خبرهایی که در مورد بازداشت یا تکذیب بازداشت برخی مدیران دولت‌های نهم و دهم یا محکومیت معاون اول دولت سابق منتشر شده و می‌شود در کنار خبرهای پرونده‌های تخلف مالی که در یکی دو سال گذشته از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود باعث شده حساسیت افکار عمومی نسبت به اخبار و شنیده‌های مربوط به تخلفات مالی بیش از گذشته شود. فارغ از این موضوع باید به موضوع تخلفات مدیران اشاره داشت و اینکه چرا مراکزمرتبط در هشت سال گذشته نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید نسبت به انجام وظایف خود جدی و دقیق باشند تا فضایی فراهم شود که کسی به خود جرات دور زدن قانون‌ ندهد به خصوص مدیران و افرادی که مسئولیتی بر عهده می‌گیرند و باید امین بیت‌المال و منافع کشور باشند اما این روزها شاهد تلاش‌هایی هستیم که از سوی حلقه اول یاران مسئولانی صورت می‌گیرد که سعی در پنهان ماندن بخش‌هایی از تخلفات دوستانشان دارند که البته عمر این پنهان ماندن‌ها چندان زیاد نیست و نهادهای ذیربط پیگیری های لازم را با جدیت انجام می‌دهند. 

 

چند روز قبل محمود احمدی‌نژاد از معاون اول دولت تدبیر وامید به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد که دفتر اسحاق جهانگیری با اعلام استقبال از این شکایت، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.» چندی پیش مطرح شد که یکی از تخلفات مدنظر می‌تواند مربوط به تخلف 320میلیاردی در شهرداری تهران در زمان حضور احمدی‌نژاد باشد. به همین بهانه آرمان در گزارشی وضعیت اتهامات شهرداران تهران را بررسی و درنهایت به نقطه پایان که همان 320 میلیارد است، می‌رسیم که هنوز جزئیات آن به اطلاع عموم نرسیده است.

 کرباسچی؛ زندان ،تخلف

غلامحسین کرباسچی، از جمله شهرداران تهران بود که به سبب تخلفات شهرداری به زندان رفت. او در سال 76 با اتهامات مالی مواجه شد و در سال 77 بازداشت و محاکمه شد. پس از 7 جلسه دادگاه، کرباسچی به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به‌دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری بازنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درمورد ساختمان آفتابگردان تخفیف‌های داده‌شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدا... نوری و مشارکت در ارتشاء حکم تبرئه صادر شد که پس از مدتی مشمول عفو و آزاد شد اما کرباسچی سال‌ها بعد اینگونه به دفاع از خود پرداخت: «واقعیت این است که در آن پرونده خیلی سروصدا شد حرف‌ها و اتهامات زیادی شد. درمورد چند میلیارد تبلیغات شد که همه این اتهامات بعدا منتفی شد. کسانی که در این پرونده احکام ۲۳ سال زندان گرفته بودند در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند اما مخالفان سیاسی حتی خبر تبرئه را کار نکردند تا نشان دهند که به واقع چقدر به اخلاق پایبندند. یا مثلا کسی از معاونین شهرداری محکوم به برگرداندن ۱۹میلیارد تومان پول شد ولی از همین حکم هم تبرئه شد. این آقا آمده بود و مثلا در شهرداری ۵ میلیارد تومان پول به شرکت واحد که پول نداشته، داده بود که این کار هم وظیفه شهرداری بود. در همه دستگاه‌ها هم این اتفاق می‌افتد که اگر سازمانی پول ندارد از سازمان بالادستی پول می‌گیرند و بعد مصوبه‌اش را می‌گیرند اما این کار را به عنوان اختلاس تلقی کردند.» بنابراین شهردار تهران در آن مقطع اگرچه اتهامات وارد را صحیح نمی‌دانست اما تن به قانون داد و حکم حبس را پذیرفت تا بی‌قانونی مشی شهرداران دردوره‌های بعد نشود.

 الویری مواجه با اتهامات سیاسی؟!

الویری، شهرداری که بعد از کرباسچی بر مسند شهرداری تهران نشست و دوران او گرچه با برخی ابهامات مالی همراه بود اما حکمی برای او صادرنشد. الویری به «آرمان» می‌گوید: «در یکی از جلسات شورای شهر مدعی شد که من 300 مورد تخلف مهم در شهرداری تهران انجام داده‌ام. من خواستار عناوین این 300 تخلف شدم. معلوم شد چیزی وجود ندارد بلکه آقایان چراغ برداشته و در شهرداری‌های مناطق به‌دنبال جور کردن و جمع‌آوری تخلفات هستند. متاسفانه برخی رسانه‌ها هم در اقدامی کاملا سیاسی در این تنور اختلاف به‌خوبی می‌دمیدند و به وی تریبون درجهت تضعیف مدیریت شهری می‌دادند. پس از چند هفته پیگیری توسط این شخص برای پرونده‌سازی علیه من به جای 300 پرونده؛ 14پرونده روی میز قرار می‌گیرد. پس از اتمام دوره شهرداری در مورد آن 14پرونده پاسخگو ودر همه موارد تبرئه شدم. 

 ماجرای 320 میلیارد به کجا رسید؟

«زمان اصلاحات حتی تخلفات ریز هم در دادگاه‌ها بررسی می‌شد، چنانچه در آن دوره اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری مورد سوال قرار گرفت، اما در دوران احمدی‌نژاد به تخلفات وی ورود نشده است.» این جملات را الویری چند روز پیش بیان کرد. او مدعی شد: «بر اساس منابع موثق، تخلف 320 میلیاردی در زمان شهرداری احمدی‌نژاد رخ داد. در زمان مدیریت من (الویری) بنا بر این بود که حتی تخلفات ریز هم بررسی شود، چنانچه در آن دوره و در جلسات بازجویی، اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری نیز مورد سوال قرار گرفت، اما برای دوران احمدی‌نژاد به تخلفات وی ورود نشده است. برای بررسی دلیل کسب محبوبیت باید به رفتارهای او در زمان شهرداری نگاه کنید. به یاد بیاورید که وی به تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها از پول شهرداری تهران کمک مالی کرد و به خاطر نزدیکی برخی مراسم ها  این رفتار تاثیر گذاشت.» آفتاب سال 93 در گزارشی نوشت: «براساس گزارش رسمی در حسابرسی سال‌های ۸۲ و ۸۴ شهرداری تهران، ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری بدون سند هزینه شده. آن روزها نجفی، عضو شورای شهر تهران آرام و کم سخن، مدام در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود از اقدام خلاف قانون [...] گله می‌‏کرد و سوالش این بود که چرا آقایان از طرح این مساله در صحن علنی شورا نگران‌اند؟» نجفی البته خود اینچنین گفته بود که «بخش عمده‌ای از ۳3۰ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداری تهران در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد در مواردی به جز موضوع‌های تعيين شده در شهرداری هزينه شده است. اين مبلغ به خصوص در ارتباط با انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۴ و ايام قبل و بعد از آن انتخابات‌ هزينه شده است.» پس از اظهارات الویری بود که واعظ آشتیانی عضو شورای شهر دوم در مقام پاسخگویی بر آمد و گفت: « بحث 320 میلیارد تومان در آن دوره اتفاقاً از سوی یکی از اعضای شورای شهر دوم به دلیل عدم آشنایی به مسائل مالی مطرح شد، ایشان مساله «فاقد» و «کسری بودجه» را به خوبی نمی‌دانست و مطرح کرد که 320 میلیارد بدون سند داریم، همین مساله باعث شد که برخی جریان‌ها از همین اظهارنظر استفاده کنند و فکر کردند که 320میلیارد تومان فاقد سند است.» به گفته محمدعلی نجفی اگر پرونده 300 میلیارد تومانی پس از بررسی مورد تایید شورای شهر قرار نگیرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.