روز گذشته دفتر احمدی‌نژاد با انتشار گزارشی به میزان واردات کالا از چین در دو سال دولت یازدهم خرده گرفت و با اعلام اینکه بیش از ٥٠ درصد از کل واردات کالای چینی در دو سال دولت یازدهم وارد شده است، درصدد دفاع از سیاست‌های تجاری دولت نهم و دهم برآمد.

 روزنامه اعتماد با بررسی برخی آمارها در این رابطه نوشت: آمارها را مرور می‌کنیم تا آنچه بر سر تجارت ایران آمده را روشن‌تر ببینیم.

صرفاً واردات از چین در سال‌های اخیر بررسی شده تا وضعیت این واردکننده بزرگ به دنیا که کالاهای بی‌کیفیتش را روانه ایران می‌کند، در دولت‌های مختلف آشکار شود. در دولت‌های هفتم و هشتم میزان واردات از چین هفت میلیارد و ٥٦٠ میلیون و ٣٥٦ هزار دلار بوده است. یعنی در طول هشت سال دولت اصلاحات بالغ بر هفت میلیارد دلار کالا وارد ایران کرد.

از سال ١٣٨٤ و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد این تبادلات شدت گرفت و در دو دولت نهم و دهم در مجموع ٤٠ میلیارد و ١٨٧ میلیون و ٣٤٢ هزار دلار کالااز چین وارد شده است. مقایسه عملکرد هشت‌ساله احمدی‌نژاد با هشت سال قبل از آن نشان می‌دهد واردات کالاهای چینی ٤٣١ درصد رشد داشته یا به عبارت دیگر پنج برابر شده است.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز واردات از چین ادامه یافت و با رشد شکل گرفته در گذشته تداوم یافت و در دو سال یاد شده ٢٢ میلیارد و ٣١٨ میلیون و ٧٤٨ هزار دلار کالا از چین وارد کشور شد. عملکرد دو سال گذشته نسبت به دولت قبل نشان می‌دهد نیمی از کل واردات انجام شده در هشت سال قبل در این دو سال وارد شده است.

وقتی دولتی آغاز به کار می‌کند، ادامه برخی برنامه‌ها جزو سیاست‌های محتوم است. به عبارت دیگر زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد ثبت سفارش واردات کالا برای شش ماه تا یک سال آتی انجام شده بود و تغییر برنامه برای میزان واردات دست کم یک سال آینده قابل انجام نبود مگر اضافه کردن ثبت سفارش‌های جدید. ساده‌تر می‌توان گفت و آن اینکه در سال ٩٢ دولت امکان لغو ثبت سفارش کالاهای چینی را نداشت.

از سوی دیگر، وقتی سنگ بنای تصمیمی گذاشته می‌شود، تغییر شرایط و بازگرداندن آن به حالت قبل دشوار خواهد بود. یعنی وقتی واردکنندگان در سال‌های اخیر برای خرید کالاهایشان با طرف‌های چینی وارد مذاکره شده و شروع به واردات کالای ارزان کرده‌اند، متقاعد کردن تجار برای خرید از بازرگانان اروپایی با قیمت‌های بیشتر کار چندان راحتی نیست و به همه این توضیحات باید شرایط کشور که درگیر تحریم بوده و چاره‌ای جز ارتباط با کشورهای همسایه و در رأس آن چین را نداشته نیز اضافه کرد. در دوران تحریم وقتی هیچ کشور اروپایی حاضر به تبادل کالابا ایران نیست، برای تأمین مایحتاج کشور ناگزیر به ارتباط با کشورهای دیگر خواهیم بود.

حال این شرایط را با شرایط دولت نهم و دهم قیاس کنیم. زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمد، تبادلات کالای ایران با چین در سطح یک میلیارد دلار خلاصه می‌شد. ارتباطات با چین در سطح گسترده ای انجام نشده بود و چین تا این حد بازارهای ایران را در اختیار نگرفته بود. ثبت سفارش های انجام شده در اواخر دولت هشتم در سطحی نبود که جهش واردات از چین را در سال اول آغاز به کار دولت نهم شاهد باشیم. در واقع جهش واردات از چین از سال ١٣٨٦ و پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد. از سوی دیگر در سال هایی که دولت نهم فعالیت می کرد، کشور درگیر تحریم نبود و به جای چین می توانستیم با تمام کشورها از جمله کشورهای اروپایی مراوده داشته باشیم. پس توضیح اینکه افزایش تبادلات با چین از سرناچاری بود در دولت نهم و دو سال اول دولت دهم پذیرفته شده نیست. اما با وجود همه این شرایط نرمال می بینیم که در هشت سال دولت احمدی نژاد روند واردات از چین شتاب چشمگیری گرفت و چین حتی پیش از آغاز تحریم، تبدیل به نخستین واردکننده کالابه ایران شد و سهم بالایی از بازار ایران را در اختیار گرفت آن هم نه با کالاهای باکیفیت بلکه کالاهای یک بار مصرف و درجه چندمش.

چرخش تعاملات تجاری ایران به سمت کشورهایی همچون چین ظاهر آن چیزی است که اتفاق افتاده است اما در باطن تحلیل این اتفاق سه پیامد عمده را بر اقتصاد ایران گواهی می دهد. انحصار تجارت و محدود شدن آن به چند کشور آسیایی نخستین عاقبتی است که به آن دچار شده‌ایم. این اتفاق باعث می‌شود نبض معاملات ایران در دست این کشورها قرار گیرد و از این پس کشورهای چین، عراق، افغانستان، امارات و ترکیه به عنوان شرکای اول تجاری هر طور که می‌خواهند بازرگانی ایران را بازی دهند.

محصولات وارداتی که پیش از این مرغوب‌ترین کالاهای اروپایی را شامل می‌شد هم با خرید محصولات چینی، افغانی و هندی دچار افت کیفیت شدید شده و این نتیجه دومی است که اتفاقات دو سال اخیر عایدمان کرده است.

و اما سومین اثر تغییر کشورهای طرف مبادله ایران، هدر رفتن منابع ملی ایران به دلیل کاهش ارزش پول رایج کشورهای مزبور است. از آنجا که تحریم دلار، ایران را ناگزیر به خرید و فروش کالا با روپیه و یوآن کرده بود لذا هر تغییری در پول ملی کشورهای طرف مبادله بر اقتصاد ایران هم تاثیرگذار است. زیان هر یک از پیامدهای نام برده شده به قدری است که می‌تواند در بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد آورد.

بررسی عملکرد بازرگانی واقعیت‌های تلخی را در بخش تولید و تجارت ایران نشان می‌دهد. به غیر از بحث افت صادرات نفت به نصف و کاهش بالای ٢٠ درصد واردات و صادرات غیر نفتی ایران که از زمان شکل‌گیری تحریم‌های غرب بارها به آن پرداخته شده است، اطلاعات ثبت شده در مبادی ورودی کشور نشان می‌دهد تجارت ایران به دست کشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، هند، کره و ترکیه افتاده است. آمارها حدود ٨٠ درصد صادرات و بیش از ٦٥ درصد از واردات را منحصر به این چند کشور می‌داند.

بررسی سهم شرکای عمده تجاری نشان می‌دهد پیش از تحریم‌ها سهم دو کشور آلمان و سوییس از واردات ایران بسیار بالاتر از امروز و در لیست پنج کشور عمده طرف تجاری ایران بودند. اما در سال‌های گذشته این دو کشور کم کم به رده‌های پایین تر سقوط کردند. به جای این دو کشور کشورهای افغانستان و هند به جمع شرکای جدی ایران پیوستند و معاملات ایران چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات با آنها رو به فزونی نهاد.