با شروع کار دولت یازدهم یکی از مسائلی که وزارت علوم نسبت به آن حساسیت داشت، بحث بورسیه‌های غیرقانونی بود. پیش از آغاز دولت یازدهم، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع بورسیه‌های اینچنینی ورود پیدا کرد تا به بررسی دقیق‌تر آن بپردازد. در چنین فضایی، وزارت علوم سعی کرد تا به دور از جار و جنجال‌های سیاسی، مسئله بورسیه‌ها را پیگیری نماید. نتیجه این بررسی‌ها نشان ‌داد تعداد تخلفات بورسیه‌ای بیش از سه هزار مورد بوده و همچنان که در روزهای گذشته همگان شاهد بودند تصمیمات تنبیهی برای بسیاری از افراد متخلف اتخاذ شده است. در ابتدای تعیین بورسیه‌های غیرقانونی، بسیاری از نمایندگان مجلس به یاری و کمک وزارت علوم آمدند و برای حل این پرونده، کمک‌های فراوانی کردند. به نظر می‌رسد این تخلف با موارد مشابه قابل مقایسه نیست، بیشترین تخریب ممکن در این زمینه به وقوع پیوسته است و قانون‌مداری در استفاده از امتیاز بورسیه‌ها تنها راه پیش‌روی وزارت علوم برای برون رفت از گرداب تخلفات بورسیه‌ای است. اینکه امروز برخی افراد معتقدند در پشت پرده وزارت علوم یا استیضاح، مسائلی وجود داشته که ناگفته مانده، مسائلی است که باید مطرح شود و بدون شک مدیران وزارت علوم از آن استقبال خواهند کرد. نکته مهم دیگری که در رابطه با پرونده بورسیه‌ها مطرح است، اهمیت بالا و شأن وزارت علوم و عضویت در هیات علمی دانشگاه‌هاست. همانطور که در بیانیه وزارت علوم نیز مشخص شده بود، این متخلفان به گروه‌های مختلفی تقسیم شده بودند و در مورد هر کدام حسب تخلفی که انجام داده بودند تصمیمات مختلفی گرفته شده بود. اما مهم‌ترین مسئله برای حفظ شأن دانشگاه، بحث کیفیت دانشگاه است و مسائل مالی در اولویت پایین‌تری قرار دارند. اگر قرار باشد افراد متخلف بورسیه شده، عضو هیات علمی دانشگاه شوند، این شأن علمی آسیب خواهد دید. نقطه کانونی تصمیمات باید مراقبت و صیانت از کیفیت علمی دانشگاه‌ها باشند. شاید وزارت علوم بر اساس مصلحت‌هایی به برخی از این افراد متخلف اجازه داده باشد تا دوران تحصیل خود را در دانشگاه‌های خارج از ایران به اتمام برسانند اما طبیعتا حضور این افراد به عنوان هیات‌ علمی دانشگاه‌ها حتی با توجیه استفاده از سرمایه‌ای که برای تحصیل آنان صرف شده، می‌تواند اعتبار و جایگاه علمی دانشگاه‌های ایران را کاهش دهد.

* وزیر علوم دولت اصلاحات