آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بازهم بر اعتقاد سابقش در مورد «نظام پارلماني» و «احياي نخست وزيري» اصرار ورزيده است.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بازهم بر اعتقاد سابقش در مورد «نظام پارلماني» و «احياي نخست وزيري» اصرار ورزيده است.
به گزارش روزنو،آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگويي با شبكه مجازي آستان از روند قانونگذاري و بازنگري‌هاي صورت گرفته در آن صحبت كرد.
وي در مورد علت بازنگري در قانون اساسي گفت: «اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده بود از طريق رييس‌جمهور، دولت، نخست‌وزير و وزرا اعمال مي‌شد. رييس‌جمهور كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد، حق نظارت بر وزرا را نداشت و نخست‌وزير، رياست هيات وزيران را بر عهده داشت و بر كار آنان نظارت مي‌كرد. اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود كاملا مستقل از رييس‌جمهور عمل مي‌كردند. از سوي ديگر، چنانچه بين نخست‌وزير و وزيران هماهنگي وجود نمي‌داشت، نخست‌وزير در عزل وزير به تنهايي قادر به اقدام نبود، زيرا براي اين عزل، موافقت رييس‌جمهور لازم بود.
حال اگر وزير با رييس‌جمهور هماهنگ و با نخست‌وزير ناهماهنگ بود، نخست‌وزير نمي‌توانست در انجام وظايف رياست هيات وزيران ايجاد هماهنگي كند، بنابراين در مديريت قوه مجريه روند شايسته‌اي وجود نداشت. اعضاي قوه مجريه فقط در مقابل مجلس مسوول بودند و مجلس بر كار آنان نظارت مي‌كرد. در حالي كه رييس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هيچ‌گونه قدرت مواخذه‌اي نداشت. » وي ادامه داد: « از آن سال تاكنون نظام ما در قوه اجرايي با رياست‌جمهوري است.
بعد از سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه و سخنان‌شان، مباحثي مطرح شده كه منظور ايشان تغيير نظام اجرايي نبود، بلكه بيشتر مي‌خواستند بر عدم بن‌بست نظام در مسائل تاكيد كنند. جمله دقيق رهبري اين بود كه: «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور، رياستي است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود كه شيوه خوب و موثري است، اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير سازوكار فعلي وجود ندارد.» براي عدم سوءبرداشت از سخنان‌شان هم در تبيين بيشتر اين نكته يعني احتمال تغيير سازوكارهاي رسيدن به آرمان‌ها، به ذكر چند مثال از جمله سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي پرداختند و گفتند: «در قانون اساسي، هدف از تقسيم‌بندي فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شكوفايي اقتصادي كشور اعلام شده است و هنگامي كه اين هدف با سازوكار گذشته محقق نشد سياست‌هاي اصل ٤٤ تبيين شد.» به نظر من، كه در هر دو دوره در جريان مسائل جاري كشور بودم، نظام فعلي، يعني رياست‌جمهوري بهتر است و اگر كساني نواقصي مي‌بينند، مي‌توانند بازگو كنند تا پس از بررسي كارشناسي برطرف شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
