در ابتدا به عنوان يك شهروند بايد از رييس‌جمهور سپاسگذاري كرد، هم به دليل پايمردي جدي كه در سياست خارجي از خود نشان داد و توانست يكي از پر‌هزينه‌ترين مشكلات را از دوش جامعه ايران بردارد و هم به خاطر توجه بيشتري كه به مسائل اقتصادي داشتند. واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي جدي‌ترين، فوري‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات كنوني كشور را تشكيل مي‌دهد و ايشان حتما اذعان دارند كه بخش بزرگي از موفقيت‌هايي كه در حوزه اقتصاد مطرح كردند به‌طور مستقيم رابطه‌اي با جهت‌گيري اقتصادي دولت نداشته است، بلكه از بيرون حوزه اقتصاد و به‌طور مشخص به واسطه سياست‌هاي تنش زداي دولت بوده است كه مهم‌ترين دستاورد ذكر شده يعني كاهش تورم نيز نتيجه همين سياست‌ها بوده است. واقعيت اين است كه جهت‌گيري‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي دولت حاوي كاستي‌ها و اشكالات جدي بوده و قول‌هايي كه آقاي رييس‌جمهور دادند مبني بر اينكه راهبرد فعال با انحصارها و فسادها در دستور كارشان است، به‌طور اصولي يك رويكرد قابل دفاع است اما رويه‌اي كه دولت محترم تا امروز در اين زمينه درپيش گرفته‌اند تقريبا مي‌توان گفت هيچ تناسبي با بايسته‌هاي شرايط كشور در اين زمينه‌ها ندارد. اما راه‌حلي كه دولت محترم در پيش گرفته يك راه‌حل بدون برنامه است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند با فسادهاي مالي در شرايط كنوني ايران برخوردي موثر داشته باشد. از زمان روي كار آمدن دولت نهم شخصا چندين بار تكرا ر كرده‌ام به گواه همه تجربه‌هاي موفق در دنيا راه‌حل اصولي مبارزه با فساد طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد بر محور پيش‌گيرنده از آن است، چيزي كه جايش بسيار خالي است و ضرورتش با تمام وجود احساس مي‌شود و من مي‌خواهم صميمانه به رييس جمهور و همراهانش هشدار دهم كه اگر در اين زمينه مبارزه به صورت اصولي صورت نگيرد خود اين دولت هم از عوارض آن مصون نخواهد بود. مساله بعدي در مورد انحصارها اين است كه در شرايط كنوني به گواه گزارش‌هاي رسمي و اعداد و ارقامي كه به صورت رسمي منتشر شده است، بالاترين سطح فاجعه‌آفريني در اقتصاد ايران مربوط به انحصارهاي مالي است. به گمان من دولت محترم در اين زمينه حداقل كاري كه مي‌توانسته بكند، اين بود كه در اين زمينه يك گزارش تحليلي تهيه و كانون‌هاي اصلي ناتواني دولت در برخورد موثر و فعال با انحصارهاي مالي را مشخص كند و سپس از رهبري تا همه آحاد مردم را به كمك بطلبد تا بتواند اين مساله پيچيده را حل و فصل كند. با كمال تاسف در سطح مقامات پولي كشور ما تا به حال با چنين اراده و توانايي و همتي روبه رو نبوده ايم. آنچه امروز مي‌توان در مورد انحصارهاي مالي كه بيشترين فسادها را به جامعه ايران تحميل كرده‌اند، مطرح كرد، برخورد بانك مركزي است كه يك برخورد به صورت غير رسمي همدلانه بوده تا يك برخورد مدافع حقوق عمومي. گواه اين مساله هم اين است كه اين انحصارهاي مالي كه بي‌شمار تخلفاتي شده‌اند، اما مقامات پولي حتي در سطح افشاگري هم در مورد آنها اقدامي انجام نداده‌اند.مساله بسيار مهم ديگري كه ايشان مورد توجه قرار دادند و بايد به ايشان گفت كه اين توجه اصولي اگر در سطح شعار باقي بماند و طرحي عملي و خردورزانه نسبت به آن وجود نداشته باشد، سودي نخواهد داشت، مربوط مي‌شود به اين نكته حياتي كه درآمدهاي نفتي بايد در امور غيرنفتي سرمايه‌گذاري و صرف شود. بايد گفت اين سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي كشور بستر مناسب خود را ندارد. بايد در آينده بر اساس اين وعده‌هاي آقاي روحاني برنامه‌هاي مشخص و عالمانه‌اي را شاهد باشيم كه اين مهم محقق شود. يك نكته بسيار ارزشمند ديگر هم در فرمايشات رييس‌جمهور بود كه آن هم با رويه‌هاي دولت محترم تا امروز مغايرت داشته است و آن هم اين است كه ايشان گفتند نبايد كاري كنيم كه كشورهاي ديگر احساس كنند يك بازار ٨٠ ميليوني براي كالاهاي آنها در ايران وجود دارد. واقعيت اين است كه سياست‌هاي تجاري دولت مطلقا تا امروز در اين راستا نبوده است. مهم‌ترين نكته اين است كه براي اينكه توافق هسته‌اي دستاورد قابل توجهي براي كشور و ملت داشته باشد دولت بايد براي اقتصاد پساتحريم يك برنامه دقيق داشته باشد به ويژه امسال كه سال تدوين برنامه ميان‌مدت كشور است همه اراده و توانايي و جلب مشاركتي كه دولت مي‌تواند انجام دهد در خدمت طراحي يك برنامه توسعه‌گرا به مفهوم دقيق كلمه باشد. خوشبختانه آنچه به وضوح مشخص مي‌شود اين است كه جامعه دانشگاهي انگيزه و تمايلي جدي براي ارتقاي كيفيت سياست‌هاي دولت دارد و بايد اميدوار بود كه از اين نعمت بزرگ دولت محترم استفاده كند تا چشم‌انداز‌هاي روشني را در آينده اقتصاد كشورمان شاهد باشيم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
