سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه حمید بقایی معاون اجرایی و محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور دولت دهم حتی در زمان مسئولیت‌شان در دولت در کمیسیون اصل 90 پرونده داشتند، گفت: در این خصوص بارها به احمدی نژاد تذکر و گزارش دادیم، اما او هیچ توجهی به این گزارش ها نداشت و معتقد بود، این موضوعات پرونده سازی علیه مسئولان ارشد دولتش است.

مصطفی افضلی فرد در گفت‌وگو با جماران، درباره اینکه آیا موضوع و پرونده تخلفات و اتهامات رحیمی و بقایی در زمان مسئولیتشان در زمان دولت احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 مطرح بود یا خیر؟ اظهار کرد: بله این موضوعات در همان زمان هم در کمیسیون اصل 90 مطرح بود و پیگیری می شد.

وی افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نهم و شخص رییس کمیسیون، بارها به احمدی نژاد رییس جمهور وقت درباره پرونده های بقایی و رحیمی تذکر و گزارش داد، ولی ایشان هیچ توجه نداشت و بر این باور بودند که این موضوعات پرونده سازی است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس یادآور شد: احمدی نژاد هیچ توجهی به تذکراتی که کمیسیون اصل 90 درباره رحیمی و بقایی می داد، نداشت. در صورتی که اگر همان زمان به این موضوع ورود و رسیدگی می کرد شاید جلوی بسیاری از تخلفات و پرونده ها گرفته می شد.

وی ادامه داد: بی توجهی رئیس دولت دهم به اقدامات و پرونده های افرادی نظیر بقایی و رحیمی باعث شد که امروز قوه قضاییه به صورت مستقیم به این موضوعات ورود کند و در نهایت الان این دو نفر در زندان هستند.

افضلی فرد تاکید کرد: اگر احمدی نژاد پیگر این موضوعات بود و گزارش های نهادهای نظارتی را مورد اعتنا قرار می داد، شاید کار به اینجا کشیده نمی شد و اینقدر برای نظام زیان به بار نمی آمد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در پاسخ به این سئوال که پرونده های بقایی و رحیمی که در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به رئیس دولت دهم در این خصوص گزارش داده شد، درباره چه موضوعاتی بود؟ خاطر نشان کرد: در حال حاضر درباره آن پرونده ها حضور ذهن ندارم، به دلیل اینکه این موضوعات مربوط به 3 سال قبل اس، اما تا جایی که می دانم موضوع اصلی این پرونده مالی بود که همین موضوع باعث شد جامعه زیان های فراوانی ببینند.

به گزارش جماران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند. با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عیناً تایید کرد. خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ اعلام شد.

سرانجام با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ابتدا او را جهت اجرای حکم احضار نمود و روز بعد با استنکاف نامبرده از معرفی خود وی دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس مأموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین تحویل دادند. 

همچنین سخنگوی قوه قضاییه 18 خرداد ماه سال جاری در نشست خبری خود با خبرنگاران از بازداشت حمید بقایی خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: بازپرس پرونده آقای بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود. محسنی‌اژه‌ای از بیان جزییات این پرونده خودداری کرد.