در حالی که ماجرای گم شدن دکل نفتی خریداری شده در پیچ و خم بررسی قرار دارد و هرروز جزئیات جدیدتری از این موضوع افشا می شود ، وزیر نفت به تازگی از خرید دکل‌های

اسقاطی دردولت گذشته خبر داده است. ظاهرا داستان خرید دکل‌های نفتی و تخلفات عجیب و غریب صورت گرفته در آن ادامه داراست و 

هر روز هم ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد. پس از مطرح شدن موضوع خرید یک دکل نفتی با قیمتی بالغ برهشتاد وهشت میلیون دلار و البته ناپدید شدن آن، مسئولان اعلام کردند که رسیدگی به پرونده این تخلفات بزرگ صورت گرفته ، دردستورکارقراردارد. از سوی دیگردر شرایطی که پرونده مذکورهنوز به سرانجام نرسیده، حالا بیژن زنگنه می گوید شعاع تخلفات درحوزه خرید صنایع دریایی بسیار گسترده است چرا که ظاهرا چند دکل نفتی فرسوده بر خلاف قوانین خریداری شده که البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این دکل ها وارد کشور شده وچه تعداد به سرنوشت دکل گم شده گرفتار شده اند. با طرح موضوع خرید دکل های قدیمی و اسقاطی از سوی وزیر نفت نه تنها پرونده تخلفات خرید دکل وارد فاز جدیدتری شده بلکه از سوی دیگر روند رسیدگی به این موضوع به مرحله پیچیده تری رسیده است. 

دو دکل اسقاطی خریداری شده در" شارجه امارات" توقیف شده اند

دراینباره نادر قاضی پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با آفتاب یزد

با اشاره به موضوع خرید دکل های اسقاطی دردولت گذشته، توضیح داد:

براساس شواهد و مستنداتی که دراختیار داریم ، دو دکل فرسوده دردولت قبلی خریداری شده که البته هنوز هم به کشور وارد نشده است. وی ادامه داد: پول دو دکل نفتی اسقاطی پرداخت شده اما ظاهرا این دکل ها در شارجه امارات توقیف شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه موضوع خرید دکل های فرسوده باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، توضیح داد: باید مشخص شود این دکل های اسقاطی به چه قیمتی 

خریداری شده و چرا اصولا چنین خرید بی کیفیتی در دستور کار مسئولان

وقت قرار گرفته است.

شرکت های مرتبط در پرونده خرید دکل گم شده، 

حیاط خلوت برخی آقایان است !

قاضی پورمعتقد است روند رسیدگی به پرونده دکل نفتی گم شده براساس انتظارات پیش نمی رود و کمیسیون انرژی هنوز نتوانسته گزارش مربوط به این پرونده را تکمیل و تهیه کند.این نماینده مجلس با انتقاد از روند پیگیری تخلف در خرید دکل های نفتی ،

گفت: متاسفانه باید اذعان کرد که علی رغم اینکه رسیدگی به پرونده خرید صنایع 

حفاری دریایی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و جنجال های زیادی هم در پی داشته اما نوع بررسی پرونده تخلفات صورت گرفته ، طبق انتظارات نیست. وی اضافه کرد: درحال حاضر شاهد هستیم که کمیسیون انرژی مجلس هنوز نتوانسته گزارش مربوط به دکل ناپدید شده را تهیه کند، در حالیکه قرار بود گزارش مذکور در مدت زمانی "ده روز" آماده شود، اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از جمع بندی نهایی آن نیست. نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس اجازه نداد در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی ایران اقدامی صورت بگیرد، ‌توضیح داد: کمیسیون انرژی با استناد به برخی دلایل که اتفاقا برخلاف قانون اساسی هم است امکان تحقیق و تفحص از

شرکت های درگیر ماجرا را عملا سلب کرد. وی ادامه داد: مطابق با

اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و کسی هم نمی تواند خللی در این قضیه ایجاد کند ، اما کمیسیون انرژی با استناد به اینکه شرکت مذکور جزو بخش دولتی نیست با تحقیق و تفحص مخالفت کرد. قاضی پور با تاکید بر اینکه شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های تابعه در واقع جزو بخش دولتی محسوب می شوند، توضیح داد: وقتی مدیریت یک شرکت توسط بخش دولتی انتخاب می شود و سهامداران آن نمی تواند روسا را انتخاب کنند پس نباید ادعا کرد که

نمی توان در آن تحقیق و تفحص کرد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویه کمیسیون انرژی ، افزود: واقعیت این است که 

برخی نمی خواهند در خصوص پرونده بررسی دکل نفتی گم شده ، 

شفاف سازی های لازم صورت بگیرد و دراین مسیر سنگ اندازی می کنند چرا که شرکت های مرتبط به این قضیه در واقع حیاط خلوت برخی آقایان محسوب می شود. قاضی پور،‌یاد آور شد: در هر صورت افکارعمومی انتظار دارد 

مسائل مربوط به تخلفات محرزی که در خرید دکل های نفتی صورت گرفته 

و تضییع حقوق مردم را درپی داشته ، روشن و موضوع در صحن علنی 

مجلس به اطلاع عموم برسد.