رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر هیات دولت از ادغام عجولانه وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در دولت سابق انتقاد کردند. به گزارش جهان، ایشان فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»اشاره رهبر معظم انقلاب به تصمیمی است که در اوایل تابستان سال ۱۳۹۰ از سوی دولت دهم و مجلس هشتم انجام شد.
ماجرا چه بود!؟
۷ تیرماه سال ۱۳۹۰ دولت دهم با قید دوفوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در یکدیگر را به مجلس ارائه کرد. قید دوفوریتی که دولت برای این لایحه لحاظ کرده بود، مجلس را نیز مکلف به بررسی فوری آن طی یکی دو جلسه می‌کرد. بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مطرح شد. علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود، در عين حال قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه را با هم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با هم و وزارتخانه‌های راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند که لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در خرداد ۱۳۹۰ به مجلس ارائه شد و به قانون تبدیل شد. لایحه ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار نیز در ۷ تیر ۱۳۹۰ همراه با لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به مجلس ارائه شد و لایحه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هیچگاه به مجلس ارائه نشد.
ماجراهای بعد از خانه‌نشینی
هرچند استدلال دولت دهم برای ارائه این لوایح و ادغام‌های متوالی، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بود که در آن دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر مکلف شده بود، اما آن‌روزها عده ای از سیاسیون یکی از اهداف این ادغام‌ها را توجیه اخراج همزمان چند وزیر مخالف با افکار جریانی به‌نام « انحرافی» در دولت دهم می‌دانستند. اساسا بحث ادغام وزارتخانه‌ها فقط چند هفته پس از ماجرای تاسفبار قهر و خانه‌نشینی ۱۱ روزه احمدی‌نژاد مطرح شد. جریان انحرافی حلقه‌زده در اطراف احمدی‌نژاد پس از بازگشت وی به دولت، اقدامات انحرافی خود را آشکارتر کرد و در گام اول تصمیم به پاکسازی قوه مجریه از تمامی مخالفان خود گرفت. بنابراین در گام اول باید وزرای برجسته مخالف این جریان از دولت کنار گذاشته می‌شدند. بدین ترتیب بهانه ای پیدا شد تا مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت و صادق محصولی وزیر رفاه به علت مخالفت با لیدر این جریان، از کابینه کنار گذاشته شوند. بهترین توجیه برای دولت هم ادغام وزارتخانه‌های تحت تصدی این افراد در وزارتخانه‌های دیگر و سپس کنار گذاشتن آنها به همین بهانه بود. بدین ترتیب تنها چند هفته پس از بازگشت احمدی‌نژاد از قهر و خانه‌نشینی، ناگهان وی در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ هر سه وزیر مغضوب جریان انحرافی را به بهانه ادغام وزارتخانه‌هایشان برکنار کرد.
انتقاد به ادغام
احمدی‌نژاد بلافاصله در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و وزارت رفاه را به ترتیب به غضنفری، وزیر بازرگانی و شیخ الاسلامی، وزیر کار محول کرد. او برای وزارت نفت که قصد داشت آن را در وزارتخانه کوچک‌تر نیرو ادغام کند، سرپرست نگذاشت و مدعی شد که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد. در مورد وزارت راه نیز از ماه‌ها قبل با استیضاح بهبهانی وزیر راه، نیکزاد وزیر مسکن سرپرستی وزارت راه را نیز بر عهده گرفته بود.اقدام عجیب احمدی‌نژاد مورد اعتراض محافل سیاسی، کارشناسی و نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این حال دولت مدعی بود اقدامش بر مبنای قانون برنامه بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پیگیری‌های مجلس و حمایت نهادهای نظارتی، دولت موظف شد برای ادغام‌های فوق به مجلس لایحه بدهد. پس از چند هفته نیز همانطور که ذکر شد لوایح ادغام وزارتخانه‌های فوق به جز وزارت نفت به مجلس ارائه شد.
زمانبندی زیرکانه دولت دهم
زمان ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در یکدیگر وزارتخانه‌های کار و رفاه در یکدیگر نیز از سیاسی‌کاری دولت حکایت داشت. دولت لوایح مذکور را تقریبا در وقت پایانی مهلت ۳ماهه سرپرست وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس ارائه کرد. همین‌طور روز ارائه این لایحه به مجلس نیز به گونه‌ای بود که از برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده دولت برای تحت فشار قرار دادن مجلس حکایت داشت. دولت این لایحه دوفوریتی را روز سه‌شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۰ به مجلس ارائه کرد. مطابق برنامه پس از جلسه روز چهارشنبه ۸ تیرماه، نمایندگان مجلس به مدت ۲ هفته به تعطیلات تابستانی می‌رفتند.روز پنجشنبه ۹تیرماه نیز مبعث پیامبر اکرم (ص) و تعطیل رسمی بود. بنابراین مطابق آیین‌نامه مجلس، رسیدگی به لایحه دوفوریتی فوق بايد طی همان دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت، مگر این که نمایندگان به دوفوریت آن رای نمی‌دادند.اما همانطور که ذکر شد، عدم رای به دوفوریت این لایحه سبب می‌شد رسیدگی به آن به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شود که در آن صورت به احتمال فراوان روند رسیدگی و تصویب این لایحه با مهلت ۳ ماهه سرپرستی وزرای وزارتخانه‌های ادغامی دچار تداخل می‌شد.بنابراین دولت دهم با این نوع زمانبندی، نمایندگان مجلس را تحت منگنه قرار داد تا در کمتر از ۲۴ ساعت و بدون کمترین کار کارشناسی و دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز تحقیقاتی، کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب رساند.
پایان تلخ ادغام
با این حال شماری از نمایندگان مجلس همان زمان تذکر دادند که بحث ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون بازرگانی و صنایع در یکدیگر نیازمند کار کارشناسی مفصلی است و رسیدگی عجولانه به آن، به صلاح نیست.دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود.، زیرا اگر در آن مقطع، مجلس با اقدام دولت مخالفت می‌کرد، با توجه به سابقه برخورد احمدی‌نژاد با تصمیمات مجلس احتمال این که این مسئله نیز بین دولت و مجلس فرسایشی شود و ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از ۳ ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌شد مطمئنا سنگین بود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
