بسیاری از تجار و تولید‌کنندگان در کوچه پس‌کوچه‌های قانون گیج و گم می‌شوند. اگر قوانین کوچک و تسهیل‌کننده و شفاف باشد، راه برای بسیاری از فساد‌ها بسته خواهد شد. راهکار دیگر این است که نباید دولت و مجلس تصمیماتی که در داخل آن رانت وجود دارد، بگیرند. اما متاسفانه با گذشت 37 سال از انقلاب هنوز تصمیمات رانتی گرفته می‌شود. همین تصمیم فروش خودرو با وام 25میلیونی نمونه‌ای ازاین تصمیمات رانتی بود، گرچه این اقدام بخشی از بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود و امید می‌رفت با این اقدام حرکتی در تولید ایجاد شود ولی جنس کار طوری بود که رانت به‌همراه داشت و صف ایجاد می‌کرد. از نظر فرهنگی در ایران با این موضوع مواجه هستیم که‌فرد ابتدا مصلحت فردی خود، خانواده، قوم، طایفه، شهر و غیره را درنظر می‌گیرد و مصالح ملی در آخر همه آن‌ها قرار می‌گیرد. چراکه اولا مصالح ملی دقیق و مشخص تعریف نشده و ثانیا اینکه تصمیمات اغلب با رانت همراه بوده و طبعا فرد مصالح شخصی را که بیشتر درک می‌کند، بیشتر ملحوظ می‌دارد. متاسفانه در یک سابقه بلندمدت تاریخی به‌نوعی به‌لحاظ فرهنگی مردم همیشه احساس کرده‌اند که دولت باید رانتی را در اختیار آن‌ها قرار دهد و آن‌ها هم مراقب باشند که عقب نمانند. این موضوع بحث امروز و این دولت نیست، بلکه از گذشته‌های دور بوده است. همین وضعیت اگر اصلاح نشود، دوباره در دولت‌های دیگر نیز تکرار می‌شود. موضوع دیگر برخورد جدی و به‌موقع است. در یک اقتصاد سالم این‌گونه نیست، فردی در کمترین زمان صاحب میلیاردها تومان سرمایه شود؛ در برخی از موارد شواهد نشان می‌دهد روندی که یک‌فرد در پیش گرفته، روند درست و سالمی نیست؛ باید در همین مراحل کنترل‌ها چه از بُعد قانونی و چه از بُعد عملیاتی کافی باشد که جلوی انحراف را بگیرد. البته باید به‌این نکته نیز توجه شود که در برخی موارد این افراد از چارچوب قانون هم خارج نشده‌اند اما متاسفانه از تنوع و بعضا تناقض قوانین سوءاستفاده می‌کنند.
آیا می‌توان رشد قارچ‌گونه موسسات مالی در چند سال اخیر را نمونه‌ای از وجود قوانین زیاد دانست؟
همین موسسات مالی که درحال‌حاضر به‌صورت غیرقانونی درحال فعالیت هستند، در آن زمان که بحث تشکیل تعاونی‌های قرض‌الحسنه مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند وظیفه وزارت تعاون این نیست که فردی یک میزی را در یک مغازه بگذارد و به‌اسم تعاونی قرض‌الحسنه سپرده از مردم دریافت و به آن‌ها وام دهد؛ ولی با بی‌توجهی به‌این نظریات کارشناسی صدها تعاونی تشکیل شد و این تعاونی‌ها رشد کردند و شدند موسسه‌های مالی و اعتباری؛ حالا شاهد این هستیم که ده‌ها موسسه مالی و اعتباری به‌صورت غیرقانونی در سیستم مالی و پولی کشور مانند سرطان روییدند و تقریبا غیرقابل کنترل شدند. وقتی این موسسات مانند سرطان در تمام بدنه و سیستم مالی و پولی کشور ریشه دواند، وقتی بخواهند با آن برخورد کنند، می‌شود مانند بسیاری از موسسات که می‌شنوید و می‌بینید. و بعد به‌دلیل نارضایتی مردم این موسسات را در دل یک بانک قرار می‌دهند و این ناخوشی را وارد بدن بانک می‌کنند. بدین ترتیب توجه می‌فرمایید که مشکلی حل نشده بلکه فقط عامل ناسالم در دل یک بانک دیگر گذاشته شده‌است و این راهکار درستی نیست و قطعا در آینده شاهد مشکلات بزرگ‌تر خواهیم بود.
پس می‌توان گفت سیستم نظارتی به‌اندازه کافی برای جلوگیری از فساد در اقتصاد وجود دارد؟
بله، سیستم نظارتی برای کنترل دستگاه‌ها و سازمان‌ها به قدر کافی وجود دارد؛ مشکل جای دیگر است.
همان‌طور که می‌دانید هدفمندی یارانه‌ها امسال به ایستگاه ششم خود رسیده است؛ به‌نظر شما تا چه اندازه اهداف مورد نظر دراین قانون محقق شده است؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون خوبی بود که در دولت اصلاحات روی این قانون کارهای کارشناسی و علمی صورت گرفت و اجرای آن در دولت نهم کلید خورد، اما متاسفانه این قانون ناقص اجرا شد و فقط به بخش پرداخت یارانه نقدی آن هم به‌صورت پرداخت به‌تمام اقشار عمل شد که این امر دقیقا نقض غرض بود. براساس این قانون قرار بود یارانه را در جاهایی هزینه کنیم که ضرورت دارد و به‌درد جامعه می‌خورد. اما به‌دلیل انجام ناقص آن حتی شاهد هستیم چیزی حدود کمتر از یک‌دوم آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود از محل قطع یارانه‌هاست و بیشتر از یک‌دوم آن از محل بودجه دولت هزینه می‌شود. دولت یازدهم باید با یک برنامه‌ریزی دقیق، سریع و منظم یارانه نقدی را به کسانی اختصاص دهد که به آن نیاز دارند؛ یعنی به دهک‌های پایین جامعه و حتی میزان یارانه را بیشتر هم کنند. باید توجه داشت اگر مبلغ 45 هزار تومان آن زمان یعنی در سال 89 می‌توانست بخشی از مشکلات دهک‌های پایین و کم‌درآمد را رفع کند، درحال‌حاضر نمی‌تواند باری از دوش آن‌ها بردارد.
یعنی معتقد هستید دولت باید در کمترین زمان یارانه افراد پردرآمد را قطع کند؟
در حال حاضر از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌دلیل کمبود منابع چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی کشور تخصیص داده‌شده است، درحالی‌که حداقل سه برابر آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرداخت شده‌است؛ این یعنی تعطیلی کارهای عمرانی و صرف منابع ملی کشور به‌صورت کمک‌خرج به مردم اعم از فقیر و غنی، با هیچ شاخص اقتصادی تناسب ندارد. دولت باید با شهامت و جدیت در قطع یارانه افراد پردرآمد اقدام کند، اما باید این اقدام به‌صورت شفاف صورت گیرد و به مردم درمورد هزینه‌شدن منابع ناشی از قطع یارانه‌ها در بخش‌های عمرانی یا سایر بخش‌ها با ارائه آمار و ارقام اطلاع‌رسانی کند تا شائبه‌ای وجود نداشته باشد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
