روزنو

به روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۱۶۴۲۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۶ - ۱۷ آبان ۱۳۹۴
شهرداری تهران برای سرعت بخشیدن به تکلیف «انتقال مراکز نظامی و پادگان¬های داخل شهر به خارج از حریم» دو راهکار پیش¬بینی شده توسط مدیریت شهری را اعلام کرد.
طرح جامع شهر تهران و همچنین یک قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری را از سال 88 مکلف کرد مجموعه¬های نظامی و پادگان¬های مستقر در محدوده پایتخت را با هدف برطرف کردن سه اشکال حضورشان در شهر، «ساماندهی، جابجا و منتقل» کند.
اما تاکنون به دلیل دو مانع سنگین شامل «هزینه تملک اراضی» و «عدم همکاری برخی وزارتخانه¬ها در تخصیص زمین به پادگان¬ها در بیرون حریم تهران»، فقط دو پادگان از تهران خارج شده است.
این در حالی است که 5 درصد از مساحت 600 کیلومتر مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان¬ها قرار داد که در مجموع معادل 2873 هکتار است و از این میزان عرصه، دست¬کم 519 هکتار در اختیار پادگان¬هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم را دارند.
شهرداری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان¬ها توسط وزارتخانه¬های دفاع، راه¬وشهرسازی و کشاوری، عرصه¬های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات 7گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می¬شود، در اختیار بگیرد.
اراضی پادگان¬ها برای خروج از تهران، می¬تواند به یکی از سه روش مزایده¬ای، توافقی یا فروش معادل 35درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت¬گذاری شود ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین¬ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین بشود.
در چند سال گذشته، چون موضوع خروج پادگان¬ها، اولویت دولت نبود، تکالیف مدیریت شهری نیز در عمل بر زمین ماند.
اما در نقشه¬ای که بتازگی با ابتکار معاونت شهرسازی و معماری طراحی شده است، امکان توافق برد-برد برای آزادسازی اراضی پادگان¬ها فراهم آمده است بطوریکه با ایجاد کاربری¬¬های خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین¬ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر، فراهم می¬شود.
پادگان¬های تهران در 7 منطقه این کلان¬شهر مستقر هستند و با توجه به نحوه قیمت¬گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می¬شود حداقل 5 هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهراً تامین چنین رقمی در توان دولت نیست اما با نقشه شهرداری، از یک¬سو عرضه مورد نیاز برای ایجاد کاربری¬های 7گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم می¬شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتاً متراژ بزرگ هستند و هر کدام¬شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست¬محیطی شهر تعدیل خواهد شد.

عزم شهرداری برای «خروج پادگان¬¬ها»

روز گذشته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تشریح نقشه پیشنهادی و راهکارهای امکان-پذیر برای انتقال پادگان¬ها از محدوده شهر تهران، اعلام کرد: مدیریت شهری هیچ قصدی برای بارگذاری مسکونی روی اراضی آزادشده را ندارد.

سه چالش شهری ناشی از استقرار پادگان¬ها


از مجموع مساحت دو هزار و 873 هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، دو هزار و 354 هکتار به عملکرد ستادی و 519 هکتار متعلق به پادگان ها است که در 7 منطقه شهر تهران پراکنده شده اند. البته اراضی بزرگ مقیاس نظامی در سه منطقه شهر تهران یعنی منطقه 21، 22 و 4 متمرکز شده اند که در طرح تفصیلی جدید تهران این اراضی در پهنه S2 پهنه ویژه خدمات و در برخی مناطق خاص همچون مناطق 21 و 22 به عنوان پهنه S222 یعنی پهنه ای که حداقل 50 درصد آن باید کاربری سبز و فرهنگی در آن مستقر شود قرار گرفته اند. ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت درآن و محدودیت در انجام فعالیت های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال 88 شیپور خروج پادگان ها از شهر نواخته شود. بنابراین در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان « قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» به تصویب رسید و بر مبنای آن به وزارت راه وشهرسازی و شهرداری تهران اجازه داده شد تا در چارچوبی مشخص به خرید اراضی نظامی و انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهر تهران اقدام کنند. 
اما با گذشت 7 سال از تصویب این قانون به جز دو پادگان جی و قلعه مرغی سایر پادگان های موجود در محدوده شهرتهران در مسیر خروج از تهران قرار نگرفته اند. معاون شهردار تهران دشواری در تامین منابع مالی و نیاز به وجود یک مدیریت یکپارچه برای ایجاد هماهنگی های لازم را دو علت کند شدن اجرای قانون خروج پادگان ها عنوان می کند. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به کمبود سرانه های خدماتی هفت گانه در سطح شهر تهران یکی از پتانسیل های مهم برای جانمایی خدمات مورد نیاز در شهر استفاده از اراضی آزاد شده مراکز نظامی داخل شهر است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در شهریورماه سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با این قانون 8 ماده ای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش اراضی پادگان ها از طریق مزایده یا توافق یا انتقال آنها از محدوده داخل شهرها به خارج از حریم شهرها اقدام کند. این قانون به وزارت راه وشهرسازی ، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده بود تا با هماهنگی وزارت دفاع، عرصه و اعیان پادگان ها به جز مراکز علمی، پژوهشی، درمانی و مسکونی نیروهای مسلح، اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و سپاه انصار که از این قانون مستثنی هستند را به قیمت کارشناسی روز خریداری یا آنکه برای جابه جایی آنها اقدام و توافق کند. به این صورت که ارزش زمین به صورت تفکیک نشده معادل 35 درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار این املاک قیمت گذاری شده و خریداری یا توافق شود.
در این قانون تاکید شده است که پس از انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهر باید حداقل 40 درصد از مساحت این اراضی به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری موردنیاز آن منطقه در نظر گرفته شود. ضمن آنکه نحوه بهره برداری آتی عرصه پادگان ها در اراضی کمتر از 10 هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده پنج و در اراضی با مساحت بیش از 10 هکتار به تائید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برسد. در این میان به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده است که پس از جابه جایی پادگان ها به خارج از حریم شهر، زمین مناسب برای احداث پادگان جایگزین را مطابق با معیار نیروهای مسلح در اختیار آنها قرار دهد.
در ماده شش این قانون آورده شده است: «منابع مالی موردنیاز برای خرید اراضی پادگان های درون شهر باید هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی یا فروش اوراق مشارکت تامین شود. » از سوی دیگر درآمد حاصل از فروش املاک به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزارنه واریز و 100 درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین اگر منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه در زمین جایگزین را ندهد دولت می تواند باقی مانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند.

تکلیف طرح جامع
طرح جامع شهر تهران نیز در بند 8 بر اجرای طرح موضوعی «ساماندهی اماکن و مراکز انتظامی شهر تهران در مقیاس های گوناگون» تاکید دارد. در بند 2-8 طرح جامع مسکن مدیریت شهری تهران مکلف شده تا نسبت به ساماندهی، انتقال و جابه جایی و تغییر عملکرد اماکن و فضاهای در اختیار نیروهای مسلح اقدام کند. محتوای طرح جامع شهر تهران نشان می دهد عمده پراکنش پادگان ها در مناطق یک، 4، 5، 7، 13، 21 و 22 قرار گرفته است.از طرف دیگر در هر یک از پهنه های چهارگانه طرح تفصیلی جدید شهر تهران تمامی اراضی و املاک و فضاهای بزرگ با مساحت یک هکتار وبیشتر (به جز فضاهای سبز موجود) که درع ملکرد خاص هر یک از پهنه ها تعیین تکلیف نمی شوند به «ذخیره نوسازی شهری» اختصاص یافته است تا به عنوان تامین خدمات موردنیاز شهر، سرریز و تعادل بخشی جمعیت متراکم یا استقرار مجموعه ای کاربری های چندمنظوره شهری پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج مورد بهره برداری قرار می گیرند.

دو مانع اجرای سریع قانون
پژمان پشم چی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری در اجرای این قانون خط سیر مشخصی دارد، اعلام کرد: شهرداری بنا دارد تا فضاهای بزرگ مقیاسی که هم اکنون در اختیار پادگان ها قرار دارد را پس از انتقال آنها به خارج از حریم شهرها، با غلبه فضای باز وسبز و همچنین تامین سرانه های خدماتی در اختیار شهر و شهروندان قرار دهد.
او با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح، سه نکته مهم در مسیر اجرای این قانون را یادآور شد و به «دنیای اقتصاد» گفت: نکته اولی که از متن قانون استنباط می شود آن است که برخی از پادگان ها و مراکز نظامی از شمول این قانون مستثنی شده اند. بنابراین نباید همه نوع پادگانی از شهر خارج شود. نکته دومی که مورد توجه باید قرار گیرد این است که برای بیرون رفتن پادگان ها از محدوده شهر منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز است به ویژه آنکه تعداد زیادی ازآنها مساحت قابل توجهی دارند.
او ادامه داد: نکته سوم آنکه پادگان ها برای خروج از شهر حتما باید به «خارج» از حریم شهرها منتقل شوند. برای خروج پادگان ها نیز وزارت کشاورزی مکلف است عرصه هایی را در خارج از حریم شهرها تامین کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: دوراه برای توافق با نیروهای مسلح به جهت خروج پادگان ها وجود دارد :مسیر اول اینکه شهرداری باید به صورت مستقیم اراضی متعلق به پادگان ها را خریداری کند. این مسیر با توجه به محدودیت شهرداری در تامین منابع مالی قدری مشکل خواهد بود. اما مسیر دوم که به نظر می رسد قابل دستیابی باشد این است که شهرداری با مجموعه های نظامی دارای اراضی بزرگ مقیاس در قالب همکاری و مشارکت، بخشی از عرصه پادگان را از طریق ایجاد کاربری های خدماتی صرف تامین منابع مورد نیاز کند ومابقی را به نفع فضاهای باز شهری آزاد نماید.
پشم چی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود به محدودیت های  قانونی اجرای این طرح اشاره و تصریح کرد: برای اجرای این قانون باید موافقت لازم از سوی مراجع یاد شده در قانون کسب شود. ضمن آنکه چگونگی کاربری اراضی زیر 10 هکتار مجوز کمیسیون ماده پنج و برای اراضی بیش از 10 هکتار مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری کشوررا نیاز دارد.
به گفته وی اگرچه با توجه به مساحت گسترده اراضی متعلق به پادگان ها امکان سرعت بخشیدن به اجرای این قانون بعید به نظر می رسد اما تاکنون مجموعه شهرداری تهران توانسته عرصه های قابل توجهی از این دست را به نفع فضاهای شهری آزاد نماید که از جمله آنها می توان به پادگان قلعه مرغی و پادگان جی و نظایردیگراشاره کرد.
 در پادگان قلعه مرغی حداکثر 15 درصد به فضاهای خدماتی و فرهنگی و 85 درصد باقی مانده به بوستان و فضای باز تبدیل شده خواهدشد ضمن آنکه به هیچ عنوان درصدد بارگذاری مسکونی در اراضی آزاد شده نیستیم.
او تاکید کرد: علاوه بر مساله تامین مالی اجرای این قانون نیازمند همکاری وزارت راه وشهرسازی برای پیش بینی بودجه سنواتی در راستای اجرای این قانون، تامین عرصه خارج از حریم از سوی وزارت کشاورزی است ضمن آنکه شهرداری تهران نیزتمام تلاش خود را مصروف به این امر نموده است .
محمدحقانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه چندین سال از زمان تصویب قانون فروش یا جابه جایی پادگان ها می گذرد اما همچنان فرآیند اجرایی آن طی نشده است، گفت: جدا از دلایل اجرا نشدن قانون در وضعیت کنونی هم شورای عالی شهرسازی و هم شورای شهر و شهرداری باید نسبت به اجرا نشدن مصوبه پاسخگو باشند.
او اظهار کرد: اما نکته مهمی که درمسیر انتقال پادگان ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنانچه احیانا بارگذاری کاربری هایی از جمله مسکونی، تجاریری و اداری سطوح غالب این اراضی را به خود اختصاص دهد  نه تنها باری از دوش تامین کمبود خدمات هفت گانه شهر برنخواهد اشت بلکه فشردگی و نیازمندی مضاعف را به دلیل جمعیت پذیری بالا به دنبال خواهد اشت.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اضافه کرد:در این صورت گویا ماندگاری پادگان ها به صورت وضع موجود حداقل فضای گسترده و بازی شهر را به صورت بالقوه برای شهر فراهم می کند که حداقل در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه می توان جهت مقاصد امدادی از آن استفاده کرد.او تصریح کرد: با توجه به طرح جامع شهر تهران و همچنین قانون فروش و انتقال پادگان ها، این اراضی باید در دهه اخیر به فضای عمومی شهر از قبیلا پارک عمومی، تاسیسات و تجهیزات، فضاهای ورزشی و آموزشی تبدیل می شدند که این اتفاق نیفتاده است. هر چند در این حوزه فرصت های زیادی از دست رفته است اما باتو جه به نیاز شهر تهران به عرصه عمومی لازم است مدیریت شهری و دولت اقدامات عملی و اجرایی لازم را انجام دهند تا بتوان از این طریق به کاهش آسیب های اجتماعی و زیست محیطی و حتی کاهش آلودگی هوا کمک کرد.
او تاکید کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در منطقه 21 که اراضی پادگان جی قرار دارد با فقر زیاد فضاهای خدماتی مواجه هستیم اما به نظر می رسد هم اکنون برخی ساخت وسازها در این منطقه در حال انجام است که باید از شدت آنها کاسته شود.









برچسب ها: خروج ، پادگان ها
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین روز
عکس روز
خبر های روز