يكي از موضوعاتي كه مقامات وزارت بهداشت در استدلال‌هاي خود جهت ادغام درمان تامين اجتماعي با ساير بيمه‌ها به‌صورت مستمر تكرار مي‌كنند، ادعاي الزام قانوني تجميع است. آنها درحالي ادغام و تجميع بخش درمان (مستقيم و غير مستقيم) سازمان تامين اجتماعي را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده‌اند كه بر اساس نص صريح تبصره‌هاي2 و 4 ماده 38 قانون مزبور، ادغام بخش‌هاي درمان مستقيم (ملكي) و غير مستقيم (غير ملكي) سازمان تامين اجتماعي از موضوع ادغام و تجميع مستثنا شده و قانونگذار فقط ادغام بخش‌هاي دولتي را مدنظر داشته است كه جهت تنوير افكار عمومي تبصره‌هاي مزبور عينا نقل مي‌شود: تبصره2 ماده38: بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تامين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود. تبصره 4 ماده 38: دارايي‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امكانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه‌هاي درمان به استثنای صندوق تامين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل می‌شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني می‌شود. ماه‌ها پيش يكي از پزشكان دريادداشتي -كه بيشتر به يك رپرتاژآگهي براي وزارت درمان و سازمان بيمه سلامت و سازمان نظام پزشكي شبيه بود- يكي از منافع ادغام و تجميع بخش درمان سازمان تامين اجتماعي را عبارت از اين دانسته بود كه درمان بيمه‌شدگان رايگان مي‌شود! در همان زمان به ايشان پاسخ داده شده بود كه كارگران خود بابت درمان طي چند دهه گذشته حق بيمه پرداخته و مي‌پردازند و از ايشان و همه موافقان تجميع سوال شده بود اگر قرار است دولت در قالب طرح تحول نظام سلامت از محل منابع عمومي و دولتي، خدمتي را به كارگران و بيمه‌شدگان بدهد چرا شرط برخورداري از آن باید ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي در بيمه سلامت باشد. چرا بايد سال‌ها كارگران و بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي شهروند درجه 2 محسوب شده و از كمك‌ها و اعتبارات دولتي مربوط به درمان محروم شوند و اگر اين‌كار اشتباه بوده و باید منابع تجميع شود بايد حق بيمه‌هاي درماني پرداختي كارگران طي اين سال‌ها به آنها مسترد شود و آنها هم مثل بسياري از اقشار شهري از درمان رايگان بهره‌مند شوند. لازم مي‌دانم يك‌بار ديگر بخشي از پرسشهايي كه تاكنون بي‌پاسخ مانده را از لسان نمايندگان و تشكلات كارگري و بازنشستگي در مجامع مختلف براي چندمين بار مطرح نمايم و اين ابهامات اساسي موضوع ادغام را به اميد دريافت پاسخ قانوني و منطقي بازنشر نمايم: آيا مابه‌التفاوت سرانه درمان كه طبق قانون بيمه درمان همگاني از سال 1373 باید بابت بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت تاديه مي‌شد، پرداخت شده است؟ آيا اگر در بيمارستان خصوصي يا بيمارستان غيردولتي متعلق به سازمان تامين اجتماعي خطايي صورت گرفت يا بگيرد تنها راه اصلاح آن ادغام در بخش دولتي است؟ آيا موافقان تجميع مي‌توانند يك صندوق بيمه اجتماعي دولتي موفق را نشان دهند و بگويند دولت در اداره كداميك از صندوق‌هاي بيمه‌اي موفق‌تر ازكارگران و كارفرمايان (سازمان تامين اجتماعي) بوده است. چرا بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي نه‌تنها از اعتبارات مربوط به بازسازي جنگ و مناطق زلزله زده منجيل، بم و... كه از سوي دولت به وزارت بهداشت داده شد، محروم ماندند بلكه وزارت بهداشت حتي هزينه‌هاي مجروحين غير بيمه شده اين حوادث را به سازمان نپرداخت و چه تضميني دارد كه در صورت ادغام خلاف اين رويه عمل كند. چرا وزارت بهداشت چندين سال است كه مابه التفاوت قيمت دارو و تجهيزات و لوازم پزشكي كه از سوي دولت تامين اعتبار مي‌شود را به سازمان تامين اجتماعي نپرداخته و بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان بيمه سلامت با سازمان تامين اجتماعي تبعيض قائل مي‌شود؟ چرا طي چند دهه گذشته با وجود اينكه سازمان تامين اجتماعي توليد‌كننده عمده داروي كشور است ولي وزارت بهداشت در توزيع دارو بين اين سازمان و بيمارستانهاي دانشگاهي تابعه خود تبعيض قائل مي‌شود؟ آيا تمامي مراكز درماني و منابع بيمه درماني كه از طرف دولت در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و شركتها هزينه مي‌شود و نيز شركت آتيه‌سازان حافظ در سازمان بيمه سلامت ادغام شده‌اند؟ و آيا با توجه به حكم قانون برنامه توسعه ادغام بخش‌هاي درماني و هزينه‌هاي درماني پايه و مكمل درماني دولتي، اولويت ندارد و فقط مشكل درمان كشور، منابع و اموال كارگران است؟ آقايان مسئول در وزارتخانه مزبور در باغ سبزي را به كارگران نشان مي‌دهند كه هنوز داغ آن در سال‌هاي 1354 تا 1369 قبل از تصويب «قانون الزام » بر كارگران وجود دارد. جالب‌تر آنكه برخي از اين آقايان اشراف خود به موضوع و تفسير قوانين را اينگونه نشان داده‌اند كه اجرايي شدن قانون الزام را با تجميع و ادغام بيمه‌ها ميسر دانسته‌اند؟!. به‌هر تقدير آزموده را آزمودن خطاست و كارگران هيچگاه اجازه نخواهند داد كه تجربه تلخ قبل از قانون الزام تكرار شود. بديهي است بيان مراتب فوق به منزله تاييد تمامي اقدامات و فعاليت‌هاي درماني سازمان تامين اجتماعي نيست و اگر احيانا قصور يا تقصيري در اين زمينه رخ داده يا رخ مي‌دهد بايد به سمت اصلاح آن حركت نه آنکه آن را مستمسكي براي ادغام اموال حق الناس با اموال دولتي كرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
