صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اظهارات اخیر وی برای «تعیین تکلیف جرم سیاسی» را دست‌نیافتنی خواند. متن نامه زیباکلام به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران شیدالله ارکانه

با سلام و آرزوی قبولی طاعات، پریروز در سخنرانی‌تان در همایش بزرگ قوه قضائیه بمناسبت هفته این قوه و در معیت رؤسای معزز دو قوه دیگر ابراز امیدواری فرمودید که "ای‌کاش در دوران دولت یازدهم و با کمک دو قوه دیگر لایحه تعیین تکلیف «جرم سیاسی» سرانجام روشن شود".

جناب آقای دکتر روحانی، 36 سال است این آرزو تحقق پیدا نکرده و چندین 36 سال دیگر هم که بگذرد تحقق نخواهد یافت. شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که در این 36 سال به اندازه روشن نمودن تکلیف "جرم سیاسی" در خصوص آن تلاش شده بدون آنکه نتیجه‌ای ببارآمده باشد. به کرات این موضوع توسط مسئولین رسانه‌ای شده و مدتی هم برسر زبان‌ها بوده و بعد هم بدون آنکه نتیجه‌ای حاصل شود فراموش شده تا نوبتی دیگر. کمتر کسی هم این پرسش را مطرح کرده که اشکال کار کجاست و چرا "جرم سیاسی" تعریف نشده و تکلیف آن از منظر حقوقی و قضایی روشن نمی‌شود؟

در پاسخ باید به استحضار برسانم که اساساً جرم، بزهکاری، خلاف یا خطایی به‌نام یا تحت عنوان "سیاسی" نه وجود دارد و نه قابل تعریف است. همچنانکه درهیچ جامعه دموکراتیک و قانون‌مداری ما هیچ شهروندی نداریم که به جرم و یا اتهام "سیاسی" در زندان به سر برد یا به شکل دیگری مجازات شده باشد.

در عین حال جوامع زیادی در گذشته و حال وجود داشته و دارند که انسان‌های زیادی در آنها بواسطه نارضایتی از و مخالفت با حکومت‌هایشان مجازات شده و بعضا حتی اعدام شده‌اند. نظام‌هایی که ناراضیان سیاسی‌شان را مجازات می‌کنند معمولا نمی‌پذیرند که آنها را بواسطه مخالفت با حکومت و بدلیل "اندیشه‌های سیاسی"شان از میان برداشته‌اند و نمی‌پذیرند که قربانیان بهای افکار و اندیشه‌های سیاسی‌شان را پرداخته‌اند، بلکه اتهامات دیگری به آنها نسبت می‌دهند.

اما "جرم" واقعی این قربانیان در حقیقت مخالفت، اعتراض و انتقاد از حکومت‌هایشان بوده. حکومت‌ها هرگز اعتراف نمی‌کنند که چون این فرد یا این افراد مثل ما نمی‌اندیشیدند بنابراین مستوجب مجازات بوده‌اند، بلکه همواره ناراضیان و منتقدینشان را متهم به ارتکاب جرائم دیگری می‌کنند. در ایران خودمان این اتهامات عبارتند از "تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، "شایعه‌پراکنی"، "توهین به نظام"، "توهین به مسئولین"، "خدشه‌دار کردن امنیت ملی" و در موارد جدی‌تر "اقدام علیه امنیت ملی".

آیا در هند، ژاپن، نروژ، انگلستان، برزیل، آمریکا، پاکستان یا افغانستان هم متهمینی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" یا "تشویش اذهان عمومی" محاکمه شده و محکومیت پیدا می‌کنند؟ آیا در این جوامع هم "جرم سیاسی" را تعریف کرده‌اند و وجود دارد؟ البته در این جوامع توهین و افترا به مسئولین اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد حقوقی است، منتهی این دست اتهامات هم "جرم سیاسی" تعریف نمی‌شوند و شمول جرائم عمومی هستند. به بیان دیگر، توهین به رئیس‌جمهور یا نخست وزیر یک کشور دموکراتیک در همان دادگاه و مشمول همان قوانین و مقررات عام می‌شود که توهین به هر شهروند عادی دیگر آن کشور.

جناب آقای رئیس‌جمهور، صورت مسأله "جرم سیاسی"، نه چگونگی تعریف آن است و نه اینکه کدام قوه باید آن را تدوین کند و کدام قوه آن را به اجرا درآورد. پرسش اساسی آن است که آیا مسئولین حاضر به تحمل مخالفت با نظرات، دیدگاه‌ها و سیاست‌هایشان هستند یا نه؟ اگر در ایران هم همچون جوامع دموکراتیک، اعتراض و انتقاد از دیدگاه‌ها و سیاست‌های حکومت امکان‌پذیر شده و حکومت حاضر به تحمل مخالفت باشد، در آن صورت عملا مقوله‌ای به نام "جرم سیاسی" بلاموضوع می‌شود. همچنانکه در هیچ جامعه دموکراتیکی پدیده‌ای به نام "جرم سیاسی" نداریم. اگر هم به هر دلیلی مسئولین در ایران تحمل نارضایتی و مخالفت با دیدگاه‌ها و تفکراتشان را نمی‌توانند داشته باشند، که در آنصورت چه اهمیتی دارد که ما "جرم سیاسی" را چگونه تعریف کنیم، وقتی مسئولین هر وقت که اراده نمایند می‌توانند به سهولت و مثل آب خوردن مخالفینشان را از صحنه کنار بزنند؟

ایام بکام باد

صادق زیباکلام

دهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار»