درباره مباحث مربوط به پرونده بابک زنجانی باید گفت متاسفانه قوه‌قضائیه اطلاعاتی در اختیار مجلس قرار نداده است که از این بابت گله‌هایی وجود دارد. فارغ از این مباحث، امروز صحبت از واگذاری بخشی از اموال وی به وزارت نفت است که البته این موضوع چندان تازگی ندارد و مربوط به ماهها پیش است که البته وزارت نفت آن را بدین شکل نپذیرفت و معتقد بود که قوه قضائیه باید اموال را به فروش برساند و درآمد حاصل از فروش را در اختیار وزارت نفت قرار دهد. بر اساس اطلاعات موجود اموال موثق بابک زنجانی بسیار کمتر از بدهی وی است و به نظر می‌رسد تنها 10 تا 15درصد از بدهی‌هایش را پاسخگوست لذا همچنان پرونده بابک زنجانی با ابهامات بسیاری مواجه است. ناگفته نماند در راستای برخورد با متخلفین مالی، رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی و حکم صادره برای ایشان یک نکته مثبت تلقی می‌شود که این اطمینان را در میان مردم ایجاد کرده که با متخلفین در هر سطح و مرتبه‌ای که باشند برخورد می‌شود از این رو این امیدواری هم وجود دارد تا هر چه زودتر ابعاد پرونده بابک زنجانی نیز مشخص شود. آنچه مسلم است کمیته‌ای که از سوی مجلس شورای اسلامی مسئول رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بود کار خود را انجام و نتیجه تحقیقات و تفحصات را در اختیار قوه قضائیه قرار داد که در این راستا حتی گروه هایی به برخی کشورها برای بررسی و شناسایی اموال وی و افرادی که با او همکاری داشته‌اند فرستاده شدند که البته برخی نیز در این رابطه دستگیر شدند اما حجم تخلفات نشان از آن دارد که پای یک باند پرقدرت در میان است؛ مسئله‌ای که قطعا برخورد با آنها نیاز به وقت و انرژی بیشتری دارد. نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود اینکه مجلس یک روال قانونی دارد و آن استفاده از تذکر، سوال و تحقیق و تفحص است که این روال را انجام داده و مرحله بعدی مربوط به اقدامات قوه قضائیه است. البته ناگفته نماند به نظر می‌رسد در این میان نوعی خلأ قانونی وجود داشته باشد چرا که بسیاری از مباحث مادامی که از مجلس خارج و به عهده نهاد دیگری قرار داده شده‌اند بازخورد چندانی ندارند و لازم است تا ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته شود. در شرایط امروز تریبون مجلس تنها ابزاری است که در اختیار نمایندگان قرار دارد و از این طریق می‌توان بحثی را باز و به عبارت دیگر توجه افکار عمومی را به این سمت جلب کرد که البته در بسیاری موارد به دلیل آنکه این کار به صلاح نیست از این ابزار نیز نمی‌توان استفاده کرد. باید تاکید کرد مجلس همواره روال قانونی را مد نظر قرار داده و از این طریق مسائل را پیگیری کرده است که می‌توان به اقدامات اخیر برخی از نمایندگان در این زمینه اشاره کرد. بطوری که برخی نمایندگان کمیسیون انرژی، چند وزیری را که به نوعی با این پرونده در ارتباط هستنداز جمله وزیر نفت به عنوان یکی از سازمان های طلبکار، وزارت دادگستری که پیگیری پرونده را به عهده دارد، وزارت اطلاعات که اتفاقات پیش از آن را نیز بررسی کرده و البته وزارت اقتصاد است که با مباحث مالی این پرونده سر و کار دارد را به بهارستان دعوت و از این طریق مباحث مربوط به پرونده بابک زنجانی را پیگیری کرده‌اند که به زودی در دستور کار کمیسیونها قرار خواهد گرفت. 

* نماینده مجلس شورای اسلامی