برای روشن‌شدن وضعیت پرونده سعید مرتضوی به اتهام تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی باید به اتفاقاتی که در این سازمان بخصوص در اواخر دولت دهم روی داد، پرداخت. نمونه این امر نيز اتفاقی بود که برای اسناد كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي افتاد که به طور غیرقانونی از این سازمان خارج شدند. همچنین اگر قرارداد مورد اشاره آقاي مرتضوي در خصوص بابك زنجاني عملياتي نشده است به اين علت است که در اواخر دولت دهم مسئله بابك زنجاني و بحثهاي مربوط به تخلفات مالی در سازمان تامين اجتماعي به روزنامه‌ها و رسانه‌هاي عمومي كشيده شد و طبيعتا چندان امكان عملياتي كردن آن تفاهمنامه وجود نداشته است ولي نفس همين تفاهم و قرارداد امروز كه مشخص شده جايگاه بابك زنجاني كجاست و وي در حال حاضر در كجا اقامت دارد بيش از هر زمان ديگري نيات امضاکنندگان آن را روشن مي‌كند. درباره شکایتی كه آقاي مرتضوي از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم کرده‌اند هم بايد گفت، ايشان با تكيه بر برخي آمار و ارقام حقوقي به این کار دست زده‌اند. هر چند كه شايد رسانه‌ها و تحليلگران بيروني از ميزان دقيق اين سوءاستفاده‌ها در سازمان بخصوص در سالهاي آخر اطلاع دقيقي نداشته باشند اما چيزي كه واضح و مشخص است اينكه سوء مديريت و اتلاف اين منابع و همچنين صرف اين منابع در جهت اهداف خاص صورت گرفته است و نشانه‌هاي آن نيز همانطور كه ذكر شد در تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي هويداست. به باور تحليلگران آثار سیاستهاي هشت سال گذشته حداقل در دو دهه آينده با اقتصاد ایران همراه خواهد بود. درباره برگزاری علنی دادگاه هم که آقای مرتضوی درخواست کرده‌اند می‌توان آن را نوعی خريدن مظلوميت براي خود حساب کرد. ایشان مي‌داند كه دستگاه قضايي در اين خصوص امکان دارد با محدوديتهايي روبه‌رو باشد و چون خود ساليان سال در همين دستگاه مشغول به كار بوده بعضا این محدوديتها را مي‌شناسد و اميدوار است درخواستش مبني بر برگزاري دادگاه به صورت علني تحقق پيدا نكند تا بلكه بتواند نوعي حق به‌جانبي را براي خود در افكار عمومي بخرد. اما به باور تحليلگران اگر اين محاكمه علنی هم برگزار شود تغییری در نحوه برخورد دستگاه قضایی با پرونده نخواهد گذاشت و مطمئنا قاطعيت نه تنها با افرادي كه به طور مستقيم در سوءاستفاده از بيت‌المال دست داشته‌اند اعمال خواهد شد بلكه با افرادي كه به شكلي غيرمستقيم و در پشت اين افراد در اين سوءاستفاده‌ها دست داشته‌اند نيز اعمال می‌شود.

* كارشناس اقتصادي