سال‌ها است که برنامه خصوصی‌سازی در ایران از مسیر اصلی و منطقی خود منحرف شده است، مسیری که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم به جاده همواری تبدیل شود تا خصوصی‌سازی‌ها به سرمنزل مقصود برسند. حال هم که دولت می‌گوید 30 هزار میلیارد میلیارد تومان عرضه شده، اما تنها 4 هزار میلیارد تومان خریدار برایش پیدا شده است.

به گزارش روز نو، ماجرای خصوصی‌سازی‌ها در ایران هم داستانی برای خودش دارد، داستانی که همه می‌گویند از مسیر اصلی خود خارج شده و هم اکنون به یک مسیر منحرف شده تبدیل شده است، مسیری که به این زودی ها هم قصد ندارد اصلاح شود.

کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌ تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب ‌و کار خود را نشان خواهد داد.

آنها بر این باورند که در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44، برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد.

تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت، مهمترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است.

علاوه بر مسیر اشتباهی که اکنون خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد ایران در پیش گرفته و پرونده‌ای نه چندان روشن را رقم زده است، برخی پروژه‌های دیگر همچون سهام عدالت هم، اکنون به معضل اصلی بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. این در حالی است که این پروژه نه تنها تاکنون عایدی برای صاحبان سهامش نداشته است، بلکه تنها در شیوه مدیریت و برخی مسائل جانبی خصوصی سازی واحدها در قالب سهام عدالت، مشکلات عدیده ای را پیش آورده و در نهایت منجر به شکل‏گیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی به نام سازمان سهام عدالت شده است.

واقعیت آن است که سهم عمده‏ای از حجم واگذاری‌های صورت گرفته خصوصا طی سال‌های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به اشخاص شبه دولتی بوده است. اصولا واگذاری به این گروه هم آسان بوده و هم تفسیر به رای قانون بر سهولت آن افزوده است؛ بنابراین شاید این گونه است که از این بخش نمی‌توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، را داشت.

اما کار به اینجا ختم نمی شود، بلکه تهاتر بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی،‏ نیز به این مشکلات افزوده است، در حالی که این تهاتر، روش شناخته شده‏ای در خصوصی‏سازی نیست، بلکه می‏تواند به‌عنوان راه‏حلی برای کاهش بدهی‌های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی‌سازی آنها انتخاب شود.

آنگونه که گزارشات نشان می‌دهد، در سال‌های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی‌ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج‌ساله برای نهاد طلبکار دولت می‏شد که طی سال‌های اخیر این تکلیف حذف شده است.

این در حالی است که جهت‏گیری اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصی‏سازی‏، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است.

مالکیت و مدیریت برخی فعالیت‌ها و تصدی‌ها هم‌اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان‌پذیر نیست و به‌رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست‌گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه‌تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است.

این شرایط برای خصوصی سازی در حالی اقتصاد ایران را وارد سال 94 کرده که مشاور سازمان خصوصی سازی خبر از واگذاری 200 شرکت دولتی در سال جاری داده است.

او گفته که بر اساس تکلیف قانون مقرر شده بود تا پایان سال 93، تمامی شرکت‌های باقی مانده دولتی واگذار شود. اما با توجه به اینکه سال گذشته بازار سرمایه، تولید و اقتصاد شرایط خوبی نداشت، بخشی از واگذاری‌ها به فروش نرفت و عملاً پیش‌بینی‌ها برای واگذاری شرکت‌ها محقق نشد.

جعفر سبحانی با اذعان بر مشکلات فعلی خصوصی سازی در کشور گفته که در سال گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که از 30 هزار میلیارد تومان عرضه شرکتهای دولتی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان آن به فروش رفت.

وی با تاکید بر اینکه 200 شرکت دولتی برای واگذاری باقی مانده است، یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی این شرکت‌ها تا پایان امسال برای واگذاری عرضه خواهند شد. این در حالی است که در مجموع حدود 90 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌هایی است که باید واگذار شوند که سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان آن عرضه شده است.

به هرحال باید دید که خصوصی سازی در سال 94، چه سرنوشتی را برای اقتصاد دولتی مانده ایران رقم خواهد زد و آیا مشتریان صاحب صلاحیت و اهلی برای اموال دولتی پیدا خواهند شد؟