دولت یازدهم، دومین سال خود را پشت‌سر گذاشت. یکی از شعارهای مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور، فعالیت‌ها و نقش زنان در اداره کشور بود. برای آگاهی از نقش زنان در توسعه اقتصادی و مشارکت آنها در عرصه‌های اقتصادی بهتر است ابتدا نگاهی آماری به جایگاه زنان در کشور داشته باشیم. زنان ایران در مجموع ٤٩,٦ درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند (سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰). سهم زنان از حضور در عرصه‌های علمی و دانشگاهی و نظام آموزش‌عالی قابل‌توجه‌تر است؛ به نحوی که زنان ٤٨ درصد از جامعه دانشجویی کشور را به خود اختصاص داده‌اند (آمار سال ٩٢). از سوی دیگر، بیش از ٧٧ درصد از جمعیت زنان کشور در طیف سنی ١٥ الی ٤٩ سال قرار دارند که این امر حاکی از آمادگی و پتانسیل حضور این قشر از جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. طبق آمار بانک جهانی، زنان ایرانی طی پنج سال اخیر حدود پنج درصد از کرسی‌های پارلمانی در ایران را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که این شاخص در کشورهای دیگر از میزان به‌مراتب بالاتری برخوردار است (به جدول شماره یک مراجعه فرمایید). همچنین در عرصه‌های اقتصادی و نیروی کاری نیز زنان کشور ١٥ درصد از نیروی کار در بخش‌های غیرکشاورزی را تشکیل می‌دهند که این مشارکت نیز به‌مراتب از میانگین جهانی آن پایین‌تر است (جدول شماره ٢) بررسی آمار حضور زنان در عرصه‌های دانشگاهی، اقتصادی و سیاسی چند نکته مهم را خاطرنشان می‌کند. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به‌خوبی توانسته‌اند در رقابت‌های علمی و تحصیلی جایگاه اجتماعی خود را در کنار جامعه مردان حفظ كنند. بنابراین از نقطه‌نظر آمار، کشور ما به همان اندازه که از نیروی تحصیل‌کرده مرد برخوردار است، نیروی تحصیل‌کرده زن نیز در اختیار دارد. اما آمار اشتغال جنسیت‌ها در کشور حاکی از حضور کم‌رنگ زنان در مقایسه با میانگین‌های جهانی است و نشان می‌دهد که از نیروهای تحصیل‌کرده زن در کشور به شایستگی استفاده نشده است. پرداختن به چنین مسئله‌ای به‌خصوص در اندیشه اعتدال حائزاهمیت و اولویت خواهد بود. چراکه بنای اندیشه اعتدال، محوریت معیار عقلانیت در امور مختلف جامعه است. معیار عقلانیت بر این امر تأکید دارد که در سطوح مختلف جامعه تصمیم‌گیری‌ها، رفتارها، نگرش‌ها و رویکردها از هرگونه تعصب و جانبداری به‌دور باشد. شاخص اعتدال و عقلانیت به‌قدری مهم است که بسیاری از محققان علوم اجتماعی آن را مهم‌ترین وجه تمایز جوامع پیشرفته و جوامع عقب‌مانده می‌دانند. ما اکنون در مقطع حساسی از تاریخ قرار گرفته‌ایم و توسعه‌یافتگی کشورمان، ایران، به رشد عقلانیت و استقرار اندیشه اعتدال در جامعه وابسته است. این مهم زمانی محقق می‌شود که افکار، نگرش و رفتار شهروندان، دولتمردان، مدیران و سیاست‌گذارانمان مبتنی‌بر علم، دیدگاه‌های نظری و واقعیت باشد.

ما نه از منظر عقلانی و منطقی و نه از دیدگاه موازین شرعی و دینی، برای حضور فعال بانوان در عرصه‌های مختلف منعی نداریم. بااین‌همه، آمار نشان می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای خود دچار ذهنیتی هستیم که حضور زنان را در عرصه‌های مختلف محدود می‌کند و به‌گونه‌ای عمل شده است که بخش عمده‌ای از توانمندی‌های کشور بدون آنکه دلیلی منطقی برای آن وجود داشته باشد، مورد غفلت واقع شده‌اند. یکی از شاخص‌های موجود برای سنجش پیشرفت کشورها، میزان برابری جنسیتی زنان و مردان یک کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و... است. ارتقای جایگاه زنان در جامعه و افزایش مشارکت آنان در زمینه‌های مختلف، نیازمند تلاش در عرصه‌های مختلف است. این مهم نیازمند انجام کار فرهنگی برای اصلاح ذهنیت جامعه و تأکید بر نقش زنان در توسعه کشور است؛ علاوه‌براین، تحقق چنین مهمی مستلزم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف نیز هست. یک نقطه آغاز برای پیشرفت در این زمینه، اسناد کلان سیاستی و برنامه‌های توسعه در کشور است. برنامه ششم توسعه یکی از گزینه‌های مناسب در این رابطه است. تدوین و گنجاندن برنامه‌هایی که از ارتقای جایگاه زن و افزایش حضور این قشر در عرصه‌های مختلف جامعه حمایت کند، مفید و مؤثر خواهد بود و جای خالی آن درحال‌حاضر حس می‌شود. نقطه آغازین دیگر، ایجاد اعتدال قانونی است. ما باید گلوگاه‌های قانونی کشور را که در ارتباط با حضور و مشارکت زنان و اتخاذ رفتاری مبتنی‌بر اعتدال با این قشر هستند، شناسایی و مورد اصلاح و بازبینی قرار دهیم. این مسئله نیازمند بررسی و تدقیق در حوزه‌هایی‌ همچون اشتغال، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و خانواده است. ما باید در عرصه‌های مختلف به‌لحاظ قانونی و فرهنگی فضایی ایجاد کنیم که زنان بتوانند همانند مردان فعالیت کنند و متناسب با شایستگی‌ها و توانمندی‌های خود رشد و پیشرفت داشته باشند. یک راهکار برای تحقق این امر، حضور خود بانوان در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم‌گیری است تا بتوانند با عنایت به مسائل موجود، در راستای حل چالش‌ها گام بردارند. به نظر می‌رسد در آغاز نیمه دوم عمر دولت یازدهم، طرح اندیشه اعتدال و ترویج آن در سطوح مختلف فرصتی باشد برای اصلاح این وضعیت در جامعه و فراهم‌کردن بستری بی‌طرف، عقلانی، مبتنی‌بر شایسته‌پروری و مسئولیت‌پذیری، تا زنان کشورمان بتوانند بحق از توانمندی‌های خود در پیشرفت کشور و توسعه عرصه‌های مختلف استفاده کنند و کشور بتواند با بهره‌گیری از پتانسیل موجود به سرعت رشد و پیشرفت خود بیفزاید.