انتخابات نظام‌مهندسی امسال جنجال‎آفرین شد. دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که همچون سال‎های گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری چون شهرداری‎ها، شورای شهری‎ها و در این انتخابات دارند، چنان بالا گرفته که حالا مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت برده‎اند؛ اما ماجرا چیست؟   حدود چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی خبر از برخی اصلاحات در آیین‎نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی کشور داد تا در‌این‌میان از تضاد منافع در ساخت‎وساز کشور جلوگیری شود. در ابتدا هم بر اساس بخش‌نامه‎ای کارکنان وزارتخانه متبوع را از حضور در این انتخابات منع کرد و علت آن را رفع انحصار و تضاد منافع عنوان کرد. به گفته آخوندی: «اگر قرار باشد در عملیات ساخت‌و‌ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند، فرد می‌خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است»؛ اما با گذشت زمان و ثبت نام کاندیداها، متأسفانه دستگاه‎های اجرائی مانند شهرداری‎ها، شورای شهر استان‎ها، برخی مسئولان وزارت کشور و... نیز وارد گود شدند. وزیر راه و شهرسازی نیز در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی از دولت و انجام اصلاحات اساسی پس از ثبت‌نام این افراد، دستورالعمل و ابلاغیه‌ای را مبنی بر مجوزنداشتن مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری‌ها، به عنوان نامزد هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی صادر کرد که این ابلاغیه متعاقب منع نامزدی مهندسان کارمند وزارت راه و شهرسازی انجام شد. حالا که دو دسته مخالف این ابلاغیه وارد میدان شده‎اند فشار زیادی را برای لغو این ابلاغیه به کار گرفته‎اند.

دو طیف مخالف بخش‌نامه

طیف آشکار که شامل شهرداری‎ها، شورای شهری‎ها و وزارت کشوری‎هاست، با مدیریت سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، شکایتی را به دیوان عدالت اداری برده‎اند و طیف خاموش مدافع اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتقادات زیادی را برای چندشغله‌بودن متحمل شده است. این دو طیف سبب شده‎اند عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز وارد ماجرا شود و نامه‎ای در این رابطه خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، بنویسد که البته هنوز به دست آخوندی نرسیده، به‎طور کاملا سازمان‎یافته در شبکه‎های اجتماعی منتشر شد. در این نامه با اشاره به عنوان نامه آخوندی درباره «منع عضویت کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‎ها و اعضای شورای شهر و روستا در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‎ها براساس موارد قانونی اشاره‌شده»، آمده است: «... به استحضار می‎رساند طرح موضوعاتی از قبیل تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، دغدغه‎ای مهم و قابل بررسی است، ولی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٥ به صراحت و تفصیل، شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیون‎ها و هیأت‎های وابسته به نظام مهندسی استان و شورای انتظامی نظام مهندسی یا کاردانی را عنوان کرده است و استناد به ماده ١٢٣ آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که نظر وزارت راه و شهرسازی را در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‎نامه اجرائی قانون ملاک عمل دانسته است و تنظیم نظریه و توسعه دامنه آن تحدید و تفسیر قانون در این خصوص، جایز نبوده و نیازمند اصلاح است».

این نامه که به گفته منابع آگاه هنوز به دست وزیر راه و شهرسازی نرسیده، گویا قرار است جوابیه‎ای را به‎صورت عمومی از جانب وزیر راه و شهرسازی در پی داشته باشد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای با اشاره به افرادی که در این مدت رد صلاحیت‌شده‎اند، گفت: «من فهرست کوچکی دارم که افرادی شامل این ابلاغیه شده و از نامزدی در انتخابات حذف شده‌اند؛ شامل افرادی همچون معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ٢٠ تهران، معاون امور مناطق شهرداری تهران، معاون عمرانی استانداری تهران، معاون شهرسازی شهرداری باغستان، کارشناس طرح تفصیلی منطقه ٢٢، کارمند سازمان همیاری‌ شهرداری‌ البرز، معاون رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران، رئیس اداره انجمن‌های صنفی و تخصصی وزارت کشور، مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران، عضو شورای‌عالی ترافیک وزارت کشور، مدیرکل معماری و ساختمان - معاونت ساختمان قسمت مهندسین ناظر شهرداری تهران، جانشین معاون ترافیک و رئیس دفتر معاون ترافیک در شهرداری منطقه ٢ تهران، عضو شورای شهر، شهردار منطقه ٥، رئیس نظارت عالی معاونت ترافیک شهرداری منطقه ١٧، قائم‌مقام شهردار منطقه ١٥، دفتر فنی شهرداری شهریار، شهردار سرعین، شهردار شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهردار ملارد، نماینده شهرداری تهران در کمیسیون ماده ١٠٠، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری تهران - سازمان نوسازی شهرداری تهران می‌شوند». مظاهریان با اشاره به پایان بررسی صلاحیت کاندیداهای نظام مهندسی در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، ادامه داد: «ردصلاحیت‌شده‌ها سه روز فرصت دارند با مراجعه به هیأت نظارت اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و این فرصتی است که اگر از کسی حقی ضایع شده است، جبران شود».

ترکان و هاشمی موضع خود را در مقابل انحصار مشخص کنند

مظاهریان در گفت‎وگویی که با «شرق» داشت، با بیان اینکه ٢٥ نفر از ردصلاحیت‎شده‎ها دقیقا معادل تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی، از مدیران شهرداری و شورای شهر بوده‎اند که در این بین سه شهردار نیز حضور داشته‎اند، گفت: «مشخص نیست که این پدیده با یک دستور سازمانی از سوی شهرداری برای تصاحب سازمان نظام مهندسی بوده یا فعالیتی خودجوش از سوی مدیران این سازمان که البته باید در این زمینه پاسخ روشنی از سوی شهرداری بیان شود».

این معاون وزیر با اشاره به اینکه بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از فساد و انحصار در سازمان نظام مهندسی صادرشده است، افزود: «این بخش‌نامه برای مشخص‌شدن جایگاه ناظر و مجری است و مقابله با اینکه فردی در دوسوی میز قرار گیرد که خود موجب تضاد منافع می‎شود. آقایان ترکان و هاشمی بهتر آن است که با توجه به علت صدور این بخش‌نامه، موضع خود را نسبت به این مسئله مشخص کنند».

مظاهریان با اشاره به شکواییه‎ای که مخالفان به دیوان عدالت اداری برده‎اند نیز گفت: «آنچه مخالفان به‌عنوان شکایت مطرح کرده‎اند، اشکالی شکلی و حقوقی به این بخش‌نامه است که در این راستا نیز دیوان نظر می‎دهد و البته به نظر نمی‎رسد مخالفان شانس زیادی برای شکستن این ردصلاحیت‎ها داشته باشند». وی همچنین درباره نامه رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، به آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: «وزیر کشور در این نامه حمایت کامل خود را نسبت به انحصارشکنی و مبارزه با فساد اعلام کرده و تنها ایرادات حقوقی آن را در این نامه گوشزد کرده‌است».

الزام به استعفا یک نوع قانون‎گذاری است

در این رابطه روزنامه «شرق» بر آن شد تا با اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی، نیز گفت‎وگویی داشته باشد. ترکان در واکنش به اظهارات آخوندی درخصوص استعفای کارمندان دولت و اعضای شورای شهر و شهرداری‎ها از مشاغل خود در صورت کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی به «شرق» گفت: «اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در این رابطه نوعی قانون‌گذاری محسوب می‎شود و در حوزه اختیارات وزیر نیست. من از آقای آخوندی تقاضا دارم که طرح فوق را مسکوت بگذارند، چراکه در شرایط فعلی قابل‌اجرا نیست». رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی درباره دلایل مخالفت خود با ارائه این طرح اظهار کرد: «الزام استعفای کارمندان وزارت کشور برای نامزدشدن در انتخابات هیأت‌مدیره نظام مهندسی و اینکه کاندیدا نباید کارمند وزارت کشور باشد، اولین‎بار است که ارائه می‎شود و یک نوع قانون‌گذاری محسوب می‎شود. به فرض آنکه کارمند استعفا داده و نامزد عضویت در نظام مهندسی رأی نیاورد، تمام زندگی‎اش نابود خواهد شد. همچنین از آنجا که عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی شغل محسوب نمی‎شود، الزام استعفا منطبق با قانون نیست».

مشاور ارشد رئیس‎جمهور در ادامه یادآور شد: «در دوره چهارم نظام مهندسی، از اعضای هیأت‌مدیره خواسته شده بود تا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند. به‌هرحال عضویت در شورا شغل محسوب نمی‎شود و عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی نیز شغل محسوب نمی‎شود، بنابراین الزام به استعفا آن‌طور که وزیر گفته‎اند منطبق با قانون نیست. از سوی دیگر اعضای هیأت‌مدیره نظام مهندسی جزء هیأت‌مدیره غیرموظف محسوب می‎شوند. بنابراین الزام به استعفا یک نوع قانون‌گذاری است. بخش‌نامه‎های جدید برای نظام مهندسی باید مسکوت گذاشته شوند».