كشور ما چه قبل و چه بعد از توافق هسته‌اي با مشكلي اساسي‌تر با نام عدم توسعه‌يافتگي مواجه است. مشكلي كه ريشه واقعي آن در مسائل سياسي است. يعني همان جايي كه امكان كاناليزه شدن ديدگاه‌هاي عمومي و متكثر جامعه را سخت و دشوار مي‌كند. اين واقعيتي است كه همين مشكلاتي كه سياست هسته‌اي دولت سابق براي كشور و جامعه ايجاد كرد نيز ريشه در همين مساله دارد. جايي كه دولت‌هاي نهم و دهم با وجود نظر عمومي جامعه درباره فرآيند حل مساله هسته‌اي و البته تاثير سياست‌هاي اتخاذ شده در اين حوزه بر زندگي آنها، راهي متفاوت را در پيش گرفته بودند. درست در همين جا بود كه نطفه سوءمديريت‌ها بر پايه ايجاد روابطي خارج از چارچوب قانون و ضوابط ريخته مي‌شد كه تاثيري عميق بر اوضاع اقتصادي كشور گذاشت. ما ناگزير هستيم تا در دوران پساتوافق به شكلي جدي و كاربردي ضمن بازخواني آنچه در ٣٦ سال گذشته اندوخته و تجربه كرديم در پي طراحي مسيري جديد بر آييم. مسيري كه البته تنها بازخواني تجارب كشورهاي توسعه يافته و موفق دنيا مي‌تواند عبور از آن را آسان‌تر كند. دولت يازدهم قطعا متوجه اين موضوع هست كه پروژه مذاكرات هسته‌اي آخرين پروژه سياست خارجي او نخواهد بود. اين تازه ورود به دوراني جديد است كه نشانه آن سفرهاي پر تعداد هيات‌هاي اروپايي و معتبر به ايران در همين روزهاي اندك پس از توافق بوده است. دولت آقاي روحاني به درستي تشخيص داده كه استفاده بهتر از منابع و زماني كه در اختيار ايران است تنها با گفت‌وگوي سازنده با دنيا ميسر خواهد بود. گفت‌وگويي كه در واقع بايد بدل يا به عبارت بهتر بازتابي از گفت‌وگوها و تعاملات سازنده داخلي باشد. ما نخواهيم توانست بدون گفت‌وگوي داخلي، سياست تنش‌زدايي خود را در عرصه بين‌المللي تا مدت زيادي پيگيري كنيم. رسيدن موعد اجراي توافق همراه خواهد بود با ورود حجم انبوهي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به كشور و البته آغاز مطالبه‌خواهي عملي جامعه از دولت. اين فرآيند در وضعيت سياسي موجود مي‌تواند به دليل تاثير روابط خاص سياسي و بازتاب آن در حوزه اقتصاد به بلوكه شدن سرمايه‌ها و امكانات اقتصادي بعد از توافق در اختيار قشري معدود و محدود از جامعه بينجامد كه از يك سو ادامه شكاف اقتصادي موجود در جامعه خواهد بود و از سوي ديگر سنگين شدن كفه مطالبات عمومي از دولت و حاكميت. به عبارت بهتر دولت براي استفاده بهينه از شرايط پساتحريم پيش از يك برنامه اقتصادي به يك نقشه راه سياسي نياز دارد تا بتواند كشور را در يك شرايط آرام و البته به صورتي كه امكان كاناليزه شدن خواسته‌هاي عمومي در دالان‌هاي قدرت وجود دارد، اداره كند. مساله ايران در سال‌هاي گذشته تنها پروژه هسته‌اي نبوده است، بلكه اين وضعيت پكيجي از آسيب‌هايي است كه ما درگير آن بوديم و نبايد توقع داشته باشيم كه خارج شدن يكي از سرفصل‌هاي اين مجموعه از دستور كار بقيه عوامل را بي‌اثر خواهد كرد. ما محتاج هستيم تا با كليت اين پكيج اقتصادي، سياسي، فرهنگي مواجه شده و براي عبور از كليت آن برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كنيم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
