سخنگوی دولت در مصاحبه با شبکه خبر گفت افزایش قیمت در حامل های انرژی بر اساس مصوبات قانون توسعه و قانون بودجه سال 1394 انجام شده است و دولت با هرگونه افزایش قیمت بی ضابطه در کالا و خدمات با متخلفان مقابله کرده و برخودر قانونی می کند.

به گزارش روزنو، شبکه خبر در برنامه تیتر سه شنبه شب با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به بررسی موضوع تک نرخی شدن قیمت بنزین از قرار لیتری 1000 تومان و به تبع آن نگرانی ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و همچنین ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوییل و برنامه های دولت برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از این اصلاحات پرداخت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درمورد ضرورت تغییرات در قیمت حامل های انرژی گفت: اصولا دولتی که با هدف محدود کردن نرخ تورم فعالیت می کند و می داند که آثار افزایش قیمت ها هیچگاه در افکار عمومی و برای مردم خوشایند نیست، دوست دارد که مردم جامعه از عملکرد آن رضایت داشته باشند، حال این سوال پیش می آید که اصولا چه ضرورتی پیش آمده که دولت باید قیمت ها را در بخش حامل های انرژی افزایش دهد؟ که در نهایت این اقدام موجب نگرانی و تذکر مردم شود.

نوبخت توضیح داد: واقعیت این است که افزایش قیمت های حامل انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است و این قانون درسال 1388 تصویب شده است.

به گفته وی، این افزایش قیمت ها بر اساس قانون توسعه پنج ساله تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفته و اساسا این یارانه هایی که در حال حاضر پرداخت می شود محصول این قانون است.

وی اظهارداشت، در این قانون بیان شده که دولت قیمت ها را افزایش دهد و بخشی از این افزایش قیمت را (حدودا 50 درصد) در بین اقشار مردم تقسیم کند.

نوبخت گفت: در ارتباط با اینکه چرا باید قیمت ها افزایش داده شود، باید گفت که دلیلش اجرای قانون است، زیرا در قانون بیان شده که قیمت های حامل انرژی باید در سطح قیمت های متعارف منطقه و یا در حد قیمت های تمام شده نزدیک شود و دولت هم تلاش می کند تا در زمینه سوخت از اقدام به قاچاق آن جلوگیری شود و یا اینکه از آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت بی رویه جلوگیری و کنترل شود. 

نوبخت اضافه کرد: در حالت کلی تصویب این قانون دلایل مختلفی داشت که در سال 1388 تصویب شد و این قانون هر ساله در قانون بودجه سنواتی هم به گونه ای مورد اصلاح قرار می گیرد.

به گفته سخنگوی دولت، در قانون بودجه سنواتی سال جاری هم این موضوع لحاظ شده و دولت باید تا 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها منابعی را کسب می کرد تا احکامی که در تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 آمده است را بتواند اجرا کند.

نوبخت گفت: واقعیت امر این است که دولت و خصوصا رییس جمهوری به شدت با افزایش قیمتی که بتواند 48 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل کند، مخالف بود.

وی اظهارداشت: در سال گذشته بر اساس افزایش قیمت هایی که در این بخش انجام شد، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار گرفت که بر اساس قانون این منابع باید به دو بخش تقسیم شود. یعنی بخشی از آن بین خانوارهایی که نیازمند هستند که بر اساس درآمد آنها در بین این افراد توزیع شود که حدود 50 درصد از این منابع را شامل می گردد.

سخنگوی دولت گفت: دولت از باقی مانده این منابع حدود 30 درصد را در اختیار بخش تولید قرار می دهد و 20 درصد را هم به خزانه واریز می کند تا در ارتباط با مخارج موردنیاز خود هزینه کند. 

وی افزود: اما به نظر من این قانون از ابتدا غلط و نادرست اجرا شده است، یعنی آن چیزی که محصول افزایش قیمت ها بود نه تنها نصف نشد، بلکه دولت در ارتباط با پرداخت یارانه ها بین مردم از خزانه هم استقراض کرد.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر دولت این احساس نیاز را نمی کرد که افزایش قیمت باید اتفاق بیافتد گفت: در قانون بر دو موضوع تاکید شده است. اول اینکه با این افزایش قیمت دولت بتواند منابعی را بدست آورد که برای موارد اشاره شده هزینه کند. برای مثال 39 هزار میلیارد در بین اقشار کم درآمد توزیع شود. یا 4800 میلیارد تومان در زمینه ارتقای بهداشت و درمان استفاده شود.

وی تصریح کرد: بنا بر این برای اینکه دولت به این اهداف برسد، اول باید منابع تامین اعتبار آن پیش بینی شود و سپس این مبالغ تامین گردد تا دولت بتواند این فعالیت ها را اجرایی کند، که در نتیجه تامین این منابع از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت افزود: این موضوع دو وجه دارد یکی ضرورت تامین منابع، یعنی اگر دولت واقعا می خواهد در زمینه بهداشت و درمان خدماتی را برای مردم ارایه دهد و بخش قابل توجهی از هزینه های درمان مردم را پرداخت کند و مردم هم از این خدمات استفاده کنند، باید از محلی منابع مورد نیاز خود را تامین کند و یا اینکه پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد جامعه باید از یک محلی تامین منابع شده و سپس به این افراد پرداخت شود. 

به گفته نوبخت اما دولت به هیچ وجه موافق با مجوزی که قانون به دولت داده تا 48 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خود را از این محل تامین کند نیست. بنا بر این منابع در اختیار دولت حدود 32 هزار میلیارد تومان است و اگر دولت می خواست این مبلغ را به 48 هزار میلیارد تومان افزایش دهد، باید حدود 16 هزار میلیارد تومان حامل های انرژی و بنزین را گران می کرد.در این صورت جامعه تحمل این افزایش قیمت را نداشت و اقتصاد ظرفیت این افزایش قیمت را ندارد.

وی گفت: دولت با تک نرخی کردن بنزین توانست حدود سه هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند و براساس قانون این مبلغ باید در بین اقشار کم درامد توزیع شود. بنا بر این نتیجه می گیریم که این افزایش قیمت به این دلیل بوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه اگر مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نبود، اصولا دولت ضرورتی را احساس می کرد که این افزایش باید در راستای هدفمندی یارانه ها انجام شود؟ بیان داشت: موضوعی را که مجلس مطرح کرده دارای دو بخش است یک بخش هزینه هایی را اعلام کرده و ما مایل هستیم که هزینه ها کم شود تا بتوانیم درآمدهای دولت را هم به همان میزان تنظیم کنیم.

وی گفت: بنا بر این تکالیف و ضرورت ها برای پرداخت توسط دولت وجود دارد، پس باید منابعی برای پرداخت آنها هم وجود داشته باشد.

نوبخت اضافه کرد: اما در ارتباط با بنزین همیشه این نظر وجود داشته که اگرافزایش قیمت بنزین بگونه ای انجام شود که از رشد بی رویه مصرف آن هم جلوگیری شود تا دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم.

وی تاکید کرد که با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد و مشکلات ارزی هم در کنار آن است و کاهش قیمت جهانی نفت و صادرات آن منجر به کاهش درامدهای ارزی دولت نیز شده، یعنی در حال حاضر نسبت به چند سال گذشته درآمد 120میلیارد دلاری دولت به 24 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنا براین آن چیزی که دولت به رغم اینکه به هیچ وجه تمایل ندارد قیمت ها افزایش پیدا کند و به دنبال مهار تورم است، چرا حاضر شده چنین تصمیمی را اتخاذ کند؟ در پاسخ باید گفت که اول تکلیف قانونی دولت است که به موجب آن باید بخشی از هزینه ها را انجام دهد.

وی گفت: یک راه دیگر این است که دولت می تواند بر اساس این منابع سه هزار میلیارد تومانی در مقابل هزینه های خود را کاهش دهد و تعهد آنها را انجام ندهد، ضمن اینکه در حال حاضر 32هزار میلیارد تومان کل منابع از محل افزایش قیمت است و 42 هزار میلیارد تومان هم بر اساس روال سال های گذشته در بین مردم تقسیم شود، یعنی حدود 10 هزار میلیارد دولت با کسری منابع مواجهه خواهد شد بر همین اساس باید برای تامین کسری این منابع، تعدادی از خانوارهایی که یارانه دربافت می کنند را حذف تا بتواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

نوبخت در ادامه افزود: واقعیت این است که خانوارهایی وجود دارند که نیاز به دریافت یارانه ندارند و شناسایی آنها برای دولت کار آسانی نیست. زیر ا متغیرهای مختلفی باید در ارزیابی اینکه یک خانوار نیاز به دریافت یارانه دارد یا خیر وجود دارد، در ارتباط با حدف این خانوارها باید دقت نظر شود.

** باافزایش 20 درصدی نرخ کرایه حمل ونقل عمومی درابتدای سال، نرخ کرایه ها پس از تک نرخی شدن بنزین افزایش نخواهدیافت

نوبخت در پاسخ به این سووال که این افزایش قیمت بنزین در بحث حمل و نقل عمومی نیز تاثیر گذار خواهد بود گفت: این مباحث مطرح شد که چه سهمی این افزایش قیمت بنزین در نرخ کرایه های وسایل حمل ونقل عمومی دارد.آیا این 20 درصد افزایش قیمت که در ابتدای سال انجام شد این تغییر قیمت را هم پوشش خواهد داد یا خیر و استدلال کارشناسان این بود که با توجه به افزایش قیمت در نرخ کرایه حمل و نقل عمومی دیگر ضرورتی به افزایش مجدد نیست.

وی افزود: ضمن اینکه تاثیر آن در هزینه های جاری زیاد نخواهد بود، بلکه یک تاثیر روانی در عموم جامعه خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس قانون ما باید سقف افزایش قیمت را تا 90 درصد می رساندیم که رییس جمهوری با این موضوع مخالفت کردند.

نوبخت در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاهای اساسی نیز گفت: تجربه نشان داده که این موضوع اتفاق نخواهد افتاد در سال گذشته نیز این افزایش قیمت از نرخ 400 تومان به 700 تومان انجام شد و این موضوع را تجربه کردیم و در یک برایند کلی ما شاهد افزایش دیگر کالاها و خدمات به صورت چشمگیری در جامعه نبودیم.

به گفته وی دولت توانست افزایش قیمت ها را کنترل و نظارت کندو سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به همراه سازمان تعزیرات حکومتی توانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بر اساس پیش بینی و کار کارشناسانه انجام شده در بدبینانه ترین حالت این افزایش قیمت حدود یک تا 2 درصد در نرخ تورم تاثیر خواهد داشت. 

او اضافه کرد: باید تاکید کنیم دولت به هیچ وجه به دنبال بر طرف کردن کسری بودجه خود از این روش نیست و باید اشاره کنیم دولت باید 6 هزارو 300میلیارد تومان از خزانه هزینه طرح های عمرانی کشور کند و این منابع را برداشت و در بین مردم تحت عنوان پرداخت یارانه تقسیم می کند و اگر قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد دیگر نیازی به این اقدام دولت نبود.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که این افزایش قیمت امکان دارد با توجه به بخشنامه معاون ریاست جمهوری مبنی بر اینکه هر افزایش قیمتی در ارتباط با کالا یا خدمات در سطح جامعه باید با مجوز دولت انجام شود و برخی از مردم تلقی می کنند که این افزایش قیمت در حامل های انرژی مخصوصا افزایش قیمت بنزین به نوعی مجوزی برای افزایش سایر کالاهای اساسی در جامعه است، گفت: خیر ما یک تغییر و اصلاح قیمت داریم که قانون آن را تصریح کرده و این اصلاح قیمت ها در قانون بودجه از سوی مجلس به دولت اعلام شده است.

وی تصریح کرد: اما اجرای این تکالیف قانونی عاملی نخواهد بود که افرادی از آن به عنوان مجوز لازم برای افزایش قیمت ها در کالا یا خدمات ارایه شده تلقی کنند. به همین جهت دولت اعلام کرده که هیچ افزایشی بدون ضابطه در این زمینه نباید صورت گیرد.

نوبخت در پاسخ به این سووال مبنی بر اینکه درخواست تعدای از صنایع از جمله دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان افزایش 17 درصدی قیمت سیمان را از دولت درخواست کرده و یا تولیدکنندگان نان هم درخواست افزایش قیمت را داشته اند و یا ایران خودرو اعلام کرده محصولات خود را 10درصد افزایش خواهیم داد و شرکت سایپا تقاضا کرده که محصولات خود را 15 درصد افزایش دهد و یا سایر تولیدکنندگان خودروها نیز تقاضای افزایش قیمت داشته اند و همچنین در زمینه تولید لبنیات و روغن خوارکی نیز چنین درخواست هایی مطرح شده است، گفت: بحث این است که آیا دولت نظارت بر این افزایش قیمت ها خواهد داشت یا نه، اگر نظارت دولت و تاکید رییس جمهوری بر عدم افزایش قیمت ها در بازار نبود، اگر بخشنامه معاون اول رییس جمهوری نبود. تمام این درخواست کنندگانی که تقاضای افزایش قیمت را داشته اند، قیمت محصولات خود را افزایش می دادند.

وی افزود، بنا بر این نتیجه می گیریم که یک ضابطه، نظارت و کنترلی ازسوی دولت در این زمینه وجود دارد که افراد متقاضی از مسوولین ذیربط با استدلال های خود تقاضای افزایش قیمت کالای تولیدی خود را داشته اند و هنوز اقدام به این کار نکرده اند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت اطمینان می دهد که هیچ گونه افزایشی در زمینه قیمت کالاهای اساسی انجام نخواهد شد گفت: قطعا من اطمینان می دهم که دولت همه تلاش خودرا در این ارتباط انجام خواهد داد و کنترل و نظارت کافی در این زمینه صورت می گیرد و اجازه نخواهد داد که بدون دلیل منطقی هر فرد تولید کننده ای قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهد.

سخنگوی دولت افزود: اگر دلایل منطقی وجود داشته باشد دولت با پرداخت بخشی از مابه التفاوت افزایش قیمت تمام شده از محل منابع در نظر گرفته و تامین شده را به افراد ذینفع پرداخت خواهد کرد. هر چند که بخشی از این مطالبات به صنایع مربوط از جمله صنعت سیمان پرداخت شده است.

** دولت با افراد خاطی برخورد می کند

وی اضافه کرد: اگر افرادی به بهانه اینکه بنزین گران شده و شغل آنها هیچ ارتباطی با نرخ بنزین نداشته باشد و بخواهند اقدام به گران فروشی کنند، حتما دولت با این افراد خاطی برخورد قانونی خواهد کرد و نظارت ها در این زمینه از سوی مراجع قانونی و دولتی افزایش خواهد یافت.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که دولت در ارتباط با اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها چه اقدامی خواهد کرد گفت: سال جدید سال پایانی اجرای این قانون به این شیوه است بنا براین دولت اگر بخواهد قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند باید بر اساس ضوابط قانون اجرا شود یعنی اینکه دولت مبلغ 45500 تومان را بین مردم تقسیم کند و مبنا بر این اساس باشد. 

وی افزود: باید بگویم که انجام این شیوه روشی درست نیست و از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به غلط اجرا شده است و دولت از ابتدا باید 12 هزار میلیارد تومان در بین مردم تقسیم می کرد که این رقم اکنون مبلغ 45 هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی، این اصلاح پرداخت باید به صورت گام به گام انجام شود دولت اولین گام خود را در سال گذشته اجرا کرد، یعنی با هدف اینکه پرداخت این منابع در بین کلیه اقشار مردم اقدام درستی نیست، تعدادی از افرادی را که شرایط دریافت یارانه را نداشتند، حذف کرد و از این طریق حدود 4800 میلیارد تومان صرفه جویی انجام شد، و در مقابل توانست مساله طرح تحول سلامت را اجرایی کند.

سخنگوی دولت در ادامه توضیح داد: به نظر من امروز مشاهده می شود که عده ای از مردم در ارتباط با اجرای طرح تحول سلامت در جامعه رضایتمند هستند و از اینکه آنها مبلغ کمتری را در بیمارستان ها پرداخت می کنند رضایت دارند. یعنی در حال حاضر مراجعه کنندگان به بیمارستان در شهرها حدود هفت درصد و در روستاها حدود سه درصد از هزینه های درمان خود را پرداخت می کنند. که در گذشته چنین نبود.

وی تصریح کرد: بنا بر این اقدام دولت اولین گام در راستای اصلاح هدفمندی یارانه ها بوده و تمام منابعی که از طریق حذف یارانه برخی از خانوارهایی که نیازمند به دریافت یارانه نبود، تامین شد و دولت این منابع را در زمینه خدمات رسانی به عموم مردم هزینه می کند. که بخشی از آن به صورت مستقیم یعنی به اقشار کم درآمد پرداخت می شود و بخشی هم به صورت غیر مستقیم در ارتباط با کاهش هزینه های بهداشت درمان در سطح جامعه صورت می گیرد.

معاون رییس جمهوری افزود دولت معتقد است در ادامه این سیاست یعنی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها درسال جاری نیز باید گام دوم برداشته شود و 4800 میلیارد تومان در زمینه بهداشت و درمان هزینه کند یعنی عموم مردم یک بیمه رایگان داشته باشند و هزینه های درمان آنها کاهش یابد و امیدوارم این سیاست اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در سال های آینده نیز ادامه یابد.

نوبخت در ارتباط با تبعیض بین افراد در زمینه قطع یارانه های خانوارها گفت: مسوولیت این موضوع با وزارت تعاون، رفاه، کارو اجتماعی است و مسوولین این وزاتخانه با دقت و به طور کارشناسانه از روش هایی مطمئن که کمترین آثار را از لحاظ افکار عمومی و تاثیر روانی برجامعه خواهد داشت، اقدام خواهند کرد.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا تاریخ سوم خرداد برای اعلام افزایش قیمت درنظر گرفته شد گفت: خوب اگر در تاریخ قبل از آن اعلام می شد عده ای می گفتند این روز مصادف با یک حادثه ای دیگر است و یا بعد از این تاریخ اعلام می شد هم به همچنین اظهاراتی بیان می شد. 

سخنگوی دولت تصریح کرد؛ واقعیت این است که هیچ ارتباطی بین تاریخ اعلام افزایش حامل های انرژی با روز سوم خرداد وجود نداشته و این تصمیم قانونی بوده و بر اساس قانون تصمیم گیری شده و دولت هم در دو ماه ابتدای سال جدید خیلی تلاش کرد تا از انواع روش ها بتواند این کار صورت نگیرد چون همانطور که اشاره کردم رییس جمهوری با هر گونه افزایش قیمت مخالف است.

وی گفت: این موضوع با استدلال کارشناسان مبنی بر اینکه ما برای اجرای تکالیف قانونی ناچاریم این افزایش قیمت ها انجام شود و رییس جمهوری تا این حد حاضر به اجرای این قانون شدند. این در حالی است که عده ای از کارشناسان با استدلال قوی معتقد به بیش از این افزایش بودند.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که مردم از دولت تدبیر و امید انتظار نداشتند که به یکباره و بدون اطلاع قبلی این اتفاق را رقم بزند گفت: یعنی امروز اعلام می کردیم که برای ماه آینده این می خواهیم این اقدام را انجام دهیم آیا این موضوع چیزی را تغییر می داد؟

شما فکر نمی کردید که عده ای می امدند و مطرح می کردند دولت مردم را در طول یک ماه در التهاب قرار داده است. 

نوبخت در پایان با اشاره به اینکه اعضای هیات دولت افرادی با تجربه و کاردانی هستند که در گذشته نیز خدمات فراوانی را به کشور و مردم ایران ارایه داده اند تاکید کرد که تمام اعضای هیات دولت تلاش می کنند تا بتوانند وظایف قانونی خود را در بالاترین از حد مطلوبیت انجام دهند و شایعات مربوط به تغییر گسترده در اعضای کابینه و مدیران استانی را تکذیب کرد.

قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 دی ماه 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.