حجت الاسلام اکبری از صدورکیفرخواست برای 8 نفر از مدیران و کارکنان سابق سازمان منطقه آزاد قشم خبرداد و گفت: پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور رای عادلانه به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شده است.

«حجت الاسلام صادق اکبری» در گفت‌وگو با  میزان از صدور کیفرخواست برای 8 نفر از مدیران و کارکنان سابق سازمان منطقه آزاد قشم خبرداد و پرونده‌های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم وخشکاندن دریا(دریاخواری) در درگهان جزیره قشم را تشریح کرد.

وی گفت: پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است که پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری سابق  با پیگیری های قانونی و پذیرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد.

وی افزود: در زمان رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، خشکاندن دریا در شهرستان درگهان نیز مطرح و پس از مدتی دو پرونده تجمیع و در شعبه دوم بازپرستی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان به عنوان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه‌های استان هرمزگان نام برد و افزود: سه نفر از مدیران عامل سابق قشم، یک نفر از مدیران سابق منطقه آزاد و چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و افراد حقیقی و خارج از سازمان که در خرید ملک مشارکت داشته اند توسط دستگاه قضایی احضار شده و این افراد پس از صدور قراربا سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند.

این مسئول عالی قضایی ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان را ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال عنوان کرد وگفت: از این مبلغ ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. 

وی افزود: معاونت در تخریب اموال دولتی از دیگر اتهامات متهمان دراین پرونده است که ارزش تخریب محیط زیست و دریا به صورت تقریبی دو هزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶ هزار  ۱۵۴ ریال برآورد شد که از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است.

وی درادامه تشریح کرد: مشارکت در تضییع اموال بیت المال به ارزش 329 میلیارد و 833 میلیون و 750 هزار ریال از  اتهامات متهمان در پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم است.

به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه به یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در این پرونده است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌کند و دادگاه رسیدگی کننده نیز با رعایت عدل و انصاف در اسرع وقت حکم شایسته را صادر خواهد کرد.

براساس این گزارش «شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش‌تر درباره تخلف‌های کلان صورت‌گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک‌دهم قیمت فروختند. چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلا خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم‌‌قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده ‌است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است.

اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می‌شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن‌سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌هایشان را بین ٨٠٠ تا یک‌میلیون‌تومان فروخته‌اند. اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزارتومان یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند».

 براساس اطلاعاتی که مشیری ارائه کرده است «کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شده است. درحالی‌که براساس قانون خصوصی‌سازی تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد، نه ‌اینکه کل فرودگاه را بفروشند، اما آنها فروخته و روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند. باند به‌طورکلی از بین رفته ‌است. این فرودگاه قدیمی قشم بوده که تعطیلش کردند تا آن را بفروشند درحالی‌که قابل استفاده بوده ‌است. متروکه‌شدن که دلیلی برای فروش نیست، می‌توانست محل آموزش خلبانی شود. اگر شما جایی در دنیا سراغ دارید که فرودگاه را فروخته باشند، به من بگویید».