روحانی نه می تواند مانند مصدق چهار پایه را بیرون مجلس بگذارد و بگوید
هر جا مردم هستند همان جا مجلس است و نه می تواند از کف تعاملی خود هم
پایین تر برود و افرادی مانند وزیران علوم دولت قبل را معرفی کند. به گزارش روز نو، مجلس شورای اسلامی به «محمود نیلی احمدآبادی» وزیر پیشنهادی علوم ،
تحقیقات و فناوری رای اعتماد نداد تا این واقعیت روشن تر شود که نوع نگاه
حسن روحانی رییس جمهوری به موضوع دانشگاه ها با اکثریت نمایندگان یکسان
نیست و این اختلاف افق فراتر از آن است که با لابی و رای زنی مرتفع شود.
تامل در نتیجه رای اعتماد روز چهارشنبه 7 آبان کافی و گویاست: 79 رای موافق با وزارت دکتر نیلی احمد آبادی در مقابل160 رای مخالف و 7 ممتنع از کل 246 رای.
بدین ترتیب سومین گزینه رییس جمهوری هم با دست رد مجلس مواجه شد تا جایی که اکنون می توان گفت وزارت علوم سه قفله شده است!
نخستین وزیر پیشنهادی - دکتر جعفر میلی منفرد- بود. یکی ازسه وزیری که از همان فهرست اولیه کابینه رای اعتماد نگرفت. گزینه بعدی به وزارت رسید اما او هم استیضاح و به زیر کشیده شد.
قفل سوم بر وزارت علوم؛ اختلاف در افق ها نه نام ها
اکنون و در کمتر از یک سال و نیم که از عمر دولت اعتدال گرا می گذرد سومین وزیر پیشنهادی نیز با سد مجلس اصول گرا رو به رو شد.
البته می توان دکتر جعفر توفیقی را نیز به این فهرست اضافه کرد چرا که رییس جمهوری خود تصریح کرد قصد داشته او را پس از میلی منفرد معرفی کند «اما از یمین و یسار فشار آوردند و این اتفاق نیفتاد».
در واقع رییس جمهوری گله می کرد که به رغم پایین آوردن استاندارد های خود باز رضایت ندادند و انگار مشکل جای دیگری است یا با خود رییس جمهوری یا با مسیر و نه اسامی.
آرای موافق وزارت نیلی احمدی آبادی از خوش بینانه ترین تصورها نیز کمتر بود تا به وضوح نشان دهد افق دولت و مجلس در رویکردهای فرهنگی و دانشگاهی مشترک نیست.
اگر رییس جمهوری بخواهد رضایت جامعه دانشگاهی و پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را جلب کند باید باز هم چهره ای همچون همین وزیران پیشنهادی را معرفی کند و اگر بخواهد او از مجلس رای اعتماد بگیرد ناگزیر از کوتاه آمدن از اصول اعلامی خود خواهد بود و این جمع «نقیضین» کار دشواری است که به تدبیر ویژه ای نیاز دارد.
در تحلیل رفتار مجلس البته می توان حدس زد نیروهای جبهه پایداری دست بالا را پیدا کرده اند و قصد دارند هر طعنه رییس جمهوری در هر سخنرانی را در عمل و با رای منفی در جلسه رای اعتماد یا مثبت در استیضاح ها پاسخ دهند و این رای عدم اعتماد نیز واکنش آنان به موضوع بورسیه های غیر قانونی بود یا تاکید رییس جمهوری بر ادامه راه فرجی دانا را این گونه پاسخ داده اند تا این پیام را منتقل کنند که راه باید تغییر کند نه نام ها.
فارغ از بحث سیاسی موضوع را از منظر حقوقی هم می توان بررسید و مشکل را ریشه ای تر دانست. زیرا ساختار سیاسی ایران نه تماما ریاستی است تا «رییس جمهوری» بتوانددرمقام رییس «جمهوری» مجلس را منحل کند و با برگزاری انتخابات زودرس، زمینه تشکیل مجلس تازه ای را فراهم آورد که اصطکاک کمتری با دولت داشته باشد و نه تماما پارلمانی است تا رییس دولت از دل مجلس برآمده و طبعا با آن همسو باشد.
کما این که نخست وزیر دهه 60 مشکلی برای جلب رای اعتماد - چه هنگام معرفی و چه در استیضاح ها -نداشت چرا که اگر اکثریت مجلس با او نبود اساسا به نخست وزیری نمی رسید اما با حذف عنوان نخست وزیر و سپردن ریاست دولت به رییس جمهوری این پدیده ظهور کرد.
ازسوی دیگر به لحاظ تاریخی هم عزل اولین رییس جمهوری در خرداد 1360 و شهادت دومین رییس جمهوری درشهریور همان سال و انتخاب سومین رییس جمهوری در مهر همان سال در حالی که 18 ماه از عمر مجلس اول گذشته بود، سبب شد از آن پس هر رییس جمهوری در هر دوره خود با دو مجلس رو به رو باشد. اما چون نخست وزیر وجود داشت این مشکل چندان بروز نمی کرد زیرا کسی به نخست وزیری می رسید که مطلوب مجلس بود و طبعا تحرکات ازجانب اقلیت مخالف بود که قادر به برکنار کردن وزیران نبودند و رای عدم اعتماد آنان نیزدر اقلیت قرار می گرفت. با حذف عنوان نخست وزیر رییس جمهوری رییس دولت شد بی آن که از مجلس برآمده باشد. سابقه ریاست هاشمی بر مجلس سوم این اختلاف را به تاخیر انداخت تا مجلس چهارم و ازآن پس با یک دوره مدارا می شد تا دوره بعد مجلس همراهی کند.
در مجلس چهارم بود که بنای ناسازگاری را با سیاست تعدیل هاشمی رفسنجانی گذاشتند و ابتدا به محسن نوربخش برای وزارت اقتصاد رای ندادند و بعد ایرج فاضل را از وزارت بهداشت کنار گذاشتند. مجلس پنجم اما همراه بود. در دوره خاتمی هم مجلس پنجم همسو نبود و عبدالله نوری را از وزارت کشور کنار زد. مجلس ششم اما همراه بود. احمدی نژاد نیز کما بیش با مشکلاتی از این دست رو به رو بود اما با فضای خاص سیاسی پس از بحث رد صلاحیت ها احمدی نژاد در موقعیت متفاوتی قرار گرفت.
اکنون به نظر می رسد رییس جمهور روحانی با وضعیت مشابه هاشمی با مجلس چهارم یا خاتمی با مجلس پنجم رو به روست و هر چند راهکار دایمی، اتخاذ تدبیری برای همزمانی عمر یک دوره دولت با یک دوره مجلس (مانند شهردار و شورا) است اما عجالتا روحانی را ناگزیر می سازد به انتخابات مجلس دهم بیندیشد هر چند که بحث رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی بسیار شدید تر از دوران هاشمی و خاتمی خواهد بود.
روحانی نه می تواند مانند مصدق چهار پایه را بیرون مجلس بگذارد و بگوید هر جا مردم هستند همان جا مجلس است و نه می تواند از کف تعاملی خود هم پایین تر برود و پس از رد میلی منفرد، فرجی دانا و نیلی احمد آبادی افرادی در ژانر کامران دانشجو و مهدی زاهدی را معرفی کند.
بنا براین ناگزیر است کجدار و مریز این راه را ادامه دهد تا دوره این مجلس به سر رسد و با موفقیت های اقتصادی و دیپلماتیک و جلب بیشتر آرای عمومی و کسب اعتماد افزون تر درون نظام، قدرت چانه زنی خود را در دفاع از حقوق مردم در کاندیداتوری انتخابات مجلس آتی افزایش دهد و در تشکیل مجلسی نقش آفرینی کند که تمکین به رای آنان در صورت مخالفت هم به منزله عدول از اصول خود نباشد و بتوان میان خواست اکثریت مردم و آنچه درانتخابات ریاست جمهوری متبلور شده نسبتی برقرار کرد.
تامل در نتیجه رای اعتماد روز چهارشنبه 7 آبان کافی و گویاست: 79 رای موافق با وزارت دکتر نیلی احمد آبادی در مقابل160 رای مخالف و 7 ممتنع از کل 246 رای.
بدین ترتیب سومین گزینه رییس جمهوری هم با دست رد مجلس مواجه شد تا جایی که اکنون می توان گفت وزارت علوم سه قفله شده است!
نخستین وزیر پیشنهادی - دکتر جعفر میلی منفرد- بود. یکی ازسه وزیری که از همان فهرست اولیه کابینه رای اعتماد نگرفت. گزینه بعدی به وزارت رسید اما او هم استیضاح و به زیر کشیده شد.
قفل سوم بر وزارت علوم؛ اختلاف در افق ها نه نام ها
اکنون و در کمتر از یک سال و نیم که از عمر دولت اعتدال گرا می گذرد سومین وزیر پیشنهادی نیز با سد مجلس اصول گرا رو به رو شد.
البته می توان دکتر جعفر توفیقی را نیز به این فهرست اضافه کرد چرا که رییس جمهوری خود تصریح کرد قصد داشته او را پس از میلی منفرد معرفی کند «اما از یمین و یسار فشار آوردند و این اتفاق نیفتاد».
در واقع رییس جمهوری گله می کرد که به رغم پایین آوردن استاندارد های خود باز رضایت ندادند و انگار مشکل جای دیگری است یا با خود رییس جمهوری یا با مسیر و نه اسامی.
آرای موافق وزارت نیلی احمدی آبادی از خوش بینانه ترین تصورها نیز کمتر بود تا به وضوح نشان دهد افق دولت و مجلس در رویکردهای فرهنگی و دانشگاهی مشترک نیست.
اگر رییس جمهوری بخواهد رضایت جامعه دانشگاهی و پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را جلب کند باید باز هم چهره ای همچون همین وزیران پیشنهادی را معرفی کند و اگر بخواهد او از مجلس رای اعتماد بگیرد ناگزیر از کوتاه آمدن از اصول اعلامی خود خواهد بود و این جمع «نقیضین» کار دشواری است که به تدبیر ویژه ای نیاز دارد.
در تحلیل رفتار مجلس البته می توان حدس زد نیروهای جبهه پایداری دست بالا را پیدا کرده اند و قصد دارند هر طعنه رییس جمهوری در هر سخنرانی را در عمل و با رای منفی در جلسه رای اعتماد یا مثبت در استیضاح ها پاسخ دهند و این رای عدم اعتماد نیز واکنش آنان به موضوع بورسیه های غیر قانونی بود یا تاکید رییس جمهوری بر ادامه راه فرجی دانا را این گونه پاسخ داده اند تا این پیام را منتقل کنند که راه باید تغییر کند نه نام ها.
فارغ از بحث سیاسی موضوع را از منظر حقوقی هم می توان بررسید و مشکل را ریشه ای تر دانست. زیرا ساختار سیاسی ایران نه تماما ریاستی است تا «رییس جمهوری» بتوانددرمقام رییس «جمهوری» مجلس را منحل کند و با برگزاری انتخابات زودرس، زمینه تشکیل مجلس تازه ای را فراهم آورد که اصطکاک کمتری با دولت داشته باشد و نه تماما پارلمانی است تا رییس دولت از دل مجلس برآمده و طبعا با آن همسو باشد.
کما این که نخست وزیر دهه 60 مشکلی برای جلب رای اعتماد - چه هنگام معرفی و چه در استیضاح ها -نداشت چرا که اگر اکثریت مجلس با او نبود اساسا به نخست وزیری نمی رسید اما با حذف عنوان نخست وزیر و سپردن ریاست دولت به رییس جمهوری این پدیده ظهور کرد.
ازسوی دیگر به لحاظ تاریخی هم عزل اولین رییس جمهوری در خرداد 1360 و شهادت دومین رییس جمهوری درشهریور همان سال و انتخاب سومین رییس جمهوری در مهر همان سال در حالی که 18 ماه از عمر مجلس اول گذشته بود، سبب شد از آن پس هر رییس جمهوری در هر دوره خود با دو مجلس رو به رو باشد. اما چون نخست وزیر وجود داشت این مشکل چندان بروز نمی کرد زیرا کسی به نخست وزیری می رسید که مطلوب مجلس بود و طبعا تحرکات ازجانب اقلیت مخالف بود که قادر به برکنار کردن وزیران نبودند و رای عدم اعتماد آنان نیزدر اقلیت قرار می گرفت. با حذف عنوان نخست وزیر رییس جمهوری رییس دولت شد بی آن که از مجلس برآمده باشد. سابقه ریاست هاشمی بر مجلس سوم این اختلاف را به تاخیر انداخت تا مجلس چهارم و ازآن پس با یک دوره مدارا می شد تا دوره بعد مجلس همراهی کند.
در مجلس چهارم بود که بنای ناسازگاری را با سیاست تعدیل هاشمی رفسنجانی گذاشتند و ابتدا به محسن نوربخش برای وزارت اقتصاد رای ندادند و بعد ایرج فاضل را از وزارت بهداشت کنار گذاشتند. مجلس پنجم اما همراه بود. در دوره خاتمی هم مجلس پنجم همسو نبود و عبدالله نوری را از وزارت کشور کنار زد. مجلس ششم اما همراه بود. احمدی نژاد نیز کما بیش با مشکلاتی از این دست رو به رو بود اما با فضای خاص سیاسی پس از بحث رد صلاحیت ها احمدی نژاد در موقعیت متفاوتی قرار گرفت.
اکنون به نظر می رسد رییس جمهور روحانی با وضعیت مشابه هاشمی با مجلس چهارم یا خاتمی با مجلس پنجم رو به روست و هر چند راهکار دایمی، اتخاذ تدبیری برای همزمانی عمر یک دوره دولت با یک دوره مجلس (مانند شهردار و شورا) است اما عجالتا روحانی را ناگزیر می سازد به انتخابات مجلس دهم بیندیشد هر چند که بحث رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی بسیار شدید تر از دوران هاشمی و خاتمی خواهد بود.
روحانی نه می تواند مانند مصدق چهار پایه را بیرون مجلس بگذارد و بگوید هر جا مردم هستند همان جا مجلس است و نه می تواند از کف تعاملی خود هم پایین تر برود و پس از رد میلی منفرد، فرجی دانا و نیلی احمد آبادی افرادی در ژانر کامران دانشجو و مهدی زاهدی را معرفی کند.
بنا براین ناگزیر است کجدار و مریز این راه را ادامه دهد تا دوره این مجلس به سر رسد و با موفقیت های اقتصادی و دیپلماتیک و جلب بیشتر آرای عمومی و کسب اعتماد افزون تر درون نظام، قدرت چانه زنی خود را در دفاع از حقوق مردم در کاندیداتوری انتخابات مجلس آتی افزایش دهد و در تشکیل مجلسی نقش آفرینی کند که تمکین به رای آنان در صورت مخالفت هم به منزله عدول از اصول خود نباشد و بتوان میان خواست اکثریت مردم و آنچه درانتخابات ریاست جمهوری متبلور شده نسبتی برقرار کرد.
منبع: عصرایران
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
