میرمجید طاهری، با اشاره به ارسال حکم سعید مرتضوی به دایره اجرای احکام و رأی دادگاه پرونده کهریزک مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران از قضاوت گفت: امیدواریم آنچه که اتفاق افتاده به عدالت نزدیک باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم که همه چیز خوب بوده است؛ ولی واقعیت این است که موکلان ما تلاش کردند و ما هم در چارچوب قانون آنچه که در توان‌مان بود در چند سالی که دنبال پرونده بودیم و پیگیری می‌کردیم، انجام دادیم.

به گزارش روزنو و به نقل از آنا،وی در مورد تأثیر رأی دادگاه بر پیشگیری از وقوع حوادث این‌چنینی اظهار کرد: به نظر من رأی دادگاه بی‌تأثیر نخواهد بود. رسیدگی قضایی به این اتفاق یک هشدار است برای آن افرادی که از مسیر قانون و عدالت تخطی می‌کنند و به هر حال این یک هشدار برای اینگونه افراد است که دقت بیشتری کنند تا خدای ناکرده این اتفاقات ناگوار رخ ندهد.

طاهری دامه داد: البته نمی‌شود بگوییم یک سری مسائل صد درصد با رأی حل می‌شود، بلکه بحث احقاق حق مطرح است. بالاخره یک دادگاه و یک مرجع قضایی هست که راجع به این موضوع تصمیم می‌گیرد.

وی تأکید کرد: موضوع این است که موکلان من برای احقاق حق به دادگاه و قوه قضاییه پناه آوردند و استمداد خواستند. ما هم برای این موضوع تلاش کردیم ولی اینکه افکار عمومی چه قضاوتی خواهد کرد، مسئله دیگری است. شاید برای افکار عمومی و موکلان من اقناع‌کننده نباشد؛ همچنان که ما انتظار تخفیف در پرونده را نداشتیم.

طاهری افزود: بالاخره این یک حکم قضایی است و  باید از این حکم تمکین کنیم و به آن احترام بگذاریم.

وکیل خانواده روح الامینی در پرونده کهریزک گفت: نمی‌توانیم این حکم را به چالش بکشیم؛ هرچند از نظر خیلی از حقوقدان‌ها و افرادی که نظاره‌گر این موضوع هستند، جای نقد و صحبت وجود دارد. با این حال هنوز پرونده ما کاملا بسته نشده و در جریان است و باید ببینیم در آینده چه می‌شود.

پیش از این، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از اجرای حکم انفصال از خدمت سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر در پرونده کهریزک خبر داد.

محسن افتخاری اعلام کرد که حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک و همچنین دو قاضی دیگر مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام ارسال شد.

وی افزود: همچنین شعبه هم‌عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته، تعیین نشده؛ اما اصل حکم که تأیید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.