پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری جلسه دادگاه سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و دادستان اسبق تهران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی برگزار می‌شود و این دادگاه در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان‌عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد است که در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی درخصوص مرتضوی را تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادرشده ایراد گرفت. این پرونده همچنین مرتبط با شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی (یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است. وکیل شکات جمعی از کارگران در پرونده تامین‌اجتماعی گفت: سازمان تامین‌اجتماعی نیز در دادگاه پنجم اردیبهشت سعید مرتضوی وقت رسیدگی دارد. ایرنا نوشت؛ مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه ما نیز به عنوان طرف پرونده در روز دادگاه احضار شدیم، افزود: روز شنبه برای مطالعه پرونده و برای آمادگی رسیدگی به جلسه پنجم اردیبهشت به دادگاه رفتم وتقاضای رسیدگی به پرونده مطابق اصل 165 قانون اساسی را دادم. وی ادامه داد: خواستار این شدم که حداقل در این بخش از پرونده جلسه دادگاه علنی باشد. ترک‌همدانی درحالی از تعیین وقت برای پرونده سازمان تامین‌اجتماعی خبر داده است که سخنگوی دستگاه قضا دوشنبه گذشته در اولین نشست خبری در سال جدید، تنها از تعیین وقت برای رسیدگی به شکایت یکی از اولیای دم پرونده کهریزک در تاریخ پنجم اردیبهشت خبر داده بود. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری گفته بود، یکی از اولیای دم قضیه کهریزک از او (سعید مرتضوی) شکایت کرده بود که برگزاری این جلسه دادگاه در ادامه رسیدگی به این شکایت و ادامه مساله کهریزک است. وی افزود: درخصوص مسائلی که درباره سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شده، تعیین وقت نشده است.

 توقف بازپرسی در دی‌ماه 93 

البته دی‌ماه سال گذشته بود که جلسه شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دوران تصدی‌اش در سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد. مصطفی ترک‌همدانی در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه، پرونده به یک نقطه قابل قبول رسید و آن این است که مقام قضایی به این حجیت رسیده است که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی- چه شمول و چه غیرشمول- به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقینا مجرمانه است. وی ادامه داد: بازپرس محترم پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد. وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار که از سعید مرتضوی به‌عنوان رئیس‌وقت سازمان تامین‌اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، بیان کرد: مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس بگوید آیا سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت‌مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟ ترک‌همدانی گفت: ماده 104 قانون سازمان تامین‌اجتماعی تنها ماده جزایی این قانون است و می‌گوید کسانی که پول را به صورت غیرقانونی از صندوق تامین‌اجتماعی برداشت کنند از دو حال خارج نیستند؛ بدین معنا که یا تصرف قانونی داشته‌اند یا این‌که مرتکب اختلاس شده‌اند. وی با بیان اینکه با توجه به مواردی که گفته شد فعلا بحث آخرین دفاع منتفی است، افزود: حالا بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به هر کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی متهم و گناهکار نیست. این جلسه بازپرسی آخرین جلسه در سال 93 بود چنانکه در بهمن‌ماه سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تا پایان امسال جلسه دادرسی در رابطه با پرونده سعید مرتضوی تشکیل نخواهد شد. محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی تاکید کرد: درحال حاضر هیات قضایی شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران درحال مطالعه پرونده سعید مرتضوی است و درصورت اعلام‌نظر آنها، پرونده تعیین‌وقت خواهد شد.